الوقت- هنوز شش ماه از انتخابات پارلمانی بنگلادش و روی کار آمدن دوت تحت رهبری «شیخ حسینه» از حزب حاکم عوامی لیگ نگذشته است که خروش معترضان خیابانی به یکباره دولت جدید را سرنگون کرد.
تا قبل از این اعتراضات، بنگلادش از نظر سیاسی شکننده اما در دوره پس از انتخابات با ثبات به نظر می‌رسید. با وجود ناامیدی آشکار عمومی از وضعیت اقتصاد و سیاست، اما تعداد کمی از شهروندان حاضر شدند در اعتراض به نتیجه انتخابات با مخالفان دولت همراه شوند و در نتیجه مخالفان سیاسی به حاشیه رانده شدند.
درواقع اگرچه دولت تک حزبی بالفعل بنگلادش احتمالاً با مشکلات ساختاری با فساد و عدم پاسخگویی مواجه بود، اما اینها مشکلاتی که بتواند دولت را سرنگون کند به نظر نمی‌رسید.
بنابراین سرعت تحولات در کشاندن این کشور به بحران سیاسی، هم غافلگیر کننده بود و هم وضعیت آینده را نیز مبهم کرده است.
اعتراضات مردمی در بنگلادش در اوایل جولای (تیرماه) پس از آن شروع شد که دولت لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن قرار شد نیمی از پُست‌های استخدام کشوری برای بعضی گروه‌های خاص در نظر گرفته شود.
بر این اساس نزدیک به ۳۰ درصد از این مشاغل، برای بستگان آن دسته از آسیب‌دیدگان و کهنه‌سربازانی در نظر گرفته شد که در جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ میلادی حضور داشتند. معترضان این مصوبه را مصداق تبعیض و نوعی انحصارطلبی و محروم ساختن از مدیریت تخصصی و شایسته‌سالار دانستند و با حضور در خیابانها مخالفت خود را با تصمیم دولت اعلام کردند.
اگرچه اعتراضات مسالمت‌آمیز بود اما از همان اول با سرکوب خونین مواجه شد و اگرچه دولت در ادامه عقب نشست و با حکم و دخالت دیوان عالی اکثر سهمیه‌ها هم لغو شد اما معترضان به ویژه دانشجویان خواستار عدالت برای خانواده‌های کشته‌شدگان شدند بویژه که نخست وزیر معترضان را تروریست نامید که این اقدام آتش اعتراضات را شعله‌ور کرد.
دامنه اعتراضات چندان گسترده بود که از نیروی پلیس هم ۱۳ مأمور در رده‌های مختلف کشته شوند و کار به حدی بالا گرفت که کارخانه‌های تولید پوشاک که اقتصاد بنگلادش را به نحو شگرفی متحول کرده نیز اغلب به صورت خودخواسته تعطیل شدند تا با معترضان همراهی کرده باشند.
در نهایت پس از سه هفته اعتراضات و با افزایش شمار کشته‌های این اعتراضات به بیش از ۳۰۰ نفر، مردم به کاخ نخست وزیری یورش برده و شیخ حسینه را به ترک کشور مجبور کردند.
شیخ حسنیه که ۱۵ سال بر این کشور ۱۷۰ میلیونی واقع در جنوب آسیا حکومت می‌کرد، روز دوشنبه (15 مرداد) به هند گریخت. گفته شده بود که شیخ حسینه پیش از فرار به هند، از سمت خود استعفا کرده اما پسر او اعلام کرد که او چنین اقدامی را انجام نداده است.
تشکیل دولت موقت
پس از فرار حسینه، اکنون یک دولت موقت به رهبری محمد یونس، برنده جایزه نوبل تشکیل شده تا کار دشوار برقراری ثبات و نظم را برای این کشور آغاز کند. افرادی که به دولت جدید یونس کمک می‌کنند شامل ژنرالی است که بر خروج حسینه نظارت می‌کرد و همچنین یک کارمند کهنه کار دولتی.
محمد یونس گفته است که طی چند ماه آینده انتخاباتی را در بنگلادش برگزار خواهد کرد و پسر شیخ حسینه هم عنوان کرده که در زمان برگزاری انتخابات، نخست‌وزیر مستعفی به بنگلادش بازخواهد گشت.
