الوقت- در حالی که در روز نخست سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی، میان دو کشور توافقنامه همکاری‌های راهبردی امضا شد، در تحولی چشمگیر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که واشنگتن شرط عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی را به عنوان پیش‌نیاز پیشرفت در مذاکرات همکاری هسته‌ای با ریاض کنار گذاشته است.
به گفته منابع آگاه، کنار گذاشتن شرط عادی‌سازی از سوی کاخ سفید به عنوان «امتیازی بزرگ» تفسیر می‌شود، به‌ویژه در مقایسه با موضع سخت‌گیرانه دولت قبلی آمریکا که همکاری هسته‌ای با عربستان را منوط به عادی‌سازی روابط با تل‌آویو و امضای یک پیماننامه دفاعی می‌کرد.
اگرچه کنار گذاشتن شرط عادی‌سازی ممکن است راه را برای پیشرفت مذاکرات با عربستان هموار کند، رویترز به نقل از کارشناسان اعلام کرده که دستیابی به توافق هسته‌ای بین ریاض و واشنگتن، با توجه به چالش‌های غنی‌سازی داخلی و تضمین‌های امنیتی، همچنان دور از دسترس است. در این میان، همه نگاه‌ها به منطقه دوخته شده است تا ببینند «خبرهای خوشی» که ترامپ وعده داده است، چه خواهد بود.
استراتژی برنامه هسته‌ای عربستان
برنامه هسته‌ای عربستان سعودی را باید در چارچوب تحولات کلان اقتصادی و سیاسی این کشور تحلیل کرد. عربستان که سالها متکی به درآمدهای نفتی بوده، اکنون با کاهش ذخایر و نوسانات قیمت نفت مواجه است. از سوی دیگر، رشد جمعیت و توسعه صنایع انرژی‌بر، نیاز به برق این کشور را تا سال 2030 به سه برابر میزان فعلی خواهد رساند.
اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده سال گذشته اعلام کرد که ۶۸ درصد از برق عربستان سعودی با سوزاندن گاز و ۳۲ درصد با سوزاندن نفت تولید می‌شود و در ماه ژوئن روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام برای تولید برق استفاده شده است.
سعودی ها معتقدند که انرژی هسته‌ای می‌تواند بخشی از انرژی مورد استفاده در حوزه‌های انرژی‌بر مانند نمک‌زدایی و تهویه مطبوع را تأمین کند و به پادشاهی اجازه دهد تا از فروش نفت درآمد بیشتری کسب کند.
این عوامل در کنار تعهدات بین‌المللی کاهش انتشار کربن، عربستان را به سمت انرژی هسته‌ای سوق داده است. نکته حائز اهمیت این است که توسعه هسته‌ای برای عربستان تنها یک پروژه انرژی نیست، بلکه نمادی از قدرت فناورانه و جایگاه منطقه‌ای این کشور محسوب می‌شود.
عربستان از سال 2010 برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه هسته‌ای آغاز کرده است. این کشور ابتدا با تأسیس شهرک هسته‌ای ملک عبدالله زیرساخت‌های اولیه را ایجاد کرد. در گام بعدی، با امضای تفاهم‌نامه با کره جنوبی، فرانسه و آرژانتین به دنبال انتقال فناوری بوده است. پروژه ساخت دو راکتور تحقیقاتی 100 مگاواتی با کمک کره جنوبی که قرار است تا 2025 به بهره‌برداری برسد، اولین گام عملی این برنامه محسوب می‌شود. عربستان همچنین سازمان تنظیم‌گر هسته‌ای مستقلی ایجاد کرده تا نشان دهد که به دنبال رعایت استانداردهای بین‌المللی است.
فناوری هسته‌ای به عنوان بخشی از همکاری استراتژیک اقتصادی
عربستان برنامه‌ریزی کرده تا با سرمایه‌گذاری‌های کلان، از جمله تزریق حدود یک تریلیون دلار در اقتصاد آمریکا، روابط اقتصادی دو کشور را تقویت کند. اما مذاکرات تنها حول محور خواسته‌های آمریکا نبوده و ریاض نیز شرایط خود را دارد.
