تلاش های واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن قضات و دادستان‌های دادگاه کیفری بین المللی از یک سو نشاندهنده نگاه و استانداردهای دوگانه واشنگتن نسبت به کارکرد قواعد و نهادهای بین‌المللی بوده و از سوی دیگر در ادامه باز گذاشتن دست حاکمان این کشور برای پیگیری سیاست های یکجانبه گرایانه در اقصی نقاط جهان بدون ترس از عواقب دخالت‌ها و انجام جنایات ضد بشری در گذشته و آینده می باشد
الوقت- کنش‌های نظم‌ستیز و شورشگرانه دولت ترامپ بر علیه قواعد و قوانین حاکم بر ساختار نظام بین‌المللی در سیاست خارجی که از آن می‌توان به عنوان «دکترین خروج» یاد کرد، به طور جدی عاملی در بر هم خوردن ثبات جهانی و به همان میزان انزوای بین‌المللی کاخ سفید بوده است. خروج آمریکا از برخی پیمان‌های مهم بین المللی و تهدید به خارج شدن از تعداد بیشتری از این نهادها، بخش مهمی از این رویکرد دولت ترامپ است. در همین راستا تهدید اخیر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد تحریم دیوان بین المللی دادگستری در صورت در دستور کار قرار دادن امکان انجام جنایت جنگی در افغانستان از سوی نظامیان آمریکایی واکنش‌های بسیاری را در پی داشته و بار دیگر انتقادات از رویکرد یکجانبه‌گرایانه دولت آمریکا و برخوردهای گزینشی و استفاده ابزاری از قواعد و نهادهای بین‌المللی را تشدید کرده است. گفتنی است بولتون، 10 سپتامبر (20 شهریور) دیوان کیفری بین‌المللی را "ناکارآمد"، "نامشروع" و "خطرناک" دانست و بنیانگذاران آن را متهم به تلاش برای محدودکردن قدرت آمریکا کرد.
مخالفت آمریکا با تشکیل ICC
با ورود به قرن بیستم بویژه پس از وقوع دو جنگ ویران‌گر جهانی، تلاش دولت‌ها برای ایجاد سازوکاری بین‌المللی به منظور حفظ صلح و امنیت جهانی به تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد انجامید که البته بعدها کارویژه‌های دیگری همچون بهبود حقوق بشر، گسترش توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی، حفظ محیط زیست و فراهم کردن کمک‌های بشر دوستانه در هنگام بروز قحطی، بلایای طبیعی و جنگ نیز به آن افزوده شد. از این دوران به بعد مذاکرات میان دولت‌ها پیرامون ایجاد مرجعی واحد برای پیگرد قانونی افراد متهم به قتل عام و دیگر جنایات جدی بین المللی مانند جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و... نهایتاً در سال 1998 در کنفرانس رم به توافق برای تصویب کنوانسیون ایجاد دادگاه کیفری بین المللی منجر شد که در سال 2002 به طور رسمی جایگزین دیوان دائمی دادگستری گردید. این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت سنگین را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز ارضی.
مجمع عمومی سازمان ملل یک ماه پس از برگزاری کنفرانس رم، اساسنامه را در تاریخ 17 جولای 1998 به رای گیری گذاشت و از 160 کشور حاضر تنها هفت کشور علیه این معاهده رای دادند که عبارت بودند از عراق ، اسرائیل، لیبی ، چین، قطر، یمن و ایالات متحده است.
با این وجود بیل کلینتون رییس جمهور ایالات متحده اساسنامه رم را در سال 2000 امضا کرد اما این به معنای تایید اولیه بود و الزام قانونی را ایجاد نمی کرد چرا که باید به تایید کنگره نیز می‌رسید؛ امری که هرگز روی نداد.
استاندارهای دوگانه
اگرچه موضوع تشکیک در استقلال رای کامل دادگاه بین المللی کیفری به دلیل نفوذ و تاثیرگذاری غربی‌ها همواره از سوی دیگر دولت‌ها مطرح بوده است (برای مثال پس از اعلام دادگاه بین المللی برای بررسی انجام جنایت جنگی در گرجستان و دخالت نظامی مسکو در اوکراین، پوتیم امضا خود را بر این معاهده پس گرفت) با این حال رویکرد داشتن استانداردهای دوگانه در مورد جنایات بین المللی امری است که بیشتر مختص ایالات متحده می باشد.
