الوقت- در حالی دولت ترکیه از چرخش اخیر سیاست خارجی خود اهداف متنوعی را دنبال می کند که این چرخش می‌تواند نتایجی عکس را به همراه داشته و ثبات و امنیت این کشور را در معرض چالش‌های جدیدی قرار دهد.
در واقع چرخش کنونی در سیاست رهبری ترکیه که ظاهرا با تبلیغ تغییر سیاست در قبال نیروهای داعش و حمله به آنها شروع شد، در عمل تمرکز اصلی‌اش را بر سرکوب و محدودسازی کردها قرار داده است، به خصوص که برخی ترورهای تازه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) هم برای این اقدام بهانه‌ساز شده‌اند. دولت ضمن به تعلیق درآوردن مذاکرات صلح با گروه پ‌ک‌ک که نیروی مسلح اصلی کردها به شمار می‌رود، حملات شدیدی را علیه آن ها آغاز کرده است. از دو سال پیش پ‌ک‌ک و دولت آتش‌بس اعلام کرده بودند و مذاکرات صلح برای تعیین وضعیت حقوقی کردها و رفع تبعیض از آنها جریان داشت.
از سوی دیگر اقدام دستگاه قضایی ترکیه در گشودن پرونده علیه صلا‌ح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه، نشانه دیگری از تشدید فشارها بر کردها در چارچوب تغییر سیاست رهبری ترکیه تلقی می‌شود . فشار بر رهبر حزب دمکراتیک خلق و به جریان انداختن پروسه لغو مصونیت نمایندگان این حزب در مجلس البته فقط جزیی از تدارکات برای اهداف داخلی و منطقه‌ای حزب حاکم ترکیه است. چرخش جدید در سیاست این حزب که در ظاهر به عنوان آغاز همکاری با ائتلاف ضد داعش معرفی می‌شود ابعاد مهم دیگری هم دارد.
حزب دمکراتیک خلق‌ها که بیشتر کردهای ترکیه را نمایندگی می‌کند توانست در انتخابات ژوئن سال جاری با گسترش شعارها و سیاست‌های خود در حمایت از مطالبات بخش‌های دیگر جامعه ترکیه برای اولین بار حد نصاب ده درصد را بشکند و با ۸۰ نماینده به مجلس راه یابد.
این حضور عملا به ضرر آرای حزب حاکم عدالت و توسعه تمام شد. حزب حاکم که اکثریت مطلق مجلس را در دست داشت در انتخابات ژوئن به دنبال رای باز هم بیشتری بود تا بتواند اهداف خود در تغییر قانون اساسی را به تصویب برساند. تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی و گسترش کم‌سابقه اختیارات رئیس جمهور (رجب طیب اردوغان) قرار بود هسته اصلی این تغییرات باشد. از نظر منتقدان، اردوغان، چهره کاریزماتیک حزب حاکم قصد دارد که تا سال ۲۰۲۴، یعنی صدسالگی بنیانگذاری ترکیه با اختیارات وسیع در قدرت باشد و با انجام پروژه‌های بعضا بحث‌انگیز و عظمت‌طلبانه به رویای نوعثمانی‌گری خود جامه عمل بپوشد و نامی از خود در تاریخ ترکیه ثبت کند.
تغییر در قانون اساسی نیازمند دو سوم آرای مجلس است و در این صورت نیازی به رفراندوم عمومی در باره آن نیست. در صورتی که فقط سه پنجم نمایندگان به این تغییرات رای دهند باید مردم نیز در رفراندوم آن را تایید کنند . اما حزب عدالت و توسعه نه تنها به چنین آرایی دست نیافت، بلکه بعد از ۱۲ سال اکثریت مطلق خود را هم از دست داد و برای تشکیل دولت نیز نیازمند ائتلاف با حزب دیگری شد. هیچ حزب دیگری هم حاضر نیست در ائتلاف با حزب حاکم با اهداف آن در تغییر قانون اساسی همراهی کند یا از خواست ادامه محاکمه پسر اردوغان که به اتهام فساد مالی پرونده‌اش در قوه قضائیه تحت بررسی است دست بکشد .
از این وضعیت به عنوان "بحران انتخاباتی" برای حزب عدالت و توسعه یاد می‌شود. رهبری حزب بعد از شکست در انتخابات مترصد این بوده که در شرایط جدیدی دست به انتخابات مجدد بزند تا دست کم موقعیت قبلی (اکثریت مطلق در مجلس) را احیا کند. بخشی از چرخش جدید معطوف به ایجاد این شرایط است .
براین اساس هدف تهاجم به پ‌ک‌ک و نیروهای کرد نزدیک به آن، از جمله حزب دمکراتیک خلق، و تبلیغ در این‌باره که آنها "امنیت ترکیه را به خطر می‌اندازند" در عمل تضعیف موقعیت و امکانات کردها و سایر نیروهای اجتماعی نزدیک به تشکل‌های سیاسی آنها در بسیج اجتماعی برای انتخابات جدید است. بازماندن حزب دمکراتیک خلق‌ها از ورود مجدد به مجلس کم و بیش تحقق هدف حزب حاکم برای دستیابی به اکثریت مطلق یا حتی رای لازم برای تغییر قانون اساسی است .
