الوقت- پارلمان عراق در تابستان ۲۰۲۵ درگیر یکی از حساس‌ترین تصمیمات امنیتی و سیاسی خود شده است: بررسی و تصویب پیشنویس قانون جدید برای سازمان حشد الشعبی. نهادی که از سال ۲۰۱۶ به عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی عراق شناخته شده، اما اکنون با اصلاحاتی اساسی، در مسیر تثبیت ساختار و هویت مستقل قرار گرفته است.
مجلس نمایندگان گزارش و بحث خود در مورد پیشنویس قانون نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) را روز چهارشنبه تکمیل کرد. در بیانیه‌ای کوتاه از سوی بخش رسانه‌ای مجلس آمده است: «مجلس نمایندگان گزارش و بحث خود در مورد پیشنویس قانون نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) را تکمیل کرده است.» مجلس نمایندگان به افزودن چندین مورد به دستور کار جلسه روز چهارشنبه رأی داده بود .
منابع پارلمانی تأیید کردند که قانون بازسازی نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) پس از اتمام جلسات اول و دوم خود، مسیر خود را برای تصویب در پارلمان عراق ادامه می‌دهد. این در حالی است که برخی از جناح‌های کرد و سنی به محتوای آن اعتراض دارند و احزاب حامی این قانون، این مخالفت‌ها را «ناموجه» توصیف کرده‌اند.
مفاد کلیدی پیشنویس جدید: گامی فراتر از رسمیت ۲۰۱۶
در صورت تصویب، این قانون جایگزین قانون موجود بسیج مردمی مصوب سال ۲۰۱۶ خواهد شد که هدف آن قانونی کردن و رفع و رجوع منافذ سیاسی و حقوقی فشار بر حشد برای انحلال آن می‌باشد.
قانون جدید شامل اصلاحات مهم و اساسی است. یکی از دلایل اصلی که جناح‌های سیاسی حامی نیروهای حشد الشعبی را به دنبال قانون جدیدی برای آن سوق داد، این است که قانون قبلی، از سال ۲۰۱۶، یک قانون مختصر بود که با عجله تصویب شد و تنها شامل سه ماده بود و فاقد جزئیات کافی بود. برای مثال قانون قبلی سال ۲۰۱۶، یک قانون مختصر و مفید بود که تنها از سه ماده تشکیل شده بود و جزئیات کافی در مورد شرایط استخدام نیروها یا ساختار اداری آنها را شامل نمی‌شد. برای رفع این شکاف، کار بر روی صدور «قانون خدمت و بازنشستگی» آغاز شد.
از طرف دیگر اعضا و تشکلات حشدالشعبی نسبت به دوران تأسیس آن گسترش قابل توجهی داشته و این موضوع نیاز به بازبینی قوانین مدون مربوط به آن را غیرقابل اجتناب کرده است. به گفته رسانه‌های عراقی تعداد اعضا از ۱۲۲۰۰۰ به ۲۳۸۰۰۰ نفر افزایش یافته و بودجه نیروهای حشد الشعبی در سال ۲۰۲۴ از ۳.۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.
مهم‌ترین بخش این اصلاحات عبارتند از:
- سازمان حشد الشعبی با فرمانده کل نیروهای مسلح مرتبط است و هیچ ارتباط اداری با وزارتخانه‌های دفاع و کشور ندارد. رئیس سازمان حشد الشعبی دارای رتبه وزیر است. این موضوع گامی رو به جلو در برابر درخواست‌های فزاینده برای ادغام نیروهای بسیج مردمی در وزارتخانه‌های دفاع و کشور تلقی خواهد شد که به دنبال انحلال حشدالشعبی از طریق پیشبرد طرح ادغام هستند.
