الوقت- منطق بازیگری در نظام آنارشیک بین المللی و ضرورت ایجاد کمترین تعهد بین المللی برای دولت در سیاست خارجی همواره از اصول راهبردی سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه در آمریکا بوده است و بر اساس همین نگرش، کاخ سفید در دوران رهبری ترامپ خروج از توافقنامه‌ها و سازمان‌های مهم بین المللی را در دستور کار قرار داده است. اما در تازه ترین نمونه از این موارد روز پنچشنبه در اقدامی بی سابقه دولت ترامپ تحریم های بی سابقه‌ای را علیه دادگاه بین المللی کیفری لاهه (ICC)و همچنین دادستان‌های بین المللی و بازرسان حقوق بشر وضع کرد.
مجازاتهای روز پنجشنبه به طور مستقیم دادستان‌ها و بازرسان بین المللی كه برای دادگاه لاهه كار می كنند و طبق قوانین فعالیت میکنند را هدف قرار می دهد. این تحریم‌ها دارایی مقامات رسمی ICC و هر شخص دیگری خارجی دیگری که قصد تحقیق در مورد جنایات آمریکا در افغانستان را داشته باشد مسدود و از ورود چنین افرادی و اعضای خانواده آنها به ایالات متحده ممانعت می شود.
دلایل تحریم ICC
در ماه مارس (اسفند 98) شورای استیناف دادگاه بین المللی کیفری (ICC) تحقیقات مربوط به جنایات جنگی احتمالی را که بیش از یک دهه پیش در افغانستان به وقوع پیوسته بود، آغاز کرد. در همین راستا این کمیته و بویژه فاتو بنسودا دادستان فدرال بین المللی ICC پس از بررسی اولیه توسط دادستان ها در سال 2017 اعلام کرد که مبنای معقولی برای اعتقاد داشتن به انجام جنایات جنگی توسط اعضای نیروهای مسلح آمریكا در افغانستان و اعضای سازمان سیا در بازداشتگاه‌های مخفی در افغانستان و در سایر کشورها ، خصوصاً بین دوره 2003-2004 وجود دارد.
حال با شروع این تحقیقات، علی رغم اینکه دولت آمریکا عضو رسمی ICC نیست، اما سربازان آمریکایی می‌توانند از این طریق مورد بازجویی قرار بگیرند، زیرا آنها مرتکب جنایت جنگی در افغانستان که یکی از اعضای دادگاه بین المللی جنایی است، شده‌اند.
در واقع مقامات کاخ سفید به خوبی از امر آگاهند که پرونده‌های مختلفی نسبت به جنایات و کشتارهای صورت گرفته توسط سربازان آمریکایی به ویژه در عراق و افغانستان وجود دارد و حتی فشارها در این زمینه در زمان دولت جرج بوش باعث شد دونالد رامسفلد از سمت خود کناره‌گیری کند اما آمریکا اصلا تمایل ندارد که یک نهاد بین‌المللی چنین موضوعاتی را پیگیری کند. حتی آمریکا برخی توافق‌های دوجانبه را نیز با بعضی کشورها داشته که براساس آن اگر سربازان آمریکایی در خاک کشور آنها جرمی مرتکب شدند از مصونیت برخوردار باشند و دیوان کیفری نتواند اقدامی کند.
در همین راستا کاخ سفید از آغاز شروع روند چنین تحقیقاتی تمام تلاش خود را برای ناکام گذاشتن این تلاشها و جلوگیری از برملا شدن حقایق جنایات سازمان یافته در افغانستان برای جهانیان از طریق اعمال فشار بر قضات و بازرسان ICC صورت داد.
در ماه آوریل سال گذشته میلادی، مایك پومپئو وزیر امور خارجه اعلام كرد كه ایالات متحده ویزاهای كاركنان دادگاه بین المللی جنایی را كه به دنبال تحقیق در مورد نقش آمریکایی ها در جرایم جنگی در افغانستان یا جاهای دیگر هستند ، لغو یا رد می كند . در همین دوران بود که ویزای فاتو بنسودا دادستان بین المللی ابطال گردید.
اما به طور کلی و فارغ از موضوع جنایت در افغانستان، اساساً آمریکا سازمان‌های بین المللی و قوانین بین المللی را صرفاً در خدمت منافع خود می طلبد و نوع رفتار واشنگتن با دادگاه بین‌المللی از بدو تأسیس آن از سال 2002 نیز از این قاعده کلی استثنا نبوده است. ICC در سال 2002 به منظور پیگرد قانونی جنایات جنگی ، نسل کشی و جنایات علیه بشریت تأسیس شد و حدود 123 دولت از سراسر جهان صلاحیت این دادگاه را به رسمیت می شناسند.
جنایات آشکار آمریکا در افغانستان
مخالفت با انجام تحقیقات بین المللی در مورد ارتکاب جنایات جنگی توسط ارتش آمریکا و متحدانش در افغانستان اگرچه می تواند ابعاد گسترده ای از واقعیاتی که دولت ایالات متحده خواهان پنهان کردن است را برملا کند، اما بدون انجام چنین تحقیقاتی نیز تأیید نقش اشغال 18 ساله افغانستان در بروز جنایات گسترده در این کشور کاملاً محرز و مشخص است.
