انتقادات به فروش تسلیحات نظامی از سوی انگلیس به کشورهای سرکوبگر و ناقض حقوق بشر در سطح بین المللی در طول یک سال اخیر به شدت افزایش داشته است.
الوقت- سرکوب خشونت‌بار و خونین معترضان فلسطینی در نوار غزه طی هفته‌های گذشته به دست نظامیان رژیم صهیونیستی به مناسبت برگزاری تظاهرات موسوم به «روز بازگشت» که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، 123 کشته و 13000 زخمی برجای گذاشت، اگرچه با چشم‌پوشی و یا اعتراض بدون اقدام عملیِ اکثریت دولت‌های غربی رو به رو شد اما عمق زیاد و هولناک فاجعه به گونه‌ای بود که این رویداد از چشم افکار عمومی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و رسانه‌های کشورهای غربی دور نماند. در همین راستا روزنامه گاردین روز یکشنبه (6 خرداد) به نقل از گزارش آمار «کمپین مخالف تجارت سلاح» (CAAT ) اعلام کرد که پیمانکاران دفاعی در انگلیس مقادیر بی‌سابقه‌ای سلاح به اسرائیل فروخته‌اند. آمار کمپین مخالف فروش سلاح نشان می‌دهد، سال گذشته میلادی مجوز فروش 221 میلیون پوند سلاح به فلسطین‌اشغالی صادر شده که این رژیم را به هشتمین بازار بزرگ شرکت‌های ساخت سلاح در انگلیس تبدیل کرده است. این گزارش همچنین بیان کرد که این رقم بزرگ نیز در مقایسه با رقم 86 میلیون پوندی سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است که به نوبه خود باعث افزایش چشمگیر 20 میلیون پوند سلاح شده در سال 2015 شده است. در پنج سال گذشته، رژیم اشغالگر بیش از 350 میلیون دلار از سخت افزار نظامی انگلیس خریداری کرده است.
انتقادات به فروش تسلیحات نظامی از سوی انگلیس به کشورهای سرکوبگر و ناقض حقوق بشر در سطح بین المللی در طول یک سال اخیر به شدت افزایش داشته است. در گزارش دیگری در ماه مارس 2018 از سوی CAAT، نشان داد که بریتانیا از مجوزهای مخفی برای مخفی کردن مقیاس صادرات اسلحه خود به کشورهای دارای پرونده‌های حقوق بشر در خاورمیانه استفاده می کند.
در همین ارتباط 10 مارس 2018 طی سفر محمد ین سلمان ولیعهد جنگ طلب و پرحاشیه عربستان سعودی به لندن علی رغم مخالفت‌های شدید افکار عمومی داخلی از این دعوت، لندن یادداشت تفاهمی را برای فروش جنگنده‌های تایفون به ارزش ۱۰ میلیارد پوند (حدود ۱۴ میلیارد دلار) با این کشور به امضا رساند. براساس این یادداشت تفاهم، انگلیس متعهد شد ۴۸ فروند جنگنده تایفون چندمنظوره تولید شرکت «بی.آی.ای سیستم» را به عربستان تحویل دهد.
البته قراردادهای نظامی دولت انگلیس با عربستان به معاملات تجهیزات نظامی محدود نشده و بر اساس گزارش شبکه خبری راشاتودی روسیه، طبق اسناد فاش شده دولت انگلیس تحت عنوان «حمایت پرسنل بریتانیایی از نیروهای نظامی سعودی ــ مخاطرات، آگاهی و مسئولیت» هفت هزار انگلیسی شامل پیمانکار، کارمند، نیروی خدمات اجتماعی و پرسنل نظامی در عربستان برای کمک به نیروی هوایی سعودی و دیگر نیروهای امنیتی این کشور مستقر هستند.
این در حالی است که گروه های حقوق بشر، از جمله دیده بان حقوق بشر، ائتلافی تحت رهبری سعودی را به دلیل نقض قوانین جنگی در کشتار غیرنظامیان و کودکان و انجام جنایات جنگی در یمن متهم کردند. همچنین سازمان ملل در اکتبر 2017 عربستان را در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان به دلیل کشتار کودکان یمنی قرار داد که با تهدید و اعمال نفوذ سعودی‌ها به قطع کمک‌های مالی به سازمان ملل، نام عربستان از لیست مذکور پاک شد.
