الوقت- روابط دولت فدرال در بغداد و حکومت اقلیم کردستان بار دیگر بر سر پرونده نفت و اتهامات دوطرفه درباره قاچاق این ماده حیاتی، تشنج‌آلود شده است. اختلافات اساسی بر سر مدیریت منابع طبیعی و توزیع عادلانه ثروت، ریشه در سالها قبل دارد اما در سال‌های اخیر، به ویژه پس از به قدرت رسیدن دولت محمد شیاع السودانی، ابعاد جدیدی به خود گرفته است.
با وجود تلاش‌های متعدد برای حل این مناقشه از طریق گفت‌وگوهای سیاسی و توافق‌نامه‌های مختلف، هنوز راه‌حل نهایی به دست نیامده و حتی مراجع بین‌المللی و دادگاه عالی عراق نیز به این پرونده ورود کرده‌اند. این امر به فضای بی‌اعتمادی دامن زده است.
در حالی که برخی سیاستمداران احزاب اقلیم را متهم به نظارت بر قاچاق نفت به خارج از کشور می‌کنند، خواسته‌ها برای اعمال نظارت دقیق‌تر و بازتعریف روابط مرکز و اقلیم بر اساس قانون اساسی، اوج گرفته است.
در این رابطه، «جاسم الموسوی»، نماینده ائتلاف دولة القانون، در گفتگو با «المعلومه» با انتقاد از احزاب حاکم در اقلیم کردستان، گفت: "این احزاب بیش از نیمی از ثروت اقلیم را به نفع خود مصادره کرده‌اند." وی افزود که این گروهها با وجود برخورداری از سهم بیشتری از درآمدهای ملی، همواره خود را در رسانه‌ها به عنوان "قربانی" نشان می‌دهند.
الموسوی سفر اخیر نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی به اربیل را گامی مهم خواند، اما تأکید کرد که "اقلیم سال‌هاست به تعهدات خود در قبال بغداد پایبند نبوده است." او از دولت فدرال خواست تا با این "تجاوزات مکرر" مقابله کند و خواستار "اولویت منافع ملی بر منافع حزبی و پرهیز از تنش‌های سیاسی مختل‌کننده گفت‌وگوی ملی" شد.
در میانه این اختلافات موضوع نقش احزاب کردی در قاچاق سوخت به رژیم صهیونیستی نیز مجدداً مورد توجه سیاسیون عراقی قرار گرفته است.
در این رابطه عبدصالح الدلیمی، عضو ائتلاف الانبار المتحد، با اشاره به وجود یک "اتاق عملیات کامل" برای قاچاق نفت، حزب مسعود بارزانی را متهم کرد که با هماهنگی حزب اتحاد ملی، بزرگ‌ترین شبکه حمل‌ونقل زمینی سوخت را از استان‌های اقلیم کردستان به ترکیه و سپس به رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها مدیریت می‌کند.
به گفته وی، این شبکه از کامیون‌های ویژه‌ای استفاده می‌کند که تحت حمایت اتحاد ملی از نقاط بازرسی عبور می‌کنند. الدلیمی همچنین ادعا کرد که مسرور بارزانی مسیرهای قاچاق را از اربیل به سلیمانیه تغییر داده تا از درگیری با گروه‌های وابسته به پ.ک.ک که به دنبال سهم‌گیری از این مسیرها بودند، جلوگیری کند.
توافق‌های ناکام گذشته
اختلافات نفتی بین بغداد و اربیل به دوره پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد. در آن زمان، اقلیم کردستان با استناد به قانون اساسی جدید عراق (مصوب ۲۰۰۵)، که اختیارات گسترده‌ای به مناطق مختلف عراق می‌داد، شروع به صدور نفت به صورت مستقل کرد. ماده ۱۱۲ قانون اساسی عراق مدیریت میادین نفتی موجود را به دولت فدرال واگذار کرده بود، اما درباره میادین جدید یا آنهایی که پیش از تصویب قانون اساسی بهره‌برداری نشده بودند، ابهام وجود داشت.
اقلیم کردستان با تفسیر خاص خود از قانون اساسی، قراردادهای مستقلی با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف و استخراج نفت امضا کرد و درآمد حاصل را مستقل از بغداد مدیریت نمود. این اقدام با مخالفت شدید دولت مرکزی روبرو شد و به یکی از دلایل اصلی تنش بین دو طرف تبدیل گشت.
