الوقت- هفته گذشته سرلشکر عباس کامل،رئیس دستگاه امنیتی مصر، در سفری مخفی و از پیش اعلام نشده به دمشق سفر کرده و با مقامات بلندپایه سوری رایزنی های پشت پرده ای را صورت داده بود. انجام این این سفر علاوه بر اینکه می تواند در راستای حمایت و برقراری روابط گسترده تر با نظام سوریه از سوی قاهره باشد، در برهه زمانی کنونی که اولاً جنگ در سوریه به آخرین مراحل خود نزدیک می شود و همچنین تحولات حوزه عربی به دلیل رقابت های منطقه ای و دگرگونی های سیاسی در برخی از کشورهای مهم عربی وضعیت گذار به نظم جدید و موازنه های جدید قدرت را سپری میکند از اهمیت بسزایی برخوردار است.
استقرار سیاسی-امنیتی؛هدف اول دولت مصر
دولت عبدالفتاح السیسی که در سال 2014 به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد در کنار تلاش هایی در راستای بهبود اوضاع اقتصادی مصر با کمک برنامه های ریاضتی و جلب کمک های صندوق بین المللی پول و البته جذب سرمایه گذاری های خارجی،استقرار سیاسی و امنیتی را از اهداف اساسی خود اعلام کرده بود.
رئیس جمهور مصر در سخنرانی های عمومی خود بسیار از کلیدواژه استقرار و امنیت استفاده کرده است و این امر نشان از اهتمام ویژه ی دولت مصر به مقوله ی ثبات امنیتی و سیاسی مصر دارد.
پیش از این فعالیت گروه های تروریستی در داخل خاک مصر و بویژه صحرای سیناء،مشکلات بزرگ امنیتی را برای مصر ایجاد کرده بود که دولت این کشور با تعریف چندین عملیات نظامی تا کنون توانسته است تا حد قابل توجه ای امنیت لازم را در منطقه ی مذکور تامین کند.
مشکل بعدی امنیتی که دولت مصر با آن مواجه شده بود سیاست های آنکارا در قبال قاهره و حمایت این کشور از گروه اخوان المسلمین که توسط دولت مصر یک گروه تروریستی محسوب می شود،می باشد.
مصر که سطح روابط خود با ترکیه را به کمترین حد ممکن رسانده است در پرونده ی لیبی؛ به عنوان همسایه مصر و کشوری که بی تردید بر امینت ملی این کشور تاثیر گذار است، به طور جدی تری با ترکیه دچار تقابل شده است، این تقابل تا حد حمایت های نظامی دو کشور از بلوک‌های رقیب قدرت در لیبی پیش رفته است و مصر بیش از هر زمان دیگری در این مقطع از جانب ترکیه که در حال بازیگری در نزدیکی دروازه های این کشور است،احساس خطر می کند.
بنابراین اقدامات مصر و تلاش این کشور در راستای نزدیکی به برخی کشورهای عربی و ائتلاف سازی ها در درجه ی اول در راستای تقابل جدی تر با ترکیه در راستای تامین منافع امنیتی این کشور می باشد چنانچه اندکی پس از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهور مصر قاهره سیاست متفاوتی را در قبال تحولات سوریه نسبت به گذشته و دولت محمد مرسی اتخاذ کرد با وجود اینکه این خط مشی جدید سبب واگرایی در بخشی از مواضع منطقه ای قاهره و ریاض شد.
احیای عربیت؛خط مشی سیاست خارجه السیسی
علی رغم اینکه کشور مصر از منظر قومی کشوری یکدست محسوب می شود اما موقعیت جغرافیایی این کشور و زبان عربی، راه دشواری را در طول تاریخ پسا جمهوری برای تعریف یک هویت مسلط، پیش روی دولت حاکم بر مصر قرار داده است و در دوران مختلف شاهد تعریف جدیدی از هویت حاکم بر مصر بوده ایم به گونه ای که فی المثل قیاس هویت مصری در زمان جمال عبدالناصر و مبارک تفاوت های فاحشی را نشان می دهد.
