الوقت- در شرایطی که سایه جنگ همچنان بر منطقه سنگینی می‌کند و تحرکات نظامی و تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد، تهران در حال ارسال پیام‌های تازه‌ای درباره تغییر در معادلات بازدارندگی و نحوه مواجهه با تهدیدات احتمالی است.
در همین چارچوب، تصمیم وزارت خارجه ایران برای قرار دادن سرویس اطلاعات خارجی انگلیس (MI6) در فهرست گروه‌های متخاصم و نیروی دریایی و هوایی سلطنتی این کشور در فهرست سازمان‌های تروریستی را باید فراتر از یک اقدام متقابل دیپلماتیک و حقوقی ارزیابی کرد؛ اقدامی که از تغییر در تعریف تهدید علیه امنیت ملی و گسترش دامنه مسئولیت کشورهایی حکایت دارد که در اقدامات خصمانه علیه ایران مشارکت می‌کنند.
این تصمیم در پاسخ به اقدام دولت انگلیس در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذیل قانون تهدیدات دولتی ۲۰۲۶ اتخاذ شده است؛ قانونی که لندن در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ با استناد به آن سپاه را در فهرست نهادهای تهدیدکننده امنیت ملی خود قرار داد.
وزارت خارجه ایران نیز با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در واکنش به مجموعه اقدامات خصمانه لندن، از جمله مشارکت در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی از طریق در اختیار گذاشتن پایگاه‌ها و امکانات نظامی و تدارکاتی، دو اقدام متقابل را اعلام کرد: نخست، قرار گرفتنMI6 ذیل قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم و دوم، شناسایی نیروی دریایی و هوایی سلطنتی انگلیس به‌عنوان سازمان‌های تروریستی در چارچوب قانون اقدام متقابل.
اهمیت این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در کنار دستورالعمل اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح قرار دهیم؛ دستورالعملی که بر پاسخ فوری، مؤثر و بدون محدودیت جغرافیایی به هر سطح و نوع تهدید و همچنین به‌روزرسانی جامع بانک اهداف نظامی با در نظر گرفتن تمام دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی-صهیونیستی تأکید دارد.
بر این اساس، به نظر می‌رسد تهران در حال تثبیت چارچوب تازه‌ای از بازدارندگی است که در آن نه‌تنها عامل مستقیم حمله، بلکه شبکه پشتیبانی اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی آن نیز در محاسبات امنیتی ایران قرار می‌گیرد.
شبکه نظامی انگلیس؛ از قبرس تا خلیج فارس
یکی از دلایل اهمیت انتخاب انگلیس برای این اقدام، گستردگی حضور نظامی این کشور در غرب آسیاست.
برخلاف تصور رایج که نقش نظامی لندن را عمدتاً به مشارکت در ائتلاف‌های غربی محدود می‌کند، انگلیس از شبکه‌ای متصل از پایگاه‌ها و تأسیسات هوایی، دریایی و لجستیکی در منطقه برخوردار است که امکان پشتیبانی از عملیات نظامی و اطلاعاتی را برای آن فراهم می‌کند.
بر اساس گزارش اوت ۲۰۲۶ کتابخانه مجلس عوام انگلیس، قبرس یکی از مهمترین مراکز حضور نظامی لندن در منطقه است. پایگاه‌های آکروتیری و دِکلیا، به‌عنوان مناطق حاکمیتی انگلیس، امکان استقرار و به‌کارگیری جنگنده‌ها، هواپیماهای ترابری، سوخت‌رسان و شناسایی را فراهم می‌کنند. آکروتیری نقش کلیدی در عملیات نظامی، شناسایی و پشتیبانی هوایی در منطقه خاورمیانه و دریای مدیترانه ایفا می کند و به همین دلیل از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.
در قطر نیز پایگاه العدید میزبان مقر گروه هوایی اعزامی ۸۳ انگلیس است که از عملیات منطقه‌ای این کشور پشتیبانی می‌کند.
در حوزه دریایی، بندر مینا سلمان بحرین مهمترین مرکز پشتیبانی شناورهای انگلیسی در خلیج فارس و محل استقرار فرماندهی مؤلفه دریایی این کشور در منطقه است.
انگلیس پایگاه دریایی HMS Juffair را برای نخستین بار در بحرین در سال 1935 افتتاح کرده بود، اما پس از اینکه بحرین استقلال خود را از امپراتوری انگلیس در سال 1971 اعلام کرد، ایالات متحده آمریکا این پایگاه را تحت کنترل خود درآورد. در سال 2017 این پایگاه به صورت دائمی مجدداً بازگشایی شد.