- تأسیس «آکادمی بسیج مردمی» برای تأمین افسران آموزش‌دیده برای نیروهای بسیج مردمی. این بند مطمئناً بر اساس وظایف و کارویژه‌های حرفه‌ای و منحصر به فردی است که در ساختار نظامی و امنیتی نیروهای مسلح عراق برای حشدالشعبی تعریف شده و این نیرو با توجه به تجارب و سابقه طولانی رویارویی با تهدیدات نامتقارن و تروریسم، نیاز به آموزش‌های تخصصی بر اساس حوزه‌ها یاصلی مأموریتی دارد.
- سازمان بسیج مردمی بودجه مستقلی خواهد داشت که از بودجه عمومی فدرال، درآمدهای سازمان، کمک‌های مالی و سایر منابع تأمین می‌شود.
- اعضای نیروهای حشدالشعبی تا زمان تصویب قانون خدمت و بازنشستگی ویژه نیروهای حشد الشعبی (به دلیل لغو رأی‌گیری قانون خدمت و بازنشستگی نیروهای حشد الشعبی در پارلمان به دلیل فشار آمریکا)، مشمول احکام قوانین نظامی و کارمندان غیرنظامی هستند.
- اعضای نیروهای حشد الشعبی قبل از صدور این قانون از شرایط سنی و گواهینامه‌ای که در قانون خدمت سربازی و بازنشستگی تصریح شده است، معاف هستند (به طوری که به دلیل عبور از سن قانونی یا نداشتن مدرک تحصیلی اخراج نشوند).
این بند به این دلیل در پیشنویس گنجانده شده که قانون جدید شامل یک بند سن بازنشستگی اجباری است که در صورت اجرا، بسیاری از رهبران و اعضای حشد الشعبی مجبور به بازنشستگی خواهند شد چنانکه اگر این معافیت نبود، ممکن بود فالح الفیاض (۶۸ ساله)، رئیس کمیسیون حشد الشعبی، به همراه ۱۸۰ نفر دیگر از رهبران ارشد حشد الشعبی مجبور به بازنشستگی شوند که عملاً توان مدیریت نظامی و امنیتی عراق را بایک خلأ بزرگ از فرماندهان و استراتژیست‌های نظامی روبه رو خواهد کرد.
مخالفت آمریکا و خطر اعمال فشارهای شدیدتر
همانطور که پیشبینی می‌شد تلاش پارلمان عراق برای تحکیم جایگاه حشدالشعبی در ساختار دفاعی و نظامی عراق به دلیل تعارض با راهبردهای کلان آمریکا در این کشور و منطقه – که بر اساس مقابله با محور مقاومت و حفظ منافع رژیم صهیونی طرح‌ریزی شده‌اند- بلافاصله صدای اعتراض سران کاخ سفید را در پی داشت و وزارت خارجه این کشور با اعلام مخالفت شدید با این قانون، آن را مغایر با "روابط استراتژیک" واشنگتن و بغداد خواند.
به گزارش سکوی خبری "الجبال"، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵ تأکید کرد که این کشور "به شدت با هرگونه قانونی که در تضاد با اهداف کمک‌های امنیتی دوجانبه و شراکت ما باشد و تضعیف نهادهای امنیتی موجود عراق و حاکمیت واقعی این کشور را به دنبال داشته باشد، مخالفت می‌کند."
وی افزود: "این طرح قانونی به گروه‌های مسلحی مشروعیت می‌بخشد که با نهادها و رهبران تروریستی مرتبط هستند، از جمله کسانی که به منافع آمریکا حمله کرده و شهروندان این کشور را به قتل رسانده‌اند." و تصریح کرد که "این اقدام به هیچ وجه مفید نیست."
حتی کاخ سفید تنها به اعلام مخالفت بسنده نکرده و دولت عراق را تهدید به اقدامات تنبیهی احتمالی کرده است.
پیش از این، محمود المشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، از "تهدیدات آمریکا" علیه این کشور خبر داده بود که به گفته وی، "مانع از طرح قانون حشد مردمی در مجلس شد." وی هشدار داد که عراق در آستانه یک بحران امنیتی قرار دارد.
