بن سلمان تلاش دارد از طریق سیاست انرژی از یک سو، زمینه نفوذ ریاض در صحنه حکمرانی عراق را ایجاد کند و از سوی دیگر، نفوذ رقبای منطقه‌ای خود به ویژه ایران در عراق را کاهش دهد. به عبارت دیگر، هدف غایی بن سلمان به گروگان گرفتن بغداد با سیاست صادرات انرژی است. این وضعیت نشانگر آن است که هیچ‌گونه تضمینی در زمینه اجرایی شدن تعهدات ریاض به بغداد در زمینه صادارات برق وجود ندارد؛ زیرا در صورت هر گونه اتخاذ مواضع مستقل از سوی عراق در سیاست خارجی، عربستان و محمد بن سلمان به آسانی تعهدات خود را زیر پا خواهند گذاشت
الوقت – وزرای انرژی عراق و عربستان در 25 ژانویه 2022 (5 بهمن 1400) تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که امکان صادرات برق عربستان به عراق را فراهم می‌کند. این قرارداد میان عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان و عادل کریمی، وزیر انرژی برق عراق امضا شد. در ارتباط با این تفاهم‌نامه شایان ذکر است که «حمید الغزی» دبیرکل هیأت وزرای عراق در ارتباط با این یادداشت تفاهم اظهار داشت که دو کشور همچنین در موضوعاتی چون شبکه اتصال برق، شهرک‌های صنعتی و همکاری‌های ورزشی با یکدیگر به تعامل خواهند پرداخت.
این تفاهم‌نامه در شرایطی امضا شده که اخیرا نشست کمیته مشترک همکاری‌های عراق و عربستان در 10 ژانویه 2022 (20 دی 1400) برگزار شده بود. هم اکنون تقویت و تعدد قابل توجه نشست‌های میان سران دو دولت عربستان و عراق در مقام موضوعی جدی برای ناظران سیاسی مطرح شده است. برخی بر این باور هستند که این سطوح مختلف از همکاری، فصل تازه‌ای در مناسبات دوجانبه دو کشور خواهد بود و برآیند آن می‌تواند ورود دو طرف به همکاری‌های استراتژیک باشد. در مقابل، برخی دیگر، بر این باور هستند که با توجه به پیشینه مناسبات دو طرف ورود دو کشور به همکاری‌های استراتژیک با موانع و دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود.
نکات مهم در ارتباط با قرارداد صادراتت برق عربستان به عراق
در ارتباط با امضای تفاهم اخیر میان بغداد و ریاض در زمینه انتقال انرژی چند نکته قابل تامل است.
1- این یادداشت تفاهم، آخرین مورد از همکاری های میان دو کشور است که نشان دهنده پیشرفت زیادی در روابط دوجانبه دو کشور در سال های اخیر دارد. این قرارداد با هدف تقسیم ذخایر تولید برق و تبادل برق میان دو کشور در شرایط اضطراری و در صورت قطعی برق امضا شده است.
2- امضای این تفاهم‌نامه در شرایطی است که پیش‌تر در آبان سال جاری (1400) اعلام شده بود که عراق قصد دارد تا پایان دوره دولت کنونی «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر این کشور میلیاردها دلار قرارداد سرمایه گذاری در بخش انرژی با عربستان امضا کند.
3- دولت عراق از ابتدای سال 2021 با جدیت جذب مشارکت عربستان در سرمایه گذاری صنایع گاز، انرژی های جایگزین، آب و پتروشیمی بوده که حجم سرمایه گذاری در آنها ده ها میلیارد دلار برآورد می شود. در همین راستا شاهد بودیم که در چند ماه گذشته مذاکرات میان دولت عراق با شکرت‌های عربستانی همانند آ رامکو، «اکوا پاور» و ... برای همیاری در زمینه تولید انرژی، ساخت نیروگاه های آب شیرین کن، انرژی پاک و نیروگاه های خورشیدی در جریان بوده است.
4- نکته مهم در تفاهم‌نامه اخیر برای تحویل برق عربستان به عراق این است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عمان، قطر، امارات، کویت، بحرین و عربستان طی سال‌های گذشته شبکه برق کشورهایشان را به همدیگر وصل کرده و عراق نیز نوامبر پارسال، حدود دو ماه پیش، پروژه اتصال شبکه برق خود به کویت را به اتمام رساند لذا اکنون با اتصال شبکه برق کویت به عراق، تفاهم‌نامه میان ریاض و بغداد می‌تواند تبدیل به قرارداد شود و حتی نیاز فوری به اتصال شبکه برق عربستان به عراق نیز وجود ندارد.
عربستان و موضوع مازاد انرژی برق
عربستان سعودی، طی یک دهه گذشته تمرکز ویژه‌ای بر موضوع مازاد تولید انرژی و صادرات آن به کشورهای دیگر داشته است. رشد سالانه تولید برق عربستان نیز طی یک دهه گذشته نزدیک ۵ درصد بوده است، اما برخی پروژه‌های برقی طی چند سال گذشته با توجه به افت چشمگیر قیمت نفت و شیوع کرونا، با تاخیر مواجه شده بود. با این وجود می‌توان اظهار داشت این کشورطی سال‌های گذشته رشد چشمگیری در تولید برق داشته است.
