الف_ توان داعش در كنترل مناطق وسيعي از سوريه و عراق، جذب نيرو، تامين ارتشي متشكل از 31 هزار نفر (برخي منابع حتي دو برابر اين رقم را ذكر مي كنند)، انجام عمليات هاي موفقيت آميز نظامي ، تروريستي و گسترش نفوذ در خاورميانه و شمال آفريقا، بيش از همه نشان دهنده منابع عظيم مالي اين گروه است .
برخلاف گروه القاعده كه فقط از كمك هاي ديگران تغذيه مي كند، رهبران داعش استراتژي مالي نويني را اتخاذ نمودند كه مبتني بر خودكفايي و عدم وابستگي به منابع مالي خارجي است. البته اين به معناي آن نيست كه داعش از پذيرش كمك هاي برخي حاميان خارجي خود (به ويژه كويت) كه در سالهاي 2013-2012 ، ميليونها دلار به سازمانهاي تروريستي در سوريه كمك كردند، امتناع نمايد. اما ميزان اين كمك ها اخيرا كاهش پيدا كرده است. ضمن آنكه هيچ اطلاع موثقي نيز در دست نيست كه ثابت كند كويت، قطر، امارات متحده و عربستان سعودي در سطح دولتي از داعش حمايت مالي مي كنند. برهمين اساس مي توان گفت كه كمك هاي مالي خارجي نقش اصلي در تامين نيازهاي مالي اين گروه تروريستي ايفا نمي كند .
داعش نه تنها ثروتمندترين تشكيلات تروريستي تاريخ معاصر است، بلكه از نظر تامين مالي نيز موفق عمل كرده و همچون ساختارهاي مافيايي اداره مي شود. تامين منابع مالي آن كه در حدود دو ميليارد دلار برآورد مي شود عمدتا از طريق قاچاق، باج گيري، غارت، گروگان گيري و فروش زنان انجام مي شود .
بيش ار همه، قاچاق نفت از ميادين نفتي كه در مناطق تحت اشغال داعش در خاك سوريه و عراق واقع شده اند منبع اصلي تحصيل درآمدهاي داعش محسوب مي شود. بر اساس اطلاعات انستيتو انرژي عراق، داعش اكنون كنترل استخراج روزانه 30 هزار بشكه نفت در عراق و 50 هزار بشكه در سوريه را در دست دارد كه فروش آن در بازار سياه روزانه دو تا 4 ميليون دلار، يعني حدود 100 ميليون دلار در ماه نصيب داعش مي كند. روزانه 9 هزار بشكه نفت با ماشين به مرز تركيه حمل شده و زير قيمت بازار، بشكه اي 25 دلار فروخته مي شود. واسطه هايي از تركيه، سوريه و حكومت اقليم كردستان از جمله خريداران اين نفت هستند .
قاچاق نفت پديده جديدي در منطقه نيست. در زمان صدام نيز اين كار صورت مي گرفت و اكنون داعش از شبكه قاچاق موجود در اين مناطق به طور گسترده استفاده مي كند .
غارت بانكها، سازمانها و اماكن، از ديگر منابع مالي دائمي داعش است. با غارت بانك مركزي موصل، بلافاصله 429 ميليون دلار به ثروت اين گروه افزوده شد. باج گيري سيستماتيك از شركت هاي كوچك و كمپاني هاي بزرگ، از جمله شركت هاي ساختمان سازي، و حتي نمايندگان حكومت محلي نيز يك منبع دائمي تامين مالي اين گروه است. علاوه بر اين، داعش از جمعيت غيرمسلمان ساكن در مناطق تحت اشغال اين گروه ماليات اخذ كرده و پس از اعلام تاسيس خلافت، بر حمل و نقل كالا به مناطق غربي عراق عوارض گمركي وضع كرده است .
بر اساس اطلاعات سرويس امنيتي عراق، داعش از محل گروگان گيري به قصد باج خواهي، 25 ميليون دلار درآمد كسب كرده است. علي رغم تكذيب فرانسه، اطلاعاتي در دست است حاكي از اينكه در آوريل 2014 داعش بابت آزادي 4 تبعه فرانسه، 18 ميليون دلار دريافت كرد. از طريق سرقت و قاچاق اشياي عتيقه نيز 38 ميليون دلار عايد اين تروريستها شد. همچنين، داعش توانست مقادير زيادي تسليحات و تجهيزات نظامي كه آمريكا براي ارتش عراق «باقي گذاشته بود» را نيز تصاحب كند .
داعش به كمك امكانات و سرمايه اي كه از طرق غيرقانوني به دست مي آورد، قادر است به عمليات تروريستي گسترده اي دست بزند، ساكنان مناطق تحت اشغال اين گروه را كنترل كرده و طرفداران بيشمار ايده تاسيس خلافت اسلامي را جذب خود كند. علاوه بر حاميان بومي، 15 هزار نفر از اتباع 90 كشور نيز براي داعش مي جنگند. يكي از رهبران مبارزان اندونزي كه با داعش بيعت كرد، تلويحا اذعان داشت كه او روي ثروت داعش براي تقويت مواضع خود در كشور حساب مي كند. بنا براين، هزينه هاي ثروتمندترين تشكيلات تروريستي دنيا نيز مانند درآمدهاي آن زياد است .
ارتش داعش را تا حد زيادي نيروهاي اجيرشده اي تشكيل مي دهند كه ماهانه 600 دلار دريافت مي كنند. اين مبلغ با توجه به تعداد اعضاي خانواده اين نيروها از ديگر كشورها مي آيند افزايش مي يابد. حتي در صورت مرگ آن فرد نيز كمك مالي به خانواده اش متوقف نمي شود. همچنين، بخشي از درآمدها صرف خريد تسليحات دقيق و پيشرفته، ارائه خدمات درماني، اماكن مسكوني، اداره مناطق، تامين آب و برق و زيرساخت ها و جاده ها مي شود .
با توجه به منابع مختلف مالي كه داعش در اختيار دارد، براي مبارزه با آن لازم است اقداماتي انجام شود كه بتوان دسترسي داعش به جريانات مالي را محدود ساخت. به نظر كارشناسان آمريكايي، علاوه بر حملات هوايي به چاه هاي نفت، پالايشگاه ها و مسيرهاي قاچاق نفت، لازم است وزارت دارايي آمريكا نيز به عمليات ضدتروريستي بپيوندد و موظف شود كه منابع مالي داعش را كنترل كند. از جمله، بايد واسطه ها و خريدارني كه در قاچاق نفت به داعش كمك مي كنند را شناسايي كرد، داعش را از سيستم مالي بين المللي تحريم كرد و فعاليت بانكهايي كه در مناطق تحت اشغال تروريستها در عراق و سوريه فعال هستند را غيرقانوني اعلام نمود و در خصوص عدم پرداخت باج به تروريستها، به يك اجماع بين المللي دست يافت .
البته عملي كردن اين راهكارها نه تنها بسيار دشوار است و همچنان اين امكان را ايجاد خواهد كرد كه داعش «جيب هايش را پر از پول كند» و به كمك اين پولها براي مدتي طولاني در منطقه و در جهان رعب و وحشت ايجاد كند .