المشهدانی در مصاحبه‌ای تلویزیونی که "الجبال" آن را پوشش داد، گفت: "برخی می‌خواهند فیاض (رئیس فعلی حشدالشعبی) را بر اساس قانون بازنشستگی حشد از ریاست این نهاد برکنار کنند، در حالی که ما در آستانه بحران امنیتی هستیم و نباید با تنظیمات دستگاه‌های امنیتی بازی کرد."
وی اشاره کرد که "آمریکا به تمامی رهبران سیاسی در مورد حشدالشعبی پیام‌هایی ارسال کرده و تهدیدات واشنگتن مانع از طرح این قانون در مجلس شده است." و افزود: "آمریکا خواهان ادغام حشد در نیروهای امنیتی است، نه ساختاردهی مستقل به آن."
رئیس پارلمان عراق در ادامه به هشدارها درباره هدف قرار گرفتن فرماندهان این نهاد اشاره کرد» و با پرده برداری از نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی تأکید نمود: «رژیم صهیونیستی معتقد است که عراق تهدیدی برای روند عادی‌سازی روابط است».
به نظر می‌رسد یکی از راه‌های اصلی اعمال فشار آمریکا از طریق اهرم مالی و دلار باشد. آمریکا پیشتر نیز تلاش کرده بود تا با مسدود کردن پرداخت حقوق نیروهای حشد از طریق شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بر دولت فشار وارد کند. بنابراین ممکن است فشارها بر دولت عراق برای محدود کردن بودجه حشد افزایش یابد. اقتصاد عراق که شدیداً به درآمدهای نفتی وابسته است و این درآمدها از طریق بانک فدرال آمریکا مدیریت می‌شود، در برابر چنین فشارهایی آسیب‌پذیر است.
علی رغم این تهدیدات چهارچوب هماهنگی، که شامل ائتلاف نیروهای سیاسی مسلط بر پارلمان است، روز سه‌شنبه از تصمیم خود برای پیشبرد قوانین مربوط به حشد مردمی خبر داد و اعلام کرد که در برابر فشارهای ایالات متحده تسلیم نخواهد شد.
در این رابطه عامر الفایز، یکی از چهره‌های ارشد این ائتلاف، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «الجبال» گفت: «توافقی صورت گرفته که قانون حشد مردمی را یک مسئله داخلی بدانیم و اجازه ندهیم نیروهای خارجی در متوقف کردن آن دخالت کنند.»
وی افزود: «البته مخالفت‌های داخلی همچنان مطرح است و امیدواریم گفت‌وگویی بین نیروهای سیاسی درباره این موضوع شکل بگیرد».
واکنش‌های داخلی؛ از حمایت شیعیان تا تردید کردها و اهل سنت
از ابتدای قصد و برنامه‌ریزی نیروهای چارچوب هماهنگی برای بازبینی در قانون حشدلاشعبی کاملاً مشخص بود که مخالفان در این مسیر سنگ‌اندازی خواهئد کرد. مخالفت‌ها تاکنون به حدی بوده که با خروج نمایندگان جناح‌های مخالف و از حد نصاب افتادن جلسات پارلمان، اجازه طرح مصوبه را در پارلمان نداده است.
مخالفان که یک دست نیستند موارد متفاوتی را برای اعلام مخالفت خود ذکر کرده‌اند.از جمله این موارد اینکه قانون جدید می‌تواند منجر به افزایش نفوذ جناح‌های درون نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) و تأثیر آنها بر روند تصمیم‌گیری سیاسی دولت عراق شود. یا اینکه با توجه به اینکه نیروهای بسیج مردمی عمدتاً از جناح‌های مسلح شیعه تشکیل شده‌اند، این قانون می‌تواند به تشدید اختلافات فرقه‌ای منجر شود و این امر تنش‌ها بین فرقه‌های مختلف عراق را افزایش خواهد داد.
