الوقت- در میان بیم و امیدهای فراوان در جامعه عراق، و در پنجشنبه پرتنش پارلمان نمایندگان مردم به چهارده وزیر پیشنهادی علی فالح الزیدی و برنامه او رأی اعتماد دادند و رأیگیری درباره وزارتخانههای باقیمانده به آینده موکول شد.
پارلمان نتوانست بر سر وزارتخانههای کشور، دفاع، عمران، برنامهریزی، آموزش عالی، ورزش و جوانان، کار، مهاجرت و فرهنگ به توافق برسد و وضعیت آنها همچنان نامشخص است و قرار است بعد از عید قربان درباره آنها تصمیم گیری شود.
وزارتخانههای کشور و دفاع از جمله کلیدی و حاکمیتی هستند که نامشخص ماندن وضعیت آنها نشان از اهمیت این وزارتخانهها، ادامه رقابت شدید احزاب و جریانها بر سر تثبیت جایگاه و گرفتن سهم از کابینه زیر پوسته توافقات کلی، و البته درک مشترک آنها از بزنگاه خطر و ضرورت ممانعت از تداوم اطاله زمان تشکیل دولت و پذیرش اعتماد به دریچه فرصت علی الزیدی برای عبور از چالش بزرگ انتخاب نخستوزیر میباشد.
اگرچه گام نخست علی الزیدی برای ورود به کاخ نخست وزیری چندان محکم برداشته نشد اما با در نظر داشتن کم تجربگی او در عالم سیاست و دشوارهای کنونی شرایط داخلی عراق و منطقه، میتوان عملکرد او را در پیشبرد فرآیند سیاسی نسبتاً قابل قبول دانست.
در عراق همواره تقریباً دانستن اینکه کدام پست وزارتی، معاونتی و یا مدیریتی به کدام حزب و جریان و تحالف رسیده از اینکه چه کسی وزیر، معاون نخستوزیر و یا مدیر شده مهمتر است زیرا در نظام سهمیهبندی عراق به این ترتیب میتوان به آرایش اصلی قدرت در دولت پی برد.
در یک چشم اندار کلی، بر اساس گزارش رسانهها شیعیان ۱۲ وزارتخانه (برق – ورزش - بهداشت - کار - ارتباطات - مالی - نفت - کشور – آموزش عالی - حمل و نقل – آب- کشاورزی)، کردها ۴ وزارتخانه (خارجه – عمران و مسکن - دادگستری - محیط زیست) و اعراب سنی هم ۶ وزارتخانه (آموزش و پرورش - دفاع -صنعت – برنامهریزی - بازرگانی –فرهنگ) را به دست آوردهاند و یک پست وزارتی (مهاجرت و پناهجویان) هم به اقلیت مسیحیان رسید.
در تحالف شیعی که چارچوب هماهنگی بزرگترین فراکسیون پارلمانی را دارد، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به ریاست محمد شیاع السودانی نخست وزیر سابق 3 وزارتخانه، و ائتلاف «دولت قانون» به ریاست نوری مالکی نخست وزیر اسبق و جریان «حکمت ملی» به رهبری سید عمار حکیم و سازمان بدر نیز هرکدام 2 وزارتخانه، و گروه «عصائب اهل حق» به رهبری قیس الخزعلی، «النهج الوطنی» به ریاست عبدالحسین موسوی و «ابشر یا عراق» به ریاست شیخ همام حمودی نیز هر کدام 1 وزارتخانه را کسب کردند.
چارچوب هماهنگی (به عربی: الإطار التنسيقي )، ائتلافی از بیشتر احزاب شیعیان عراق است که در مارس ۲۰۲۱ تشکیل شد و پس از انتخابات ۲۰۲۱ مجلس عراق، بهعنوان بلوک مخالف طرح «دولت اکثریت» جریان صدر، شکل گرفت.
در این میان با در نظر داشتن سایه سنگین رقابت مالکی و سودانی در جریان انتخابات و تشکیل کابینه این دوره عراق، باید گفت اگرچه ائتلاف بازسازی و توسعه به ریاست محمد شیاع السودانی توانسته سه پست وزارتی را از آن خود کند اما همچنان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با به دست آوردن پست مهم وزارت نفت توانسته نقش کلیدی خود در کابینه را به رخ بکشد و این در حالی است که هنوز تکلیف پست کلیدی دیگر یعنی وزارت کشور هم مشخص نشده است.
حتی این تمام ماجرا نیست و پس از روز پر کش و قوس نمایندگان در پنجشنبه گذشته، به یکباره ائتلاف بازسازی و توسعه دچار انشعاب شد و دو فراکسیون العقد الوطنی وابسته به فالح فیاض (رئیس حشدالشعبی) و احمد اسدی رهبر جنبش سومریون اعلام کردند که به دلیل اختلافات مربوط به تقسیم پستها از ائتلاف بازسازی و توسعه به ریاست محمد شیاع السودانی خارج شدهاند.
مسئله حائز اهمیت دیگر اختصاص وزارت کار و امور اجتماعی به فراکسیون صادقون به رهبری شیخ خزعلی است. انتخابی که پس از موفقیت این جریان در انتخابات هیئت رئیسه پارلمان و کسب کرسی نائب رئیس اول، نشان از تثبیت دستاوردهای سیاسی درخشش فصائل مقاومت عراق در انتخابات پارلمانی سال گذشته است. در انتخابات آبان ماه گذشته عصائب اهل حق با 26 کرسی در رتبه چهارم آمار بیشترین کسب کرسیها قرار گرفت. این موفقیتها در سایه فشارها و شرط و شروطهای اخیر واشنگتن بر بغداد در رابطه با عدم نقش آفرینی گروههای مقاومت در کابینه به عنوان «خطوط قرمز همکاری با دولت آینده عراق»، عملاً شکست تلاشهای آمریکا و ناکامی کاخ سفید در پیشبرد سیاستهایش در عراق از طریق تهدید و ارعاب را نمایان کرد.
در میان کردها اگرچه حزب دموکرات همچنان پست وزارت خارجه را برای فواد حسین حفظ کرد اما سریال ناکامیهای این حزب در بغداد پس از شکست سنگین از رقیب سنتی یعنی اتحادیه میهنی در ماجرای انتخاب گزینه ریاست جمهوری، که در قانون اساسی به کردها اختصاص دارد، و همچنین انتخاب استاندار کرکوک جربان نشده و این وضعیت معادلات قدرت در اقلیم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با وجود اینکه حزب دموکرات با 27 کرسی روی کاغذ وضعیت مستحکمتری در پارلمان نسبت به اتحادیه میهنی با 18 کرسی داشت اما روند تحولات نشان داد که تعداد کرسیها تنها ملاک و حتی مهمترین ملاک نیست.
در میان اهل سنت نیز چیرگی محمد حلبوسی رئیس حزب تقدم بر رقبای سنی در تعیین پست ریاست پارلمان با گزینه هیبت حلبوسی، اکنون نیز در تعداد پستهای وزارتی (2 پست) تکرار شد و احزاب سیاده ، جماهیر، عزم و حسم نیز هر کدام 1 کرسی وزارتی به دست آوردهاند.
در مجموع، با وجود تشکیل بخشی از کابینه، همچنان چالشها و رقابتهای سیاسی در عراق برای تعیین تکلیف وزارتخانههای باقیمانده و تثبیت قدرت جریانهای مختلف ادامه دارد.
