هرچقدر که نیروهای ارتش و پیشمرگ‌ها در برقراری ثبات در مناطق مورد منازعه دچار ناکامی شده‌اند، نیروهای بسیج مردمی عراق عملکرد بسیار قابل قبولی در زمینه مبارزه با داعش و جلوگیری احیای مجدد این گروه تروریستی در استان‌های غربی عراق در مرز با سوریه داشته‌اند.
الوقت- در میانه تداوم چالش بر سر تشکیل دولت جدید عراق، در سمت شمال و در حساس‌ترین منطقه امنیتی این کشور منطقه اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق به توافقی مهم در زمینه ادغام نیروها و همکاری امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم در مناطق مورد مناقشه دست پیدا کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان عراق، حدود ۳۷۰۰ تن از این نیروها در یک تیپ مشترک با ارتش عراق برای استقرار در مناطق مورد مناقشه ادغام می‌شوند.
بنا بر اعلام قارمان شیخ کمال، معاون رئیس ستاد پیشمرگ‌ها ۳۶۹۲ تن از نیروهای پیشمرگ به همراه تعداد مشابهی از ارتش عراق تیپ مشترکی را تشکیل می‌دهند که وزارت دفاع عراق وظیفه پرداخت حقوق آنها و فراهم کردن تجهیزاتشان را بر عهده دارد. بعد از دستیابی به توافق‌های اولیه این نیروها آموزش‌های لازم را می‌بینند و بعد از آن ماموریت‌های خود را در مناطق مورد مناقشه که شاهد نقض‌های امنیتی هستند، آغاز می‌کنند.
این رخداد در شرایطی است که حتی با وجود پایان خلافت خودخوانده داعش، بقایای این گروه تروریستی در مناطق موسوم به مناطق مورد منازعه، شامل بخش‌هایی بزرگ از استان‌های نینوی، کرکوک، دیالی و صلاح‌الدین، تحرکات زیادی در مسیر بر هم زدن امنیت این مناطق انجام داده‌اند. با این اوصاف اکنون این پرسش قابل طرح است که همکاری مشترک نیروهای پیشمرگ با ارتش عراق در مناطق مورد منازعه تا چه اندازه می‌تواند در تقویت ثبات و استقرار امنیت در این کشور تاثیرگذار باشد؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان چند مساله مهم را مورد بحث و اشاره قرار داد.
کاهش تنش میان اربیل و بغداد بر سر مناطق مورد منازعه
مهم‌ترین مساله و تنش میان اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق طی تمامی سال‌های بعد از 2005 یعنی بعد از تدوین قانون اساسی عراق تا کنون، بر سر مناطق مورد منازعه تعیین شده در ماده 140 قانون اساسی عراق می‌باشد. بر اساس این ماده قانونی طی سه مرحله می‌بایست ساکنان اصلی استان‌های کرکوک، نینوی، صلاح‌الدین و دیالی، به مناطق محل سکونت سابق خود که به دلیل سیاست تعریب و کوچاندن حزب بعث کوچانده شده بودند، به شهرهای خود برگردند و در ادامه برای این افراد محل سکونت و تعیین غرامت در نظر گرفته شود.
با وجود تعیین شدن پایان دسامبر 2007 به عنوان موعد نهایی اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی عراق، تا کنون همچنان منازعه بر سر این مناطق باقی مانده و بخشی بزرگ از احزاب شیعی، سنی و ترکمن بر این باور هستند که اجرای ماده 140 ممکن نبوده و نتیجه سواستفاده کردها از خلا قدرت بعد از سقوط حکومت بعث در سال 2003 بوده است. با این وجود کردها همچنان در تمامی مذاکرات خود با حکومت مرکزی و حتی در تشکیل کابینه‌های جدید اجرایی شدن این ماده را پیش شرط خود قرار داده‌اند.
حساسیت بر سر کنترل این مناطق به اندازه‌ای است که حتی در جریان همه‌پرسی شکست خورده کردها در سال 2017 شاهد درگیری محدود میان نیروهای پیشمرگ با قوای نظامی دولت مرکزی بودیم.
