الوقت- بیش از 793000 از مردم کویت روز سه‌شنبه برای چندمین بار طی دو سال گذشته به پای صندوق‌های رای رفتند تا از بین 207 نامزد 50 نماینده را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کنند. بر اساس اعلام نتایج رسمی از سوی کمیته عالی انتخابات، نمایندگان مخالف 29 کرسی از 50 کرسی را به دست آوردند و تنها یک زن به نام جانان بوشهری توانست به پارلمان راه یابد. از اینرو، پارلمان جدید بسیار شبیه به پارلمانی است که منحل شد و تحت سلطه اپوزیسیون بود. از 50 نماینده راه یافته به مجلس جدید 38 نماینده کرسی‌های خود را حفظ کردند این دومین بار بود که اپوزیسیون خواهان اصلاحات سیاسی و اقتصادی، در روند انتخابات از زمان پایان تحریم انتخابات پارلمانی در سال 2022 شرکت کرد. بر اساس نتایج نهایی انتخابات کویت، ترکیب ساختار پارلمان در مقایسه با پارلمان سابق، 24 درصد تغییر یافته است.
در این انتخابات، همچنین 10 چهره جدید و برخی چهره‌های جوان به پارلمان راه یافتند. همچنین همانگونه که پیش‌بینی می‌شد در این دوره مشارکت پایین‌تر از دوره قبل بود و بر اساس آمارها، حدود 50 درصد در انتخابات سه‌شنبه شرکت کردند که نسبت به سال گذشته کاهش بیش از 20 درصدی را نشان می‌دهد.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که فراکسیون اسلامی «حدس» توانست 3 کرسی خود را حفظ کند و فراکسیون شیعه دو کرسی از 9 کرسی خود را از دست داد و تعداد کرسی‌های آن به 7 کاهش یافت. همچنین دو نامزد فراکسیون العداله والسلام کرسی‌های خود را از دست دادند و جریان سلفی نیز توانست با پیروز شدن دو نامزدش، حضور خود در پارلمان را تقویت کند.
دوره‌های قانونی پارلمان چهار ساله است که نمایندگان از حوزه‌های انتخاباتی پنجگانه انتخاب می‌شوند. از هر حوزه انتخاباتی 10 عضو انتخاب می‌شود و هر رای دهنده حق دارد فقط به یک نامزد رای بدهد. هر رای دهنده تا پایان سال 2012 حق رای به چهار نامزد را داشت اما پس از آن حق رای برای هر کویتی به یک نفر محدود شد.
بازگشت مخالفان سرسخت دولت به مجلس
نکته جالب توجه در این دور از انتخابات این بود که «مرزوق الغانم و احمد السعدون» روسای سابق مجلس ملی در این انتخابات دوباره به پارلمان راه یافتند و پیش‌بینی می‌شود که یکی از این دو نفر بار دیگر برای پست ریاست مجلس ملی نامزد شود. عادل الدمخی، نماینده مردم کویت که وابسته به اپوزیسیون است، بلافاصله پس از اعلام نتایج گفت:«ما امروز رویکرد اصلاح‌طلبی را جشن می‌گیریم و نتایج انتخابات نشان دهنده آگاهی مردم کویت است و ما اکثریت اصلاح‌طلب داریم».
اپوزیسیون کویت متشکل از شخصیت‌های سیاسی مستقل، اسلام‌گرایان و جدا از خاندان حاکم است که خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور نفت‌خیز هستند. آنها اغلب بدون برنامه‌های مشخصی در انتخابات شرکت می‌کنند و در سالهای اخیر هم موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند و نشان می‌دهد اقبال مردمی بیشتر به سمت رهبران اپوزیسیون و اجرای اصلاحات است تا نخست وزیران منصوب به خاندان حاکم الصباح.
کویت اولین کشور حوزه خلیج فارس است که در سال 1963 پارلمان منتخب را تأسیس کرد اما ساختار سیاسی این کشور ناپایداری زیادی دارد که در آن انحلال دولت، برکناری نخست وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام بسیار رخ می‌دهد و جزء بی‌ثبات‌ترین کشورها به لحاظ سیاسی به شمار می‌رود. این دور از انتخابات پارلمانی کویت هم مثل ادوار قبلی به دلیل انحلال پارلمان زودتر از موعد مقرر برگزار شد.
آخرین انتخابات در سپتامبر گذشته برگزار شد ولی پارلمان جدید هم چند ماه بیشتر از عمر آن نگذشته بود که در ماه مارس، دادگاه قانون اساسی رای به ابطال نتایج آن داد و ترکیب مجلسی را که در سال 2020 انتخاب شده بود به رسمیت شناخت، اما امیر کویت تسلیم درخواستهای نخست‌وزیر شد و در نهایت رای دادگاه عالی را نپذیرفت و پارلمان سابق را منحل کرد و سرانجام روز سه‌شنبه انتخابات جدید برگزار شد.
احمد نواف الاحمد الصباح، نخست وزیر مستعفی کویت در بهمن ماه گذشته به دلیل اختلافات با نمایندگان پارلمان از سمت خود استعفا داده بود. در آن زمان اختلاف بین دو نهاد سیاسی پس از درخواست نمایندگان برای تصویب تعدادی از قوانین به ویژه قوانین مالی بالا گرفت که هیات وزیران با آن مخالف بود و در نهایت دو قوه اجرایی و قانونگذاری نتوانستند با هم کنار بیایند.
درحالی که نمایندگان از سوی مردم انتخاب می‌شوند، وزرای دولت کویت توسط خاندان حاکم الصباح منصوب می‌شوند که تسلط گسترده‌ای بر زندگی سیاسی دارند.
