الوقت- رژیم آل‌خلیفه که با سرکوب گسترده مخالفان و ایجاد خفقان سیاسی، دشمن بالفطره دموکراسی به شمار می‌رود، با برگزاری انتخابات فرمایشی قصد دارد چهره‌ای دموکرایتک از خود در جهان به نمایش بگذارد. انتخابات پارلمانی و شورای شهر بحرین قرار است در 12 نوامبر برگزار شود تا بار دیگر نمایندگان گلچین شده از سوی حکومت سیاستهای رژیم را اجرایی کنند. انتخاباتی مضحک که سازمانهای حقوق بشری هم آنرا به رسمیت نمی‌شناسند و بر این باورند که این انتخابات از پیش تعیین شده است و آرای مردمی هیچ تاثیری در نتایج آن ندارد. این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که فضای باز سیاسی در این کشور وجود ندارد و آل‌خلیفه نیز هیچ نرمشی در برابر خواست مردم برای اصلاح امور کشور نشان نداده است. بنابراین، برگزاری انتخابات تشریفاتی در فضایی کاملا غیردموکراتیک، نوعی دهن کجی به دموکراسی است.
باتوجه به اینکه اکثریت مردم بحرین با رژیم آل‌خلیفه مخالف هستند و ادامه این حکومت را برای کشور خود صلاح نمی‌دانند، بنابراین حاکمان منامه با انتخابات ظاهر فریب در پی مشروعیت بخشی به خود است اما از آنجا که هیچگونه رقابت سیاسی در این انتخابات وجود ندارد و همه مخالفان از صحنه سیاسی کنار گذاشته شده‌اند، نمی‌تواند برای حکام بحرین مشروعیت به ارمغان بیاورد. زیرا مشروعیت سیاسی در فضایی به دست می‌آید که همه جریانهای سیاسی بدون هیچ محدودیت و مانعی در آن رقابت داشته باشند اما بحرین در سایه حکومتداری آل‌خلیفه هر گونه رقابت سیاسی و ایجاد شرایط برابر برای همه گروهها را از بین برده است. از سوی دیگر، وضعیت حقوق بشر در بحرین نیز در شرایط فاجعه قرار دارد و این انتخابات صوری در فضای نقض آشکار حقوق بشر انجام می‌شود.
ساختار انتخاباتی بحرین
پارلمان بحرین که ترکیبی از مجالس دوگانه است، در مجموع 80 کرسی دارد که 40 کرسی از طریق انتخابات تعیین می‌شود و 40 کرسی دیگر هم به طور مستقیم از سوی پادشاه بحرین منصوب می‌شوند. از آنجا که 40 نماینده منتخب هم برگزیده‌های خود حکومت هستند، لذا همه نمایندگان مثل موم در دست پادشاه بوده و هیچگونه اختیاری از خود ندارند و مجری اوامر ملوکانه هستند. بر اساس قانون اساسی، نمایندگان را مردم برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌کنند و قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای پادشاه بحرین برسد در غیر این صورت اجرا نخواهد شد. با این وجود، همه ساختار حکومتی بحرین رسما در ید قدرت شخص حاکم است و او تصمیم گیرنده نهایی برای مردم است و به همین منظور همه نهادهای سیاسی و اجرایی را در اختیار خود گرفته است تا کسی جرأت عرض اندام در مقابلش را نداشته باشد. حتی این دیکتاتوری تا جایی پیش رفته است که شیخ حمد بن عیسی، پادشاه این کشور برخلاف مفاد منشور حرکت ملی، حق تصویب یکجانبه قانون اساسی را در انحصار خود قرار داده است. این امر به معنی آن است که پادشاه ابتکار قانونگذاری را به خواست خود محدود کرده و حتی امتیاز اصلاح قانون اساسی را به خود اختصاص داده است.
انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سالهای اخیر بارها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده‌اند اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده این مسئله است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است. زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آل‌خلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.