در پی تداوم این اختلافات، طی سال‌های بعد چندین توافق موقت بین بغداد و اربیل امضا شد، اما هیچ‌کدام به صورت کامل اجرا نشدند:
۱. توافق ۲۰۱۴: در این سال، دولت نوری المالکی و حکومت اقلیم کردستان به توافقی رسیدند که بر اساس آن، اربیل موظف شد روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت به دولت مرکزی تحویل دهد و در مقابل، بغداد ۱۷ درصد از بودجه ملی را به اقلیم اختصاص دهد. با این حال، اختلافات مالی و سیاسی باعث شد این توافق به طور کامل عملی نشود.
۲. توافق ۲۰۱۸: پس از بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و جنگ با داعش، دو طرف توافق دیگری را امضا کردند که بر اساس آن، اقلیم کردستان متعهد شد صادرات نفت خود را از طریق دولت فدرال انجام دهد. اما این توافق نیز به دلیل عدم پرداخت سهم بودجه اقلیم از سوی بغداد و ادامه صادرات مستقل نفت توسط اربیل، با مشکل مواجه شد.
دولت السودانی و تلاش‌های جدید برای توافق
با روی کار آمدن دولت محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲، امیدها برای حل مناقشه نفتی افزایش یافت. السودانی در یکی از اولین اقدامات خود، سفرهایی به اربیل انجام داد و بر ضرورت همکاری بین بغداد و اقلیم کردستان تأکید کرد.
در فوریه ۲۰۲۳، دو طرف به یک توافق اولیه رسیدند که بر اساس آن:
- صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت ملی نفت عراق (SOMO) انجام شود.
- درآمدهای نفتی پس از کسر هزینه‌های تولید، به حساب خزانه دولت فدرال واریز گردد.
- سهم بودجه اقلیم کردستان به صورت منظم پرداخت شود.
اما این توافق نیز با چالش‌های اجرایی روبرو شد. اختلافات درباره میزان دقیق هزینه‌های تولید نفت، شفافیت مالی، و نحوه تقسیم درآمدها باعث شد اجرای کامل توافق به تعویق بیفتد.
ورود مراجع بین‌المللی و دادگاه عالی عراق
با تداوم بن‌بست در مذاکرات، این پرونده به مراجع قضایی و بین‌المللی کشیده شد:
1. دادگاه عالی عراق: در سال ۲۰۲۲، این دادگاه حکمی صادر کرد که بر اساس آن، تمام قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با شرکت‌های خارجی بدون هماهنگی با دولت مرکزی، **غیرقانونی** اعلام شد. این حکم فشار زیادی بر اربیل وارد کرد، اما اقلیم کردستان همچنان بر حق خود برای انعقاد قراردادهای نفتی مستقل پافشاری نمود.
۲. دیوان بین‌المللی داوری: ترکیه نیز به دلیل خرید نفت از اقلیم کردستان بدون هماهنگی با بغداد، تحت فشار قرار گرفت. در سال ۲۰۲۳، دیوان بین‌المللی داوری در پرونده‌ای که دولت عراق علیه ترکیه مطرح کرده بود، به نفع بغداد رای داد و ترکیه را ملزم به پرداخت غرامت به دولت عراق کرد. این رای موقعیت بغداد را در مذاکرات با اربیل تقویت نمود.
چالش‌های پیش‌رو و نیاز فوری به راهکارهای اساسی
با وجود تمام تلاش‌ها، موانع اصلی بر سر راه حل نهایی همچنان پابرجاست:
عدم اعتماد متقابل: سالها اختلاف و نقض توافق‌های گذشته، اعتماد بین بغداد و اربیل را از بین برده است.
مسائل مالی: اختلاف درباره میزان سهم اقلیم از بودجه ملی و شفافیت مالی، همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
مداخله بازیگران منطقه‌ای: برخی کشورهای همسایه بویژه ترکیه و رژیم صهیونیستی از اختلافات نفتی عراق برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود استفاده می‌کنند.
در مجموع می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اختلافات نفتی بغداد و اربیل یک مسئله پیچیده تاریخی، سیاسی و اقتصادی است که حل آن نیازمند اراده جدی طرفین است. تاکنون توافق‌های موقتی انجام شده، اما عدم اجرای کامل آنها نشان می‌دهد که بدون اعتمادسازی و شفافیت مالی، این بحران ادامه خواهد یافت.
در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد تنها راه حل پایدار، گفت‌وگوی جدی با میانجیگری مراجع بین‌المللی و پایبندی به قانون اساسی عراق است. اگر طرفین نتوانند به یک سازش پایدار برسند، ادامه این تنش‌ها می‌تواند ثبات سیاسی و اقتصادی عراق را با خطر جدی مواجه کند.
