به گزارش الوقت به نقل از روریترز، رشد اقتصادی فرانسه در چند ماه گذشته نصف شده است. مؤسسه آمار فرانسه، INSEE، پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۰.۷ درصد به تنها ۰.۴ درصد کاهش داده است؛ یعنی کمتر از نصف رشد ۰.۹ درصدی سال ۲۰۲۵. در سهماهه دوم نیز اقتصاد فرانسه عملاً ۰ درصد رشد کرده و برای سهماهه سوم و چهارم تنها ۰.۱ و ۰.۲ درصد رشد پیشبینی شده است.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که پیشبینی رشد سالانه برای آلمان ۱ درصد، ایتالیا ۰.۹ درصد و اسپانیا ۲.۶ درصد است. بنابراین فرانسه در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو به یکی از ضعیفترین عملکردها رسیده است.
طبق برآورد INSEE، حدود ۵۲ هزار شغل بخش خصوصی در سال جاری از بین میرود و نرخ بیکاری از حدود ۸ درصد به ۸.۶ درصد در پایان سال خواهد رسید. «لوموند» حتی از کاهش خالص ۶۶ هزار شغل خصوصی سخن گفته است.
قدرت خرید خانوارها در سال جاری حدود ۰.۴ درصد کاهش خواهد یافت. در همین حال، خانوارها برای حفظ سطح مصرف خود ناچار به استفاده از پساندازهایشان شدهاند. سرمایهگذاری شرکتها نیز ۰.۳ درصد کاهش خواهد یافت؛ ترکیبی که چشمانداز رشد آینده را ضعیفتر میکند.
پیشبینی کرده تورم که در اوت حدود ۲.۷ درصد بوده، تا پایان سال به حدود ۳.۱ درصد برسد. یعنی فرانسه در شرایطی با بیکاری بالاتر مواجه میشود که فشار قیمتها نیز دوباره در حال افزایش است.
بحران فقط به رشد اقتصادی محدود نیست. بدهی عمومی فرانسه به حدود ۳.۵ تریلیون یورو رسیده و معادل ۱۱۷.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه پرداخت بهره این بدهی نیز در سال جاری به حدود ۶۵ میلیارد یورو میرسد؛ یعنی ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل و حتی بیشتر از هزینههای آموزش و دفاع.
از سوی دیگر، دولت فرانسه پذیرفته که به هدف کاهش کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی نخواهد رسید. افزایش هزینه استقراض نیز فشار را بیشتر کرده و نرخ سود اوراق ۱۰ساله فرانسه به ۴.۴۵ درصد رسیده؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸.
مشکل فرانسه اکنون به یک چرخه معیوب اقتصادی تبدیل شده است: رشد پایین، درآمد و قدرت خرید خانوارها را تحت فشار میگذارد؛ مصرف ضعیف میشود؛ شرکتها سرمایهگذاری را کاهش میدهند؛ بیکاری افزایش مییابد و در همان زمان، دولت به دلیل بدهی و کسری بودجه بالا فضای چندانی برای تحریک اقتصاد ندارد. «لوموند» همین ترکیب رشد پایین، فلج سیاسی و تأخیر در اصلاحات را عامل بستهشدن تله اقتصادی فرانسه میداند.
بانک مرکزی فرانسه نیز نسبت به وضعیت موجود هشدار داده است. «امانوئل مولن»، رئیس بانک مرکزی، وضعیت اقتصاد را «نگرانکننده و نامطلوب» توصیف کرده، هرچند تأکید کرده که اقتصاد فرانسه در وضعیت فاجعهبار قرار ندارد و بخشهایی مانند دفاع، هوافضا و مراکز داده همچنان ظرفیت رشد دارند.
نکته مهمتر، همزمانی بحران اقتصادی با بحران سیاسی است. دولت فرانسه باید در شرایطی بودجه ۲۰۲۷ را تصویب کند که پارلمان عمیقاً دچار شکاف است و انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ نیز در پیش است. به همین دلیل، کاهش هزینهها یا افزایش مالیاتها به تصمیماتی بسیار پرهزینه از نظر سیاسی تبدیل شدهاند.
