به گزارش الوقت به نقل از دویچه وله، انگلیس لایحه بحث برانگیز بریگزیت خود را با ۳۴۰ رای مثبت در مقابل ۲۶۳ رای منفی در مجلس عوام و با وجود مخالفت صریح نخست وزیران پیشین و برخی اعضای حزب محافظه‌کار تصویب کرد. منتقدان این عمل را نقض قانون بین‌المللی خوانده‌اند.
مجلس عوام، لایحه پیشنهادی بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا را در رأی‌گیری دوشنبه شب با نسبت آرای ۳۴۰ به ۲۶۳ تصویب کرد.
"لایحه بازار داخلی"، که دوشنبه شب در مجلس عوام پارلمان به بحث گذاشته شده بود، نقض پیمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا است و همین حالا هم انتقادات شرکای اروپایی و قانون‌گذاران محافظه‌کار را برانگیخته است. حالا که این لایحه دومین قرائت خود را پشت سر گذاشته است، برای چهار روز دیگر به بحث گذاشته خواهد شد. در آن مرحله، قانون‌گذاران هنوز هم می‌توانند اصلاحاتی را اعمال کنند که می‌تواند کل معنی این لایحه را تغییر دهد.
تصویب لایحه فوراً انتقادات چندین سیاست‌مدار و حزب را برانگیخت.
"حزب ملی اسکاتلندی" در کنار حزب سبزها از این لایحه انتقاد کرد و گفت: این لایحه قانون بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد، به دموکراسی اسکاتلند حمله می‌کند، سرویس سلامت همگانی و دیگر خدمات عمومی را تهدید می‌کند و بریگزیت شدیدی را برخلاف میل ما تحمیل می‌کند.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا از لایحه پیشنهادی دفاع کرد و توضیح داد که "بسته قدرت محافظ"، توافق با اتحادیه اروپا را نادیده نمی‌گیرد، اما به دولت اجازه می‌دهد که به تهدیدهای ادعا شده توسط اتحادیه پاسخ دهد.
وی بیان کرد که قصد پناه بردن به قدرت‌های لایحه را ندارد و یک تفاهم جدید می‌تواند با اتحادیه اروپا حاصل شود.
جانسون روز دوشنبه به مجلس عوام گفت: ما توافق خروج را با باور به این امضا کردیم که اتحادیه اروپا معقول خواهد بود، اما حالا دولت باید به دنبال یک "جایگزین" و "بیمه‌نامه" باشد تا از تمامیت بریتانیا حفاظت کند.
اتحادیه اروپا سبک جانسون در ارائه رویدادها را رد و تهدید کرده که اگر لایحه پیشنهادی را تا پایان سپتامبر لغو نکند، علیه دولت بریتانیا اقدام حقوقی خواهد کرد.
بروکسل از لندن خواسته است که حداکثر تا پایان سپتامبر لایحه اصلاح توافق برگزیت را پس بگیرد.
کمیسیون اروپایی بر این عقیده است که لندن با این لایحه قانونی اعتماد بین اتحادیه اروپا و انگلیس را به‌صورت جدی خراب کرده است.
دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس هم روز گذشته در سخنانی اعلام کرده است که آوردن لایحه‌ای به پارلمان و نقض قوانین بین المللی باید تنها به عنوان آخرین راه چاره تلقی شود.
وضعیت ایرلند شمالی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات برگزیت یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف بین لندن و بروکسل بود. در توافق برگزیت پیش بینی شده است که ایرلند شمالی به مدت چهار سال برخی از مقررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که در لایحه دولت بریتانیا پیش بینی شده است که این کشور می تواند به طور یکجانبه برای ایرلند شمالی در زمینه امور تجاری تصمیم گیری کند.
این رای گیری تنها به عنوان نوعی سنجش شرایط انجام گرفت و بحث ها درباره این طرح قانونی در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و رای گیری اصلی در یک هفته آینده انجام خواهد گرفت. بعد از آن این قانون باید در مجلس اعیان تصویب شود.
لندن و بروکسل پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در روز 31 ژانویه سال جاری میلادی (11 بهمن 98) گفتگوهای دوجانبه بر سر آینده روابط خود را آغاز کردند.
دوران انتقالی برگزیت بنا به توافق انجام شده تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
