الوقت - با گذشت بیش از سه هفته از آغاز اعتراضات جلیقه زردهاT فرانسه همچنان شاهد تداوم و حتی افزایش گستره خواسته‌ها و تعداد معترضان است. سیاست دولت فرانسه در چارچوب سیاست تشویق عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی و کاهش خودروهای متکی به سوخت فسیلی که قصد داشت از ابتدای سال آینده میلادی مالیات بر هر لیتر گازوییل را ۶.۵ و هر لیتر بنزین ۲.۹ سنت افزایش دهد، نقطه آغازی برای آغاز جنبش اعتراضی در کشور فرانسه بود. در وضعیت جدید نیز حتی با وجود عقب نشینی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور از طرح افزایش مالیات بر سوخت روز شنبه هفته جاری همچنان اعتراضات ادامه پیدا کرد.
موج اعتراضات حتی با وجود بازداشت یک هزار و ۷۲۶ همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد تعلیق 6 ماهه افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی نیز بدون تاثیر بوده است. با این وجود، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که با وجود تعویق 6 ماهه طرح افزایش قیمت سوخت امانوئل مکرون، چرا همچنان اعتراضات ادامه دارد و جلیقه‌زردها حاضر به کوتاه آمدن از خواسته‌های خود نیستند؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان در قالب سه محور دلایل تداوم و افزایش خواسته‌های معترضان با وجود عقب‌نشینی‌های مکرون را بررسی کرد.
اختلافات طبقاتی و مشکلات اقتصادی بزرگ در جامعه فرانسه
اولین و برجسته‌ترین دلیل تداوم اعتراضات فرانسوی‌های را می‌توان در ارتباط با نارضایتی‌های انباشته شده اقتصاد یدر کشور فرانسه ارزیابی کرد. از دیر هنگام تا کنون کشور فرانسه به عنوان یکی از کشورهایی که مبارزات سندیکایی و طبقاتی در آن بسیار فعال بوده شناخته می‌شود. در جریان انتخابات سال 2017 نیز مکرون در مقام سیاست‌مداری مستقل این وعده را به فرانسوی‌ها دارد که مشکلات اقتصادی و نرخ بیکاری را در این کشور کاهش خواهد داد. اکنون طی دو سال گذشته نه تنها رئیس جدید کاخ «الیزه» در تحقق‌بخشی به شعارهای خود موفق نبوده، بلکه تا حدودی قدرت خرید و توان مالی فرانسوی‌ها نسز تضعیف شده است.
در مقطع کنونی نیز جلیقه زردها اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت‌های فسیلی را دستاویز اعتراضات خود کرده‌اند اما با توجه به نداشتن پایگاه طبقاتی و سندیکایی اعتراضات جلیقه زردها و با وجود وعده مکرون برای تعویق طرح افزایش مالیات بر سوخت، همچنان شاهد هستیم که معترضان حاضر به کوتاه آمدن نیستند. حتی در دور جدید خواسته‌های خود، آنها درخواست‌های سیاسی را مبنی بر استعفای مکرون از ریاست جمهوری و تغییر در نگرش سیاست خارجی کشور مطرح کرده‌اند که بسیار فراتر از خواسته‌های اقتصادی صرف به‌نظر می‌رسد. در نتیجه امر نیز این مساله مطرح می‌شود که برای پی‌گیری اعتراضات شهروندان فرانسوی ضروری است دلایلی دیگر را نیز مورد توجه قرار داد.
قدرت‌گیری موج راست‌گرایی در کشور فرانسه
دیگر دلیل مهم اعتراضات گسترده جلیقه زردها در کشور فرانسه را می‌توان در ظهور موج راست‌گرایی در سطح جهانی، علی‌الخصوص در درون قاره اروپا ارزیابی کرد. برای اثبات این مدعا کافی است که خواسته‌های مطرح شده از سوی جنش اعتراضی جلیقه زردها مورد توجه قرار گیرد. جلیقه زردها در شبکه‌های اجتماعی خواستار استعفای مکرون رییس جمهوری فرانسه، انحلال سنا و مجلس ملی، بازنویسی قانون اساسی و خروج فرانسه از اتحادیه اروپا و ناتو شده‌اند! این درخواست‌ها را نمی‌توان صرفا در راستای مخالفت با عملکرد رئیس‌جمهور فرانسه مورد ارزیابی قرار داد. واقعیت آن است که که موج اعتراضی کنونی کشور فرانسه زاییده موج راست‌گرای جدیدی است که به شدت ناسیونالیسم و یکجانبه‌گرایی ملی را در سطح جهانی مورد تصدیق قرار می‌دهد.
طرح مواردی همچون خروج فرانسه از اتحادیه اروپا و سازمان ناتو، درخواست‌هایی است که در تضاد کامل با تلاش‌های مکرون طی چند سال گذشته است. زیرا رئیس جمهور فرانسه از ابتدای رسیدن به ریاست کاخ الیزه، ضرورت افزایش وحدت و همکرایی در اتحادیه اروپا را تبلیغ می‌کند و حتی در این مسیر پیشنهاد او برای ایجاد ارتش مشترک اروپایی در برابر آمریکا و روسیه، موضوعی بود که کاملا در تضاد با موج راست‌گرایی در حال قدرت‌گیری اروپایی است.
روانشناسی اجتماعی و منش طغیانگر فرانسوی‌ها
علاوه بر دلایل اقتصادی و افزایش موج راست‌گرایی دیگر، دلیلی مهم در تداوم اعتراضات جلیقه‌زردها را می‌بایست در روانشناسی جمعی ملت فرانسه ارزیابی کرد. بدین مضمون که فرانسوی‌ها طی قرون‌های گذشته از نظر منش فکری، فلسفی و سیاسی در مقام جامعه‌ای رادیکال و طغیانگر شناخته شده‌اند. در عرصه فلسفه‌ورزی نیز همواره شاهد بوده‌ایم که فیلسوفان فرانسوی غالبا به سمت ارائه نظریات رادیکال و ساختارشکنانه سوق پیدا کرده‌اند. همچنین، اعتراضات موسوم به می 1967 نیز نماد دیگری از منش رادیکال و طغیانگر فرانسوی‌ها در عرصه کنش‌های اجتماعی و سیاسی است.
غالب اعتراضات اجتماعی در کشور فرانسه، همواره با موجی از خشونت و رادیکالیسم همراه بوده که کلیت ساختار سیاسی و اجتماعی را مورد تردید قرار داده است. در مقطع کنونی نیز، گرایش جلیقه زردها به خشونت و تخریب اموال عمومی و تغییر قانون اساسی نمایان‌گر تداوم این منش فکری و سیاسی در سطح کلان می‌باشد. واقعیت این است که هرگونه اعتراض جمعی در کشور فرانسه به طور حتم موجی از خشونت و افراط‌گرایی را به همراه خواهد داشت که اساس سیستم سیاسی را مورد تردید و چالش قرار می‌دهد.
