الوقت- تحولات اخیر در جغرافیای اقلیم کردستان عراق از شکاف نظمی سیاسی حکایت دارد که دو دهه بر مدار مصالحه شکننده دوحزبی می‌چرخید ولی اکنون زیر فشار تمرکز قدرت با فرسایش مشروعیت روبه‌رو شده است.
در همین چارچوب، پس از آنکه حزب دموکرات کردستان روز چهارشنبه (13 آبان) در اقدامی یکجانبه با اکثریتی ضعیف پارلمان اقلیم را پس از دو سال بازگشایی کرد، خشم اتحادیه میهنی را برانگیخت.
بافل طالبانی رهبر حزب اتحادیه میهنی طی سخنانی شدیداللحن رسما خروج از دولت اربیل و اقدام برای تشکیل دولت و پارلمان موازی را اعلام کرد. طالبانی در پیامی با انتقاد شدید از تحولات اخیر پارلمان اقلیم اعلام کرد که حزبش تصمیمات اتخاذشده در نشست پارلمان را به رسمیت نمی‌شناسد و پیامدهای ناشی از آن را نیز نمی‌پذیرد.
طالبانی با اشاره به عملکرد دولت اربیل اظهار داشت:این دولت دو سال است که به‌صورت پیشبرد امور فعالیت می‌کند و حتی از تأمین ابتدایی‌ترین نیازها نیز ناتوان بوده است. دولت کنونی اقلیم شکست خورده و اقداماتی که اخیراً انجام شده به نتیجه نخواهد رسید.
طالبانی با اشاره به نقش اتحادیه میهنی در شکل‌گیری اقلیم گفت:«این اقلیم متعلق به اتحادیه میهنی کردستان است و با خون شهدای اتحادیه میهنی بنا شده است. شما آغازگر این اقدامات بوده‌اید و من آن را به پایان خواهم رساند».
همزمان، غیاث السورجی، عضو اتحادیه میهنی نیز اعلام کرد این حزب موضوع برگزاری جلسه پارلمان را از طریق دادگاه فدرال عراق پیگیری خواهد کرد. او مدعی شد در برگزاری جلسه، تشریفات قانونی رعایت نشده و نمایندگان به شکل صحیح از برگزاری آن مطلع نشده‌اند.
واکنشها به اقدام طالبانی
کناره‌گیری اتحادیه میهنی از سازوکار قدرت در اقلیم کردستان، معادلات سیاسی اربیل را برهم زده و موجی از واکنشها و نگرانی‌ها را در میان مقامات این منطقه به همراه داشته است.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم در این باره گفت:«من بار دیگر تأکید می‌کنم که گفتگو، مصالحه و مشارکت میان همه نیروهای سیاسی، اساس غلبه بر اختلافات و رویارویی با چالشها است. حفظ ثبات سیاسی و حفاظت از نهادهای اقلیم مسئولیتی است که همه ما در آن سهیم هستیم. من از همه نیروهای سیاسی می‌خواهم که در روند آن مشارکت فعال داشته باشند و با روحیه مسئولیت ملی، اختلافات خود را در چارچوب پارلمان حل کنند. امیدوارم این گام به شکستن بن‌بست سیاسی کمک کند و محیطی مساعدتر برای تفاهم و همکاری بیشتر بین همه احزاب سیاسی ایجاد کند».
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم نیز از احزاب تحریم‌کننده خواست به پارلمان بازگردند. مسرور تاکید کرد که موضع دولت اقلیم این بود که بازگشایی پارلمان پس از دو سال تعطیلی، اقدامی برای احیای نهادهای قانونی و پیشبرد روند سیاسی است و نباید به‌عنوان اقدامی علیه یک حزب تلقی شود.
والا فرید، رئیس جدید پارلمان هم اعلام کرد فعال‌سازی مجدد پارلمان برای حفاظت از ساختار قانونی اقلیم ضروری بوده و علیه هیچ حزب یا جریان سیاسی خاصی انجام نشده است. او همچنین از جریانهای سیاسی خواست تحریم را پایان دهند و در فعالیت‌های پارلمان مشارکت کنند.
یک مقام دولتی اربیل نیز در گفتگو با وبسایت (The National) امارات، اتحادیه میهنی و بافل طالبانی را به تضعیف نهادهای دموکراتیک متهم کرد. او با طرح جدایی سلیمانیه از اقلیم مخالفت کرد و گفت:«اقلیم کردستان ملک هیچ فرد یا حزب سیاسی نیست و هیچ‌کس حق ندارد به‌صورت یکجانبه درباره آینده آن تصمیم بگیرد. هیچ حزبی نباید با اتکا به قدرت نظامی، تهدید یا فشار سیاسی به امتیازات بیشتری دست پیدا کند».
یکی از معدود حمایتهای علنی از تصمیم بافل طالبانی، از سوی «ائتلاف سوسیال‌دموکرات در جهان عرب» اعلام شد. این ائتلاف روز جمعه در بیانیه‌ای، حمایت خود را از موضع این حزب و تصمیم آن برای خروج از دولت اقلیم اعلام کرد.
