الوقت- در حالی که جبهههای مرکزی و غربی جنگ یمن عرصه را بر عربستان سعودی و امارات و مزدوران وابسته به آنها تنگ کرده است و متجاوزان روز به روز بیشتر در باتلاق بحران خودساخته یمن فرو میروند، وضعیت در مناطق شرقی یمن نیز برای سعودیها دستکمی از دیگر مناطق نداشته و برنامههای چندین ساله ریاض برای توسعه حضور و نفوذ در استان المهره با چالشهای گستردهای مواجه شده است.
در روزهای اخیر رسانههای محلی از تحصن و اعتراضات گسترده ساکنان و بزرگان استان المهره علیه تداوم حضور نظامی عربستان و همچنین انگلیسیها خبر داده و بر تداوم اعتراضات تا خروج اشغالگران تأکید داشتهاند.
کمیته تحصن مسالمت آمیز در استان المهره مجدداً پرونده حوادث تونل، که مربوط به کشته شدن معترضان به دست نظامیان عربستانی در سال 2018 میباشد، را بازگشایی کردند.
این کمیته یک هفته پیش با صدور بیانیهای در رابطه با حادثه تونلها گفت: «امروز سومین سالگرد جنایتی است که عربستان سعودی و وابستگان آن در 13 نوامبر 2018 به تظاهرکنندگان در منطقه تونل ها تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن دو مرد جوان به نام های ناصر سعید احمد نشوان و علی احمد عرارا الجدی شد.
این کمیته در بیانیه قبلی خود افزود: این کشتار شنیع چهره واقعی ائتلاف سعودی و اماراتی و ابزارهای آن در المهره را آشکار کرد تا استان را در هرج و مرج بیاندازد و بافت اجتماعی را دچار تفرقه کند. معترضین بر تکرار خواسته های خود مبنی بر اینکه «عاملان این قتل عام باید به دست عدالت سپرده شوند تا مجازات عادلانه خود را دریافت کنند» تأکید کردند.
کمیته تحصن در آخرین جلسه خود که صبح پنجشنبه گذشته به ریاست شیخ علی سالم الحریزی، برگزار شد، حتی به تهدید مستقیم نظامی علیه نیروهای نظامی سعودی یا انگلیسی حاضر در المهره در صورت عدم خروج از این استان پرداخت.
الحریزی گفت: همه مردم یمن باید برای بیرون راندن اشغالگران سعودی - اماراتی از یمن متحد شوند، اشغالگری که همچنان به تداوم شکنجه مردم یمن به هر وسیله ای ادامه میدهد.
با افزایش اعتراضات به حضور نیروهای نظامی عربستان در المهره، بیتردید این امر به عنوان تهدیدی جدید و دریچهای برای تشدید تنش علیه ائتلاف متجاوز سعودی- اماراتی و امارات تلقی میشود.
المهره شرقیترین و منزویترین استان یمن است، که تا به امروز برخلاف بسیاری از بخشهای این کشور از آسیبهای جنگ در امان بوده، اما اکنون به دلیل رقابت ژئوپلیتیکی برای نفوذ شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) با بیثباتی مواجه است.
مشخصات جغرافیایی استان المهره
المهره دومین استان بزرگ یمن از نظر وسعت و شرقی ترین منطقه در این کشور است. این کشور از شرق با عمان، از شمال با عربستان سعودی، از غرب با استان حضرموت و از جنوب با دریای عرب همجوار است. این استان با خط داشتن ساحلی 560 کیلومتری طولانیترین استان ساحلی یمن است. در حالی که یک بیابان وسیع و تقریباً خالی از جمعیت، بخش اعظم جنوب المهره را پوشش میدهد، این استان همچنین دارای منطقهای کوهستانی سرسبز در شرق است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سال 2017 برآورد کرد که این استان 150000 نفر جمعیت دارد. با این حال برآوردهای کنونی جمعیت المهره را با توجه به جمعیت آوارگان داخلی حدود 650000 نفر تخمین میزنند.
اقتصاد المهره بیشتر بر مبنای صنعت ماهیگیری، کشاورزی، دامپروری و درآمدهای گمرکی استوار است که از گذرگاه های مرزی این استان با عمان به دست می آید.
المهره، که تا پیش از اخراج نیروهای بریتانیایی در سال 1967 خود یک سلطان نشین مستقل به حساب میآمد، روابط تاریخی گستردهای با سلطاننشین عمان دارد.
ساکنان منطقه حوف، در جنوب شرقی در امتداد ساحل، پیوندهای قبیله ای با استان ظفار عمان دارند و بسیاری از خانواده ها دارای ملیت دوگانه و دارای سکونتگاه در دو طرف مرز هستند.
جمعیت المهره عمدتاً قبیله ای هستند و این قبایل مجموعاً به نام مهری شناخته می شوند. بیشترین تعداد مهری های خارج از استان در عمان زندگی می کنند. مردم المهره و استان ظفار عمان علاوه بر مرز مشترک، پیوندهای قبیلهای و زبانی مشابه، آداب و رسوم، سنت ها و غذاهای محبوب مشترکی دارند.