اهداف منطقه ای
ورای معادلات سیاسی داخلی انگیزه مهم‌تری هم در بروز چرخش جدید در سیاست حزب حاکم ترکیه نقش داشته است . در ماه‌ها و هفته‌های اخیر کردهای سوریه در برابر نیروهای داعش موفقیت‌های زیادی داشتند. آنها تقریبا به تسلط بر کل نوار مرزی در شمال سوریه، مرتبطسازی مناطق کردنشین در این نوار و حتی تدوام آن تا کرانه مدیترانه نیز نزدیک شده بودند. این وضعیت صرفا تضعیف داعش که متحد غیر رسمی ترکیه در برابر نظام اسد و نیز سدی در برابر قدرت‌گیری کردهای سوریه به شمار می‌رفت را در پی نداشته، بلکه کردها را در موقعیتی قرار می‌دهد که منطقه خودمختار خود را در شمال سوریه تثبیت کنند. این تجربه گرچه در ذات خود می‌توانست در کنار اقلیم خودمختار کردستان الگوی تازه‌ای را برای کردهای ترکیه ایجاد کند، ولی به لحاظ پیوندهای قدیمی کردهای سوریه و ترکیه و نفوذی که پ‌ک‌ک در میان کردهای سوریه دارد نیز، از نظردولت ترکیه خطری بزرگ تلقی شده است .
در چنین شرایطی، دولت آنکارا بهانه ای برای حمله به پ‌ک‌ک پیدا کرده است. ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه هم خواست دولت ترکیه بوده است، اما واشنگتن تنها به ایجاد یک منطقه امن یا منطقه حائل در این بخش از سوریه رضایت داده که آن هم با مصالح و اهداف متحدشان در سوریه، یعنی کردهای این کشور در تناقض است. ولی ظاهرا امکان استفاده ازپایگاه‌های ترکیه چنان بوده است که رعایت مصالح و مطالبات کردهای سوریه را به مسئله‌ای ثانویه بدل کرده است. البته برخی از کشورهای ناتو با رویکرد جدید دولت ترکیه بخصوص در قبال کردهای این کشور موافق نیستند و آن را خطری برای ثبات و امنیت ترکیه تلقی می‌کنند، ولی وزنشان به اندازه‌ای نیست که موافقت واشنگتن با این سیاست را در سایه قرار دهد و دولت آنکارا را از ادامه آن بازدارد .
در حال حاضر جنگده‌های ترکیه که شدت عملشان علیه نیروهای پ‌ک‌ک ده برابر نیروهای داعش است گه‌گاه به مواضع کردهای سوریه نیز حمله می‌کنند. ایجاد منطقه امن در شمال سوریه و انتقال ترکمن‌های این کشور به درون آن هم در خدمت جداسازی مجدد مناطق کردنشین این کشور و ممانعت از ایجاد یک منطقه خودمختار قوی و قابل دوام برای کردها است. ترکمن‌های سوریه به لحاظ تاریخی متحد ترکیه به شمار می‌روند و دولت آنکارا خود را قیم و محافظ آنها می‌داند .
دولت ترکیه همچنین قصد دارد در منطقه امن شمال سوریه نیروهای مخالف مسلح رژیم اسد را آموزش دهد و احتمالا دولت در سایه در برابر نظام اسد را آنجا مستقر کند. طبیعی است که از این منطقه امن امکان کمک‌رسانی به سایر نیروهای مخالف دولت اسد در دورن خاک سوریه نیز تسهیل می‌شود .
نتیجه گیری
چرخش اخیر در سیاست رهبری ترکیه بر خلاف ظاهر آن که داعش را نشانه رفته، بیشتر متوجه سه هدف اصلی دیگر است: تضعیف کردهای ترکیه برای برهم زدن معادلات داخلی به منظور تقویت قدرت حزب حاکم در پارلمان و تسهیل تغییر در قانون اساسی، ممانعت از شکل‌گیری ساختار سیاسی جدیدی برای کردهای سوریه در شمال این کشور و نزدیک شدن به هدف دیرینه حزب عدالت و توسعه در براندازی نظام اسد .
این چرخش اما همین حالا هم ثبات و امنیت را در درون ترکیه با چالش‌هایی روبرو کرده، تنش و مناقشه خونین میان کردها و دولت در سی سال گذشته را تا حدودی به صحنه آورده و شکاف‌های مخاطره‌آمیز قومی و ملی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی نیروهای افراطی مانند داعش به خصوص که همچنان از تیررس اصلی دولت دور بمانند شرایط بهتری برای تامین نیازها و امکانات خود و حتی سوارشدن بر وضعیت تنش‌آلود و رادیکالیزه‌شدن ترکیه و تشدید بی‌ثباتی‌های آن دارند .
محافلی در ترکیه بر این باورند که دولت بعد از پیروزی احتمالی در انتخابات و تحقق اهداف خود در آن، دوباره از تنش خواهد کاست و به مذاکره مجدد با کردها رو خواهد آورد. مشکل فقط این است که شرایط پرتنش و خونینی که اینک ایجاد شده می‌تواند لزوما آن طور که دولت می‌خواهد قابل مدیریت و ترمزکردن نباشد و روندها به مسیر دیگری سوق یابند. رویکرد دولت ترکیه در قبال سوریه و کردهای این کشور نیز می‌تواند بی‌ثباتی در آنجا را تداوم و تشدید بخشد و سرریز بیشتر این بی‌ثباتی به درون خاک ترکیه در پیوند با مناقشات داخلی ثبات سیاسی و امنیتی آن را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کند.