دور باطل بی‌ثباتی سیاسی در کمین کویت
با اینکه کویت در مقایسه با سایر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس با ساختارهای ظاهرا دموکراتیک اداره می‌شود تا نشان دهد که مردم تصمیم گیرنده نهایی در این کشور هستند اما به دلیل تسلط ساختار قبیله‌ای در این کشور مردم نتوانسته‌اند از مواهب این مردم سالاری بهره‌ای ببرند و همیشه بی‌ثباتی‌های سیاسی و اختلاف بین حاکمان این کشور بر زندگی مردم سایه افکنده است.
هر چند امیر کویت خواستار همکاری نمایندگان مجلس و دولت است تا بتوانند ثبات را در این کشور برقرار کنند اما از نتایج انتخابات اخیر هم اینگونه بر می‌آید که اگر الصباح دوباره نخست وزیر شود، آب دو نهاد سیاسی در یک جوی نخواهد رفت، زیرا ترکیب کابینه پر از مخالفان سابق و جدید است که خواهان اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند، چیزی که دولت آنرا برنمی‌تابد.
مرزوق الغانم، سیاستمدار بانفوذی که به عنوان رئیس مجلس 2020 انتخاب شده بود، پس از انتخاب مجدد به زودی به کرسی ریاست خود باز خواهد گشت. او که فرزند خانواده‌ای قدرتمند است و به عنوان نماینده جامعه تجاری کشور شناخته می‌شود، به شدت با سیاستهای احمد النواف، مخالف است. همانگونه که بدر السیف، استادیار تاریخ دانشگاه کویت گفته است:«دولت با پارلمانی تندتر از مجلس 2022 مواجه خواهد شد، بنابراین، پیش‌بینی می‌شود در مسیر سیاسی چالشهایی ایجاد شود».
پارلمان کویت از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، از جمله قدرت تصویب قوانین و جلوگیری از صدور آنها، بازجویی از نخست وزیر و وزرا و رای عدم اعتماد به مقامات ارشد دولتی. بنابراین، برخلاف دیگر کشورهای عرب منطقه که در آنها پارلمان تشریفاتی است و همه چیز در ید قدرت پادشاه قرار دارد، پارلمان کویت در ساختارهای سیاسی و تصمیمات مهم کشوری تاثیرگذار است و گوش به فرمان دستورات شخص پادشاه نیست و در حوزه قانون گذاری خود استقلال دارد.
احمد النواف در یکسال گذشته نشان داد که حاضر نیست با احزاب اپوزیسیون همکاری کند و چون رهبران مخالف دولت بار دیگر کرسی‌ها را قبضه کرده‌اند، شاید النواف این بار مسئولیت تشکیل کابینه را برعهده نگیرد. زیرا می داند که نمی‌تواند طرحهای خود را به سرانجام برساند و به عبارتی، دور باطل همچنان تکرار خواهد شد.
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که نه دولت از چنان قدرت مطلقی برخوردار است که بتواند بدون توجه به مخالفتهای مجلس ملی، برنامه‌هایش را اجرایی کند و نه نمایندگان می‌توانند دولت را نادیده گرفته و طرحهای مدنظر خود را تصویب کنند. به همین خاطر اختلاف نظرها بین قوه مجریه و مقننه همواره وجود دارد که راه رسیدن به ثبات سیاسی را دشوار می‌کند.
با وجود داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان و داشتن ترازنامه مالی و خارجی قوی، آشفتگی بین پارلمان و قوه مجریه کویت، سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات مورد نیاز را متوقف کرده و امیدها به اصلاحات را در کشور ثروتمندی که در تلاش برای تنوع بخشیدن به شیوه‌های مشابه عربستان سعودی، امارات و قطر است، از بین برده است.
شهروندان کویتی انتظار دارند که دولت و مجلس بتوانند بر مشکلات داخلی غلبه کرده و ثبات سیاسی و اقتصادی را به این کشور بازگردانند اما تاکنون این امیدواری‌ها به یاس تبدیل شده است. به همین خاطر خاندان حاکم کویت نگران بودند که به دلیل بی‌ثباتی کابینه‌ها، مشارکت کمتر باشد و لذا به همه مقامات و کارمندان دولت دستور داده بودند تا در این دور از انتخابات شرکت کنند.
در نظامهای پارلمانی، دولت در امور اجرایی باید در مقابل پارلمان پاسخگو باشد و دولت کویت هم با اینکه از سوی پادشاه منصوب می‌شود، اما از این قاعده مستثنی نیست و لذا اگر همکاری بین دو نهاد وجود نداشته باشد، بی‌ثباتی سیاسی تداوم خواهد یافت. با وجود نمادهای دموکراتیک از جمله پارلمان و کابینه در کویت، اما بی‌ثباتی‌های سیاسی مداوم در این کشور بیانگر این است که ساختارهای قبیله‌ای و بدوی بر کشورهای عربی حکمفرما است که اجازه نمی‌دهد مردم‌سالاری به معنای واقعی آن جریان داشته باشد.
باتوجه به کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر که ناشی از نارضایتی از ساختارهای حاکمیتی و بی‌ثباتی کابینه‌ها است، با تکرار این چرخه باطل، ممکن است مشروعیت حاکمان این کشور در آینده نیز زیر سوال برود، چرا که مردم به این باور خواهند رسید که رای دادن آنها دردی از مشکلات کشور را دوا نخواهد کرد و بی‌خیال مشارکت در انتخابات خواهند شد.
