در ارتباط با دلایل وقوع بحران اقتصادی در کویت، همانند تمامی اقتصادهای تک‌محصولی و وابسته به درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی، می‌توان مساله درآمدهای حاصل از فروش این منابع ارجاع داد
الوقت – فراگیر شدن بحران اقتصادی در کشورهای مختلف جهان یکی از پیامدهای غیرقابل‌انکار شیوع کرونا طی دو سال گذشته بوده است. اقتصادهای بزرگ جهانی، زودتر و در حجمی بسیار گسترده‌تر تاثیرات ناشی از شیوع کرونا را لمس کردند اما این موضوع علاوه بر کشورهای صنعتی جهان، به سرعت اقتصاد دیگر بازیگران، حتی کشورهای حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا را که اکثرا اقتصادهایی رانتی و مبتنی بر دلارهای ناشی درآمدهای حوزه انرژی هستند را در برگرفت.
طی دو سال اخیر، گزارش‌های متعددی پیرامون وقوع بحران اقتصادی در کشورهایی همانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی منتشر شده است اما در وضعیت جدید نیز گزارش‌ها از این امر حکایت دارند که کشور کویت نیز به واسطه شیوع ویروس کووید 19 بزرگ‌ترین بحران اقتصادی تاریخ خود را تجربه کرده است. در واقع، بحران اقتصادی ناشی از کرونا بر اقتصاد کویت سایه افکنده است به طوری که این کشور بالاترین کسری بودجه در تاریخ خود را به ثبت رسانده است. حال دلایل این کسری بودجه بی‌سابقه، اقدامات دولت کویت و چشم‌انداز پیش روی بحران اقتصادی در این کشور به عنوان مساله‌ای جدی مورد توجه قرار گرفته است.
دلایل و زمینه‌های بحران اقتصادی کویت
در ارتباط با دلایل وقوع بحران اقتصادی در کویت، همانند تمامی اقتصادهای تک‌محصولی و وابسته به درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی، می‌توان مساله درآمدهای حاصل از فروش این منابع ارجاع داد. درآمد بودجه سال مالی ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ تقریبا ۱۰.۵ میلیارد دینار معادل ۳۵.۵ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال مالی گذشته ۳۸.۹ درصد کاهش داشت. واقعیت امر این است که این کشور هم‌اکنون، با ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دینار معادل ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کسری بودجه مواجه است که بالاترین میزان در تاریخ این کشور به شمار می رود. این رقم بزرگ‌ترین کسری بودجه ثبت شده در این کشور است. در واقع، دومین کسری بودجه ثبت شده به سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ بر می گردد که بالغ بر ۵.۹۸ میلیارد دینار معادل ۱۹.۸۹ میلیارد دلار بود.
هزینه‌های کنونی کویت با افزایش ۷ درصد در مقایسه با سال گذشته میلادی به ۲۱.۳ میلیارد دینار معادل ۷۰.۸۳ میلیارد دلار بالغ گردید. از سوی دیگر پارلمان کویت در ژوئن گذشته بودجه ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ پیشنهاد شده از سوی دولت را به تصویب رساند که در آن هزینه های دولت ۲۳.۰۵ میلیارد دینار معادل ۷۶.۶۵ میلیارد دلار و کسری بودجه ۱۲.۱ میلیارد دینار معادل ۴۰.۲۴ میلیارد دلار پیش بینی شده است. همچنین، گزارش‌های منتشر شده از این امر حکایت دارند که شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ منجر به ورد آسیبهای جدی به اقتصادهای وابسته به نفت و منابع معدنی شد؛ در این میان کویت، نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار ضرر اقتصادی داشته که از سال ۱۹۹۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
بنابر اعلام خلیفه حماده وزیر دارایی کویت این وضعیت بحرانی نشات گرفته از کاهش شدید میانگین نرخ هر بشکه نفت کویت در بازارهای جهانی است. به عبارت دیگر، شرایط اقتصادی از جمله کاهش قیمت نفت در سال گذشته و همه گیری کرونا باعث افزایش میانگین کسری بودجه در این کشور شده است. بنابر اعلام وزارت دارایی کویت، درآمد نفتی این کشور با ۴۲.۸ درصد کاهش در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به ۸.۸ میلیارد دینار معادل ۲۹.۲۷ میلیارد دلار بالغ شد اما سایر درآمدهای سرانه کویت با ۶.۵ درصد کاهش به ۱.۷ میلیارد دینار معادل ۵.۶۶ میلیارد دلار بالغ گردید.
