در ارتباط با دلایل دولت واقعگرای نیکول پاشینیان در رغبت نسبت به عادیسازی مناسبات با ترکیه، بیش از هر موضوع دیگری میبایست به دو انگیزه اقتصادی و سیاسی اشاره داشت. در بحث انگیزه اقتصادی توجه به این مساله ضروری است که دولت ارمنستان در وضعیتی از بحران اقتصادی به سر میبرد و توقف صادارات از ترکیه تاثیراتی تورمزا را بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته اس
الوقت – اخیرا دولت ارمنستان در اقدامی قابل توجه به ممنوعیت واردات کالاهای ترکیهای را که از یک سال گذشته اتخاذ شده بود پایان داد. تحریم واردات کالاهای ترکیهای از سوی ایروان در پاسخ به حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان در جنگ 44 روزه قرهباغ در سال 2020 صورت گرفته بود. این ممنوعیت اولین بار در 31 دسامبر 2020 به مدت شش ماه اعمال و در ژوئن 2021 برای شش ماه دیگر تمدید شد. بنابر اعلام دولت ایروان این ممنوعیت از ابتدای سال جاری میلادی (2022) اتخاذ خواهد شد.
بنابر اعلام وزیر اقتصاد ارمنستان این ممنوعیت به دلیل پیامدهای تورمزای آن، لغو شده و انتظار میرود ترکیه هم به زودی در اقدامی متقابل تحریم ورود کالا از ارمنستان را لغو کند. علاوه بر این اقدام گزارشهایی مبنی بر تصمیم دولتهای ارمنستان و ترکیه برای صدور مجوز پرواز مستقیم ایروان-استانبول منتشر شده است. در واقع، شواهد حاکی از آن است که مقرر شده پرواز مستقیم خطوط هوایی ارزانقیمت فلیون ارمنستان و پگاسوس ترکیه میان ایروان و استانبول از سر گرفته شود. مجموع این اقدامات در شرایطی است که مقرر شده طی یک ماه آینده مذاکرات نمایندگان ویژه دو کشور برای عادیسازی مناسبات، به میزبانی روسیه آغاز شود.
با این اوصاف، اکنون این پرسش مطرح شده که چرا دو کشور ترکیه و ارمنستان، در وضعیت جدید در مسیر برقراری مناسبات دیپلماتیک و احتمالا عادیسازی مناسبات گام برداشتهاند؟ در راستای پرداختن به این پرسش در ابتدا ضروری است که مناسبات تاریخی میان دو طرف مورد بررسی قرار بگیرد و از دورن این روند، چرایی و پیامدهای احتمالی عادیسازی مناسبات میان دو طرف ارائه شود.
سه دهه مناسبات تیره آنکارا و ایروان
ترکیه در میان تمامی کشورهایی که با آنها مرز مشترک دارد، ضعیفترین مناسبات را با ارمنستان از زمان استقلال این کشور داشته است. هر چند ترکیه یکی از اولین بازیگرانی بود که در 16 دسامبر 1991 استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت. اگرچه این اقدام آنکارا با استقبال دولت پتروسیان، اولین رئیسجمهور ارمنستان نیز مواجه شد اما تشدید بحران قرهباغ در سال 1993 موجبات بروز اولین اختلافات میان دو کشور را به همراه داشت. در سال 1995 نیز با وجود برقرار مجدد پروازهای مستقیم میان دو کشور، همچنان مناسبات دو کشور به سطح برقرار منتسبات دیپلماتیک نرسید.
در این میان همواره دو مساله اساسی مانع اصلی مناسبات میان دو کشور بوده است. از یک سو، مقامهای سیاسی کشور ارمنستان همواره خواستار به رسمیت شناختن کشتار سال ۱۹۱۵میلادی اقلیت ارمنی ساکن امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول از سوی دولت ترکیه به عنوان نسلکشی بودهاند اما آنکارا با جدیت تمام این اقدام را رد کرده است. از سوی دیگر، حمایت تمام قد و همیشگی آنکارا از جمهوری آذربایجان، در منازعه بر سر قرهباغ مانعی بزرگ برای برقراری مناسبات دیپلماتیک میان دو طرف بوده است.
مجموعه این عوامل موجب شده که ارمنستان و ترکیه با وجود مرز مشترک در عصر جدید نیز روابط دیپلماتیک برقرار نکنند. با این وجود، دیپلماتهای ارشد دو کشور در سال ۲۰۰۹ در زوریخ سوئیس پروتکلهایی را درباره برقراری روابط دیپلماتیک و اصول روابط امضا کردند، اما این اسناد هیچگاه از سوی دو طرف تأیید نشد و بعدها ارمنستان در سال ۲۰۱۸ لغو پروتکلها را اعلام کرد.