احتمالاً در روزهای آینده واکنش‌های بیشتری بویژه در بغداد و از سوی دولت فدرال اتفاق خواهد افتاد بویژه که نزار آمدی رئیس جمهور و فواد حسین وزیر خارجه از دو حزب متفاوت اتحادیه و دموکرات هستند.
ریشه عمیق اختلافات
درحالی که اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی سابقه‌ای چنددهه‌ای دارد اما این اختلافات در سالهای اخیر با روی کار آمدن نسل جدیدی از رهبران کُرد ابعاد تازه‌ای یافته است.
اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، عمدتاً حول تقسیم قدرت سیاسی، کنترل منابع اقتصادی و ساختارهای امنیتی شکل گرفته است. با اینکه توافق راهبردی سال ۲۰۰۶ با هدف پایان دادن به رقابتهای گذشته و تشکیل حکومتی مشترک منعقد شد اما در عمل نتوانست ساختارهای موازی قدرت دو حزب را از بین ببرد.
حزب دموکرات با افزایش وزن انتخاباتی خود، خواهان انعکاس این برتری در ساختار دولت و مدیریت اقلیم بوده است. در مقابل، اتحادیه میهنی همچنان بر توافق تاریخی و مشارکت متوازن دو حزب تأکید دارد و نگران تمرکز قدرت در دست حزب دموکرات است.
انتخاب نچیروان بارزانی به ریاست اقلیم در سال ۲۰۱۹ اگرچه در چارچوب توافق میان دو حزب صورت گرفت اما اختلافات بعدی بر سر حدود اختیارات ریاست اقلیم، سهم‌خواهی در ساختار قدرت و نحوه تقسیم مناصب حکومتی نشان داد که این توافق از ثبات لازم برخوردار نیست. در واقع، رقابت بر سر نفوذ سیاسی همچنان پابرجا ماند و زمینه بروز تنش‌های تازه را فراهم کرد.
پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ نیز حزب دموکرات با ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی نتوانستند درباره تشکیل کابینه دهم به توافق برسند. حزب دموکرات با استناد به برتری انتخاباتی خود خواهان بازنگری در الگوی تقسیم قدرت شد و معتقد بود نتایج انتخابات باید در ترکیب دولت و توزیع مسئولیت‌ها انعکاس پیدا کند ولی اتحادیه میهنی بر استمرار مشارکت برابر یا دستکم برخورداری از سهمی متناسب با جایگاه سیاسی و تاریخی خود تأکید داشت.
از طرفی، تأخیر انتخابات پارلمانی از سال ۲۰۲۲ تا اکتبر ۲۰۲۴ و سپس اختلاف بر سر ریاست پارلمان و نحوه تشکیل نهادهای جدید، شکاف دو حزب را عمیقتر کرد.
علاوه‌براین، رقابت بر سر تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری عراق نیز به یکی دیگر از کانون‌های اصلی اختلاف و واگرایی میان دو حزب تبدیل شده است. از سال ۲۰۰۵، کرسی ریاست جمهوری عملاً در اختیار اتحادیه میهنی بوده اما حزب دموکرات در سالهای اخیر این انحصار را به چالش کشیده و خواهان رقابت و توافق فراگیر کردها بر سر این منصب شده است. رقابت بر سر نامزد ریاست‌جمهوری در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ نیز نشان داد که توافق سنتی دو حزب در بغداد دیگر کارآمدی گذشته را ندارد.
یکی دیگر از محورهای اختلاف حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، رقابت بر سر کنترل منابع اقتصادی و چگونگی توزیع درآمدهای اقلیم کردستان است. تسلط بیشتر حزب دموکرات بر ساختار اجرایی و منابع نفتی، به این حزب نفوذ اقتصادی گسترده‌تری بخشیده است، درحالی که اتحادیه میهنی خواهان سهم بیشتری در مدیریت منابع و توزیع عادلانه‌تر درآمدها میان اربیل و سلیمانیه است. توقف صادرات نفت اقلیم از مسیر ترکیه در مارس ۲۰۲۳ و تشدید اختلافات مالی اربیل و بغداد نیز این مناقشه را وارد مرحله تازه‌ای کرد، به‌ویژه آنکه تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان و نحوه تخصیص بودجه نیز به ابزار تازه‌ای برای تقابل سیاسی دو طرف تبدیل شد.
درمجموع، بحران درون خاندانی کُردها اگر به موقع مهار نشود، ایجاد ساختار سیاسی موازی در سلیمانیه می‌تواند انسجام سیاسی اقلیم را تضعیف کرده و موجبات بازگشت به دوران موسوم به «سیستم دو اداره‌ی» را موجب شود که مربوط به سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ بود و این دو حزب منطقه اقلیم را به دلیل درگیری‌های داخلی به دو بخش اداری مستقل تقسیم کرده بودند که هر یک از این دو بخش، نهادهای دولتی، نیروهای امنیتی و نظامی (پیشمرگه) و منابع مالی مستقل خود را داشتند. دوره‌ای که کردهای عراق طی دو دهه بعد همواره از بازگشت به آن به عنوان دوره‌ای تاریک یاد کرده‌اند.
