الوقت- عربستان سعودی در صورتی تصمیم گرفته است که تحولات اقتصادی را تجربه کند که نام آن در منطقه و جهان با صادرات نفت گره خورده است. نگاهی دقیق تر مشخص می کند که تلاش های عربستان در این زمینه دستاورد آنچنانی نخواهد داشت چراکه درگیر سه مشکل اصلی یعنی نیروی انسانی، نا هم خوانی مدل و واقعیت و همینطور تاثیرات مسئله جانشینی است.
ضعف نیروی انسانی
از جمعیت جوان این کشور 22 درصد دارای تحصیلات عالیه هستند. اکثر افراد بومی در ادارات دولتی کار می کنند و در واقع حدود 10 میلیون کارگر خارجی در این کشور کار اصلی را انجام می دهند. بر اساس طرح تحول ملی این کشور، استخدام هر سعودی چهار برابر یک خارجی هزینه بر می دارد. علاوه بر این زنان نیز به شدت از فضای کار به دور نگه داشته می شوند و تنها 23 درصد از آن را تشکیل می دهند. عربستان قصد دارد تا پرداخت دستمزدهای دولتی را تا 20 درصد کاهش دهد و آنها را بیشتر به سمت حوزه خصوصی سوق دهد. از طرفی هدف دیگر این طرح تواتمند کردن کارکنان سعودی در بخش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است، در حالی که تنها 1.7 درصد از کل نیروی کار در حال حاضر در این بخش فعال هستند. در حوزه زنان هم اصلاحات تاثیر چندانی نخواهد داشت. هرچند برنامه اصلاحی در نظر دارد تا سهم زنان را در حوزه کار دولتی از میزان 39.8 به 42 درصد برساند، اما به صورت کلی تاثیر چندانی برای اشتغال زنان ندارد چراکه هنوز هیچ طرح خاصی برای رانندگی آنان وجود ندارد و به عبارتی ایجاد پتانسیل بهتربرای زنان و اقتصاد متنوع تر و هوشمندانه تر در چند سال آینده هنوز نامحتمل است. از طرفی مسئولان سعودی متوجه اهمیت بهبود کیفیت حوزه هوشمند صنعت شده اند و دستور بهبود منابع آزمون های علمی و ریاضیات را صادر کرده اند. اما این طرح هم به سرعت پاسخ نخواهد داد و حتی اگر اینگونه هم باشد عربستان سعودی به سطحی می رسد که از میانگین کشورهای درحال توسعه پایین تر قرار می گیرد. از طرف دیگر بهبود نیروی انسانی برای رژیم های خودکامه ای همچون سعودی دردسر ساز هم خواهد بود، چرا که مردم آگاه تر شده و طالب قدرت بیشتری خواهند بود و چنین انتظاراتی نتیجه اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت زندگی خواهد بود.
ناهمخوانی مدل و واقعیت
عربستان برای اصلاحات اخیر خود گذار اقتصادی و عناصر نئولیبرالیسم یعنی سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری را مد نظر قرار داده است. اما توانمندی اجرای یک قرارداد، قلب اقتصاد بازار است و این چیزی است که هر حکومتی باید از آن اطمینان حاصل کند. تصمیم در مورد اینکه کدام یک از طرف ها قرارداد را به موقع و عادلانه به دست می گیرند و به پایان می رسانند از اهمیت بیش تری برخوردار است تا اینکه چه طرف هایی قراردادهای اقتصادی را می بندند. این درحالی است که عربستان در شاخص اجرای قرارداد بانک جهانی در رده 86 قراردارد. در واقع هر نمونه ای که صرفاً مدیریت و طرح ریزی اقتصاد را به صورت جزئی برای گذار اعلام کرده اند رشد نکرده بلکه مواردی رشد داشته اند که موسسات در جای درست خود قرار داشته و سپس اجازه داده اند که بازار خود رشد را طی کند.
بزرگترین نیازمندان نفت در در دنیا صادرکنندگان آنها هستند. براساس برآورد بانک جهانی از دهه 1970 کشورهای صادرکننده نفت در بیش از 50 درصد صادرات خود به نفت وابسته هستند و تنها اندونزی ، امارات متحده عربی، مالزی و مکزیک به تنوع بیشتری از درآمدهای خارجی دست یافته اند. طرح های اتکا کمتر به نفت برای کشوری همچون عربستان بیش تر شبیه به یک بلند پروازی است.
