الوقت- در حالی دادگاه جنایی قاهره روز يکشنبه 31 خرداد 1394 بار دیگر برای محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهور عزل شده مصر در پرونده جاسوسی برای قطر تشکیل جلسه داد که وی اخیرا در پرونده فرار از زندان وادی نطرون نیز به اعدام محکوم شده بود. این دادگاه همچنین محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و تعداد دیگری از رهبران اخوان المسلمین از جمله رشاد البیومی، سعد الکتاتنی محی السید احمد و عصام العریان را در جریان پرونده فرار از زندان به اعدام با چوبه دار محکوم کرد . دادگاه جنایی قاهره همچنین علی البلتاجی، خیرت الشاطر جانشین اول رهبر اخوان المسلمین و احمد عبدالعاطی را نیز به جرم جاسوسی به اعدام محکوم کرد.
در حالی در داخل مصر اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه ای به صدور حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر واکنش نشان داد، که این احکام در سطح بین المللی نیز بازتاب های گسترده ای را به همراه داشت.
اخوان المسلمین مصر در بیانیه ای اعلام کرد این احکام باطل است و محمد مرسی رئیس جمهور مصر ربوده شده در زندان است. در این بیانیه آمده است دستگاه قضایی مصر، به ابزاری در اختیار کودتاچیان مصر تبدیل شده است. اخوان المسلمین در این بیانیه آورده است : از ملت مصر می خواهیم همچنان به حمایت از مشروعیت (ریاست جمهوری محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده) تا سرنگونی حکومت کودتای نظامی ادامه دهند.
بازتاب بین المللی
ساعاتي پس از اعلام عمومي حکم مرسي وزارت امورخارجه آمريکا در بيانيه اي اعلام کرد؛ صدور حکم اعدام عليه محمد مرسي رئيس‌جمهور سابق مصر با حاکميت قانون در تعارض است .
رجب طیب اردوغان در رابطه با حکم صادره در مورد محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر گفت: "سکوت جهان به این حکم، انکار هویت خود میباشد. سیسی قادر به اعدام مرسی نخواهند بود."وی بار دیگر به سکوت جهان در مقابل حکم اعدام به مرسی، واکنش نشان داد . اردوغان گفت: به همه دنیا میگویم. به همه سازمانهای بین المللی میگویم. چرا در کنار سیسی جای گرفتید؟ چرا تحریم نکردید؟ اردوغان ضمن تاکید بر اینکه حکم اعدام در حق مرسی غبر قابل قبول میباشد، ابراز داشت که سکوت جهان به این حکم، انکار خود میباشد.اردوغان همچنین ضمن اشاره بر اینکه در دستورکار جهان غرب، همیشه موضوع دموکراسی قرار دارد، گفت: با حکم صادره در مورد محمد مرسی و یارانش دموکراسی و اراده ملی محکوم به اعدام شده است. اردوغان ابراز داشت: مخاطب این حکم مرسی نمیباشد، همه مردم مصر که امید و انتظارشان را به سیاست مشروع بسته اند میباشد. این تصمیم فرمان اعدام دموکراسی است. به دموکراسی و امید و عدالت در مصر، تیر اندازی شده است.
احمد داووداوغلو نخست وزیر ترکیه نیز، کسانی که این حکم را در حق مرسی صادر کرده اند را به فراعنه تشبیه کرد .
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان از صدور حکم اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر انتقاد کرد.اشتاینمایر گفت: از نظر ما صدور این حکم نوعی مجازات است که کاملا آن را مردود می دانیم. وی افزود، از نظر دولت آلمان مهم است که دستگاه قضایی مصر بر اساس حق و قانون عمل کند نه بر اساس معیارهای سیاسی.
