الوقت- تا ساعاتی دیگر میلیون‌ها آمریکایی پای صندوق‌های رای می‌روند تا سرنوشت یکی از مهمترین دوران انتخابات‌های میاندورهای کنگره را تعیین کنند.
برنامه‌های جنجالی ترامپ در حوزه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی به تشدید فضای دو قطبی در جامعه آمرکا طی سالهای اخیر دامن زده است تا جایی که بسیاری از جمله صاحبنظران آمریکایی او را خطری برای دموکراسی آمریکا می‌دانند و در مقابل طیف هوادارانش (ماگا) او را منجی آمریکا.
در این شرایط پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات میاندورهای و کسب اکثریت در مجلس نمایندگان یا سنا، می‌تواند بخشی از قدرت و نفوذ سیاسی را که این حزب در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از دست داده است، به آن بازگرداند. چنین تحولی نه‌تنها ابزارهای نظارتی و تحقیقاتی گسترده‌تری را در اختیار دموکرات‌ها قرار می‌دهد، بلکه به آنها امکان می‌دهد بر روند تصویب بودجه، هزینه‌کرد منابع فدرال و حتی برخی از سیاست‌های دولت ترامپ تأثیر بگذارند.
در صورت کسب اکثریت، دموکرات‌ها می‌توانند تحقیقات گسترده‌ای درباره عملکرد دولت ترامپ آغاز کنند، برخی از تغییرات اعمال‌شده از سوی رئیس‌جمهور را به چالش بکشند و حتی برای وضع مقررات در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی که ترامپ با محدودسازی آن مخالف بوده است، تلاش کنند.
اگرچه دموکرات‌های مجلس نمایندگان احتمالاً مجموعه‌ای از لوایح حزبی را برای برجسته‌کردن اولویت‌های سیاسی خود به تصویب خواهند رساند، اما تبدیل این ابتکارات به قوانین اجرایی، مستلزم عبور از موانع سیاسی و حقوقی متعددی است به‌ویژه آنکه ترامپ وعده داده که با استفاده از اهرم «حق وتو» رئیس جمهور در برابر قوانین کنگره مقاومت خواهد کرد.
ترامپ هفته گذشته در واکنش به احتمال مواجهه با کنگره‌ای تحت کنترل دموکرات‌ها گفت: «اتفاقی که خواهد افتاد این است که من همه چیز را وتو خواهم کرد و سپس دموکرات‌ها می‌آیند و می‌خواهند توافق کنند»
از این منظر، دموکرات‌ها برای پیشبرد هرگونه ابتکار قانونی ناچار خواهند بود از مسیرهایی مانند لوایح سالانه تخصیص بودجه استفاده کنند و در مواردی با جمهوری‌خواهان، به‌ویژه در سنا، به توافق برسند؛ چراکه انتظار نمی‌رود آنها بدون حمایت شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه، اکثریت لازم (دو سوم پس از وتو رئیس‌جمهور) برای تصویب بسیاری از طرح‌ها را در اختیار داشته باشند.
گزارشی از شبکه خبری سی‌ان‌ان به بررسی مهمترین اختیاراتی پرداخته است که دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت در مجلس نمایندگان یا سنا به دست خواهند آورد و اینکه چگونه می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای اعمال فشار بر دولت ترامپ استفاده کنند.
هزینه زندگی و تورم؛ مهمترین میدان رقابت سیاسی
بحران توان مالی خانوارها و افزایش هزینه‌های زندگی از جمله عواملی بود که موجب کاهش حمایت رأی‌دهندگان از جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا شد. اکنون همین مسئله می‌تواند به یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاسی دونالد ترامپ تبدیل شود و موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات میاندورهای تحت تأثیر قرار دهد.
دموکرات‌ها وعده داده‌اند که کاهش هزینه‌های زندگی را به یکی از اولویت‌های اصلی خود تبدیل کنند. سیاست‌های دولت ترامپ، هم به دلیل تشدید جنگ تجاری با دیگر کشورها بویژه چین که به تعرفه‌گذاری متقابل بر واردات کالاها و افزایش قیمت‌ها انجامید و هم به دلیل جنگ‌افروزی علیه ایران که با مسدود شدن تنگه هرمز و در ادامه کشیده شدن بحران به تنگه باب‌المندب موجب شکلگیری بحران انرژی و تورم سوخت شد، عامل اصلی افزایش هزینه‌های زندگی برای شهروندان بوده است.
با این حال بعید است که دموکرات‌ها بتواند کرسی‌های کافی برای لغو وتوی رئیس‌جمهور را به دست آورند؛ به همین دلیل، هرگونه تلاش برای کاهش تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی ترامپ یا پایان‌دادن به جنگ علیه ایران، به حمایت بخشی از جمهوری‌خواهان نیاز خواهد داشت.
حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، اعلام کرده است که حزب او گروه‌های کاری ویژه‌ای را برای بررسی راهکارهای کاهش قیمت‌ها در پنج حوزه کلیدی تشکیل می‌دهد:
- مسکن؛
- مراقبت‌های بهداشتی؛
- خدمات مراقبتی برای افراد نیازمند؛
- سوخت و خدمات عمومی؛
- مواد غذایی و کالاهای مصرفی.
جفریز همچنین سه هدف فوری دموکرات‌ها را پایان‌دادن به جنگ برای کاهش قیمت انرژی، لغو کاهش بودجه برنامه بیمه درمانی اقشار کم‌درآمد و لغو تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ترامپ عنوان کرده است.
جنگ علیه ایران؛ محدودیت‌های کنگره در برابر اختیارات جنگی ترامپ
پایان‌دادن به جنگ علیه ایران احتملاً از مهمترین اولویت‌هایی است که در کنگره جدید از سوی اکثریت نمایندگان دنبال شود؛ با این حال، وادارکردن ترامپ به توقف عملیات نظامی با موانعی نیز روبه‌رو خواهد بود.
بر اساس قانون اختیارات جنگی آمریکا، ادامه عملیات نظامی بلندمدت به تأیید کنگره نیاز دارد. با این حال، برای بی‌اثرکردن وتوی احتمالی رئیس‌جمهور، کسب رأی دوسوم اعضای سنا، معادل ۶۷ رأی، ضروری است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دموکرات‌ها برای پیشبرد چنین اقدامی ناچار به جلب حمایت شماری از جمهوری‌خواهان خواهند بود.
بودجه دولت؛ مهمترین اهرم فشار دموکرات‌ها
یکی از مهمترین ابزارهای قدرت دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت کنگره، نظارت بر هزینه‌کرد منابع مالی دولت فدرال خواهد بود. در واقع، توانایی این حزب برای اعمال فشار بر ترامپ و وادارکردن او به عقب‌نشینی از برخی سیاست‌ها، تا حد زیادی به امکان توقف، کاهش یا مشروط‌کردن تخصیص بودجه وابسته است.
دولت فدرال برای ادامه فعالیت خود به تصویب قوانین تأمین اعتبار از سوی کنگره نیاز دارد؛ موضوعی که در دوره‌های ریاست‌جمهوری ترامپ نیز بارها به مناقشه سیاسی و تعطیلی بخش‌هایی از دولت برای چندین ماه منجر شده است.
جمهوری‌خواهان پیش‌تر تلاش کرده‌اند با تأمین بودجه وزارت امنیت داخلی تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، از سیاست‌های مهاجرتی دولت در برابر مداخلات احتمالی آینده دموکرات‌ها محافظت کنند. با این حال، دموکرات‌ها ممکن است در صورت کسب اکثریت، برای لغو یا تغییر این تخصیص‌های بودجه‌ای تلاش کنند؛ هرچند برای عبور از وتوی احتمالی ترامپ، به آرای بیشتری نیاز خواهند داشت.
به همین ترتیب، حتی اگر دموکرات‌ها نتوانند مستقیماً بودجه وزارت امنیت داخلی را تغییر دهند، ممکن است از ابزارهای نظارتی و فشارهای سیاسی برای تأثیرگذاری بر نحوه اجرای سیاست‌های این وزارتخانه استفاده کنند.
سقف بدهی؛ رویارویی مالی جدید در واشنگتن
یکی دیگر از پرونده‌هایی که احتمالاً به عرصه تقابل میان دولت ترامپ و کنگره دموکرات تبدیل خواهد شد، موضوع سقف بدهی عمومی آمریکاست.
جمهوری‌خواهان با تصویب طرح موسوم به «قانون بزرگ و زیبای» ترامپ، سقف بدهی دولت فدرال را ۵ تریلیون دلار افزایش دادند. با این حال، دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت ممکن است از مذاکرات مربوط به سقف بدهی به‌عنوان اهرمی برای پیشبرد مطالبات اقتصادی و سیاسی خود استفاده کنند.
البته این حزب خود نیز با یک چالش مالی جدی مواجه خواهد بود؛ چراکه لغو یا اصلاح برخی از کاهش‌های مالیاتی و هزینه‌ای مندرج در قانون مذکور، مستلزم تأمین منابع مالی قابل توجهی است. این مسئله حتی برای بخشی از دموکرات‌ها نیز دشوار خواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی که بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است.
