الوقت- در حالی که نیروهای دواطلب مسلح مردمی در مناطق مختلف عراق در حال جنگ با گروه تروریستی داعش هستند شهروندان این کشور در خیابان های شهرهای بزرگ مبارزه ای مدنی برای مبارزه با فساد گسترده سیاسی و دولتی آغاز كرده‌اند که اولین گام جدی آن با صدور حكم 7بندی نخست وزیر این كشور برداشته شد.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یكشنبه طی حكمی برای کاهش هزینه‌های دولتی و مقابله با فساد مالی برنامه اصلاحی گسترده‌ای را اعلام كرد که بعضی ها از آن به عنوان زلزله ای در ساختار سازمانی دولت این کشور یاد کردند. این برنامه اصلاحی شامل لغو معاونت‌های ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری، کاهش فوری و جامع شمار محافظان کلیه مسئولان دولتی، لغو مقرری‌های فوق‌العاده برای مقامات دولتی، کوچک کردن وزارت‌‌خانه‌ها و نهادها، بازکردن پرونده‌های پیشین و کنونی فسادهای مالی می‌شود. یكی از مهمترین بندهای این حكم لغو معیار انتصاب پست‌های دولتی بر اساس قومیت و مذهب است كه منتقدان آن را یكی از دلایل ناكارآمدی دولت می دانند چرا كه کسانی مسئولیت‌های دولتی را به عهده می‌گیرند كه صلاحیت آن را ندارند و صرفا بر اساس سهمیه قومی و مذهبی انتخاب شده اند.
حكم حیدر العبادی پس از آن صادر شد كه آیت الله سیستانی روز جمعه گذشته ضمن اینكه از دولت خواست با « مشتی آهنین» با فساد مقابله كند تاكید كرد كه انتصاب مقامات دولتی برپایه توانایی و صلاحیت صورت بگیرد، نه براساس وابستگی‌های قومی و یا حزبی. خیلی‌ها در عراق این درخواست آیت‌الله سیستانی را به فتوای وی در زمان سقوط موصل تشبیه كردند كه طی آن خواستار جهاد مردم علیه این گروه تروریستی شد. این اولین بار نیست که مراجع عراق نسبت به فساد دولتی و اداری هشدار می دهند و از دولتمردان می خواهند که به صورت جدی با این پدیده برخورد کنند اما برگزاری تظاهرات مردمی طی هفته های اخیر در شهرهای مختلف زمینه را برای دولت مرکزی عراق جهت مبارزه با فساد را فراهم آورده است. تحلیلگران تاکید دارند که حمایت مردم و مراجع دست های دولت مرکزی برای مبارزه با فساد را باز گذاشته است. لوی خطاب تحلیلگر موسسه بروکینگز به بلومبرگ گفت«تظاهرات روز جمعه و حمایت سیستانی برای اینکه نخست وزیر موفق شود احتمالا کافی باشد.» او همچنین اظهار داشت: « حتی کسانی که از صمیم قلب از برنامه العبادی حمایت نمی کنند از ترس اینکه مورد اعتراض مردم واقع شوند نمی توانند با این برنامه مخالفت کنند».
هرچند داعش همچنان به حملات تروریستی خود ادامه می‌دهد و خطری وجودی علیه امنیت ملی عراق محسوب می شود اما به نظر می رسد فساد اداری و مالی خطر و دشمنی بزگتر برای عراق به حساب می آید چرا که داعش دستکم یک دشمن آشکار است که منجر به اتحاد گروه های مختلف عراقی بویژه شیعیان شده است اما فساد ماهیت پنهانی دارد و به همین دلیل مبارزه با آن جدیت و اهتمام بیشتری می خواهد.
محمد بابایی
