الوقت- شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه باقی مانده است و رحب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور تحرکات خود را افزایش داده تا بتواند همچنان قدرت را در دست داشته باشد. از عادی سازی روابط با سوریه و رژیم صهیونیستی و میانجیگری در بحران اوکراین گرفته تا تلاش برای تغییر قانون اساسی همگی ابزارهایی است که اردوغان برای ماندن در قدرت بکار بسته است. در این میان اردوغان در روزهای اخیر از بسته جدید خود نیز رونمایی کرده که قرار است تغییراتی را در قانون اساسی این کشور اعمال کند.
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به آماده شدن بسته قانون اساسی جدید در دولت برای ارائه به پارلمان گفت که این طرح ثبات کشور را تقویت و رفاه ملت را افزایش میدهد. به گفته اردوغان، تهیه قانون اساسی در تطابق کامل با اراده ملی از اهداف چشمانداز «قرن ترکیه» است و مصمم هستیم با تدوین این قانون اساسی جدید به روشی که شایسته عصر جدید ترکیه است، سپس با تصویب در مجلس و موافقت ملتمان آن را اجرایی کنیم.
طبق بسته جدید قانون اساسی، دولت ترکیه قصد دارد در اصل 24 که به آزادی مذهب تاکید دارد اصلاحاتی انجام دهد و بر این اساس، عبارت هیچکس نباید به دلیل پوشش، در تحصیل و زندگی کاری مورد تبعیض قرار گیرد؛ اضافه میشود. همچنین، در اصل 41 قانون اساسی نیز آمده است که خانواده اساس جامعه ترکیه بوده و آن هم بر تساوی زوجین استوار است. در این اصل هم دولت میخواهد که عبارت زوجین را به دلیل ابهام آن تغییر داده و آن را به زن و مرد بدل کند. پیشنهاد دیگر برای تغییر این اصل آن است که در مقابل عبارت خانواده توضیح زن و مرد افزوده شود. اردوغان پیشتر در مورد این تغییر مهم گفته بود با این تغییرات همه حقوق زنان حفظ شده و همچنین نهاد خانواده در کشورمان را از تهدید جریانهای انحرافی محافظت میکنیم. اردوغان گفته اگر این موضوع در مجلس حل نشود، اظهارنظر درباره آن را به مردم واگذار خواهد کرد.
مخالفان میگویند که دولت اگر چه میخواهد حق افراد محجبه و غیرمحجبه را درون قانون اساسی تثبیت کند اما در عین حال میخواهد با تغییر ماده 41 حق گروههای «دگرباشان» را زیر پا بگذارد.
بر اساس گزارشها، بحث بر سر داشتن حجاب در ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال 2023 بسیار داغ شده است. با اینکه اکثریت جمعیت ترکیه مسلمان هستند، اما جدایی دین از سیاست در قانون اساسی این کشور درج شده است. زنان در ترکیه برای مدت طولانی اجازه سر کردن روسری در ادارات دولتی را نداشتند اما حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در سال ۲۰۱۳ این ممنوعیت را لغو کرد و اکنون نیز قصد دارد تا هر گونه تبعیض در این مورد را از میان بردارد تا تساوی حقوقی بین زنان باحجاب و بیحجاب برقرار شود.
برای تغییر قانون اساسی باید دستکم ۵۰ درصد مردم رای مثبت بدهند. همچنین ۳۳۰ نماینده از 600 نماینده پارلمان باید با تغییر قانون اساسی موافقت کنند و در صورت نظر مثبت قانونگذاران ترکیه، راه برای برگزاری رفراندوم نیز هموار خواهد شد. در صورت برگزاری همهپرسی قانون اساسی، این بیست و چهارمین تغییر قانون اساسی در یکصد سال تاریخ جمهوری ترکیه خواهد بود، یعنی این کشور به طور میانگین هر چهار سال یکبار شاهد تغییر قانونی بوده است.
اردوغان با برگزاری رفراندوم درباره مقوله حجاب میخواهد به مردم کشورش نشان دهد، برخلاف استدلال مخالفان که او را به دیکتاتوری متهم میکنند، دولت او دموکراتیکترین دولت است که در همه امور مملکتی نظر مردم را اساس و مبنای کار خود قرار میدهد. به عبارت بهتر، اردوغان درصدد است اینگونه وانمود کند که همه قوانین برآمده از نظر و رأی مردمی است و دولت تنها مجری آن بوده و هر آنچه در جامعه جریان دارد بر اساس خواست و اراده ملی است.