مراقبت‌های بهداشتی؛ بازگشت مناقشه بر سر اوباماکر
افزایش یارانه‌های حق بیمه سلامت برای مشترکان قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه، موسوم به «اوباماکر»، طی دو سال گذشته یکی از اولویت‌های اصلی دموکرات‌ها بوده است.
پاییز گذشته، اختلاف بر سر تداوم این یارانه‌ها به تعطیلی بی‌سابقه ۴۳ روزه دولت فدرال انجامید. دموکرات‌ها در آن مقطع تلاش کردند رهبران جمهوری‌خواه را برای تمدید کمک‌های بیمه‌ای که قرار بود در پایان سال ۲۰۲۵ منقضی شوند، تحت فشار قرار دهند.
با پایان‌یافتن دوره زمانی یارانه‌ها، هزینه پرداخت حق بیمه سلامت در سال جاری ۵۸ درصد افزایش یافته و چندین میلیون آمریکایی نیز پوشش بیمه‌ای خود را از دست داده‌اند.
با این حال، بازگرداندن دائمی این یارانه‌ها هزینه سنگینی برای دولت خواهد داشت. بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره، تمدید دائمی این کمک‌ها می‌تواند طی یک دوره ۱۰ ساله حدود ۳۵۰ میلیارد دلار هزینه در پی داشته باشد.
آغاز تحقیقات گسترده درباره عملکرد دولت ترامپ
در صورت بازگشت دموکرات‌ها به اکثریت کنگره، نظارت پارلمانی احتمالاً یکی از نخستین و ملموس‌ترین عرصه‌های تقابل با دولت ترامپ خواهد بود.
کسب اکثریت در مجلس نمایندگان یا سنا به دموکرات‌ها امکان می‌دهد جلسات استماع برگزار کنند، مقام‌های دولتی و سایر افراد مرتبط را برای ادای شهادت احضار کنند و تحقیقات گسترده‌ای درباره عملکرد نهادهای فدرال به جریان بیندازند.
یکی از محورهای احتمالی این تحقیقات، اقدامات ترامپ برای تعطیلی، تضعیف یا تغییر ساختار سازمان‌هایی خواهد بود که فعالیت آنها بر اساس مصوبات کنگره شکل گرفته است. دموکرات‌ها می‌توانند قانونی‌بودن این اقدامات، پیامدهای اجرایی آنها و میزان انطباقشان با اختیارات قانونی رئیس‌جمهور را زیر ذره‌بین قرار دهند.
در واقع، حتی اگر دموکرات‌ها نتوانند از طریق قانون‌گذاری سیاست‌های دولت را تغییر دهند، ابزار نظارتی کنگره می‌تواند هزینه سیاسی و اجرایی اقدامات ترامپ را افزایش دهد و دولت او را در معرض پاسخگویی بیشتری قرار دهد.
کمک‌های غذایی؛ چالش تازه برای ایالت‌های آمریکا
دموکرات‌ها همچنین احتمالاً یکی از مفاد «قانون بزرگ و زیبا» را که به تغییر سازوکار تأمین مالی برنامه کمک‌های غذایی منجر شده است، هدف قرار خواهند داد.
بر اساس این حکم، ایالت‌هایی که نرخ بالایی از پرداخت کمک‌های غذایی دارند، موظف خواهند شد بخشی از هزینه‌ها را بر عهده بگیرند. پیش از این، دولت فدرال تمام هزینه‌های مربوط را تأمین می‌کرد، اما قرار است این سازوکار از ماه اکتبر آینده برای بسیاری از ایالت‌ها تغییر کند.
این مقررات برخی ایالت‌ها را به سمت سخت‌گیرانه‌ترکردن فرایند ثبت‌نام، تمدید صلاحیت دریافت کمک‌ها و اعمال الزامات اداری و مستندسازی بیشتر سوق داده است.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات غذا و کار، از زمان امضای این قانون توسط ترامپ در ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۵.۵ میلیون نفر مزایای کمک‌های غذایی خود را از دست داده‌اند.
با این حال، اجرای این تغییرات می‌تواند فشار مالی قابل توجهی بر بودجه ایالت‌ها وارد کند؛ آن هم در شرایطی که با ادامه بحران گرانی سوخت و هزینه‌های تولید و کالا در نتیجه جنگ ایران، بسیاری از آنها با محدودیت منابع مالی مواجه هستند. در نتیجه، ایالت‌ها ممکن است برای جبران هزینه‌ها به اقدامات سخت‌گیرانه‌تری روی آورند؛ روندی که می‌تواند دسترسی شمار بیشتری از شهروندان به کمک‌های غذایی را محدود کند.
