الوقت- تونس علی رغم فرهنگ فرانکوفونی که دارد، جزء کشورهایی است که بیشترین تروریستها از این کشور در سوریه و عراق حضور دارند و به نسبت جمعیت خود، بعد از عربستان دومین کشور به لحاظ حضور اتباع تونسی در جمع تروریست ها در عراق و سوریه می باشد.
بعد از فرار بن علی و پیروزی انقلابیون تونس، سلفیت در تونس جان تازه ای گرفت. سلفی ها در دوره زمامداري بن علي تمام توان و وقت خود را بر علوم شرعي و مساجد متمركز كرده بودند و كاري به سياست نداشت. با اين حال رژیم بن علی، به عنوان رژیمی سکولار، با سلفی ها به عنوان جریانی اسلام گرا با ابزار سرکوب برخورد می کرد و تمام ابزارهای خود را برای سرکوب و پیشگیری از رشد این جریان به کار گرفت. این امر سبب شد در واپسین سال های حکومت بن علی، هزاران عضو جریان های سلفی در زندان های رژیم پیشین تونس جای بگیرند. با این حال، رویارویی و سرکوب یادشده به هیچ وجه نتوانست از گسترش حضور و فعالیتِ جریان سلفی در تونس بکاهد و تنها از شدت این رشد و گسترش کاست. در واقع در فضایی که رژیم، اصلی ترین جریان اسلام گرای تونس، یعنی حزب النهضه، را به حاشیه رانده و قدرت تحرک را از آن سلب کرده بود و سایر جریان ها و احزاب سیاسی وضعیت بغرنجی را در سایۀ سرکوب و استبداد رژیم بن علی تجربه می کردند، جریان سلفی ابزارهای دینی ویژه ای همچون مساجد و نهادهای خیریه برای بسط گفتمان خویش و جذب جوانان تونسی داشت که سایر احزاب از آن برخوردار نبودند. در نتیجه رشد سلفی گری تا انقلاب «یاسمن» 2011 ادامه یافت.
با وقوع انقلاب یادشده و فرار بن علی از تونس، فضای فعالیت برای جریان سلفی همچون سایر جریان ها و احزاب سیاسی بازتر شد. در دورۀ پس از انقلاب، جریان سلفی در فراز و نشیب هایی متوالی، وارد تعامل و نیز رویارویی با وضعیت نوین گردید و در این راستا خواستار دگرگون ساختنِ وضعیتِ سیاسی نوین تونس بوده و در این راه از تمامی ابزارها، از جمله ترور مخالفان خویش بهره می گیرند.
دولت اسلامگرای النهضه که اولین دولت بعد از انقلاب در تونس بود، زمینه را برای حضور سلفی ها در جامعه تونس فراهم نمود. بازي و تعامل با سلفيت از سياست‌هاي داخلي النهضه در تونس به شمار مي‌رفت و روابط ويژه ميان دو گروه بعد از انتخابات 23 اکتبر 2011 تقويت شد. اما حمله به سفارت آمريكا در تونس كه توسط سلفی ها سازماندهي شده بود تا حدودي به اين تلاش‌ها لطمه زد و چهره دولت تونس در سطح بين‌المللي را هم ناتوان نشان داد. بعد از ترور شكري بالعيد و محمد البراهمي از مخالفان چپ‌گراي دولت تونس كه گفته مي‌شود توسط سلفي‌ها انجام گرفت، فشارها بر النهضه به عنوان حامي سلفي‌ها در تونس افزايش يافت و با تغییر رویکرد النهضه نسبت به سلفی ها (جهادی)، این مساله باعث شد حتی در انتخابات پارلمانی 2014 سلفی ها از النهضه حمایت نکنند و انتخابات را تحریم نمایند.
لذا بحث ناامنی های دوره النهضه و متهم شدن النهضه به حمایت از سلفی ها، به جایگاه این حزب در تونس ضربه زد. بنابراین امنیت به عنوان یکی از شعارها و برگ برنده ای بود که حزب نداء تونس و مخالفان النهضه از آن برای کسب آراء مردم در انتخابات 2014 استفاده کردند. از همین رو انتظار می رفت که بعد از روی کار آمدن دولت سکولارها و حزب نداء تونس، فشارها بر سلفی ها از سرگرفته شود و با جدیت با آنها برخورد شود. سلفی ها نیز دولت سکولارها را دشمن خود در تونس می دانند و تردیدهایی هم که نسبت به النهضه و دولت اسلامگرا داشتند، را در قبال این دولت ندارند. لذا با روی کار آمدن این دولت از ابتدا تاکنون شاهد سه عملیات تروریستی در تونس بوده ایم که در هر سه این ها گروههای سلفی متهم اصلی این حوادث بوده اند. در حادثه اول، حمله به موزه «باردو» تونس انجام گرفت که دست‌کم 19 نفر از جمله 17 گردشگر خارجی جان خود را در این حادثه از دست دادند. حادثه دوم در شهر توریستی سوسه اتفاق افتاد که در این حادثه نیز 36 نفر از گردشگران کشته شدند.
