الوقت_ احمد يوسف نورستاني، رئيس كميسيون مستقل انتخابات افغانستان گفته است كه دولت اين كشور در مورد به تعويق انداختن زمان برگزاري انتخابات پارلماني با اعضاي اين كميسيون مشورت نكرده است .
اواخر هفته گذشته، سرور دانش، معاون دوم رياست جمهوري افغانستان، در هنگام معرفي نامزدان وزارت به نمايندگان، گفته بود كه انتظار مي‌رود انتخابات پارلماني تا يك سال ديگر برگزار شود و تا آن زمان قوانين انتخاباتي نيز اصلاح خواهد شد .
بر اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسي، "مدت كار اعضاي پارلمان در اول ماه تير سال پنجم كاري شان بعد از اعلام نتايج انتخابات پايان مي‌يابد و انتخابات پارلماني بايد ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پايان دوره كار مجلس نمايندگان برگزار شود ."
به اين ترتيب انتخابات پارلماني افغانستان بايد حداكثر تا دو ماه ديگر برگزار شود .
آقاي نورستاني همچنين گفت كه قانون اساسي افغانستان تهيه تقويم انتخاباتي را از صلاحيت‌هاي كميسيون انتخابات دانسته و تصميم دولت اين كشور خلاف قانون اساسي است .
برگزاري دور اول و دوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان در سال گذشته و مطرح شدن ادعاهاي گسترده تقلب در هر دو دور، انتقادات بسياري را متوجه نهادهاي برگزار كننده از جمله كميسيون انتخابات كرد .
برخي از تيم‌هاي انتخاباتي و هواداران آنها، اين نهادها را به جانب‌داري در انتخابات و اقدام به تقلب برنامه‌ريزي شده به نفع نامزدان خاص كرده و خواستار اصلاح در اين نهادها و همچنين اصلاح نظام انتخاباتي افغانستان شدند .
اما آقاي نورستاني از عملكرد كميسيون انتخابات دفاع كرده و گفته است كه تشكيل حكومت وحدت ملي نتيجه دخالت جامعه جهاني در انتخابات بوده است نه عملكرد ضعيف كميسيون انتخابات .
او افزود:" جامعه جهاني، كميسيون اروپا، سازمان ملل متحد و سفارت آمريكا آمدند و گفتند كه نتيجه انتخابات اعلام نشود، زيرا كشت و خون راه مي‌افتد و ما هم از اعلام آن صرف نظر كرديم و گفتيم به شرط اينكه هر دو كانديدا موافق باشند و هر دو نامزد هم بر سر تشكيل دولت وحدت ملي توافق كردند و ما هم مشكل نداشتيم ."
آقاي نورستاني همچنين در مورد اتهام دست داشتن اعضاي كميسيون انتخابات در تقلب سازمان‌يافته گفت فهرستي ۱۰ هزار نفري از كارمندان اين كميسيون كه متهم به تقلب شده‌اند به كميسيون بررسي شكايت‌هاي انتخاباتي فرستاده شده است .
اصلاح نظام انتخاباتي افغانستان، كه از خواسته‌هاي اصلي حاميان بين‌المللي اين كشور نيز بوده، يكي از مواردي است كه در موافقت‌نامه تشكيل حكومت وحدت ملي افغانستان بر آن تاكيد شده است. اين موافقت‌نامه به دنبال جنجالي شدن انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۴ ميان محمد اشرف غني و عبدالله عبدالله دو نامزد دور دوم اين انتخابات به امضا رسيد .
به تازگي رئيس جمهوري افغانستان كميسيون ويژه‌اي را مامور بازنگري و اصلاح قوانين و نظام انتخاباتي اين كشور كرده است.