علاوه بر این برخی نیز همسو با مانع‌تراشی‌های آمریکا اذعان می‌کنند که قانون جدید ممکن است نگرانی‌هایی را در میان برخی از کشورهای منطقه، مانند کشورهای خلیج فارس، ایجاد کند و همچنین بر روابط با ایالات متحده تأثیر بگذارد.
ایالات متحده نیز معتقد است که این اصلاحات، جناح‌های طرفدار ایران را تقویت خواهد کرد، که موضوعی حساس برای روابط بین بغداد و واشنگتن است.
در مقابل این انتقادات، چهارچوب هماهنگی با محکوم کردن «مداخله آمریکا» در فرآیند تصویب قانون حشد، که مداخله در امور داخلی عراق محسوب می‌شود، انتقادات مخالفان طرح را بی‌اساس و بی‌توجه به مصالح امنیتی و سیاسی عراق بویژه در برهه پرآشوب کنونی منطقه عنوان می‌کنند.
در همین راستا مختار الموسوی، نماینده مجلس از این ائتلاف گفت: «ما مصمم هستیم این قانون را در جلسات آینده مجلس تصویب کنیم.» وی افزود: «حشد مردمی یک نهاد رسمی است و مانند دیگر نهادهای امنیتی و نظامی عراق باید دارای قانون و ساختار مشخصی باشد. ما هرگونه مداخله آمریکا یا دیگران در این زمینه را رد می‌کنیم. اظهارات وزارت خارجه آمریکا غیرقابل قبول و نقض حاکمیت عراق است».
سناریو تبدیل حشد به نیروی گارد ملی
اما در حالی که نیروهای چارچوب هماهنگی برای پیش بردن مصوبه قانون جدید حشدالشعبی عزمی راسخ از خود نشان داده‌اند، یکی از سناریوهایی که در روزهای اخیر به صورت پرتکرار در رسانه‌های عراقی به عنوان گزینه بدیل آمریکا و مخالفان مطرح می‌شود تلاش برای تبدیل کردن حشدالشعبی به نهادی پشتیبان برای وزارتخانه‌های دفاع و کشور تحت عنوان «گارد ملی» است.
به گفته کارشناسان این الگو که در آمریکا و عربستان سعودی وجود دارد همچنان به ادغام و اضمحلال حشدالشعبی تحت عنوان و سازوکاری جدید می‌اندیشد. بر این اساس نیروی گارد ملی می‌تواند توان تسلیحاتی بیشتری از وزارت کشور (پلیس) و کمتر از وزارت دفاع (ارتش) داشته باشد. این نیرو می‌تواند در بحران‌های امنیتی داخلی از وزارت کشور و در تهدیدات خارجی از وزارت دفاع پشتیبانی کند و مشمول قوانین و مقررات نظامی مشابه ارتش و پلیس خواهد بود. با این حال بعید به نظر می‌رسد که نیروهای چارچوب هماهنگی از طرح تبدیل شدن حشدالشعبی به نیروهای گارد ملی حمایت کنند زیرا نیازمند تغییرات کلی در پیشنویس اولیه ارائه شده به پارلمان است.
شانس تصویب قانون جدید حشد
چالش‌های ناشی از شکاف‌های سیاسی در داخل عراق از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سناریوی آینده حشد در مواجهه با فشارهای خارجی است. مهم‌ترین این فشارها ممکن است اقدامات اقتصادی و سیاسی و یا حتی نظامی باشد.
اما با این حال باید توجه داشت که حشد مردمی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست داعش از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ ایفا کرد که محبوبیت قابل توجهی در میان بخش‌هایی از مردم عراق برای آن به ارمغان آورد. در سالهای اخیر برخی مخالفان حشد اذعان میکردند که با کاهش تهدید تروریستی داعش، حشد با چالش بازتعریف نقش خود مواجه است اما تحولات اخیر در منطقه بویژه روی کار آمدن گروه‌های تکفیری در سوریه و فعال شدن باقی‌مانده‌ها و زندانیان آزاد شده داعش و سایر شبه نظامیان مرتبط با این گروهها این خطر مجدداً برای ثبات و امنیت عراق بازگشته است.
