الوقت- گزارش جدیدی از سوی تیم پژوهشی «از منازعه تا حلوفصل» در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) وابسته به دانشگاه تلآویو هشدار میدهد که تروریسم یهودی و جرایم ملیگرایانه در حال تسریع روند «فروپاشی نهادهای دولتی اسرائیل» است. این مؤسسه چنین پدیدهای را تهدیدی چندبعدی توصیف کرده که حوزههای امنیت، حکمرانی و جایگاه بینالمللی رژیم صهیونیستی را دربرمیگیرد.
به گزارش آی24 نیوز، این گزارش، بحران موجود را حاصل ترکیبی از اجرای ناکافی قانون، فقدان حمایت سیاسی از نهادهای امنیتی و واکنش ضعیف دستگاه قضایی میداند و استدلال میکند که نبود واکنش قاطع از سوی تلآویو، نشاندهنده آن است که این سیاست از بالا هدایت میشود.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۶۶۰ مورد جرم ملیگرایانه ثبت شده که در مقایسه با نیمه دوم سال ۲۰۲۵، ۶۳ درصد افزایش و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. در همین بازه، در نتیجه اقدامات تروریستی شهرکنشینان، ۱۴۰ فلسطینی زخمی و ۶ نفر کشته شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز بهطور میانگین روزانه شش مورد از این نوع حملات را گزارش کرده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که حملات هدفمند شهرکنشینان علیه سربازان و نیروهای پلیس صهیونیستی حدود ۳۶ درصد افزایش یافته و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۴۵ مورد رسیده است. این حملات شامل سنگپرانی، درگیریهای فیزیکی، مسدود کردن جادهها و پنچر کردن لاستیک خودروهای نظامی بوده است.
بر اساس این گزارش، افسران ارشد فرماندهی مرکزی ارتش اشغالگر به پژوهشگران گفتهاند که در برخی تیپها، حدود ۸۰ درصد گزارشهای ثبت شده مربوط به جرایم ملیگرایانه اسرائیلیها است. همچنین، نیاز به اختصاص نیرو برای مقابله با این اقدامات، ارتش را وادار کرده است برخی عملیاتهای برنامهریزی شده برای بازداشت مظنونان فلسطینی را لغو کند.
این گزارش تأکید میکند که اجرای قانون در این زمینه عمدتاً ناکام مانده است. دادهها نشان میدهد حدود ۹۴ درصد از پروندههای تحقیقاتی که بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ در ارتباط با جرایم دارای انگیزه ایدئولوژیک تشکیل شدهاند، بدون صدور کیفرخواست بسته شدهاند و تنها حدود ۳ درصد از پروندهها به محکومیت منجر شده است.
این گزارش به نقل از سرلشکر «آوی بلوت»، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش صهیونیستی میگوید:این خشونتها «در خلأ رخ نمیدهند و از حمایت عمومی برخوردارند». همچنین افسران فرماندهی مرکزی اذعان کردهاند به دلیل ناکافی بودن ابزارهای قانونی و اجرایی، هر روز در اجرای قانون ناکام میمانند.
این موسسه، خشونتها را به تحولات گستردهتر در سیاست رژیم صهیونیستی مرتبط میکند و استفاده از مزارع کشاورزی و شهرکهای غیرقانونی را که از بودجه و زیرساختهای دولتی برخوردارند، ابزاری برای جابجایی فلسطینیان و پیشبرد آنچه گزارش «طرح قاطع» برای تثبیت حاکمیت تلآویو بر کرانه باختری مینامد، توصیف کرد.
این روند همچنین بحران مالی تشکیلات خودگردان فلسطین را تشدید کرده است، بحرانی که در پی خودداری اسرائیل از انتقال درآمدهای تسویهای نیز وخیمتر شده و باعث شده تشکیلات خودگردان تنها قادر به پرداخت ۵۰ تا ۷۰ درصد حقوق کارکنان خود باشد.
بر اساس این گزارش، تضعیف توان مالی تشکیلات خودگردان میتواند در نهایت نیروهای امنیتی این تشکیلات را به توقف همکاریهای امنیتی و مبارزه با تروریسم با رژیم صهیونیستی یا حتی رویارویی با نیروهای اسرائیلی سوق دهد.
این مؤسسه در پایان تأکید کرد:«دموکراسی که از مسئولیت خود برای دفاع از خویش و اجرای قانون در برابر نیروهای افراطی درون خود چشمپوشی کند، موجودیت خود را به خطر میاندازد».