در عمان نیز بندر دقم و تأسیسات لجستیکی انگلیس، ظرفیت پشتیبانی از شناورها، تجهیزات و نیروهای نظامی را فراهم می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری Declassified بریتانیا ۱۰۰۰ سرباز در سراسر عمان دارد، جایی که سازمان اطلاعاتی این کشور سه سایت نظارتی را اداره می‌کند از جمله یک سایت در ساحل جنوبی نزدیک شهر صلاله،که با اسم رمز Clarinet در افشاگری‌های اسنودن در سال ۲۰۱۴ فاش شد.
افزون بر این، انگلیس از مارس ۲۰۲۴ تأسیسات جدیدی در امارات برای پشتیبانی از فعالیت‌های نیروی هوایی خود ایجاد کرده است.
این شبکه در کنار ماموریت امنیتی نیروی دریایی این کشور در تنگه هرمز معروف به «کیپیون» که از سال ۲۰۱۱ در خلیج فارس و اقیانوس هند جریان دارد، جایگاه لندن را در معماری مداخلات نظامی غرب در منطقه تثبیت کرده است.
اهمیت این پراکندگی جغرافیایی در آن است که اولاً انگلیس برای ایفای نقش نظامی در منطقه لزوماً نیازی به اعزام گسترده نیروهای رزمی ندارد؛ بلکه می‌تواند از طریق مراکز فرماندهی، اطلاعاتی، هوایی و لجستیکی، بخشی از زنجیره عملیاتی متحدان خود باشد. بنابراین، هنگامی که تهران نهادهای اطلاعاتی و نظامی انگلیس را در فهرست‌های امنیتی خود قرار می‌دهد، در واقع به شبکه‌ای اشاره دارد که می‌تواند در تسهیل و پشتیبانی عملیات علیه ایران نقش داشته باشد.
ثانیاً گزارش‌های نهادهای نظامی و اطلاعاتی ایران نشاندهنده نقش زیرساخت‌های نظامی و اطلاعاتی لندن در حمایت از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی است.
تغییر نظام محاسبه تهدید؛ از عامل حمله تا زنجیره پشتیبانی تجاوز
یکی از مهمترین ابعاد اقدام اخیر ایران، تغییر در تعریف و شناسایی تهدید علیه امنیت ملی است.
تهران از این پس هرگونه زمینه‌سازی طرف‌های ثالث برای مشارکت در ایجاد تهدید علیه امنیت ملی و تمامیت سرزمینی را قاطعانه پاسخ خواهد داد. بنابراین در جنگ 40 روزه نشان داد که کشورهایی که امکانات و زیرساخت‌های خود را در اختیار دشمن متجاوز قرار می‌دهند از نظر جمهوری اسلامی نمی‌توانند انتظار مصونیت از مجازات و پاسخ قدرتمند ایران را داشته باشند.
بر این اساس، ارائه اطلاعات و داده‌های شناسایی از سوی سرویس‌های جاسوسی، در اختیار گذاشتن پایگاه‌های هوایی و دریایی، تأمین سوخت و تجهیزات، تسهیل عملیات و مشارکت در هماهنگی‌های نظامی، همگی می‌توانند در ارزیابی میزان مشارکت یک دولت در تهدید علیه ایران لحاظ شوند. قرار گرفتن MI6 در جایگاه گروه متخاصم و نیروی دریایی و هوایی انگلیس در فهرست سازمان‌های تروریستی، از منظر حقوقی دو اقدام متفاوت است، اما از نظر پیام سیاسی و امنیتی بر یک اصل مشترک تأکید دارند: مسئولیت اقدامات خصمانه صرفاً متوجه عامل مستقیم حمله نیست و نهادهای تسهیل‌کننده و پشتیبان آن نیز در دایره محاسبات ایران قرار می‌گیرند.
این تغییر به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از قدرت نظامی آمریکا و متحدانش در غرب آسیا بر شبکه‌ای از پایگاه‌ها، مراکز فرماندهی، سامانه‌های اطلاعاتی و امکانات پشتیبانی در کشورهای ثالث متکی است. در نتیجه، تهران با گسترش تعریف تهدید، درصدد است هزینه استفاده از این شبکه علیه امنیت ملی خود را افزایش دهد.