ورود ایروان و آنکارا به کانال عادیسازی مناسبات
با وجود تیرگی چند دههای حاکم شده بر مناسبات آنکارا و ایروان، دولت نیکول پاشینیان، نخست وزیر فعلی ارمنستان برای گفتوگوی بدون پیششرط با آنکارا اعلام آمادگی کرده است. در همین راستا نیز ماه آینده، نخستین دور گفتوگوهای رسمی میان دو کشور از سال ۲۰۰۹ در مسکو رقم خواهد خورد. بنابر اظهارات مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، تعیین شهر مسکو به عنوان میزبان اولین دور مذاکرات دو طرف بنابر خواست ارمنستان بوده و دو طرف برای تحقق صلح تلاش خواهند کرد.
بنابر اعلام رسانهها در فصل جدید مناسبات دو کشور روبن روبینیان، یکی از اعضای هیات رئیسه پارلمان ارمنستان ریاست هیات نمایندگی این کشور در گفتوگوهای مسکو را بر عهده داشته باشد. در سوی دیگر میز مذاکرات، تیم ترکیه با هدایت سردار کیلیچ، سفیر پیشین این کشور در ایالات متحده آمریکا حضور خواهد یافت. با وجود رغبت طرفین به عادیسازی مناسبات میبایست به این مساله توجه داشت که گستره اختلافات و تنشهای میان طرفین به گونهای است که برقراری مناسبات دیپلماتیک به صورت سریع یا حتی در بازه زمانی کوتاه مدت تا حدود زیادی ناممکن به نظر میرسد. مسائلی همانند به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه در سال 1915، به رسمیت شناختن قرارداد قارص، تعیین معادلات مربوط به بازگشایی مرزها و توافق بر سر پروتکلها دیپلماتیک از جمله شواریهای پیش روی طرفین خواهد بود.
علل رغبت طرفین عادیسازی مناسبات
در ارتباط با دلایل رغبت ارمنستان و ترکیه به عادیسازی مناسبات، توجه به این امر ضروری است که بیش از پرداختن به دلایل ترکها، میبایست به چرایی نرمش ارمنستان در بحث برقراری مناسبات با آنکارا پرداخته شود. اساسا از ابتدای تاسیس کشور ارمنستان در سال 1991، دولت ترکیه در موضوع برقراری مناسبات دیپلماتیک هیچ مانعی را مطرح نکرده، بلکه این ارمنستان بوده که با طرح ادعاهای خاص خود، مانع برقراری مناسبات شده است. در وضعیت کنونی نیز با وجود طرح مشکلاتی همانند بحران اقتصادی کشور ترکیه، بحران سیاسی حزب عدالت و توسعه و نیاز اردوغان به افزایش پرستیژ در سطح منطقهای و... نمیتوان اساس مساله را به نیازهای ویژه آنکارا ارتباط داد.
با این تفاسیر در ارتباط با دلایل دولت واقعگرای نیکول پاشینیان در رغبت نسبت به عادیسازی مناسبات با ترکیه، بیش از هر موضوع دیگری میبایست به دو انگیزه اقتصادی و سیاسی اشاره داشت. در بحث انگیزه اقتصادی توجه به این مساله ضروری است که دولت ارمنستان در وضعیتی از بحران اقتصادی به سر میبرد و توقف صادارات از ترکیه تاثیراتی تورمزا را بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته است. اما نکته مهمتر برای ایروان کاهش هزینههای نظامی ناشی از تنش در مرزهای خود با آذرباجان و ترکیه است.
دولت ارمنستان به دلیل قرار داشتن در وضعیت اضطرار جنگی با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قرهباغ، در شرایطی که با مشکلات عدیده اقتصادیای مواجه بوده و شهروندان این کشور از حیث شاخصهای رفاه عمومی در سطحی پایین قرار دارند، بخش عمدهای از تولید ناخالص داخلی را به هزینههای نظامی تخصیص داده است. به گونهای که این کشور با صرف 6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود در مخارج نظامی مقام هشتم را درجهان به خود اختصاص داده است. حتی این کشور در سالها بعد از 2009 بودجه نظامی را به حدود یک میلیارد دلار یا حتی بیشتر افزایش داده که در قیاس با بودجه این کشور بسیار رقم بزرگی به نظر میرسد.
در مجموع میتوان گفت که بسیج منابع اقتصادی در مسیر تهییه و تجهیز تسلیحات نظامی برای مقابله با آذربایجان، اثرات سوء زیادی را بر ایراوان تحمیل کرده است. لذا اکنون به نظر میرسد دولت پاشینیان با اتخاذ موضعی واقعگرایانه در پی آن است که از طریق کانال عادیسازی مناسبات با ترکیه، زمینههای کاهش تنش با باکو را ایجاد کند و از این طریق، صرف بودجه در مخارج نظامی را کاهش دهد. در حقیقت، ایروان نسبت به میزان نفوذ دولت ترکیه بر جمهوری آذربایجان آگاه است و قصد دراد در حالت حداقلی بخشی از فشارهای سیاسی و نظامی را در مرزهای خود با این دو کشور کاهش دهد.
