الوقت- رژیم آل خلیفه چند روز پیش بر خلاف مبانی حقوق بین الملل و حقوق بشر، تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را سلب کرد. به گزارش روزنامه بحرینی الوسط تابعیت شیخ عیسی قاسم در پی اعتراضات به رژیم آل خلیفه لغو شده است. وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرده بود، تابعیت «شیخ عیسی احمد قاسم» را به اتهام تبلیغ طائفی‌گری و فتنه‌انگیزی در بحرین لغو کرده است، این وزارت خانه مدعی است عیسی قاسم از طریق منبر و خطبه، در جهت منافع کشورهای خارجی و در خدمت طائفی‌گری و خشونت اقدام کرده است.
گذشته از دلایل و پیامد های سیاسی اقدام رژیم آل خلیفه، این مقاله درصدد است تا به تحلیل حقوقی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم بپردازد.
تحلیل حقوقی
تابعیت یكی از قواعد حقوقی است. امروزه تابعیت در تمام كشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است كه مبانی و اصول حاكم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت كه موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد كه دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشكیل شد و در ادامه تشكیل دولتها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند كه قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب میشود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یك شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد. پس از تشكیل حكومت‌های استبدادی، ملاك تعیین تابعیت، فرمانبری از پادشاه محسوب می‌شد. اما با ظهور عصر رنسانس و تشكیل دولت‌های مختلف با تفكرات ملی گرایانه، ملاك تابعیت بر اساس «ملیت و قومیت» شكل تازه‌ای به خود گرفت. بنابراین با توجه به تعاریف مختلف تابعیت می‌توان به ویژگی‌های مختلف آن اشاره كرد:
تابعیت یك رابطه سیاسی است زیرا فرد را به دولت پیوند میدهد، و در سایه این پیوند، حق حمایت سیاسی به تبعه اعطا میشود.
تابعیت یك رابطه بین‌المللی است، زیرا در نظام بین‌المللی، اتباع یك كشور از حمایت دولت متبوع خود در خارج از آن كشور برخوردار میشوند.
تابعیت یك رابطه داخلی است، زیرا در نظام داخلی، تبعه دارای حقوق سیاسی مثل حق رای است.
تابعیت، رابطه حقوقی است، زیرا این رابطه ایجاد كننده آثار حقوقی است.
همچنین تابعیت یك رابطه معنوی است و عامل مكان و زمان در آن تاثیری ندارد و تبعه هر كشور، در كشورهای دیگر باز تبعه كشور خویش و از مزایای آن بهره می‌برد.
برای تحقق تابعیت وجود یك دولت الزامی‌است، دولت در تعریف خود، یك شخصیت حقوقی است كه در حقوق بین الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی اشخاص حقیقی شناخته شده باشد و در سایه تشكیل یك دولت، تابعیت مفهوم و معنا میگیرد.علاوه بر دولت، باید همواره افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشند كه با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام تابعیت، با یكدیگر متحد شده باشند. از شرایط تحقق تابعیت باید از سرزمین مشخص و قدرت سیاسی و حاكمیت مستقل نیز نام برد
اصول کلی تابعیت:
سه قاعده یا اصل کلی در مورد تابعیت قابل توجه است که تمام کشورها به عنوان مبانی تابعیت پذیرفته و معمولاً قوانین خود را با توجه به این سه اصل تدوین می نمایند.
اصل اول: هرکس باید دارای تابعیتی باشد.
اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.
اصل سوم: تابعیت یک رابطه غیرقابل تغییرنیست
براین اساس هرفرد باید دارای تابعیتی باشد: وقتی انسان نیاز به کمک و تعاون دیگران دارد، وقتی انسان نمیتواند همه احتیاجات خود را از هرحیث شخصاً تأمین نماید، وقتی دنیا به سرزمین هایی تقسیم شده و هریک قدرت حاکمی دارند و این قدرت حاکم باید امنیت و نظم عمومی را مستقر سازد قابل قبول نیست افرادی خارج از این نظام بین المللی خود را مربوط به دولتی نشناسند. مزایای مادی و معنوی که از ارتباط دولت و فرد حاصل میشود لزوم تابعیت را مشخص میسازد. اگر کسی پیدا شود که تابعیتی نداشته باشد وضع حقوق و تکالیف او روشن نیست و در بسیاری از مسایل مثل عبور از مرز، و اقامت در سرزمین دیگر، ازدواج، اشتغال، تنظیم سند و غیره دچار اشکال میگردد و در مقابل تجاوزات احتمالی که به حقوق او صورت میگیرد نمیتواند ازطریق کمک و مساعدت دولت متبوع مطالبه خسارت نماید. با وجود اصل فوق و علاقه کشورها به این که افراد بدون تابعیت باقی نمانند با وجود این تعداد زیادی اشخاص بدون تابعیت یافت میشوند که عنوان آپاترید را دارند. از جمله مواردی که افراد بدون تابعیت میمانند مجازات است
گاهی کشوری اخراج از تابعیت را به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی در قوانین خود قرار میدهد و به این عنوان از افرادی سلب تابعیت میکند در حالیکه محکوم علیه تابعیت کشوردیگری را به دست نیاورده است
سلب تابعیت به عنوان مجازات درصورتیکه تابعیت اصلی باشد مورد انتقاد است لیکن در صورتی که تابعیت اعطایی باشد با اصل حاکمیت و اقتدار دولتها قابل تفسیر و توجیه میباشد. در اثر اجرای مجازات ممکن است شخص تابعیت مبداء خود را از دست بدهد و تابعیت جدید هم کسب نکند. به همین جهت است که معمولاً درسطح بین المللی سلب تابعیت را، هنگامیکه تابعیت اصلی است و از ابتدای تولد برای شخص حاصل شده است، به عنوان مجازات نمی پذیرند و عملی بسیار زشت محسوب میگردد. زیرا معمولاً برای تحصیل تابعیت دولت دیگر باید اسناد و مدارک مربوط به تابعیت قبلی ارایه شود و کمتر کشوری حاضراست، شخصی را که تابعیت اصلی او به عنوان مجازات از وی سلب شده است، به تابعیت خود بپذیرد. در نتیجه با اجرای چنین مجازاتی امکان بسیار زیاد وجود دارد که شخص نتواند تابعیت کشوردیگری را کسب نماید و بدون تابعیت شود.