آموزش عالی و وام‌های دانشجویی؛ تقابل بر سر سیاست‌های آموزشی
یکی دیگر از حوزه‌های اختلاف میان دو حزب، سیاست‌های مربوط به آموزش عالی و بازپرداخت وام‌های دانشجویی خواهد بود.
جمهوری‌خواهان میزان وام‌های فدرالی قابل دریافت برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و والدین را کاهش داده و شرایط طرح‌های بازپرداخت وام دانشجویی را برای بسیاری از وام‌گیرندگان سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند.
جان وانسمیت، معاون ارشد روابط دولتی در شورای آموزش آمریکا، معتقد است دموکرات‌ها تلاش خواهند کرد تفاوت رویکرد دو حزب در این زمینه را برجسته کنند. این اقدام می‌تواند از طریق طرح لوایحی برای حفظ یا بازگرداندن مقررات حمایتی پیشین و وادارکردن جمهوری‌خواهان به اعلام موضع درباره آنها دنبال شود؛ حتی اگر ترامپ در نهایت چنین مصوباتی را وتو کند.
در کنار این موضوع، دموکرات‌ها می‌توانند تحقیقات نظارتی درباره تلاش دولت ترامپ برای انحلال وزارت آموزش و پرورش و انتقال مسئولیت‌های آن به سایر نهادهای فدرال را آغاز کنند.
محور اصلی این تحقیقات می‌تواند بررسی پیامدهای چنین تغییراتی بر کیفیت آموزش، دسترسی دانش‌آموزان به خدمات آموزشی و میزان تأثیرگذاری آنها بر عملکرد نظام آموزشی آمریکا باشد.
تأمین اجتماعی و مدیکر؛ پرونده‌ای حساس با راه‌حل‌های دشوار
با وجود نگرانی‌ها درباره آینده مالی برنامه‌های تأمین اجتماعی و مدیکر، انتظار نمی‌رود دموکرات‌ها در سال آینده ابتکار قانونی گسترده‌ای برای حل بحران پیشروی این دو برنامه ارائه دهند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ذخایر مالی این صندوق‌ها ممکن است در اوایل دهه ۲۰۳۰ به پایان برسد. با این حال، به نظر می‌رسد هیچ‌یک از دو حزب تمایل چندانی به ورود جدی به این پرونده پیچیده و سیاسی ندارند؛ دست‌کم تا زمانی که زمان احتمالی اتمام ذخایر به شکل ملموس‌تری نزدیک شود.
با وجود این، دموکرات‌ها ممکن است با ارائه لوایحی در زمینه افزایش پایداری مالی این برنامه‌ها، تلاش کنند رویکرد و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را به افکار عمومی معرفی کنند و این مسئله را به یکی از محورهای رقابت سیاسی با جمهوری‌خواهان تبدیل سازند.
حوزه‌های احتمالی همکاری ترامپ و دموکرات‌ها
با وجود اختلافات عمیق میان ترامپ و دموکرات‌ها، برخی موضوعات همچنان می‌توانند زمینه‌ای برای همکاری محدود میان دو طرف فراهم کنند.
حکیم جفریز پس از دیدار اوایل سال جاری با جرد کوشنر، داماد ترامپ، برای گفت‌وگو درباره زمینه‌های احتمالی همکاری، با انتقاداتی از سوی برخی اعضای حزب خود مواجه شد. در این مذاکرات، موضوعاتی مانند مسکن و اصلاحات نظام عدالت کیفری مورد بحث قرار گرفت.
مسکن به‌ویژه می‌تواند یکی از معدود حوزه‌هایی باشد که امکان دستیابی به توافق میان دو حزب در آن وجود دارد. ترامپ همچنین پیش‌تر با زهران ممدانی، شهردار دموکرات نیویورک، درباره پروژه‌های مسکن و زیرساختی گفت‌وگو کرده است.
تجربه دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز نشان می‌دهد که چنین همکاری‌هایی غیرممکن نیست. در آن دوره، مهمترین دستاورد قانون‌گذاری دوحزبی دولت ترامپ، تصویب قانون موسوم به «گام اول» بود که با هدف اصلاح نظام عدالت کیفری به تصویب رسید.
این قانون در ماه‌های پس از بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها در انتخابات میاندورهای دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، با همراهی اعضای هر دو حزب به سرانجام رسید.
در مجموع، بازگشت احتمالی دموکرات‌ها به اکثریت کنگره می‌تواند توازن قدرت در واشنگتن را دگرگون کند. در چنین شرایطی، نظارت پارلمانی، کنترل بودجه و تحقیقات سیاسی به مهمترین ابزارهای مهار دولت تبدیل خواهند شد؛ هرچند اختلافات حزبی و قدرت وتوی رئیس‌جمهور همچنان مانع بزرگی در برابر تغییرات بنیادین خواهد بود.
