به گزارش الوقت به نقل از رویترز، این شکایت در دادگاه فدرال ایالت اورگن ثبت شده و هدف آن لغو مقرراتی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه اوت تصویب کرد. بر اساس این مقررات، شرکت‌های ثبت‌شده در آمریکا و شهروندان آمریکایی از بخش عمده الزامات گزارش‌دهی درباره مالکان واقعی معاف شده‌اند؛ الزاماتی که در قانون شفافیت شرکتی مصوب سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی شده بود.
قانون شفافیت شرکتی با هدف شناسایی افرادی تصویب شد که در پشت ساختار شرکت‌ها و شرکت‌های صوری قرار دارند. این شرکت‌ها گاهی برای پنهان کردن هویت صاحبان دارایی، انتقال پول‌های غیرقانونی و دور زدن مقررات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اطلاعات مالکان واقعی نیز در اختیار شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به فین‌سن، قرار می‌گرفت تا نهادهای قانونی بتوانند در تحقیقات مالی از آن استفاده کنند.
دادستان‌های کل ایالت‌های شاکی می‌گویند مقررات جدید دولت ترامپ عملاً قانون مصوب کنگره را بی‌اثر کرده است. به گفته آنان، معافیت‌های تازه بیش از ۹۹.۹ درصد شرکت‌هایی را که پیش‌تر مشمول این الزامات بودند، از گزارش‌دهی خارج می‌کند. شاکیان همچنین استدلال کرده‌اند که قوه مجریه نمی‌تواند با تصویب یک مقرره اداری، قانون مصوب کنگره را عملاً لغو کند.
لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در بیانیه‌ای اعلام کرد شرکت‌های صوری محرمانه می‌توانند به ابزار مجرمان برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی تبدیل شوند. او هشدار داد که سیاست جدید دولت فدرال توانایی نهادهای مجری قانون برای ردیابی دارایی‌های مشکوک و مقابله با شبکه‌های مالی غیرقانونی را کاهش می‌دهد.
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، نیز اعلام کرد که لغو الزامات گزارش‌دهی می‌تواند توانایی نهادهای نظارتی و قضایی برای شناسایی پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر، رشوه و سایر جرایم مالی را تضعیف کند. به گفته مقام‌های ایالتی، دسترسی به اطلاعات مالکان واقعی شرکت‌ها علاوه بر تحقیقات کیفری، در پیگیری تخلفات مالیاتی نیز اهمیت دارد.
در مقابل، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش‌تر از مقررات جدید دفاع کرده و گفته بود هدف این تغییر، کاهش بار اداری و هزینه‌های تحمیل‌شده بر میلیون‌ها صاحب کسب‌وکار قانون‌مدار، بدون به خطر انداختن امنیت ملی است. وزارت خزانه‌داری هنگام انتشار گزارش رویترز به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر درباره شکایت جدید پاسخ نداده بود.
این پرونده به رویارویی تازه‌ای میان دولت ترامپ و ایالت‌های عمدتاً تحت مدیریت دموکرات‌ها تبدیل شده است. نتیجه آن می‌تواند بر دامنه اختیارات وزارت خزانه‌داری در اجرای قوانین مبارزه با جرایم مالی و میزان دسترسی نهادهای فدرال و ایالتی به اطلاعات مالکیت شرکت‌ها تأثیر بگذارد.
در حال حاضر، این اقدام یک شکایت قضایی است و نه حکم نهایی دادگاه؛ بنابراین هنوز مشخص نیست دادگاه مقررات دولت ترامپ را لغو خواهد کرد یا به دولت اجازه ادامه اجرای آن را می‌دهد.
