به گزارش الوقت افزایش فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی از طریق دستگیری و زندان و بستن شدید فضا برای فعالیت این افراد، مشخصه بارز تحولات داخلی عربستان سعودی طی ماه‌های اخیر بوده است که با اعتراضات گسترده داهلی و بین المللی رو به رو بوده است. این موضوع به قدری گسترده و همراه با نقض فاحش حقوق بشر صورت می‌گیرد که علاوه بر سازمان های بین المللی ذی الصلاح و ناظر در امر حقوق بشر حتی صدای اعتراض متحدان غربی ریاض را نیز درآورد به صورتی که واکنش شدید سعودیها به این اعتراضات را در پی داشته و به بحرانی در روابط خارجی عربستان تبدیل شده است.
رسوایی جدید اعدام 5 فعال حقوق بشری
کمتر از یک ماه پس از جنجال بر سر زندانی شدن چند تن از فعالان حقوق بشر در عربستان، حال خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند که مقامات ریاض تصمیم به اعدام چند تن از این فعالان حقوق بشری را دارند.
گفته می‌شود"إسرا الغمغام" اولین زندانی زن سیاسی در استان قطیف عربستان است که به دلیل فعالیت‌های حقوقی با حکم اعدام مواجه شده است. وی اولین زندانی زن سیاسی در استان قطیف عربستان است که از دسامبر سال 2015 میلادی به علت فعالیت‌های حقوقی در زندان به سر می‌برد و حال بر اساس حکم دیوان عالی عربستان به همراه 4 نفر دیگر به اعدام محکوم شده است.
هفته گذشته نیز سازمان اروپایی- سعودی حقوق بشر با صدور بیانیه ای ضمن اشاره به حکم اعدام 51 زندانی سعودی با استناد به حکم دادگاه‌های ناعادلانه نسبت به این وضعیت در عربستان هشدار داد.
نقض مضاعف حقوق انسانی برای شهروندان استان القطیف
اگرچه نقض حقوق بشر و فشار بر فعالان عربستان در همه مناطق عربستان جریان دارد، اما به نظر می‌رسد بیشتر احکام سنگین متوجه ساکنان و اهالی شرق عربستان و مناطق عمدتا شیعه نشین این کشور است و در حال حاضر نیز هر 5 شهروندی که به تازگی به اعدام محکوم شده‌اند از شیعیان عربستان و از استان القطیف می‌باشند.
استان نفت خیز قطیف به مرکزیت شهری به همین نام در شرق عربستان و در سواحل خلیج فارس، شامل شهرها و روستاهایی است که اکثریت ساکنان آنها شیعه هستند. در واقع اگرچه شیعه بودن در عربستان اسماً جرم محسوب نمی‌شود، اما در عمل شیعیان از بسیاری از حقوق اولیه و شهروندی معمولی محروم می‌باشند.
تخریب مساجد و منازل بسیاری از شیعیان در شهر القطیف توسط مقامات دولتی موضوعی دامنه دار است و طی چند دهه گذشته ده‌ها مسجد این مناطق با حکم تخریب شهرداری و شورای محاکم عدلیه استان القطیف روبرو شده است.
همچنین در مردادماه سال گذشته دولت عربستان اقدام به تغییر اجباری محل سکونت و ویران سازی صدها واحد مسکونی کرد و «محمد بن عبدالعزیز الصفیان»مدیرکل اداره روابط عمومی و رسانه‌ای منطقه شرقی عربستان تخریب همه ۴۸۸ باب منزل در محله شیعه‌نشین «المسوره» در «العوامیه»، شرق عربستان را تائید کرد.
از سوی دیگر مساجد القطیف تا کنون شاهد حملات تروریستی مرگباری بوده است که دستگاه قضایی سعودی به ندرت عاملان این حوادث را مورد پیگرد کامل قرار داده است. از جمله "عصام سلیمان الداوود " از همکاران عوامل حمله تروریستی به مسجد امام علی(ع) در سال 1394، پس از بازداشت و محاکمه‌ای کوتاه، آزاد شد.
در عین حال فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی در مناطق شیعه نشین عربستان بویژه استان القطیف دوچندان است و شمار زیادی از زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام در گذشته و حال را شیعیان عربستان تشکیل می‌دهند. این موضوع در بیانیه مشترک دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل در واکنش به اعدام شیخ باقر نمر، روحانی بلندپایه شیعیان عربستان تائید شده و عفو بین‌الملل نسبت به افزایش حکم اعدام علیه شیعیان عربستان ابراز نگرانی کرده است.
سکوت غرب در برابر نقض حقوق بشر در عربستان
در عین حال آن چه در ارتباط با فشارهای امنیتی و نقض حقوق بشر در عربستان بویژه علیه شیعیان این کشور قابل توجه است، سکوت رهبران غربی و متحدان اروپایی و آمریکایی ریاض در برابر این موضوع است.
حتی رهبران غربی با آگاهی کامل در برابر اقدامات ضدحقوق بشری عربستان سکوت اختیار کرده‌اند و در همین ارتباط نیز هفته گذشته وزیرخارجه بریتانیا در مجلس عوام این کشور ضمن اعلام حمایت از ریاض در تحولات منطقه‌ای اما ابراز داشت که از رهبران سعودی می‌خواهد به گونه‌ای رفتار کند، که قابل دفاع باشد. این گونه موضع‌گیری از جانب لندن تازگی ندارد و دیگر دولت‌های غربی از جمله آلمان نیز تا کنون با فشارهای زیادی از سوی فعالان غیردولتی در جهت قطع معاملات تسلیحاتی با ریاض بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد برای غربی‌ها برخلاف تظاهر به دفاع از حقوق بشر، دلارهای سعودی حتی با وجود سرکوب در داخل و جنایت جنگی در یمن، جذاب‌تر است.
اصلاحات بن سلمان، نمایشی، سطحی و عقیم
یکی از موضوعاتی که پیرامون بازداشت فعالان مدنی در عربستان بسیار مورد توجه بوده است مسأله اصلاخات محمد بن سلمان ولیعد حوان سعودیها بوده است که در راستای طرح کلی چشم انداز عربستان 2030، به برداشتن برخی محدودیت‌های اجتماعی بویژه برای زنان همچون حق رانندگی، رفتن به ورزشگاه و یا تاسیس سینما و ... پرداخت. در این میان اگرچه رسانه های وابسته به دولت سعودی با تبلیغات گسترده سعی کردند که این اقدامات را به عنوان تحولی بزرگ در عرصه تغییر رویکرد دولت سعودی به مسأله آزادیهای مدنی و سیاسی شهروندان نشان دهند اما از همان آغاز بسیاری از تحلیلگران اصلاحات صورت گرفته را محدود و صرفاً نمایشی برای افزایش محبوبیت بن سلمان عنوان کردند که در سودای کسب هرچه سریعتر تاج و تخت پادشاهی است. بر همین اساس افزایش فشارها بر فعالان سیاسی و اجماعی و بازداشت و محاکمه ناعادلانه آنها اثبات کننده دیدگاه فوق می باشد.