در سال 2008 دولت ایالات متحده مخالفت خود را با دادگاه جنایی بین المللی نادیده گرفت زیرا از دادگاه ICC به البشیر رژیم سودان حمایت می کند. انتقاد آمریکا از کنیا نمونه دیگری از این دوگانگی استاندارد است. از دسامبر 2009، با اعلام دادگاه ICC مبنی بر اعلام جرم علیه شش مقام رسمی کنیا، این کشور به مخالفت با صلاحیت ICC پرداخت. جالب اینجاست که ایالات متحده، که به طور مداوم با ICC مخالف است، به انتقاد از تلاش های کنیا برای جلوگیری از صلاحیت دادگاه موضع گیری کرده است. جنایات جنگی در کشورهای دیگر مانند یوگسلاوی، رواندا و سریلانکا نمونه های دیگری از این رفتار دوگانه است.
در واقع ایالات متحده طرفدار اقدامات دیوان کیفری بین المللی صرفاً برای دیگران و در موضوعاتی است که منافع این کشور اقتضا آن را می طلبد. بر این اساس در حالی که از غربی‌ها خواسته می شود که به طور داوطلبانه اخلاق و حقوق بشردوستانه در منازعات را رعایت کنند، کشورهای مستقل آفریقایی و آسیایی به طور مداوم تحت فشار دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرند.
یکی از مهمترین علل مخالفت ایالات متحده با ICC، اختلاف نظر در مورد تعریف تجاوز است. واشنگتن از این وحشت دارد که افزایش صلاحیت دادگاه در این موضوع، احتمال اعلام جرم علیه مقامات نظامی و دولتی این کشور افزایش دهد زیرا ICC را قادر می سازد تا رهبران هر کشوری که مرتکب تجاوز در خاک یک کشور دیگر عضو می شود را تحت پیگرد قرار دهد. به عبارت دیگر، این امر دست آمریکا را برای تداوم نظامی گری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی را در آینده خواهد بست.
با این حال تهدیدات جدید واشنگتن برای تحریم دادگاه بین المللی کیفری به نوعی مخالفت توسعه و شفافسازي قواعد و اصول حقوق بین الملل نیز می باشد چرا که وقتی این دادگاه در یک قضیه ي بین المللی اصول و قواعد حقوقی را اعمال میکند، در آینده به آن استناد می گردد، لذا دیگر دیوان صرفاً نهادي جهت حل و فصل اختلاف بین طرفین یک اختلاف نیست.
وحشت در کاخ سفید، افغانستان مصداق جنایات جنگی آمریکا
تهدید کم سابقه و بسیار شدیدالحن جان بولتون به عنوان چهره جنگ طلب معروف جمهوری‌خواهان، علیه در دستور کار قرار گرفتن بررسی اقدامات نظامیان آمریکا در افغانستان در نزدیک به دهه اشغال این کشور، نشان از وحشت سران کاخ سفید از نتیجه چنین این بررسی و رای دادگاه دارد که با نگاهی اجمالی به وضعیت امنیتی و انسانی افغانستان طی سالیان گذشته بروز جنایت جنگی در این کشور به هیچ وجه امری قابل کتمان نیست. نفرت از حضور نظامیان آمریکایی به عنوان عامل اصلی جنگ و بی‌ثباتی، روز به روز در میان افغان‌ها بیشتر می‌شود به صورتی که اکنون طرح بازنگری در توافقنامه امنیتی با واشنگتن در دستور کار نمایندگان پارلمان افغانستان قرار گرفته است. طبق برآوردها، جنگ در افغانستان ده‌ها هزار تلفات غیرنظامی بر جای گذاشته است. تعداد تلفات نیروهای امنیتی افغانستان حدود 15000 هزار نفر برآورد می‌شود و بیشتر از 20 هزار غیرنظامی نیز در جریان سالها درگیری و نزاع داخلی کشته شده‌اند. افزایش کشت مواد مخدر و گسترش آن در کل افغانستان و حتی منطقه، موضوع دیگری است که پس از تهاجم آمریکا به این کشور روی داده است. موارد مطرح شده در کنار وضعیت اقتصادی و امنیتی نامناسب، بسیاری از افغان‌ها را مجبور به گریز از سرزمین مادری کرده و در کشورهای دیگر آواره نموده است. در واقع به جرات می توان گفت که پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 تا کنون افغانستان به ویرانه ای تبدیل شده است که با ظهور تروریسم افراطی از نوع داعش در آن روز به روز به ناامنی و ویرانگری بیشتر نزدیک می‌شود.
مع الوصف می‌توان نتیجه گرفت که تلاش های واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن قضات و دادستان‌های دادگاه کیفری بین المللی از یک سو نشاندهنده نگاه و استانداردهای دوگانه واشنگتن نسبت به کارکرد قواعد و نهادهای بین‌المللی بوده و از سوی دیگر در ادامه باز گذاشتن دست حاکمان این کشور برای پیگیری سیاست های یکجانبه گرایانه در اقصی نقاط جهان بدون ترس از عواقب دخالت‌ها و انجام جنایات ضد بشری در گذشته و آینده می باشد.