بخشی دیگر از اهداف اصلاحی عربستان شامل توسعه مشاغل در بخش خصوصی و کاهش همزمان دستمزد در بخش دولتی است به نحوی که 450 هزار شغل طی چهارسال آینده در حوزه خصوصی ایجاد شود. درواقع یکی از مشکلات عربستان این است که باید با کاهش طولانی مدت سقوط قیمت نفت مدارا کند. از طرف دیگر آژانس اعتبارسنجی "مودی" پیش بینی کرده است کاهش هزینه های عربستان به معنای کاهش رشد تولید ناخالص داخلی از 3.4 درصد سال گذشته به 1.2 درصد خواهد بود.
همچنین بخش دیگر از برنامه های اصلاحی شامل سعودی سازی، جزئی فروشی و بنگاه های خرد است که تنها یک پنجم از مجموعه 1میلیون و 500 هزارنفری نیروی کار جزئی فروش ها را سعودی‌ها تشکیل میدهند. با وجود اینکه این حوزه موانع کمی برای ورود دارد اما موانع بزرگتر هنوز در حوزه قرارداد اجتماعی سعودی وجود دارد. اکثر فارغ التحصیلان سعودی به سمت حوزه دولتی می روند که پرداخت ها و البته شرایط کار، بهتر از حوزه خصوصی هست چراکه در بخش دولتی تا هفتاد درصد بیش از حوزه خصوصی پرداخت صورت می گیرد. این شکاف پرداختی یکی از بالاترین میزان ها در دنیا است. در حقیقت حکومت باید راه های بهتری برای جذب در حوزه خصوصی بیابد در صورتی که تنها جزئیات سرهم بندی شده ای برای دست یابی به آن در طرح های اصلاحی خود مطرح می کند.
همانطور که ایجاد تحولات ساختاری در بازار کار دشوار است، به همان اندازه هم یک تغییر بنیادی در آموزش و پرورش هم نیاز است. سیستم آموزش و پرورش نیاز به بازسازی بنیادی دارد هرچند که با مقاومت اعضای هیئت علمای عربستان نیز مواجه خواهد شد. توسعه استانداردهای آموزشی برای دستیابی به بهره وری بسیار حاد است که پایه ای برای توسعه اقتصادی پایدار هستند.
سایه جانشینی بر سر اصلاحات
هرچند که محمد بن نایف ولیعهد عربستان تلاش داشته تا شهرتی را برای خود در مبارزه با تروریسم دست و پا کند اما در مقابل دستاوردهای جانشین ولیعهد، محمد بن سلمان، برجسته تر است . محمد بن سلمان همواره تلاش داشته تا در مسیر جانشینی از پسرعموی خود پیشی بگیرد و جایگاه خود را در دربار سعودی مستحکم تر نماید. از این روی رسانه های سعودی تلاش دارند تا او را قهرمان اصلاحات اقتصادی معرفی کنند. به طور مثال برخی از تحلیل گران معتقدند اهداف سیاسی از اولویت های طرح اقتصادی 2030 است. یعنی محمد بن سلمان به عنوان مسئول این برنامه اقتصادی طراحی شده تا تا او را در قلب قدرت سیاسی قرار دهد. با فرض جوان بودن جمعیت عربستان، با این روند ها ممکن است جوانان به حامیان اصلی این شاهزاده سی ساله تبدیل شوند. باوجود اینکه بن نایف ولیعهد عربستان است اما هیچ تضمین یقینی وجود ندارد که او پادشاه عربستان شود چراکه امکان دارد ملک سلمان به نفع فرزندش از قدرت کناره گیری نماید و بن نایف را دور بزند. اخیراً هم محمد بن سلمان به آمریکا سفر کرده تا به اصطلاح سرمایه داران آمریکایی را به عربستان آورد. در واقع یک گام دیگر را برای برجسته کردن جایگاه خود به عنوان هدایت گر تحولات اقتصادی عربستان برداشته است. به عبارتی برنامه های تحولی اقتصادی عربستان روی دیگری دارد که اهداف سیاسی خاصی را هم برای هموار نمودن جانشینی بن سلمان جوان دنبال می کند.
به طور کلی عربستان سعودی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند، که باوجود برجسته شدن نقش کارگزاران در برابر ساختار جهت انجام طرح های اصلاحی و همچنین طرح های اقتصادی پرهزینه (حتی زیر نظر موسسات اقتصادی بزرگ دنیا)، اما دستیابی به این تحولات چندان هم محتمل به نظر نمی رسد.
فاطمه جلیلیان
