الوقت- ایده تشکیل «اقلیم سنی» در مناطق اهل سنت عرب عراق، در سال‌های اخیر مطرح بوده و در تازه‌ترین اقدام، در تاریخ 16/5/1395 (6/8/2016) هم‌پیمانی «اتحاد القوی العراقیه» که فراکسیونی متشکل از ائتلاف‌های گروه‌های سنی در مجلس نمایندگان عراق است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که سران این هم‌پیمانی (تحالف) اجتماعی در منزل «اسامه نجیفی» ـ یکی از سران هم‌پیمانی و رئیس ائتلاف متحدون ـ برگزار نموده و تصمیم گرفته‌اند که یک شورای رهبری (مجلس قیادی) برای امور شش استان سنی و همچنین توصیه مواضع درباره «اقلیم سنی» تشکیل دهند.
با وجود این که طرح اقلیم سنی در داخل عراق دارای طرفدارانی در جامعه اهل سنت این کشور است و برخی کشورهای منطقه مانند عربستان نیز از آن حمایت می‌کنند، موانع بزرگ و متعددی در راه تحقق این هدف وجود دارد و زمینه‌های لازم برای اجرای آن مهیا نیست و در مجموع نمی‌توان آن را یک طرح واقعی و دارای قابلیت عملی شدن دانست، بلکه بیشتر یک موضع سیاسی برای تهدید دولت عراق و امتیازگیری از برخی کشورهای منطقه است.
موانع تحقق اقلیم سنی
1ـ ایدئولوژیک
در میان نیروهای فعال سیاسی سنی، جریان متفاوت فکری وجود دارد. مانند اسلام‌گرایی، قوم‌گرایی، سکولاریسم و بعث که اختلافات شدید فکری مانع وحدت و همگرایی آنها در پیگیری اهداف سیاسی می‌شود. در میان اسلام‌گرایان نیز جریان متفاوت اخوانی و تکفیری وجود دارد و بخشی از آنها حتی دیگر جریان های اهل سنت را مرتد می‌دانند.
2ـ اختلافات سیاسی
در میان اهل سنت عرب عراق، مرجع و مرکزیت سیاسی که بتواند اکثریت این جامعه را رهبری کند وجود ندارد و احزاب، شخصیت‌ها و ائتلاف‌های متعدد در رقابت و اختلاف با هم بسر می‌برند.
درگیری اخیر میان احزاب اصلی اهل سنت که به شکل برخورد میان وزیر دفاع عراق و رئیس مجلس نمایندگان عراق و چند از نمایندگان عضو احزاب سنی رخ داد، در واقع نوعی جدال سنی ـ سنی بود. در این درگیری وزیر دفاع از سوی ائتلاف متحدون به ریاست اسامه نحیفی حمایت می‌شد و سلیم جبوری رئیس مجلس نمایندگان از سوی حزب اسلامی عراق و نمایندگان دیگر از طرف دیگر گروه‌های سنی.
3ـ وضعیت جغرافیایی
مناطق و استان‌های اهل سنت یعنی نینوی، انبار و صلاح‌الدین با یکدیگر همجوارند اما فاصله قابل توجهی با هم دارند و هیچکدام نسبت به دیگری دارای موقعیت برتر یا مرکزیت جغرافیایی نیستند و نمی‌توانند در عنوان مرکز اقلیم فدرال انتخاب شوند. استان دیالی نیز فاصله زیادی با آنها دارد.
4ـ تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی
میان استان‌های سنی تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی چشمگیری وجود دارد. موصل خود را دومین شهر عراق و «سر عراق» می‌داند و به تاریخ طولانی خود و فرهنگ غنی خویش می‌بالد. موصل در برخی دوران‌های پایتخت سلسله‌های حکومتی بوده است. در مقابل استان انبار یک استان عشایری است که جایگاه عشایر قدیمی و اصیل عرب است و هر یک از این دو استان نمی‌تواند در برابر دیگری مرکز اقلیم سنی باشد.
5ـ تداخل مناطق سنی و غیرسنی
مناطق سکونت اهل سنت عراق و شیعیان و کردها و ترکمن‌ها تداخل زیادی دارد و نمی‌توان بدون جابه‌جایی میلیونی جمعیت خط فاصل و جدایی مناطق سنی و مرزهای اقلیم سنی با دیگر مناطق عراق را ترسیم کرد. شهرهای تلعفر در استان موصل، بلد جیل در استان صلاح‌الدین شیعه‌نشین هستند و جمعیت بزرگی از اهل سنت نیز در استان‌های بغداد و بصره ساکن هستند.
6ـ اختلاف بر سر استان‌های بغداد، دیالی و کرکوک
اهل سنت خود را صاحب شش استان عراق می‌دانند اما واقعیت‌ها در استان‌های بغداد، دیالی و کرکوک به گونه دیگری است و شیعیان، کردها و ترکمن‌ها مدعی مناطقی از این استان‌ها هستند و اگر سنی‌ها بر اقلیم سنی اصرار بورزند، باید به استان انبار و بخش‌هایی از استان‌های صلاح‌الدین و نینوی اکتفا کنند.
7ـ عدم خودکفایی اقتصادی
منابع اصلی اقتصادی عراق (نفت، راه دریایی، تجارت و کشاورزی) در مناطق شیعه‌نشین قرار دارد و اقلیم سنی برای هزینه‌های جاری زندگی مردم و اداره امور حکومت، نیازمندی شدید به بودجه دولت مرکزی دارد.
8ـ نیازمندی امنیتی
در میان اهل سنت نیروی مسلح و نهاد نظامی یا امنیتی توانا برای اداره امور امنیتی وجود ندارد و بسیج عشایر سنی نیرویی کوچک و محدود می‌باشد.
9ـ تجربه ناموفق اقلیم کردی
پس از گذشت چندین سال از عمر اقلیم کردی، اکنون این منطقه با مشکلات و بحران‌های داخلی سیاسی و اقتصادی مواجه است و پذیرش خارجی نیز ندارد و نمی‌تواند الگویی مناسب برای دیگر مناطق باشد.
10ـ نقش داعش
داعش در برابر شیعیان و دولت عراق و حامیان آن در حال شکست است و اگر مناطق اهل سنت جدا باشند، داعش دوباره در این مناطق ظاهر خواهد شد.
در مجموع می توان گفت که که در عراق زمینه‌ای برای تشکیل اقلیم منطقه‌ای و طائفی سنی وجود ندارد و هر طرف داخلی و یا خارجی که خواهان این مدل باشد، در دنیای واقعی سیر نمی‌کند. حداکثر مطالبه اهل سنت در این رابطه، می‌تواند اختیارات استانی برای استان‌هایی مانند موصل و انبار در چارچوب عراق موحد و یکپارچه باشد.
