الوقت- درحالیکه از زمان تأسیس پاکستان در سال ۱۹۴۷، فرمانده ارتش همواره جایگاه ویژهای در ساختار امنیتی و حتی سیاسی این کشور داشته و بهنوعی در پشت پرده صحنهگردان اصلی و یکی از قدرتمندترین مقامات کشور محسوب میشده است، با وجود این میزان قدرت، فرمانده ارتش اخیراً با تصویب قانون جدید، اختیارات و قدرت بیشتری نسبت به گذشته به دست آورده است.
در این رابطه، پارلمان پاکستان اخیرا با تصویب قانون جدید نیروهای دفاعی این کشور برای نخستین بار فرماندهی قانونی و عملیاتی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی را زیر نظر یک مقام واحد قرار داد. بر اساس این قانون، سمتی با عنوان «فرمانده کل نیروهای دفاعی» ایجاد شده و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به عنوان نخستین فردی که این مسئولیت را برعهده میگیرد، منصوب شده است.
عاصم منیر در سمت جدید، ضمن حفظ فرماندهی نیروی زمینی، اختیار فرماندهی عملیاتی نیروی هوایی و نیروی دریایی را نیز خواهد داشت. این تغییر، مهمترین بازآرایی ساختار فرماندهی نظامی پاکستان در چند دهه اخیر محسوب میشود.
بر اساس قانون جدید، فرمانده کل نیروهای نظامی اختیارات گستردهای در زمینه مدیریت و وضعیت خدمتی نیروهای مسلح خواهد داشت و میتواند درباره بازنشستگی، اخراج یا ادامه خدمت پرسنل تصمیمگیری کند.
دوره پنج ساله عاصم منیر نیز دستکم تا سال 2030 ادامه خواهد داشت. همچنین او به عنوان فیلد مارشال، از رتبه و مصونیت قانونی و قضایی مادامالعمر برخوردار خواهد بود و برکناری منیر به رأی دوسوم اعضای پارلمان نیاز دارد.
مقامات پاکستانی هدف از ایجاد ساختار جدید را افزایش هماهنگی میان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و تسریع در تصمیمگیریهای نظامی در شرایط بحرانی اعلام کردهاند.
پیش از تصویب این قانون جدید، «کمیته رؤسای ستاد مشترک» مسئول هماهنگی میان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی پاکستان بود اما این نهاد اختیار فرماندهی عملیاتی بر هر سه نیرو را نداشت.
این تحول بزرگترین بازسازی ساختار فرماندهی عالی ارتش پاکستان از دهه ۱۹۷۰ به شمار میرود. اندیشکده کارنگی نیز در ارزیابی خود از روند تحولات پاکستان از «تثبیت تدریجی کنترل» عاصم منیر و رسمیتر شدن نقش مسلط ارتش در ساختار قدرت سخن گفته است.
بر خلاف جایگاه پیشین که صرفاً جنبه هماهنگ کننده و تشریفاتی داشت، فرمانده نیروهای دفاعی اکنون بر اساس قانون، پاسخگوی فرماندهی عملیاتی تمامی نیروها در برابر دولت فدرال است. نعیم خالد لودی، وزیر دفاع سابق پاکستان در این باره به الجزیره گفت:«در ساختار قبلی هیچ ابزاری برای اقدام عملیاتی علیه نیروی هوایی یا دریایی وجود نداشت اما با قانون جدید، سلسلهمراتب فرماندهی به طور کاملاً رسمی و قانونی یکپارچه شده است».
مخالفان و حامیان چه میگویند
از زمان استقلال تاکنون ارتش پاکستان در مقاطع مختلف نقش مهمی در تحولات سیاسی و امنیتی ایفا کرده و به همین دلیل، تغییر اخیر در ساختار فرماندهی نظامی با واکنشهای گسترده همراه شده است.
حامیان این تغییرات میگویند ایجاد یک فرماندهی واحد میتواند هماهنگی میان نیروهای مسلح را افزایش داده، تصمیمگیری در شرایط بحران را سریعتر کند و توان پاسخگویی نظامی پاکستان را ارتقا دهد.
در مقابل، منتقدان این اقدام نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت نظامی در دست فرمانده ارتش هشدار دادهاند. برخی تحلیلگران معتقدند این تغییر میتواند توازن میان ارتش و نهادهای غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده و نقش سنتی ارتش پاکستان در ساختار سیاسی این کشور را تقویت کند.
نگرانی اصلی تحلیلگران این است که با این قانون امکان دارد ساختار غیرنظامی روی کاغذ حفظ شود ولی وزن واقعی ارتش در تصمیمگیریهای کشور افزایش یابد و به همین دلیل، برخی رسانهها این تحول را نه یک کودتای نظامی بلکه نوعی «نهادینه شدن» نفوذ ارتش توصیف کردهاند.
اسماعیل باقری، کارشناس حوزه افغانستان در گفتگو با خبرنگار «الوقت»، افزایش بیسابقه اختیارات عاصم منیر را ناشی از یک سِری عوامل داخلی، منطقهای و فرامنطقهای دانست و گفت:«هرچند پاکستان با هدف تشکیل یک کشور اسلامی و مردمی در منطقه تأسیس شد اما در عمل نفوذ انگلیس و آمریکا در ارتش و دستگاه اطلاعاتی پاکستان موجب شد نقش و نفوذ نظامیان در ساختار قدرت این کشور بهتدریج افزایش پیدا کند.