بر اساس قانون اساسی بنگلادش، دولت موقت موظف است تا 90 روز آینده انتخابات پارلمانی جدید را برگزار کند و با توجه به شرایط به وجود آمده، احزاب مخالف می‌توانند شانس خود را برای تقویت پایگاه مردمی خود امتحان کنند.
مع الوصف حتی با وجود تشکیل دولت موقت، بازهم موج اعتراضات فروکش نکرد و معترضان بار دیگر خیابانها را غُرُق کردند و مطالبات جدیدی از رهبران سیاسی را مطرح نمودند. با تداوم اعتراضات در بنگلادش و اصرار دانشجویان معترض به کناره‌گیری مقام‌های منصوب در زمان نخست‌وزیری شیخ حسنیه، روسای قوه قضائیه و بانک مرکزی بنگلادش از سمت خود استعفا کردند.
درحالی که توجه اعتراضات ظاهرا مربوط به سهمیه‌بندی معطوف شده بود، اما نارضایتی‌ها انباشه شده در طی سالهای گذشته، اعتراضات را سریعاً رادیکالیزه و تحلول طلب کرده است
تحت حاکمیت حسینه، بنگلادش شاهد رشد تولید ناخالص داخلی بود اما این اقدام نتوانسته بود رفاه اقتصادی را برای بسیاری از بنگلادشی‌ها به ارمغان آورد. فقدان فرصت‌ها، نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و تورم فزاینده منابع مستمر تنش در سالهای اخیر بوده است.
تحولات بنگلادش در زمین رقابت‌های ژئوپلتیکی
از دید برخی کارشناسان، نتایج بحران فعلی چنانچه سریعا در مسیر عادی قرار نگیرد امکان بازتعریف اتحادها در منطقه را ممکن ساخته و بر چشم انداز ژئوپلیتیک جنوب آسیا تأثیر خواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در عرصه سیاست خارجی، بنگلادش تقریبا به طور کامل توسط هند با تاریخ عمیقاً درهم تنیده‌ای احاطه شده است و اقتصاد مسلط هند بر بنگلادش سایه افکنده است. هر چند حسینه روابط دوستانه با چین داشت.
هند و چین، دو کشور پرجمعیت جهان، رقبای قدرتمندی هستند که برای نفوذ استراتژیک در سراسر آسیای جنوبی از جمله در نپال، سریلانکا و مالدیو تلاش می‌کنند. در این میان، حسینه یک تعادل حساسی را بین دو قدرت برقرار می‌کرد و از این طریق می‌خواست هم از حمایت دهلی‌نو برخوردار باشد و هم روابط محکمی را با پکن حفظ کند.
با اینکه هند و چین بعد از فرار حسینه، اعلام کردند که با رهبران جدید بنگلادش روابط خود را ادامه خواهند داد اما با توجه به بی‌ثباتی سیاسی ناشی از اعتراضات و نبود افق روشن درباره حکومت بعدی این کشور، نگرانیها در دهلی‌نو افزایش یافته است. «مایکل کوگلمن» مدیر موسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون مستقر در واشنگتن در این باره گفت:«هند نگران است که هر جایگزینی برای حسینه به ضرر منافع هند باشد».
کین از گروه بین‌المللی بحران نیز معتقد است:«هند مهمترین شریک بین‌المللی بنگلادش است و هیچ دلیلی وجود ندارد که آنها نتوانند راهی برای پیشرفت در این زمینه پیدا کنند. البته محرکه‌های اقتصادی آنها را وادار به همکاری خواهند کرد».
کشورهای همسایه، به ویژه هند، توجه زیادی به وضعیت ناپایدار بنگلادش دارند. کمک کنندگان بین‌المللی و شرکای استراتژیک از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین نیز با توجه به ژئوپلیتیک منطقه‌ای بنگلادش منتظر اتفاقات بعدی هستند.
به نظر می‌رسد آمریکا هم از برکناری حسینه استقبال می‌کند و تلاش برخی سناتاورهای کنگره برای تحریم مقامات دولت حسینه هم در این راستا قابل ارزیابی است و نوعی تلاش برای جلب نظر افکارعمومی و دولت آتی بنگلادش نیز به حساب می‌آید تا بتواند نفوذ بیشتری در جهت‌دهی به سیاست‌های این کشور داشته باشد.