سازمان هاي بين المللي نيز خواستار محاکمه مجدد مرسي در يک دادگاه غيرنظامي شدند سازمان عفو بين الملل با محکوميت حکم اعدام رئيس جمهور سابق مصر، اين حکم را فاقد ارزش قانوني دانسته و خواستار تغيير در روند محاکمه وي شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد درباره حکم اعدام محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده مصر و 90 تن دیگر از طرفداران اخوان المسلمین عمیقا ابراز نگرانی کرد.بان کی مون در بیانیه ای که دفتر وی صادر کرد گفت: سازمان ملل با حکم اعدام در هر حالتی مخالفت می کند و از چنین احکامی عمیقا نگران است؛ احکامی که به دنبال جلسات دادگاه جمعی صادر شد و در طولانی مدت آثار منفی بر فرصت های ثبات در مصر خواهد داشت .
سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس در یک گفتگوی مطبوعاتی حکم دادگاه جنایی قاهره علیه «محمد مرسی» رئیس جمهوری سابق مصر، و ۱۰۵ نفر از اعضای اخوان المسلمین این کشور را محکوم کرد .
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر اهمیت جمهوری عربی مصر و نقش آن در منطقه و سیاست روشن ایران در جهت همکاری در حوزه‌های مشترک اظهار داشت: چالش‌های این کشور تنها از طریق مراجعه به آراء عمومی و سازوکارهای انتخاباتی و شناخته شده دموکراتیک مبتنی بر گفتگوی ملی و توافق سیاسی قابل حل است. وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنین معتقد است روش‌های مبتنی بر حذف و سرکوب و همچنین توسل به خشونت و ترور تنها به تضعیف مصر و جلوگیری از احیای نقش و جایگاه تاریخی این کشور در منطقه و جهان منجر خواهد شد .
تحلیل رویداد
صدور احکام سنگین اعدام و حبس ابد برای رهبران اخوان مصر بویژه محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده این کشور از دو منظر قابل تحلیل است :
منظر داخلی: رژیم عبدالفتاح سیسی بشدت از مشکلات امنیتی رنج می برد این رژیم علیرغم اینکه الویت خود را در داخل مصر به دو موضوع تامین امنیت داخلی و ساماندهی اقتصاد مصر قرار داده است، در هر دو موضوع دچار چالش های اساسی و لاینحل می باشد. اوج گیری فعالیت گروه های تروریستی در سینا و کشیده شدن آن به پایتخت و دیگر شهرهای مهم مصر و حتی به مناطق توریستی مثل الاقصر در یکسال گذشته باعث شده صنعت گردشگری مصر که پایه اقتصاد مصر بر آن قرار دارد با رکود بی سابقه ای روبرو شود. از سوی دیگر فشار بی حد سیسی بر جریانات سیاسی و حتی کسانی که در برکناری مرسی به او کمک کردند و ادامه فشار بر اخوان و صدور احکام سنگین هرگونه راه حل ملی را دور از دسترس و کشور را به بن بست سیاسی گرفتار کرده است و ادامه این وضعیت باعث افزایش ناامنی ورشد تروریسم افسارگسیخته خواهد شد و طبعأ تبعات سنگینی برای رژیم سیسی به بار خواهد آورد. از طرف دیگر اصرار اخوان به بازگشت محمد مرسی به منصب قبلی یعنی ریاست جمهوری که در اصطلاح به بازگشت مشروعیت در مصر تعبیر می شود منجر به یک نوع سردر گمی در بین جریانات سیاسی از جمله جوانان ۶ آوریل و تمرد و دیگر جریانات مخالف وضعیت کنونی شده است. زیرا بازگشت مرسی به حاکمیت مجدد در مصر دقیقا همان چیزی بوده است که آنها علیه آن قیام کردند و لاجرم پای ارتش را به بازپس گرفتن جایگاه خود هموار کردند. این جریانات اعم از ملی گرا مانند ناصری ها و یا جریانات سکولار و خصوصا جوانان به هیچ روی موافق بازگشت مرسی به حاکمیت مصر نیستند و تنها موضوعی را که آنها خواستار آن هستند آزادی مرسی و اخوانی ها و بازگشت به فرآیند سیاسی و نهایتا مشارکت کم رنگ در حاکمیت می باشد. این موضوع یک وضعیت پارادوکس گونه را در صحنه سیاسی مصر رقم زده است. به همین دلیل مشاهده می شود علیرغم این گونه احکام سنگین و فراخوانی مداوم اخوانی ها به عصیان مدنی در مقابل حاکمیت سیسی تنها اعتراضات محدودی در برخی شهرهای بزرگ صورت می گیرد و آنچه مورد نظر اخوان است حاصل نمی شود.
