الوقت- به طور کلی اگر دولتی بیش از 40 درصد از درآمد خود را از طریق فروش منابع طبیعی به دست آورد جز دولت های رانتیر خواهد بود. به عبارت بهتر اگر عمده منبع درآمد یک دولت ناشی از انحصارات و فروش کالا یا ارائه خدماتی بالاتر از حد طبیعی باشد این دولت را رانتیر عنوان می کنند.
دولت رانتیر و نظام موروثی تنها تجارب عربستان از سیستم های اقتصادی و سیاسی است چرا که از زمان شکل گیری اولین نظام سیاسی در این کشور (1932) تنها حکومت پادشاهی پدرسالارانه وجود داشته و شش سال بعد از این زمان نیز نفت در این کشور کشف شد، هرچند که حکومت سعودی به یک رانت دیگر یعنی کمک های خارجی نیز بسیار وابسته بود.
شاخصه های رانتیر در عربستان
در دولت های رانتیر بروکراسی حجیم و رویه های قانونی بسیار ضعیف است و در عین حال طبقه حاکمه را یک دسته از افراد نزدیک و وابسته به هم اداره می کنند و از این رو وفاداری به تخصص ارجحیت دارد. سیستم اداره امور در عربستان بسته و سنتی است و حتی اگر تصمیمی جدی برای مشارکت مردم در امور و ایجاد مردم سالاری وجود داشته باشد، روش اجرای آن با موانع و سدهای محکم رو به رو است. روسای همه دستگاه های مهم کشور شاهزادگان سعودی هستند و معیار انتصابشان رابطه خونی با خاندان سعود است. به عبارتی یکی از ویژگی های دولت رانتیر حامی پروری است. از سوی دیگر به دلیل تمرکز منابع اقتصادی در دست دولت و وابستگی طبقات اجتماعی به دولت، طبقه مستقلی شکل نمی گیرد. طبقات متوسط نیز به دلیل اشتغال در نهادهای وابسته به دولت نیز وابسته خواهند بود. از طرفی چون دولت مرکزی و حکومت به مالیات وابسته نیست از این رو خود را از مردم بی نیاز دیده و در عوض مردم برای گرفتن امتیازات اقتصادی به دولت وابسته خواهند بود. مجموعه این ویژگی ها را به راحتی می توان در پیکره سیستم اقتصادی عربستان مشاهده نمود. بیش از 7 هزار شاهزاده سعودی در عربستان هستند که اصلی ترین مقامات را در اختیار دارند. طبقه حاکمه خود را از عامه مردم بی نیاز دیده و عموماً طرح های اقتصادی همچون طرح 2030 یک سویه و بر اساس خلاقیت های انفرادی و به پشتوانه سرمایه مالی مستقل از مردم تدبیر می شود. از سوی دیگر هرچه قدرت سیاسی در اختیار گروه یا اقلیت محدود تری بیش تر متمرکز شود، انگیزه برای فساد بیش تر خواهد بود و قانون به نفع گروه و اقلیت تفسیر خواهد شد. همانگونه که بارها خبرهایی از فساد های اعضای خانواده سعود و برخورد های متفاوت قانونی در اخبار رسانه ها قرار گرفته است.
اقتصاد رانتی استحکام بخش نظام موروثی
چنین اقتصادی برای تحکیم نظام موروثی بسترساز مهمی است چرا که زمینه را برای فرهنگ تبعیت فراهم می سازد. عربستان سعودی که از سیستم رانتیر برخوردار است دارای سیستم سیاسی موروثی نیز هست که از اشکال سیستم های سنتی محسوب می شود. وجود پیوندهای شخصی میان گروه های اقتصادی و مقامات دولتی و وابستگی گروه های اقتصادی به حمایت از صاحبان قدرت نیز از ویژگی های یک سیستم موروثی است. از آنجایی که اطاعت محض در سیستم هایی سیاسی موروثی و اقتصاد رانتی ارزش تلقی می شود، مجموع این دو به عدم شکل گیری چالش ها برای نظام سیاسی عربستان کمک کرده است. عزل و نصب های دلخواه حاکم، ابلاغ شفاهی فرامین، سیستم کسب اطلاعات فاقد اطمینان، رشوه و فروش مناصب و اجرای گزینشی قانون از خصوصیات دیگر سیستم موروثی است که عربستان از هرکدام تجارب خاصی را نشان داده است. در این نوع نظام همچنین انعطاف ساختاری متناسب با تغییرات وجود ندارد و از این روی هر نوع ابداع به دیده بدعت منفی نگریسته و با مخالفت مواجه می شود. همچنین استفاده ابزاری از دین و نظامی گری هم مشاهده می شود همانگونه که عربستان سعودی از ابتدای شکل گیری ساختار سیاسی خود با بسیاری از تغییرها و چالش های سیاسی به شدت مخالفت نموده و یکی از بهترین مشتری های تسلیحات اروپا و آمریکا است.
به طور کلی سیستم موروثی با اقتصاد رانتیر الزاما با یکدیگر همراه نیستند اما در عربستان بسیار سازگار هستند و هر دو خدمتی متقابل به هم داشته اند به نحوی که انحصاری بودن منافع اقتصادی در دست یک طبقه، از ویژگی های ماهیتی سیستم رانتیر و شبکه های حامی پیرو جز تبعات این سیستم هستند و در مقابل سیستم موروثی نیز فرهنگ تابع بودن در امور اجتماعی و سیاسی را بازتولید می سازد و به هموار ساختن راه اقتصاد رانتیر کمک می کند.
