به گزارش الوقت، یکی از وزرای کابینه بنت با اعتراف به این مسئله تاکید کرد، اگر بنت حاضر به اعلام موافقت با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در رابطه با زیردریایی‌ها نشود، دشنه خود را به پهلوی کابینه تغییر وارد کرده است.
شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از ایلی اویدار وزیر بدون وزارتخانه که در جمعی از افراد سخن می‌گفت، خبر داد: اگر طی چند روز آینده با تشکیل کمیته تحقیق موافقت نشود، این به آن معنی است که دیگر خبری از تناوب در ریاست کابینه هم در میان نیست و همین امر به خودی خود به معنی حرکت قطار فروپاشی کابینه است.
شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم در گزارشی در این رابطه نوشت: معامله در حال انجام نتانیاهو ثبات کابینه بنت را به خطر انداخته است.
به اعتقاد این رسانه عبری زبان معامله بنیامین نتانیاهو رهبر مخالفان با دفتر دادستانی کل در رابطه با پذیرش ارتکاب جرم می‌تواند ثبات دولت بنت ـ لاپید را به خطر بیاندازد.
شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم به نقل از اویدار که عضو حزب "یسرائیل بیتنو" (اسرائیل خانه ما) به رهبری اویگدور لیبرمن است، در یک نشست از طریق تلفن به مخاطبانش گفت: به هر سو توجه داشته باشید ما نیازمند بیدار کردن مردم هستیم زیرا بار دیگر به سوی انتخابات حرکت می‌کنیم.
به گفته وی بنت با پیشنهاد لاپید وزیر خارجه و گانتس وزیر جنگ در رابطه با تشکیل کمیته تحقیق رسمی مواجه است که قرار است به زودی در کابینه رای گذاشته شود.
شاران هشکل دیگر عضو کنست هم در نشستی در الخضیره گفت: قبول اتهامات توسط نتانیاهو به معنای پایان حیات سیاسی او محسوب می‌شود، امضای برگه پذیرش جرم یعنی پایان نتانیاهو است، بعد از آن احتمال تشکیل کابینه‌ای ائتلافی با حضور لیکود هم وجود دارد، احتمال‌ها در این رابطه بسیار زیاد هستند و بیشتر به رئیس بعدی لیکود باز می‌گردد.
از سوی دیگر، اختلافات داخلی در تل آویو بالا گرفته است و رسانه‌های عبری زبان خبر دادند، وکیل خانواده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل با شکایت علیه ایهود المرت نخست وزیر اسبق این رژیم به دلیل اهانت‌های او به آنها خواهان دریافت غرامت مالی شدند.
به نوشته روزنامه یدیعوت احارانوت، خانواده نتانیاهو خواهان غرامتی به ارزش 837 هزار شیکل به خاطر این اهانت شدند.
این شکایت بعد از آن تقدیم دادگاه شد که اولمرت بنیامین نتانیاهو و خانواده اش را دیوانه و بیماران روانی توصیف کرده بود.
این دو در دادگاه حل اختلاف تل‌آویو هم به درگیری لفظی خود ادامه دادند.
به نوشته رسانه‌های عبری زبان، این دو حاضر به حل و فصل و مصالحه با یکدیگر نشدند.
اولمرت در داخل دادگاه به قاضی گفت: اگر می‌خواهید از صحت و سقم ادعای من در مورد این خانواده اطمینان حاصل کنید این سه (نتانیاهو، همسر و فرزندش) را تحت آزمایش‌های روانپزشکی قرار دهید.
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در پاسخ به پرسش قاضی در مورد علت به کار بردن این توصیف برای خانواده نتانیاهو گفت: من گفتار و کردار آنها را پیگیری کردم، بسیاری از صحبت‌های ضبط شده این خانواده را شنیدم و حتی با شماری از کارشناسان و افراد نزدیک به آنها هم مشاوره کردم و آنها نیز شرحی از رفتارهای آنها را در اختیار من گذاشتند، رفتارهایی که می‌توانند غیر طبیعی و حتی جنون آمیز محسوب شوند.
وکیل مدافع اولمرت اعلام کرد، اسناد پزشکی دال بر اختلالات روانی آنها در اختیار دارد اما قاضی اجازه ارائه آن را به دادگاه نداد.
وکیل مدافع خانواده نتانیاهو هم در شکایت خود گفت: چرا باید اولمرت اعلام کند سارا نتانیاهو در یک آسایشگاه روانی بستری شده است، اگر در کشور دیگری چنین سخنانی گفته می‌شد چنین فردی بازداشت می‌شد که در اینجا اولمرت فریاد زد خدا را شکر که مادر جای دیگری نیستیم.
قاضی در پایان بار دیگر از دو طرف دعوی خواست تا مسئله را بین خود حل کنند و در چارچوب آن اولمرت اعلام کند که گفته هایش نظرات شخصی بوده و دلایلی برای آن ندارد تا بیش از این دادگاه و حضور و درگیری دو طرف در آن به یک سیرک تبدیل نشود.
اما اولمرت تاکید کرد اطمینان دارد خانواده نتانیاهو تحت درمان روانی قرار گرفته و از اینرو آنها به عنوان بیماران روانی حق شکایت از او را ندارند.
اولمرت همچنین خواستار رفع محرمانگی از پرونده پزشکی نتانیاهو، همسرش و فرزندش شد تا همگان از وضعیت سلامت روانی اش مطلع شوند.