رقابت ژئوپلتیکی عمان و عربستان بر سر المهره
عمان از دهه 1970، به اهمیت المهره به عنوان یک حوزه مهم حفظ امنیت ملی خود مینگرد.
شورش ظفار (1962-1976) در عمان یک رویداد مهم در تاریخ این کشور بود که اهمیت المهره را به مسقط گوشزد کرد. در پاسخ، سلطان قابوس، حاکم فقید عمان، سیاست هایی را برای بهبود روابط با جمعیت المهره و ایجاد نفوذ در استان وضع کرد. مسقط علاوه بر اعطای شهروندی عمانی به بسیاری از ساکنان، حق سفر و کار رایگان را برای مهریهای ساکن عمان نیز فراهم می کند. در نتیجه، برخی از خانوادههای مهری از دریافت تابعیت یمنی، بهویژه برای فرزندانشان که در عمان متولد شدهاند، صرف نظر کردهاند.
در دهههای اخیر، عربستان نیز به بازیگری خارجی در رقابت عمان برای کسب نفوذ در المهره تبدیل شده است که عمدتاً به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی مهم این استان در جوار دریا است. سعودیها برای دههها تلاشهایی برای ساخت یک خط لوله نفت از طریق المهره به دریای عرب برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز را دنبال کردهاند.
بحث برای ساخت این خط لوله در دهه 1980 بین عربستان سعودی و دولت یمن جنوبی آغاز شد. این مذاکرات شکست خورد اما پس از اتحاد یمن در سال 1990 احیا شد. ریاض اصرار داشت که علی عبدالله صالح دیکتاتور سابق یمن اجازه استقرار نیروهای سعودی را در یک منطقه حائل 4 کیلومتری در اطراف خط لوله پیشنهادی برای حفظ امنیت بدهد که این درخواست از سوی صنعا به عنوان نقض حاکمیت یمن رد شده و این پروژه متوقف گردید.
اما در آگوست 2018، سندی فاش شد که نشان میداد سعودیها قصد دارند خط لوله نفتی خود را در المهره بسازند که نفت را از عربستان سعودی به بندر نیشتون در سواحل المهره در جوار دریای عمان و اقیانوس هند منتقل کند.
ریاض برای دستیابی به اهداف خود در المهره ابتدا تلاش کرد تا مقامات سیاسی مخالف خود در المهره را مجبور به کنارهگیری و افراد نزدیک وابسته به خود را جانشینان آنها کند، اما در اواخر سال 2017 عربستان تصمیم به افزایش حضور نظامی خود در این استان، با ایجاد شهرک های نظامی در اطراف زیرساخت های کلیدی و مناطق ساحلی گرفت و توانست کنترل بندر نیشتون، بندر سرفیت، گذرگاه های مرزی شیهن و فرودگاه الغیده را به دست گیرد. بهانه عربستان برای افزایش حضور نظامی در المهره مقابله با قاچاق سلاح توسط انصارالله بود و برای مشروعیت بخشیدن بین المللی به این اقدام، رسانههای سعودی گزارشهای پرتکراری از قاچاق سلاح از المهره پخش میکردند که مورد قبول مردم محلی نبود.
مهری ها میدانستند که هدف سعودیها چیز دیگری است و عموماً با پروژه خط لوله نفتی به عنوان دلیلی بر نقض حاکمیت ملی خود مخالف هستند، در حالی که عمان مانور نظامی عربستان را تجاوز به حوزه نفوذ خود میداند.
نقطه عطف علیه نفوذ سعودی در المهره در اوایل ژانویه 2018 رخ داد. در اوایل سال 2018، صدها سلفی که از مناطق دیگر یمن آواره شده بودند، وارد شهر «قشن» شدند و در اطراف مسجد الفرقان مستقر شدند. این هجوم که با پشتیبانی عربستان روی میداد نشان دهنده یک تغییر جمعیتی قابل توجه برای این منطقه تقریبا 30000 نفری بود.
در پاسخ، سلطان نشین عمان، تلاشهای مالی خود را برای مقابله با نفوذ سعودی افزایش داده و تلاش می کند اهرم سنتی خود را در سراسر مرزی که المهره را به ظفار عمانی متصل می کند، حفظ کند.
مهریها اکنون بین حامیان عربستان سعودی و اردوگاه طرفدار عمان تقسیم شدهاند: این توازن شکننده احتمالاً تنها در صورتی پایدار خواهد بود که منافع محلی مستقیماً توسط برنامههای دولتهای خارجی به چالش کشیده نشود، که احتمالاً باعث واکنش شدید علیه نیروهای خارجی خواهد شد. در نتیجه با توجه به اعتراضات رو به گسترش مردم محلی علیه حضور نظامی عربستان به طور حتم ریاض همانند دیگر بخشهای یمن دیر یا زود مجبور به وانهادن صحنه صنعا خواهد شد.