از طرف دیگر مخالفت کردها با طرح قانون جدید حشدالشعبی را می‌توان بخشی از یک تاکتیک چانه‌زنی قانونی در پارلمان دانست که با توافقی بر سر موضوع حقوق کارمندان و پرداخت بودجه سالیانه به سرعت مرتفع شود. در ماه‌های اخیر روابط دولت مرکزی و اربیل بر سر موضوعات پرداخت حقوق کارمندان حکومت اقلیم و پرونده فروش نفت تیره و پرچالش دنبال شده است.
در این راستا عارف الحمامی، نماینده پارلمان از چارچوب هماهنگی، افشا کرد که «بلوک‌های کردی به دلیل اختلافات گسترده‌تر با ائتلاف اداره امور کشور، عمداً در جلسه‌ای که به قرائت قانون حشد الشعبی اختصاص داشت، حد نصاب را شکستند» و آنها را به «تلاش برای سوءاستفاده از قوانین خاص برای دستیابی به منافع مالی غیرقانونی» متهم کرد.»
در جبهه اهل سنت نیز کاملاً مشخص است که دیدگاه‌ها یکپارچه و یکدست نیست. خود المشهدانی به عنوان رئیس پارلمان و رهبر ائتلاف سنی‌ها مواضع نرمی نسبت به تصویب این قانون دارد که به آن اشاره شد و مطمئناً گسترش تهدیدات تکفیری‌ها در سوریه زنگ خطر را ابتدائاً برای شهروندان اهل سنت ساکن در استان‌های غربی هم مرز با سوریه به صدا درآورده است و مردم این مناطق از پیامدهای ضعف امنیتی و نظامی نگرانی‌های جدی دارند.
در این باره قاسم التمیمی، پژوهشگر امور سیاسی، در مصاحبه با المعلومه تأیید کرد که «نیروهای بسیج مردمی بخش اساسی دستگاه امنیتی عراق هستند و نقش محوری در آزادسازی مناطق تحت کنترل سازمان تروریستی داعش ایفا کردند و فداکاری‌های بزرگی برای محافظت از کشور انجام دادند».
التمیمی توضیح داد که «رد این قانون توسط کردها و سنی‌ها مبتنی بر توجیهات روشنی نیست و اغلب با انگیزه کسب امتیازاتی در ازای تصویب قوانینی که بر منافع آنها تأثیر می‌گذارد، صورت می‌گیرد.» وی خاطرنشان کرد که «با توجه به اجماع تقریباً کامل در جامعه شیعه بر اهمیت آن، بلوک‌های شیعه قادر به تصویب مستقل این قانون هستند.»
معین الکاظمی، عضو چارچوب هماهنگی، نیز به خبرگزاری المعلومه گفت: «این قانون پس از بحث و بررسی و قرائت در پارلمان، اکنون برای رأی‌گیری آماده است. تنها چیزی که باقی مانده، رأی اکثریت در جلسه بعدی است.» او تأکید کرد که «احتمال دستیابی به حد نصاب با حضور بیش از ۱۶۵ نماینده وجود دارد که به این ترتیب می‌توان این قانون را تصویب کرد و به سمت تصویب قانون خدمت و بازنشستگی برای نیروهای حشد شعبی حرکت کرد.»
الکاظمی خاطرنشان کرد که برخی از نمایندگانی که از جلسه دوم قرائت انصراف دادند، انصراف خود را با این ادعا توجیه کردند که این قانون از قبل در دستور کار قرار نگرفته بود و افزود: «این قانون اکنون از نظر سیاسی تصویب شده تلقی می‌شود».