چشم انداز تحولات بنگلادش
هر چند هنوز زود است تا درباره چشم انداز تحولات سیاسی در بنگلادش اظهارنظر کرد اما کارشناسان تا حدودی برآیند سیاسی در این کشور را مثبت ارزیابی می‌کنند. از دید این کارشناسان، «با خروج حزب حاکم «عوامی لیگ» از سیاست بنگلادش، سیاست در این کشور دوباره تنظیم خواهد شد، اما مشخص نیست که مسیر جدید به چه سمتی منتهی می‌شود.
خصومت عمیق بین حزب عوامی لیگ حسینه و مخالفان همچنان ادامه دارد و پس از سال ها سرکوب شدید، محیطی را برای انتقام از عوامی لیگ فراهم ساخته است.
همچنین احساسات ضد سکولار ناشی از عملکرد دولت شیخ حسینه گسترش یافته و می‌تواند زمینه را برای فعالیت گروه‌های افراطی در آشفتگی سیاسی و خلاء آشکار قدرت در مقطع فعلی مهیا سازد. این نکته خصوصا از این جهت که بنگلادش دارای جریان‌های قوی خشونت سیاسی، غیرلیبرالیسم و افراط گرایی است، قابل توجه است».
در شرایط فعلی، چالش بزرگ‌تر برای دولت موقت، بازگرداندن بنگلادش به مسیر دموکراسی واقعی خواهد بود. این کشور پانزده سال است که شاهد انتخابات رقابتی نبوده است و تا حدی به دلیل تحریم مخالفان که بخشی از دلیل گسترش جنبش اعتراضی است، یک موضوع کلیدی تصمیم گیری در مورد زمان برگزاری انتخابات خواهد بود.
خروج حسینه فرصتی برای عبور از دوران حکمت‌های تک حزبی و فراجناحی است که در سه دهه گذشته آسیب زیادی به عرصه سیاسی بنگلادش وارد کرده است. دولت موقت باید با طیف وسیعی از بازیگران، از جمله احزاب سیاسی مستقر، اعضای جامعه مدنی، تکنوکرات‌ها و مهمتر از همه، رهبران دانشجویی که احترام عمومی را به دست آورده‌اند، همکاری کند تا اصلاحاتی را دنبال کند که می‌تواند یک محیط سیاسی باثبات‌تر ایجاد کند.
با وجود پایان حکومت عوامی لیگ، اما این نگرانی وجود دارد که ارتش دوباره زمام امور را به دست گرفته و جنبش انقلابی را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارد. از زمان استقلال بنگلادش، ارتش نقش بزرگی در شکل دادن به مسیر سیاسی این کشور ایفا کرده است و از سال 1975 تا 2011، این کشور حداقل 29 کودتای نظامی و ضدکودتا را تجربه کرد. همچنین از سال 1977 تا 1990 در بنگلادش حکومت نظامی مستقر بود. با توجه به تهاجم مکرر ارتش به سیاست بنگلادش، تعجب آور نیست که اکنون کنترل موقت کشور را به دست گرفته است.
برای بسیاری از بنگلادشی‌ها، با توجه به خلأ سیاسی بوجود آمده، امیدوار به پایان نزدیک ناامنی و هرج و مرج‌های اخیر هستند. با این حال، رهبران دانشجویی به صراحت اعلام کرده‌اند که خواهان دخالت نظامیان در سیاست نیستند. بنابراین، اگر ژنرالهای ارتش بخواهند از این فرصت برای تقویت جایگاه خود در ساختار سیاسی استفاده کنند، بدون شک به دلیل مطالبات مردمی، اعتراضات همچنان ادامه خواهد یافت.
رهبران معترضان چشم انداز روشنی را برای تشکیل حکومتی فراگیر، عاری از فساد و دموکراتیک بیان کرده‌اند، چیزی که آنها نمی‌خواهند یک دولت موقت است که بدون دخالت و مشارکت آنها تشکیل شود.
در مجموع می‌توان گفت، بنگلادش در حال ورود به دوره‌ای از عدم اطمینان سیاسی است که خطر خشونت و بی‌ثباتی اقتصادی در آن بالاست، اما رفتن حسینه فرصتی فراهم کرده تا نیروهای تازه در حال ظهور در یک تلاش اصلاحی کشور را در مسیری باثبات و شکوفا قرار دهند.
از نظر کارشناسان، بازیگران بین‌المللی نیز باید هر چه در توان دارند انجام دهند تا به بنگلادش کمک کنند تا از فرصتی که یکبار برای هر نسل اتفاق می‌افتد برای ایجاد تغییرات و برقراری دموکراسی استفاده کنند.