عربستان خواهان غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور است. پیشتر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، گفته بود که پادشاهی «به دنبال غنی‌سازی اورانیوم و فروش محصول آن خواهد بود». موضوعی که نگرانی‌های بین‌المللی و آمریکایی درباره گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه را برانگیخته است. همچنین ریاض به دنبال دریافت تضمین‌های امنیتی از واشنگتن پیش از امضای هرگونه توافق، از جمله یک پیمان دفاعی، است. سال گذشته، عربستان از پیگیری این پیمان دفاعی با آمریکا در ازای عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی صرف‌نظر کرد و گفت که به دنبال توافقی «محدودتر» برای همکاری نظامی دوجانبه است.
تغییر در سیاست سنتی آمریکا
ایالات متحده در سالهای گذشته سیاستی سخت‌گیرانه در قبال انتقال فناوری هسته‌ای به عربستان اتخاذ کرده است. برای عربستان، واشنگتن سه شرط اساسی تعیین کرده بود: اولاً عربستان باید "توافق 123" را امضا می‌کرد که طبق آن اجازه غنی‌سازی اورانیوم را ندارد و بازفرآوری سوخت را محدود می‌سازد. ثانیاً باید روابط خود با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی می‌کرد. ثالثاً می‌بایست پیمان دفاعی جامعی با آمریکا منعقد می‌نمود. این سیاست تا زمان دولت ترامپ بدون تغییر باقی مانده بود.
با این حال کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، در سفر آوریل گذشته خود به عربستان سعودی، در نشانه‌ای احتمالی از یک رویکرد جدید، گفت که عربستان سعودی و ایالات متحده در «مسیر» دستیابی به یک توافق هسته‌ای غیرنظامی قرار دارند.
حال تحلیلگران معتقدند تغییر این سیاست چند دلیل داشته است: اولاً ترامپ به دنبال دستاوردهای اقتصادی از گسترش تعاملات با عربستان است و ریاض انتظار دارد در ازای سرمایه‌گذاری سنگین سعودی در اقتصاد آمریکا و توافق 140 میلیارد دلاری خرید سلاح امتیازاتی از جمله در زمینه هسته‌ای به دست آورد. ثانیاً، آمریکا نگران است که عربستان به سمت روسیه یا چین متمایل شود. در واقع کاهش نفوذ آمریکا در غرب آسیا و رقابت فزاینده با چین و روسیه در حوزه انرژی، اولویت‌های آمریکا را تغییر داده است. ثالثاً، لابی‌های قدرتمند انرژی در آمریکا خواهان مشارکت در پروژه‌های سودآور عربستان بوده‌اند.
چالش‌های فنی، زیرساختی و سیاسی
توسعه برنامه هسته‌ای برای عربستان با موانع جدی مواجه است. مهم‌ترین چالش، کمبود شدید نیروی انسانی متخصص است. برآوردها نشان می‌دهد عربستان برای اجرای برنامه‌های خود به حداقل 2000 کارشناس هسته‌ای نیاز دارد که آموزش آنها حداقل یک دهه زمان می‌برد. مشکل دیگر، وابستگی کامل به فناوری خارجی است که عربستان را در معرض تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. از نظر ایمنی نیز، شرایط جغرافیایی عربستان از جمله دمای بالا و طوفان‌های شن، چالش‌های خاصی برای نیروگاه‌های هسته‌ای ایجاد می‌کند.
اما حتی اگر چالش‌های مربوط به ایمنی و توافق بر سر مفاد قانون 123 نیز برداشته شود مسئله مهمتر و بزرگتر نگرانی و مخالفت‌های شدید اسرائیل با عربستان هسته ای است. این نگرانی‌ها موجب شده تا مخالفان و موافقان در اسرائیل موضعی یکسان بگیرند. یائیر لاپید، رهبر مخالفان، از بنیامین نتانیاهو خواسته است در برابر مذاکراتی که ممکن است به «مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در منطقه» بینجامد، سکوت نکند.
در نتیجه به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت شاهد ادامه مذاکرات با فرازونشیب‌های زیاد خواهیم بود. عربستان احتمالاً سعی می‌کند از این فرصت برای گرفتن امتیازات بیشتر از آمریکا استفاده کند. در همین حال، به مذاکرات با روسیه و چین ادامه خواهد داد. این وضعیت ممکن است سالها طول بکشد و پیشرفت برنامه هسته‌ای عربستان را به تأخیر بیندازد و به اقدام عملی جدی منجر نشود.