سابقه تغییر قانون اساسی توسط اردوغان
تغییر مفاد قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری اردوغان مسبوق به سابقه است و او پیش از این نیز تغییرات گستردهای را با هدف تثبیت پایههای قدرت خود انجام داده بود. اردوغان که همواره در سودای تکیه زدن بر مسند قدرت بود، 11 سال دوره نخست وزیری نتوانست او را راضی کند و به همین خاطر مسیر دیگری را برای افزایش قدرت خود در پیش گرفت.
اردوغان در سال 2013، با استفاده از فرصت حضور اکثریت نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان استفاده کرد و توانست مفاد قانون اساسی را تغییر داده و نظام سیاسی این کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر دهد. در آن زمان نمایندگان با 339 رای با این طرح موافقت کردند و اردوغان با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2014، نام خود را به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه ثبت کرد.
طرح تغییر قانون اساسی پس از سه سال از تصویب آن در پارلمان، در آوریل 2017 به رفراندوم گذاشته شد و بیش از 50 درصد مردم به آن جواب آری دادند. این طرح اگرچه در ابتدا برای تغییر نظام سیاسی این کشور بود اما کودتای نافرجام در جولای 2016 بر علیه دولت اردوغان، سبب شد تا او بسیاری از بندهای قانون اساسی را تغییر دهد، بندهایی که هدفش افزایش قدرت رئیس جمهور و دادن اختیار به او برای مداخله در بسیاری از امور حکومتی بود.
اردوغان با استفاده از تغییر قانون اساسی یکهتاز عرصه سیاسی در ترکیه شد و عملا تمام قدرت را در دستان خود قبضه کرد، اقدامی که مخالفان آنرا تلاش برای تثبیت دیکتاتوری اردوغان عنوان کردند. طبق قانون اساسی 2017، راه برای سومین دوره ریاست جمهوری اردوغان نیز هموار شد و در صورت پیروزی در انتخابات می 2023، برای سومین بار مسند ریاست جمهوری را از آن خود خواهد کرد.
با این وجود، تغییر بندهای قانون اساسی درباره حجاب هم هدفی جز جلب نظر افکار عمومی در آستانه انتخابات ندارد و اردوغان با افزایش آزادی زنان محجبه و رفع تبعیض در محیط کار و تحصیل برای آنها سعی دارد آرای بخشی از جامعه زنان را به سبد رأی خود اضافه کند. تغییر قانون برای رفع تبعیض علیه زنان باحجاب در آستانه انتخابات ادامه همان سناریویی است که در سال 2013 قبل از اولین دور انتخابات ریاست جمهوری انجام شد و اردوغان توانست با کسب اکثریت آراء رئیس جمهور شود.
اردوغان در ماههای اخیر نشان داده که برای ماندن در قدرت دست به هر کاری میزند و حاضر است از سیاستهای قبلی خود ابراز ندامت کرده و با دشمنان خود نیز سر میز مذاکره بنشیند. از اینرو، شاید در ماههای منتهی به انتخابات شاهد تحرکات دیگری از این قبیل برنامهها برای کسب آرای مردمی باشیم. زیرا محبوبیت اردوغان از سال پیش به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش تورم روند رو به نزولی داشته است و به همین خاطر سعی دارد تا در ماههای باقی مانده بتواند با ابتکارهای جدید همه اقشار جامعه را به سمت خود کشانده و صدای مخالفان را که هر روز رساتر از قبل میشود خاموش کند.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار بود در سال 2024 برگزار شود اما چون طبق اصلاحات قانون اساسی 2017، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید به طور همزمان هر ۵ سال یکبار برگزار شود، انتخابات ریاست جمهوری نیز یکسال زودتر از موعد مقرر برگزار میشود.
توسل جستن اردوغان به همه ابزارهای ممکن برای کسب آرای بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری اگرچه امتیاز مثبتی برای او به حساب میآید اما مخالفان که در کمین نشستهاند ناتوانی او در مهار تورم و شکست در عرصه سیاست خارجی را همچون علم عثمان خواهند کرد تا افکار عمومی را از رأی دادن مجدد به رئیس جمهور منصرف کنند و شاید تاریخ این بار آنگونه که اردوغان میخواهد نوشته نشود و انتخابات آتی خط پایان دو دهه زندگی سیاسی او باشد.