افغانستان در حال حاضر در صدر لیست پر مرگ و میر درگیری جهان قرار دارد. اشغال افغانستان و جنگ در این کشور تلفات جدی به مردم افغانستان وارد کرده است.
طبق گزارش دیده بان حقوق بشر ، از سال 2016 ، کودکان تقریباً یک سوم از 11،000 تلفات سالانه غیرنظامیان در جنگ را به خود اختصاص داده اند.
از زمانی که سازمان ملل متحد در سال 2009 به طور منظم تأثیر جنگ را بر کشتار غیرنظامیان ثبت کرد تاکنون بیش از 100000 کشته و زخمی غیرنظامی شامل بیش از 35000 کشته و 65000 زخمی ثبت کرده است.
به گفته سازمان ملل، سال گذشته بیش از 10،000 غیرنظامی در ناامنی‌ها کشته یا زخمی شدند که طالبان مسئول نزدیک به نیمی از آنها ، نیروهای امنیت ملی افغانستان 16 درصد و نیروهای نظامی بین المللی 8 درصد بودند.
تنها در یک مورد مدارک و شواهد نشان می دهد که امريکا اواخر سال ۲۰۰۱ از مقادير زيادي مهمات ساخته‌شده از اورانيوم ضعيف‌شده در افغانستان استفاده کرده است که نظاميان امريکايي هنوز هم از اين مهمات استفاده مي‌کنند.
دکتر محمد داوود میرکی در کتاب "افغانستان پس از دموکراسی: داستانهای ناگفته به روایت تصویر" به این موضوع پرداخته و از مشاهده کثرت نقصهای جدی در کودکان افغانستانی بعد از تولد، افزایش انواع دیابت، مرگ افراد بدون هیچگونه علائم فیزیکی ناشی از جراحت، ذوب شدن پرندگان بر روی درختان و … نتیجه گرفته که این موارد تنها در صورت استعمال و استنشاق اورانیوم ضعیف شده، امکان پذیر میباشد.
در این سالها وجود گزارش‌های مختلف از جنایات نظامیان آمریکا در افغانستان موجب شکلگیری فشارهای بین المللی و داخلی برای افشای واقعیات جنگ افغانستان شد که در برهه ای اوباما را واداشت دستور تحقیقات مربوط به فعالیت های ارتش آمریکا در افغانستان را صادر کند اما خیلی زود مشخص شد که این تحقیقات به صورت جدی و واقعی در دستور کار فرماندهان ارتش و جامعه اطلاعاتی آمریکا قرار نگرفته و اصولاً اراده سیاسی برای روشن کردن حقیقت وجود نداشت.
تأثیرات بی نتیجه تحریم ICC
اگرچه آمریکا با اعمال تحریم‌ها علیه دادگاه بین المللی کیفری و قضات آن نشان داد که از هرابزاری برای جلوگیری از انجام تحقیقات در مورد واقعیات جنگ افغانستان جلوگیری خواهد کرد اما در عمل این تحریم‌ها نه تنها ثمربخش نخواهد بود بلکه تأثیرات معکوسی خواهد داشت.
اولا بیشتر قضات دادگاه بین المللی از چهره های حقوق دان شاخص جهانی هستند و نقش وجدان انسانی بیش از کسب ثروت انگیزه کار آنهاست. آنها به ندرت دارایی های قابل توجهی در حساب های بانکی ایالات متحده و یا املاک و مستغلات قابل توجهی برای تصرف دولت ایالات متحده دارند. به همین ترتیب ، قربانیان جنایات در افغانستان که ممکن است با این بازرسان همکاری کنند و یا در دادگاه بین المللی شهادت دهند نیز احتمالاً دارایی در معرض مصادره ندارند.
از طرف دیگر تحقیقات مؤثر در مورد جنایات در افغانستان برای بیش از یک دهه قبل ، نیازی به حضور در خاک ایالات متحده ندارد و اصل حقیقت در افغانستان قابل ردگیری است.
سرانجام باید توجه داشت که استفاده از تحریم علیه پرسنل دادگاه بین المللی در نهایت تضعیف به یکی از پرکاربردترین و مهمترین ابزارهای سیاست خارجی ایالات متحده – یعنی رژیم تحریم ها- می انجامد. تحریم هایی که از منظر جامعه بین المللی غیرقانونی تلقی می شوند ، نمی توانند همکاری های بین المللی را برای اجرای صحیح به دنبال داشته باشند.
در این راستاICC در بیانیه ای اعلام كرد كه اقدام آمریكا "تلاش غیرقابل قبول برای مداخله در قانون و روند دادرسی دادگاه است" و همچنین "نشان دهنده حمله علیه منافع قربانیان جنایات است كه برای بسیاری از آنها دادگاه آخرین امید به عدالت است."