پیش از این و در دوران روسای جمهور سابق مصر،این امر ثابت شده است که هر زمان قاهره بر مدار ناسیونالیسم عربی گام بر می دارد، از توانایی و ابتکار عمل بیشتری در راستای جلب نظر دیگر کشورهای عربی و کسب جایگاه رهبری جهان عرب برخوردار بوده است.این درحالی است که پس از وقایع سال 2011 و تضعیف نهاد دولت در مصر و بروز مشکلات اقتصادی حاد برای این کشور،دولت جدید مصر در یک انزوای نسبی فرورفته و بیشتر بر حل مشکلات اقتصادی و امنیتی در سطح داخلی تمرکز داشت.
این امر با بهبود نسبی اوضاع در مصر و دستیابی دولت السیسی به اهداف اولیه اش،دچار تغییر شده و شاهد تعریف یک استراتژی اقتصادی-سیاسی جدید از سوی دولت مصر بوده ایم؛به گونه ای که این کشور در سیاست خارجی خود به سمت تعاون عربی و در حوزه ی اقتصادی به سمت تعاون افریقایی حرکت می کند؛ تلاش دولت مصر در راستای جذب سرمایه گذاری های روسیه و آلمان در زمان ریاست مصر بر اتحادیه افریقا و تشکیل نخستین نشست مشترک افریقا-آلمان و افریقا-روسیه شاهدی بر این مدعاست.
یکی از اهداف مهم دولت مصر به سمت چرخش افریقایی در عرصه اقتصادی نیز باور به متغیر بودن کمک های ریاض-ابوظبی به قاهره تحت شرایط سیاسی متغیر منطقه و البته تلاش دولت مصر برای در اختیار گرفتن ابتکار عمل در آینده و کاستن از اهرم های فشار کشورهای حاشیه خلیج فارس بر مصر است.
با احتساب این امر مصر با دست باز تری به سمت عربیت در حوزه سیاست خارجی حرکت کرده و هم اکنون در تلاش برای ائتلاف سازی عربی بر علیه ترکیه است؛سوریه به عنوان خط مقدم نبرد با ترکیه انتخاب اول قاهره برای پیوستن به ائتلاف مدنظر مصر است.
در کنار این امر به نظر می آید مواضع عبدالمجید تبون،رئیس جمهور الجزایر ضلع سوم ائتلاف مذکور را نیز مشخص می کند، وی درجریان سفر هفته گذشته ی احمد ابوالغیط،دبیر کل مصری اتحادیه عرب،به وی گفته بود که می خواهد نشست آتی این اتحادیه با نشست های قبلی متفاوت باشد و اگر کرسی سوریه مثل نشستهای سابق خالی بماند، الجزایر به عنوان رئیس دوره ای این اجلاس و میزبان،این نشست را برگزار نخواهد کرد.
به گزارش رای الیوم،تبون افزوده است که روند به تاخیر افتادن نشست سران اتحادیه عرب به سبب شیوع ویروس کرونا نبوده بلکه برای فرصت دادن به تلاشها برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب و محو این لکه سیاه از تاریخ فعالیت عربی مشترک است.
لذا به نظر می آید ضلع سوم ائتلاف نوظهور عربی در کنار دمشق و قاهره،الجزیره باشد.
در مجموع به نظر می رسد قاهره که با اجرای برنامه های رشد اقتصادی به کمک صندوق بین المللی پول و توفیق در کسب اهداف اولیه ی خود،همچون رشد اقتصادی و کاهش بیکاری بنا بر آمار همین صندوق، و بهبود چشمگیر اوضاع امنیتی در داخل و استقرار دولت،با تعریف یک استراتژی جدید قصد خروج از انزوای سالیان اخیر در عرصه ی سیاست خارجه را دارد.
متنوع سازی شرکای نظامی و در این راستا امضای قراردادهای خرید تسلیحات نظامی از روسیه در کنار ایالات متحده و تعریف چشم انداز همکاری های اقتصادی مبتنی بر هویت آفریقایی این کشور،بخشی از استراتژی تعریف شده از سوی قاهره است که با دنبال کردن آن قصد دارد اهرم های فشار ریاض برخود را کاسته و ابتکار عمل عربی در منطقه را به دست بگیرد و نقطه ی آغاز این امر نیز ائتلاف سازی برای تقابل با آنکارا به عنوان تهدیدی جدی برای منافع سیاسی و امنیتی دولت مستقر مصر می باشد.