پارلمان در همه جای دنیا وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد اما در بحرین که با سیستم دیکتاتوری اداره می‌شود، پارلمان تنها به مجری و تعیین کننده سیاستهای آل‌خلیفه است و آن چیزی که به نام انتخابات در این کشور برگزار می‌شود تنها لایه و روکشی از دموکراسی است که آنهم با هدف فریب افکار عمومی انجام می‌شود.
فراخوان تحریم انتخابات
انتخابات پارلمانی بحرین که یک انتخابات فرمایشی برای مشروعیت‌بخشی به ماهیت استکباری رژیم آل خلیفه است همواره با اعتراض و مخالفت جدی مردم به ویژه علما و انقلابیون مواجه بوده و همیشه درخواست‌های متعددی برای تحریم آن مطرح می‌شود. در همین راستا، شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین اخیرا در سخنانی انتخابات پارلمانی در این کشور را فاجعه‌ای برای ملت بحرین خواند و گفت که رژیم آل‌خلیفه در نتایج آن دستکاری خواهد کرد. عیسی قاسم تاکید کرد که انتخابات، گواهی برای به حاشیه راندن مردم بحرین و مصادره آزادی و سایر حقوق آن است. رهبر شیعیان بحرین مشارکت در انتخابات را خدمت به ظلم و بی‌عدالتی دانست و ابراز امیدواری کرد کسانی که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند، به عقل و وجدان خود رجوع کنند تا شاید از این اقدام منصرف شوند.
در پی اظهارات شیخ عیسی قاسم، شیعیان بحرین هم به ندای رهبر خود لبیک گفته و خواستار تحریم انتخابات شده‌اند. ائتلاف 14 فوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که انتخابات پارلمان در بحرین را تحریم می‌کند و همه طیف‌ها، گروهها در کشور نیز ساختگی بودن این انتخابات را تایید کرده‌اند. فعالان جریانهای مخالف هم در تبادل نظری که توسط جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در شبکه اجتماعی توئیتر سازماندهی شد، گفتند که پارلمان بحرین با ترکیب فعلی خود ابزاری در دستان قدرت اجرایی است و خواستار تحرم آن شدند.
تحریم انتخابات از سوی گروههای سیاسی درحالی است که از زمان انقلاب این کشور در سال 2011، هیچگونه اصلاحات سیاسی امیدوار کننده‌ای از سوی حاکمان منامه برای اصلاح و اداره امور کشور انجام نشده و این مسئله میزان نارضایتی مردم از حکومت را تشدید کرده است و به همین دلیل مشارکت در چنین انتخاباتی را به صلاح نمی‌دانند. نبود یک قانون اساسی عادلانه که ضامن حقوق همه مردم باشد، نبود سیستم قضایی مستقل، ادامه و تشدید سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه، نبود آزادی بیان، تبعیض سیستماتیک در ادارات دولتی، اجازه ندادن به طرف‌های مستقل برای نظارت بر انتخابات، از جمله بارزترین دلایل تحریم انتخابات بحرین است.
آل خلیفه که هیچ صدای معترضی را تحمل نمی‌کند در ده سال گذشته همه جریانهای سیاسی مخالف را سرکوب و فعالیت آنها را ممنوع و رهبران آنها را نیز زندانی کرده تا پایه‌های حکومت متزلزل خود را مستحکم کند. با اینکه شیعیان بیش از 70 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند اما از ورود به مناصب سیاسی و دولتی محروم هستند و قدرت تنها در دست یک عده اقلیتی است که به گفته بحرینی‌ها رژیمی وارداتی است که از خارج به مردم این کشور تحمیل شده است.
باتوجه به فراخوان گسترده مخالفان برای تحریم انتخابات تشریفاتی، احتمال دارد حاکمان منامه دور جدید سرکوبهای خود علیه شیعیان را شروع کنند که میتواند منجر به وقوع خیزشهای مردمی در آستانه انتخابات شود تا بار دیگر نامشروع بودن رژیم آل‌خلیفه را به جهانیان اثبات کنند.