در سطحی دیگر هزینه‌های گزاف و غیر ضروری به دولت کویت در بروز بحران اقتصادی در این کشور نقش اساسی داشته است. بنابر آمارهای موجود دولتی ۵۶.4 درصد از تولید ناخالص کویت در زمینه هزینه‌های دولتی صرف می‌شود که این کشور را در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در رتبه اول هزینه دولتی قرار داده است اما نکته مهم‌تر این است که دولت کویت کمترین بازدهی را در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را دارد و در سطح جهانی با ۷۶ میلیارد دلار رتبه ۵۹ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
اقدامات جبرانی دولت کویت برای رفع بحران
متعاقب بحران اقتصادی فراگیر شده بر کویت، مقامات این کشور دستورالعمل هایی را برای رفع بحران و جبران کاستی‌های موجود در پیش گرفته‌اند که مهم‌ترین آنها را می‌توان در موضوع قانون بدهی عمومی و ملی‌سازی اقتصادی مورد توجه قرار داد.
در سطح ابتدایی، دولت کویت به دنبال اخذ ۱۳ الی ۱۶ میلیارد دینار (۴۰ الی ۵۰ میلیارد دلار) برای تامین ضرر‌های مالی است و برای تحقق آن نیاز به تایید پارلمان دارد. چنین اقدامی از سوی دولت که با عنوان قانون بدهی عمومی در کویت شناخته می‌شود؛ بحث و جدال گسترده‌ای را میان مقامات سیاسی و اقتصادی کویت ایجاد کرده است. با این حال، در صورت عدم تصویب آن در پارلمان با بحران واقعی روبرو خواهد شد و در صورت تصویب چنین قانونی دولت می‌تواند طی ۳۰ سال، ۶۵ میلیارد دلار وام بگیرد. همچنین وزارت دارایی برای تثبیت موقعیت مالی کویت، خواستار برداشت دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دینار (معادل ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار) از صندوق ذخیره عمومی یا اخذ وام از بانک مرکزی در راستای تکمیل قانون بدهی است.
در سطح دوم، مقامات کویت برای برون رفت این کشور از بحران اقتصادی، به دنبال اجرای طرح تکویت اقتصادی (کویتیزه کردن) است تا کارگران کویتی را جایگزین کارگران خارجی در بخش دولتی کند. دولت کویت از اجرای کامل این طرح تا پایان ۲۰۲۲، انتظار دارد که ۱۰۰ درصد مشاغل فنی، اجرایی و نظارتی مربوط به بخش نفت را به شهروندان کویتی بدهد. همچنین درصدد افزایش ۳۵ الی ۴۵ درصدی انعقاد قرارداد بین شرکت‌های متعدد داخلی با شرکت دولتی نفتی کویتی جهت پیمانکاری در قسمت‌های متعدد آن است.
چشم انداز آتی بحران اقتصادی در کویت
در ارتباط با ترسیم چشم انداز آتی اقتصادی کوبت، می‌توان به دو مساله مهم توجه داشت. یکی اینکه دولت کویت تا چه اندازه در طرح خود برای دادن مشاغل فنی، اجرایی و نظارتی به شهروندان این کشور موفق خواهد بود و دیگری اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تا چه اندازه روند صعودی می‌تواند داشته باشد. در ارتباط با برنامه دولت کویت برای تکویت (کویتیزه کردن) اقتصاد این کشور می‌بایست توجه داشت این اقدام حداقل در بازه زمانی کوتاه مدت یعنی در یک تا دو سال آینده قابلیت اجرایی شدن ندارد.
اما در ارتباط با درآمدهای نفتی می‌توان اظهار داشت که بنابر اعلام وزارت دارایی کویت، میانگین نرخ فروش نفت خام کویت در سال مالی جاری به ۴۲.۳۶ دلار در هر بشکه بالغ بر مقدار میانگین تولید ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز بوده است. افزایش درآمد نفت به دلیل افزایش نرخ نفت نمی تواند تعهدات درج شده در بودجه سال جاری کویت را پوشش دهد و کویت برای کنترل بودجه خود نیازمند آن است که هر بشکه نفت خام خود را ۹۰ دلار به بازارهای جهانی بفروشد. این در حالی است که نرخ هر بشکه نفت خام هم اکنون در بازارهای جهانی ۶۶.۵۶ دلار است. در مجموع، می‌توان اظهار داشت که بهبود وضعیت اقتصادی کشور کویت، حداقل در بازه زمانی کوتاه‌مدت غیرمحتمل به نظر می‌رسد.