با توجه به وابستگی اقتصاد تونس به صنعت گردشگری، این حادثه تاثیر منفی در اقتصاد تونس داشت و ضربه اساسی به دولت در راستای پاسخگویی به مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم بود. سلفی ها با انجام این دوحادثه، اعلام کردند که هر زمان بخواهند می توانند دولت تونس را به چالش بکشند و دولت کنترلی بر آنها نخواهد داشت.
بعد از حادثه تروریستی اخیر در سوسه، دولت سه ماه حالت فوق العاده اعلام کرد و با افزایش بودجه ارتش و نیروهای امنیتی به دنبال اطمینان دادن به مردم، گردشگران و سرمایه گذاران خارجی بود تا دیگر چنین حوادثی اتفاق نخواهد افتاد.
به نظر می رسد با حادثه تروریستی اخیر و انفجاری که در اتوبوس حامل نیروهای امنیتی رخ داد، تروریستها در ادامه فعالیت های خود به دنبال نشان دادن توانشان در به چالش کشاندن دولت حتی با افزایش نیروهای امنیتی و ارتش بوده اند.
هرچند بستر جامعه تونس هرگز افراطي نيست و رويکرد مسلحانه را نمي‌پذيرد، اما تروریستها با هدف قرار دادن نیروهای خارجی و دولتی، به دنبال فشار بر دولت هستند و تا حد ممکن نمی خواهند خود را در مقابل جامعه تونس قرار دهند. چراکه در دوحادثه قبلی که انجام گرفت، تلفات مردم تونس در حداقل ترین میزان بود و بیشتر کشته شدگان از گردشگران خارجی بودند.
این حادثه نیز همانند دو حادثه قبلی، ضربه شدیدی به دولت تونس، خواهد بود و دولت را در بخش اقتصادی و تامین معیشت مردم، با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.
نکته ای که که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که حزب نداء تونس متشکل از گروههای و جریانهای مختلفی است که مهمترین اشتراک آنها تلاش برای کنار زدن اسلامگراها از صحنه قدرت بود و با گذر از این مرحله، پیش بینی می شد که اختلافات در مراحل بعدی در میان جریان های موجود در حزب نداء آشکار شود. با توجه به اختلافاتی که طی دو هفته اخیر در حزب نداء تونس آشکار شد، این حادثه می تواند انسجام حزبی را در میان طرفداران دولت بیشتر کند و از سوی دیگر دولت با امنیتی نمودن فضای اجتماعی تونس و متهم نمودن سلفی ها به این حوادث، ارتباط گذشته سلفی ها را با حزب النهضه در خاطره مردم همچنان زنده نگه دارند و با این حربه عرصه را بیش از پیش بر اسلامگرایان تنگ نماید.
البته النهضه در دو حادثه قبلی، ضمن محکوم کردن حوادث تروریستی تلاش کرده تا اوضاع را مدیریت نماید و از افتادن در دام مجادله با دولت دوری کند و حتی خود را شریک و همگام با دولت نشان دهد.
در جمع بندی باید گفت با توجه به اینکه بستر جامعه تونس هرگز افراطي نيست و رويکرد مسلحانه را نمي‌پذيرد و در حقيقت تفكر سلفي‌ها با چيزي كه مردم از ميانه‌روي در امور ديني مي‌خواهند دچار تناقض و پارادوكس هست، اين امر خود مانع مهم فراروي گروههای تندرو سلفی در تونس خواهد بود و با توجه به فضا و فرهنگ جامعه تونس، به نظر می رسد که جریان های تندرو، جهادی و رادیکال سلفی تونس که خواهان خلافت اسلامی با استانداردهای وهابیت هستند، در آینده نقش عمده و مهمی در این کشور نخواهند داشت و نقش آنها هر از گاهی به عنوان یک نیروی اخلال گر قابل تصورخواهد بود.
با این وجود، با وقوع این گونه حوادث تروریستی، هم اسلامگرایان و هم دولت فعلی در تونس متضرر خواهند شد و با امنیتی شدن فضا، اسلامگرایان بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