در وضعیت جدید نیز عربستان در نظر دارد طی دو سال آینده ۱۵ هزار مگاوات به تولید برق خورشیدی و بادی خود اضافه کند که بخش اعظم آن برای صادرات در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی عربستان پروژه صادارات برق به عراق را در راستای تقسیم ذخایر تولید برق و تبادل برق میان دو کشور در شرایط اضطراری و در صورت قطعی برق امضا کرده است. در سال 2018 نیز عربستان تفاهم‌نامه‌ای برای صادرات برق خورشیدی به عراق را امضا کرده بود. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که سال ۲۰۱۸ امضا شد عربستان موافقت کرد تا یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۳۰۰۰ مگاوات (سه برابر نیروگاه اتمی بوشهر) راه‌اندازی کند و هر مگاوات‌ساعت برق فروشی به عراق را ۲۱ دلار پیشنهاد داد؛ رقمی که معادل یک چهارم قیمت برق صادراتی ایران به عراق بود.
تضمین تداوم پایبندی عربستان به صادارات انرژی به عراق
با وجود بازتاب رسانه‌ای گسترده تفاهم‌نامه صادارات و تبادل برق میان عراق و عربستان، اکنون این پرسش قابل طرح است که آیا همکاری میان دو کشور از ضمانت‌های اجرایی کافی برخوردار است؟ همچنین، آیا این تفاهم‌نامه در زمینه اجرایی شدن می‌توان همچون یک قرارداد رسمی میان دو کشور خارجی باشد؟ در پرداختن به این پرسش‌ها در دو سطح می‌توان به تحلیل صورت مساله پرداخت که یکی در ارتباط با توانمندی‌های عربستان و شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تبادل انرژی است و دیگری در ارتباط با انگیزه‌ها و کنش‌های سیاست انرژی دولت ریاض می‌باشد.
در سطح ابتدایی توجه به این امر ضروری است که از نظر توانمندی‌های صادارات انرژی برق، کشور عربستان به تنهایی از چنین توانمدی‌ای برخوردار نیست که بتواند تمامی نیازمندی‌ها و کسری برق عراق را تامین نماید. به ویژه نکته مهم‌تر این است که در فصل تابستان که مصرف برق در عراق به چند برابر افزایش پیدا می‌کند، اساسا دولت ریاض ناتوان از پذیرش مسئولیت بزرگ تامین کسری این کشور خواهد بود. اما اگر تامین کسری‌های کشور عراق در زمینه واردات برق را در شبکه برق به هم متصل شده در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نظر بگیریم، چنین احتمالی وجود دارد که نیازمندی‌های بغداد تامین شود. اما باید توجه داشت که اتصال شبکه برق عراق به کویت، فعلا در مراحل اولیه قرار دارد و نیازمند توافق و رضایت تمامی کشورهای عضو شورای همکاری است.
بر خلاف سطح اول، بُعد دیگر صورت مساله را می‌توان بر اساس نیات سیاسی مورد تحلیل قرار داد. دولت عربستان سعودی، تحت ریاست ولیعهد جاه‌طلب و افراط‌گرای خود، یعنی محمد بن سلمان، طی سال‌های گذشته از سیاست انرژی به منظور دسترسی و رسدین به اهداف ویژه سیاسی بهره گرفته است. در واقع، طی سال‌های اخیر شاهد بهره‌گیری اهرمی عربستان از صادارات انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انرژی در دیگر کشورها بوده‌ایم. اساس رویکرد محمد بن سلمان بر این اساس است که در قبال سرمایه‌گذاری و همکاری با دیگر کشورها در زمینه ایجاد زیرساخت‌های تولید، انتقال و تبدیل انرژی، کشورهای مقصد، می‌بایست سیاست خارجی خود را با ریاض همراه کنند.
در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد لازمه یا ضمانت اجرایی تامین نیازمندی‌های برق عراق توسط شواری همکاری خلیج فارس –نه الزاما عربستان- نیازمند همراهی کامل بغداد با سیاست‌های سعودی در منطقه است. در واقع، بن سلمان تلاش دارد از طریق سیاست انرژی از یک سو، زمینه نفوذ ریاض در صحنه حکمرانی عراق را ایجاد کند و از سوی دیگر، نفوذ رقبای منطقه‌ای خود به ویژه ایران در عراق را کاهش دهد. به عبارت دیگر، هدف غایی بن سلمان به گروگان گرفتن بغداد با سیاست صادرات انرژی است.
این وضعیت نشانگر آن است که هیچ‌گونه تضمینی در زمینه اجرایی شدن تعهدات ریاض به بغداد در زمینه صادارات برق وجود ندارد؛ زیرا در صورت هر گونه اتخاذ مواضع مستقل از سوی عراق در سیاست خارجی، عربستان و محمد بن سلمان به آسانی تعهدات خود را زیر پا خواهند گذاشت. نماد بارز این امر را می‌توان در زمینه همکاری‌ها و تفاهم‌نامه‌های میان عربستان و پاکستان در چند سال گذشته مورد ارزیابی قرار داد که همزمان با ایجاد تنش میان دو کشور بر سر بحران کشمیر، محمد بن سلمان بازنگری در پروژه‌ها و قراردادهای امضا شده با اسلام‌آباد را در دستور کار قرار داد.