اکنون نخستین موضوع حائز اهمیت که باید توافق برای ایجاد یک تیپ مشترک از نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق به آن پاسخ دهد لزوم زمینه‌سازی کاهش تنش‌های سیاسی میان اربیل و بغداد باشد. یا به عبارت دقیق‌تر، چنین توافقی باید در راستای تسهیل گفتگوها و توافقات آتی میان دو طرف و کمک به حل معادلات امنیتی عراق قرار گیرد.
انسجام و یکپارچگی سازمانی در ساختار نیروهای مسلح عراق
طی تمامی سال‌های بعد از 2003 استقلال عمل نیروهای پیشمرگ از ستاد فرماندهی کل ارتش عراق، یکی از معضلات بزرگی بوده که همواره افکار عمومی و نیز بخشی بزرگ از جریان‌های سیاسی منتقد آن بوده‌اند. هر چند به صورت رسمی در قانون اساسی عراق از نیروهای پیشمرگ به عنوان «الحرس القیم» یاد شده اما این امر به معنای وجود یک ارتش مشتقل در کنار ارتس عراق نبوده و نیست.
در حقیقت، نیروهای پیشمرگ اقلیم، بیشتر نیروهای نظامی حزبی دو جریان اصلی حاکم بر اقلی یعنی احزاب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان هستند و از نظر جایگاه قانونی می‌توان عنوان «شبه‌نظامی» را بر آنها اطلاق کرد.
این امر حتی کنترل دولت مرکزی بر همکاری‌های نظامی دیگر کشورها با عراق نیز تحت تاثیر قرار داده و اربیل به طور یکجانبه در امر خرید تسلیحات و همکاری‌های آموزشی و نظامی با دیگر کشورها قراردادهایی را به امضا رسانده است که کاملا در تعارض با منافع ملی عراق می‌باشد.
لذا طی تمامی سال‌های گذشته درخواست‌هایی برای انحلال این نیروها و پیوستن آنها به ارتش عراق مطرح شده که با مخالفت اقلیم کردستان همراه شده است. با این وجود، اکنون توافق برای ایجاد یک تیپ مشترک از نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق که فرماندهی آن تحت کنترل بغداد باشد باید به گامی روبه جلو در جهت ادغام نیروهای پیشمرگ در ارتش عراق باشد تا بتوان آن را مثبت ارزیابی کرد.
چالش خلاء امنیتی در مناطق مورد منازعه
همان‌گونه که مورد اشاره قرار گرفت، طی سال‌های اخیر با وجود پایان خلافت داعش همچنان سطحی قابل توجه از تحرکات بقایای مخفی و بازماندگان این گروه تروریستی در مناطق مورد منازعه مشاهده میشود. این در حالی است که با وجود حضور همزمان پیشمرگ‌های کرد و نیروهای ارتش اما وجود خلا امنیتی به طور چشمگیری حس میشود.
در واقع، عدم هماهنگی و همکاری عمیق میان طرفین موجب شده که فضایی از تنفس ویژه برای داعشی‌های در مناطق مورد منازعه ایجاد شود که برآیند ملموس آن حملات چندین باره داعش به مقر و پایگاه‌های نیروهای ارتش عراق و نیز نیروهای پیشمرگ بوده است. به ویژه در اواخر سال 2021 بارها گزارش‌هایی از تلفات و کشته شدن نظامیان پیشمرگ در این مناطق منتشر شد.
اما هرچقدر که نیروهای ارتش و پیشمرگ‌ها در برقراری ثبات در مناطق مورد منازعه دچار ناکامی شده‌اند، نیروهای بسیج مردمی عراق عملکرد بسیار قابل قبولی در زمینه مبارزه با داعش و جلوگیری احیای مجدد این گروه تروریستی در استان‌های غربی عراق در مرز با سوریه داشته‌اند.
در این شرایط اکنون با منتظر ماند و دید که آیا توافق اخیر میان اربیل و بغداد برای ایجاد یک تیپ مشترک در صورت اجرایی شدن تا حدودی می‌تواند در جبران این خلاء امنیتی توفیق داشته باشد.