برگزیت، بحران اقتصادی و فروش‌های نظامی
پس از برگزاری رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحایه اروپا موسوم به برگزیت در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، دولت محافظه‌کار انگلیس وارد یک دوره پرچالش از مشکلات اقتصادی شده است.
در واقع از آنجا که اتحادیه اروپا از کسب و کارهای انگلستان حمایت می‌کند، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی از بین رفتن صدها هزار فرصت شغلی که با این اتحادیه ارتباط مستقیم دارند؛ و این امر به بخش تولید در اقتصاد انگلیس ضرر خواهد زد. به همین دلیل لندن مذاکرات طولانی مدتی را با بروکسل برای دست یافتن به توافق جامعی به منظور چگونگی اجرای روند جدایی انگلیس از اتحادیه که خسارت‌های کمتری را برای شرکت‌های دوسویه داشته باشد آغاز کرده است که تاکنون به نتیجه مورد قبولی برای دو طرف نرسیده است.
در همین ارتباط در ماه فوریه روزنامه ایندیپندنت گزارشی از نتایج تحقیقات فاش شده دولت انگلیس منتشر کرد، کاملا بیانگر خطر برگزیت برای اقتصاد این کشور است. طبق تحقیقات جدید در صورت ترک اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافقی مشخص، اقتصاد این کشور متحمل ۲۵۲ میلیارد پوند هزینه خواهد شد. آن طور که این تحقیقات پیش بینی کرده است در صورت وقوع چنین اتفاقی، تولید ناخالص داخلی انگلیس طی ۱۵ سال آینده بیش از سه تریلیون پوند کاهش خواهد یافت. حتی در صورتی که انگلیس بتواند به توافقی برای تجارت آزاد با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد، تولید ناخالص داخلی انگلیس در ۱۵ سال ۱۳۱ میلیارد پوند کمتر خواهد بود.
همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس که اواخر آوریل 2018 منتشر شد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی به پایین‌ترین حد در بیش از 5 سال گذشته رسیده است. طبق داده‌های این نهاد انگلیسی تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی 0.1 درصد اعلام‌شده که این میزان در قیاس با دوره سه‌ماهه آخر سال 2017 میلادی 0.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.
این عامل مهمی بوده است تا انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا نیازمند دستیابی به منافذ راهبردی تجاری جدید باشد تا بتواند در دوره عبور از اتحادیه اروپا، اهمیت و وزنه جهانی خود را از دست ندهد. در این میان خاورمیانه به دلیل وجود دولت‌های نفتی ثروتمند که مشتری دائم و جذاب تولیدکنندگان و فروشندگان بزرگ تسلیحاتی در جهان هستند، از اهمیت بسزایی برای لندن برخوردار شد تا پس از رهایی از قوانین محدود کننده و دست و پاگیر اتحادیه اروپا در فروش تسلیحات به کشورهای ناقض حقوق بشر، بخش بیشتری از بازار تسلیحاتی منطقه را برای خود کسب کند.
در همین راستا در نمایشگاه بین‌المللی دفاع و امنیت (DSEI) که هر ساله در لندن تشکیل می‌شود و کشورهای مختلف آخرین دستاوردهای نظامی خود را برای نمایش و فروش در آن ارائه می‌کنند، مایکل فالون وزیر دفاع وقت انگلیس که به اتهام ازار جنسی مجبور به استعفا شد، در سخنرانی اصلی خود گفت: "همانطور که ما به زندگی پس از برگزیت نگاه می کنیم، زمان آن فرا رسیده که برای کسب سهم از این بازار صادرات بین المللی رقابت کنیم." در این نمایشگاه نمایندگانی از عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی دعوت حضور داشتند.
در مجموع باید عنوان کرد که مشاهده فروش‌های نظامی انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر و متهم به انجام جنایات جنگی همچون عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بیانگر این واقعیت است که دخالت‌های لندن در اوضاع و احوال کشورهای مختلف همچون سوریه (حمله مشترک موشکی به سوریه در همراهی با آمریکا) که به بهانه حمایت از حقوق بشر و حقوق ملت‌ها صورت می‌گیرد به هیچ وجه مبنای واقعی نداشته و لندن برای کسب منافع اقتصادی خود حتی از فروش سلاح به عاملان فجیع‌ترین جنایات بشری نیز ابایی ندارد.