طبق حقوق بین الملل سعی دولتها باید همیشه براین باشد که از بی تابعیتی جلوگیری نمایند. بنابراین سلب تابعیت به عنوان مجازات فقط هنگامی پذیرفته میشود که تابعیت از نوع تابعیت اکتسابی بوده و زمانی پس از تولد به علتی برای شخص حاصل شده باشد در واقع دولتها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند، اما واقعیتهای عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ، و نیز اصول بین المللیِ حاکم بر تابعیت که در اسناد مختلف بین المللی آمده و دولتها موظف به رعایت آن اند آنها را محدود می سازد.
این اصول عبارت اند از:
الف) ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی. دولتها باید به گونه ای در زمینة تابعیت قانونگذاری کنند که فرد به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد؛ برای این منظور، دولتها برحسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیاناً اقامتگاه یا به صورت مختلط ، تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می کنند.
ب) ضرورت وحدت تابعیت. دولتها باید به گونه ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد.
ج) تغییرپذیری تابعیت . بر اثر ارادة فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین، فرد می تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به دست آورد.
د) ممنوعیت سلب تابعیت. در گذشته مواردی از سلب تابعیت درنتیجة پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی جرایم وجود داشت ، اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است
در ضمن ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارد" هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد".
با توجه به مفاد آشکار حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، شیخ عیسی قاسم حق تابعیت کشور بحرین را داشته و نمی توان به زور و به بهانه مجازات این حق را از او سلب کرد. البته نباید از کشوری که حق انتخاب را از مردم خود سلب کرده و انتخابات ،دموکراسی و آزادی در آنجا وجود ندارد انتظار داشت که به قوانین حقوق بین الملل احترام بگذارد.
بیانیه واقع بینانه و انقلابی سردار سلیمانی از این جهت قابل توجه است که وقتی حق یک ملت به رسمیت شناخته نمی شود و از تمام حقوق خود محروم می شوند نباید انتظار داشت مردم بعد از سالها باز هم مسیر مسالمت آمیز را انتخاب کنند. در واقع عملکرد رژیم آل خلیفه، دولت سعودی و حمایت های پنهان ایالات متحده آمریکا از ناقضین آشکار حقوق بین الملل و حقوق بشر است که زمینه اقدامات مسلحانه را آماده می کند . اقدامات سخت و مسلحانه احتمالی آینده ملت مظلوم بحرین نه به خواست و اراده ی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود بلکه نتیجه طبیعی عدم توجه به حقوق اولیه مردم بحرین است که سالها تلاش دارند از طریق مسالمت آمیز احقاق حق نمایند.
طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌مصوب 16 دسامبر 1966و علامیه جهانی حقوق بشر تابعیت یک حق است بر اساس مفاهیم چهارگانة حق در حقوق بین الملل به نظر می رسد می توان بدرستی از ادعای فرد بر داشتن تابعیت به مثابة یکی از مصادیق بنیادین حق سخن گفت و دولت را مکلف به تأمین تمهیدات الزم آورجهت تحصیل تابعیت توسط فرد قلمداد کرد. زیرا حق تابعیت از حقوق بین الملل خصوصی تا محروم کردن فرد از تابعیت مستقیماً به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد. کسی که تابعیت هیچ کشوری را ندارد، امکان برخورداری از هیچیک از حقوق بنیادین خویش را ندارد و به عنوان عضو کامل جامعة انسانی شناخته نخواهد شد. با این توصیف سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم نقض آشکار حقوق بین الملل و حقوق بشر است.
دکتر ابوالفضل صدقی