منظر خارجی: صدور احکام اعدام و حبس ابد در مورد سران اخوان موجی از اعتراض را در بین دولت ها و رهبران مختلف جهان برانگیخته است. اگر چه این موضوع خیلی دور از ذهن نبود و صاحب نظران مسایل مصر پیش بینی این نوع احکام را البته نه به این وسعت می دادند اما موضوعی که خیلی باعث تعجب شد و بعید است که سیسی و تیم نظامیان رهبری مصر آنرا در نظر نگرفته باشند واکنش های منفی جامعه بین المللی در این مورد می باشد این وضعیت در مرحله کنونی برای سیسی که خواستار بروز یک شخصیت مخالف خشونت و در مسیر ایجاد دمکراسی در مصر می باشد گران تمام خواهد شد. به نظر می رسد تحلیل کادر رهبری مصر بر اساس موضوعات جاری منطقه خاورمیانه و چالش های امنیتی حاصل از بحران های موجود بر این است که در اوضاع و احوال کنونی خاورمیانه کمتر کسی هست که اینگونه احکام برایش اهمیت درجه اول را داشته باشد و اعتراضات کنونی از سوی جامعه جهانی زودگذر و به فراموشی سپرده خواهد شد. برخی از صاحب نظران اقدام حکومت فعلی مصر در صدور این احکام را به نوعی انتقام سیسی از امریکا و بطور مشخص ترکیه می دانند. سیسی بشدت از رفتار دوگانه امریکا و ترکیه بعنوان متحد امریکا در خصوص اخوان ناراضی می باشد. موضع وزارت خارجه امریکا و موضع شدیدا تند اردوغان نسبت به احکام صادره حاکی از همین نگرانی است. چند هفته پیش وزارت خارجه مصر سفیر امریکا را بواسطه سفر یک هیات از اخوان به واشنگتن فراخواند این موضوع در روابط طولانی بین دو کشور دارای روابط راهبردی بسیار نادر بوده است. از سوی دیگر مصری ها نشانه هایی از تغییر موضع عربستان نسبت به اخوان را دریافت داشته اند که می تواند برای آنان ناخوشایند باشد .
با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که رژیم مصر می خواهد آنقدر حلقه محاصره را برای اخوان تنگ کند که در صورت هرگونه مصالحه احتمالی اگر چه نتوانسته باشد اخوان را از صحنه سیاسی حذف کند ولی توانسته باشد حیات سیاسی و ظهور و بروز اخوان را طی سالهای طولانی به تعویق بیاندازد. از سوی دیگر رژیم سیسی با صدور این احکام پیام واضحی به حامیان غربی و منطقه ای اخوان می دهد که مصالحه با اخوان را هرگز در حد خواسته آنان بر نمی تابد.
با همه این احوال به احتمال زیاد رژیم سیسی در صدد اجرای احکام اعدام نخواهد بود و به تبعات داخلی و خارجی این موضوع واقف است لیکن سیسی با در تنگنا قرار داد اخوان و کشاندن آنها به سوی گزینه های افراطی می خواهد به هدف خود در قرار دادن اخوان در ردیف گروه های تروریستی جامه عمل بپوشاند و از شکل گیری یک وفاق بین نیروهای معارض در داخل جلوگیری نماید.
بنابراین به نظر میرسد در مرحله کنونی اخوانی ها مسیر سختی در پیش داشته باشند و رهبری اخوان بایستی با تدبیر و بر اساس واقعیت های کنونی مصر راهبردهایی جهت خروج از بحران اتخاذ نماید .