پایان مصونیت جغرافیایی؛ پیام ایران به لندن و اروپا
اهمیت دیگر اقدام اخیر ایران را باید در پیوند آن با تغییرات اعلام‌شده در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدات، حامل این پیام است که فاصله جغرافیایی دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی عامل مصونیت برای طرف‌های مشارکت‌کننده در تجاوز باشد.
در چنین چارچوبی، نمی‌توان تصور کرد که کشوری با فراهم کردن پایگاه‌های نظامی و امکانات عملیاتی برای حمله به ایران، صرفاً به دلیل آنکه نیروهایش مستقیماً وارد میدان نبرد نشده‌اند، از تبعات امنیتی آن در امان خواهد ماند. به بیان دیگر، تهران در حال گسترش جغرافیای محاسبات بازدارندگی خود متناسب با جغرافیای واقعی تهدید است؛ جغرافیایی که ممکن است از غرب آسیا فراتر برود و زیرساخت‌ها و دارایی‌های نظامی کشورهای مشارکت‌کننده در نقاط دیگر را نیز دربرگیرد.
از این منظر، اقدام علیه انگلیس صرفاً پاسخی به رفتار لندن نیست، بلکه پیامی روشن برای سایر دولت‌های اروپایی نیز محسوب می‌شود که بر اساس اعتراف «مارک روته» دبیرکل ناتو نقش بسیار فعالی در پشتیبانی از حملات هوایی آمریکا علیه ایران در جنگ 40 روزه داشتند.
مسئولیت کشورهای منطقه؛ هزینه میزبانی از پایگاه‌های خارجی
این تحول تنها برای انگلیس و متحدان اروپایی آن پیامد ندارد، بلکه کشورهای منطقه میزبان پایگاه‌های نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای را نیز در برابر پرسش مهمی قرار می‌دهد: اگر زیرساخت‌های مستقر در قلمرو آنها برای پشتیبانی از عملیات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد، آیا می‌توانند همچنان خود را از پیامدهای چنین مشارکتی جدا بدانند؟
حضور پایگاه‌های انگلیس در بحرین، قطر، عمان و امارات، در کنار شبکه گسترده نظامی آمریکا در منطقه، نشاندهنده وابستگی معماری امنیتی برخی کشورهای عربی به قدرت‌های خارجی است. اما تجربه جنگ اخیر نشان داد که این وابستگی می‌تواند خود به یکی از عوامل افزایش ناامنی تبدیل شود. از این منظر، پیام تهران به دولت‌های منطقه نیز روشن است: امنیت پایدار در خلیج فارس با تبدیل خاک کشورهای همسایه به سکوی عملیات علیه ایران سازگار نیست.
در واقع، هرچه دامنه مشارکت قدرت‌های خارجی در جنگ احتمالی علیه ایران افزایش یابد، احتمال گسترش دامنه بحران به زیرساخت‌ها و منافع آنها در منطقه نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، بازنگری در کارکرد پایگاه‌های خارجی و جلوگیری از استفاده تهاجمی از آنها، نه‌تنها مطالبه ایران، بلکه موضوعی مرتبط با امنیت خود کشورهای میزبان است.
بازدارندگی چندلایه؛ از ابزار حقوقی تا پیام راهبردی
در نهایت، اقدام متقابل ایران علیه انگلیس را باید بخشی از بازتعریف مجموعه ابزارهای بازدارندگی جمهوری اسلامی پس از جنگ دانست. این بازتعریف صرفاً به توسعه توان نظامی یا افزایش آمادگی عملیاتی محدود نیست، بلکه ابعاد حقوقی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی را نیز دربرمی‌گیرد.
قرار دادن نهادهای انگلیسی در فهرست‌های اعلام‌شده از سوی تهران، از نظر سیاسی و حقوقی نشان می‌دهد که ایران در برابر اقدامات خصمانه، صرفاً به اعتراض دیپلماتیک بسنده نخواهد کرد و برای نهادهای مشارکت‌کننده در تهدید امنیت ملی خود نیز مسئولیت قائل است.
به این ترتیب، پیام اصلی تهران از لندن تا سایر پایتخت‌های اروپایی آن است که در محاسبات جدید بازدارندگی، دیگر نمی‌توان میان عامل مستقیم تجاوز و پشتیبانان آن دیوار مصونیت کشید. جمهوری اسلامی ایران با گسترش تعریف تهدید و نفی محدودیت جغرافیایی در پاسخ به آن، درصدد است هزینه مشارکت در هرگونه جنگ احتمالی علیه خود را از سطح میدان نبرد فراتر برده و به تمام حلقه‌های دخیل در آن تسری دهد.
