به گزارش الوقت، بر اساس گزارش اداره ملی آمارانگلیس، بدهی عمومی این کشور در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ به‌طور موقت از ۳ تریلیون پوند، معادل حدود ۴ تریلیون دلار، فراتر رفت. با این حال، نسبت بدهی به اندازه اقتصاد کشور اندکی کاهش یافته و از حدود ۹۵ درصد به ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ بنابراین عبور بدهی از این مرز، به‌تنهایی به معنای بدتر شدن همه شاخص‌های بدهی نیست.
دولت انگلیس در سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۲۴.۵ میلیارد پوند بیش از درآمد خود استقراض کرد؛ رقمی که ۱.۸ میلیارد پوند بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و ۱.۹ میلیارد پوند بالاتر از پیش‌بینی نهاد ناظر بودجه‌ای این کشور است.
در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ نیز مجموع استقراض دولت به ۹۷.۸ میلیارد پوند رسید؛ رقمی که با وجود کاهش ۴.۴ میلیارد پوندی نسبت به سال قبل، همچنان ۶ میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه بریتانیاست.
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فشار مالی دولت، افزایش هزینه پرداخت بهره بدهی‌هاست. دولت انگلیس در سپتامبر ۱۰.۹ میلیارد پوند بابت بهره بدهی عمومی پرداخت کرد؛ رقمی که ۱۶.۶ درصد بیشتر از سال قبل است و بالاترین میزان ثبت‌شده برای ماه سپتامبر به شمار می‌رود.
همزمان، نرخ تورم سالانه انگلیس در سپتامبر از ۳.۱ درصد در ماه اوت به ۳.۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از عوامل اصلی این جهش بود؛ روندی که با بالا رفتن هزینه انرژی در پی جنگ منطقه‌ای تشدید شده است.