در همین چارچوب نیز شاهد چهار کودتای ارتش علیه دولت پاکستان بودهایم. حدود ۸۰ سال از عمر پاکستان میگذرد که بیش از نیمی از این مدت، نظامیان بر کشور حکومت کردهاند و در بخش دیگری از این دوره نیز حضور و نفوذ آنها در ساختار قدرت تعیین کننده بوده است. بنابراین، بحث دموکراسیسازی و نظامیزدایی از ساختار دولت پاکستان مسبوق به سابقه است».
باقری تحولات سیاسی سالهای اخیر در پاکستان را یکی از عوامل مؤثر در قدرتگیری عاصم منیر دانست و تاکید کرد:«در داخل پاکستان شاهد شکافهای عمیق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستیم. پس از برکناری عمران خان از سمت نخستوزیری در فروردین ۱۴۰۱، عملاً بخشی از مردم و طرفداران حزب تحریک انصاف نگاه بدبینانهای نسبت به ارتش پاکستان پیدا کردند و کاهش اعتماد مردم به ارتش عملاً به چالشی برای پاکستان تبدیل شده است. اخیراً مریم نواز، سروزیر ایالت پنجاب اعلام کرد که تهدیدها علیه پنجاب بیشتر از سوی ایالتهای همجوار است تا کشورهای خارجی، و این مسئله نشان میدهد که پاکستان با وضعیت سیاسی نامناسبی مواجه است».
قانون جدید فضای پاکستان را امنیتیتر میکند
باقری در ادامه یکی از دلایل افزایش اختیارات فرمانده ارتش را مرتبط با تنشهای پاکستان با همسایگان این کشور عنوان کرد و گفت«برای ایجاد هماهنگی در اجرای برخی سیاستها در منطقه بویژه در موضوع تحریک طالبان پاکستان، مرز دیورند، طالبان افغانستان، ارتش آزاد بلوچستان و مناقشات دیرینه با هند و سایر موضوعات کلان منطقهای است. لذا تلاش میکند با ایجاد هماهنگی در داخل به نوعی وحدت رویه در اتخاذ سیاستها و اعمال آن را مدیریت کند. گفتنی است تعیین سیاستهای کلان پاکستان همواره در حوزه اختیارات ارتش بوده نه دولت پاکستان».
اگرچه دولتمردان پاکستان بر این باورند که افزایش اختیارات فرمانده ارتش میتواند به هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی در همه حوزهها منجر شود اما تحلیلگران هشدار میدهند که این تصمیم میتواند پیامدهای منفی و عمیقی در داخل این کشور به دنبال داشته باشد.
باقری در این باره تاکید کرد:«البته این مسئله در کوتاه مدت شاید جواب بدهد اما در ادامه به امنیتی شدن بیشتر کشور خواهد انجامید و حتما دارای تبعات خاص خود را خواهد داشت و تشدید حملات گروههای مخالف پاکستان یکی از پیامدها خواهد بود».
تاثیرپذیری از نظم بینالمللی درحال تغییر
بدون شک، تغییر و تحولات ژئوپلیتیکی جهان به ویژه ناامنیهای غرب آسیا در یکسال گذشته بر رویکرد امنیتی کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است و اقدام اخیر اسلامآباد نیز را از این قاعده مستثنی نیست.
باقری در این باره خاطرنشان کرد:«در نهایت، پاکستان این ادراک را دارد که جهان در یک وضعیت گذار از نظم تکقطبی به چندقطبی قرار دارد، لذا در این حوزه نیز تلاش میکند تا در رویاروییهای آینده، از دید خود در جای درستی قرار بگیرد. پاکستان هم با چین و هم با آمریکا نوعی روابط راهبردی برقرار کرده است و در این میان، تلاش میکند یک بازی متوازن را دنبال کند. در عین حال، برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب در نظم منطقهای جنوب آسیا و غرب آسیا، وارد پیمان مکه میشود. شاید بتوان گفت شخص عاصم منیر در ابتکار پیمان مکه و ترغیب ترکیه برای پیوستن به این پیمان نقش مؤثری داشت وگرنه پاکستان در شهریور ۱۴۰۴ پیمان دفاعی با عربستان امضا کرده بود. تلاش پاکستان برای انعقاد چنین پیمانی با کویت و سودان نیز در همین راستا قابل تحلیل است».
لازم به ذکر است که عاصم منیر طی ماههای اخیر با ایفای نقش میانجی میان ایران و آمریکا، تلاشهایی را برای کاهش تنشها در منطقه انجام داده و در کنار نقش نظامی، توانسته جایگاه خود را در عرصه دیپلماسی نیز ارتقا دهد.
در مجموع، اقدام اخیر پارلمان پاکستان را میتوان نقطه عطفی در رابطه ارتش و دولت غیرنظامی دانست، زیرا قدرتی که پیشتر عمدتاً از نفوذ تاریخی و سیاسی ارتش ناشی میشد اکنون بیش از گذشته در قالب قانون و ساختار رسمی کشور تثبیت شده است. از اینرو، پیامد نهایی این تغییر به میزان توان نهادهای غیرنظامی در نظارت بر ارتش و نحوه استفاده عاصم منیر از اختیارات جدید بستگی خواهد داشت.
