الوقت- سعد الحریری ، سیاستمدار پرسابقه لبنانی روز پنجشنبه برای چهارمین بار در دوران حیات سیاسیاش به نخست وزیری منصوب شد و متعهد شد که دولت جدیدی را تشکیل دهد که بتواند با بدترین بحران این کشور از زمان جنگ داخلی 1975-1990 مقابله کند. علاوه بر جبران خسارتهای انفجار بزرگ بیروت، افزایش مبتلایان به ویروس کرونا ، اقتصاد در حال سقوط ، سیستم بانکی در حال فروپاشی و واحد پولی رو به نزول، با کاهش نرخ ارز ، قرار است تورم تا پایان سال به 145 درصد برسد و نیمی از جمعیت لبنان که زیر خط فقر قرار گرفته اند. حریری پس از نامزدی اعلام کرد که به سرعت کابینه ای از متخصصان "با ماموریت اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی" که به عنوان پیش شرط باز کردن قفل کمک های خارجی تعیین شده است ، تشکیل خواهد داد.
حریری پیش از این به دلیل ناتوانی در عدم تصویب اصلاحات نتوانسته بود به حدود 11 میلیارد دلار وام تعهد داده شده در سال 2018 از سوی کشورهای عضو کنفرانس سیدر دست یابد. اما اکنون پس از شکست تلاشهای حسان دیاب و مصطفی ادیب، حریری به عنوان بهترین شانس برای تشکیل سریع دولت جدید تلقی می شود. اما موقعیت حریری متزلزل است. او تنها 65 رای از مجموع 120 رأی نمایندگان پارلمان را در اختیار دارد که قدرت چانه زنی او برای تحمیل شرایط به گروههای رقیب بویژه جریان 8 مارس را بسیار کاهش می دهد. فراکسیون وفاداری به مقاومت نزدیک به حزب الله، نسبت به انتخاب مجدد حریری سکوت کرده و جریان آزاد ملی به رهبری جبران باسیل و قوات لبنانی مخالف انتخاب مجدد حریری هستند.
نخبگان سیاسی بیروت ممکن است روابط خوب حریری با پاریس را به عنوان علت اصلی این انتخاب دوباره لحاظ کرده باشند اما به طور حتم حریری به این امر واقف است که رقبا و به عبارت بهتر شرکای در دولت ائتلافی لبنان بویژه جریان مقاومت از مواضع و دیدگاههای خود عدول نکرده اند چنانکه در آخرین تلاش برای ایجاد کابینه ، حزب الله و امل از کنار گذاشتن کنترل وزارت دارایی امتناع ورزیدند. این امر نشان می دهد که راه پیشبرد امور جز از طریق توافق میسر نخواهد بود ، به ویژه هنگامی که هدف اجرای اصلاحات باشد.
بنابراین موفقیت شانس مجدد حریری برای تشکیل کابینه به مسیری است که انتخاب خواهد کرد. جریان 8 مارس به او پیشنهاد کرده است که برای هر پست وزارتی یک وزیر انتخاب شود تا او بتواند بر حیطه واحدی تمرکز داشته باشد و از طرف دیگر انتخاب وزرا از میان چهره های فن متخصصی که مورد تأیید فراکسیونهای پارلمانی باشد صورت گیرد که به اصطلاح دولت تکنوسیاسی خواهد بود.
چالشهای حریری
اندکی پس از آنکه سعد حریری در اکتبر سال گذشته لبنان کاخ ریاست جمهوری لبنان را ترک کرد ، وی اطمینان داشت که پارلمان مجبور خواهد شد که با پذیرش شرایط او تشکیل دولت جدید را مجدداً به وی واگذار کند. اما چنین نشد. اکنون نیز حریری با چالش هایی مواجه است که او به خوبی آگاه است با وجود آنها راه آسانی برای نخست وزیری ندارد.
اما حامیان خارجی حریری فرانسه و ایالات متحده اولویت های مختلفی دارند. پاریس می خواهد دولت متخصص جدید طرفدار اصلاحات متناسب با معیارهای "ابتکار عمل فرانسه" باشد. از طرف دیگر ایالات متحده و عربستان سعودی به عوان دیگر حامیان حریری بیشتر متمرکز بر افزایش فشار بر حزب الله هستند و انتظار دارند حریری موضع تندتری علیه حزب الله را اتخاذ کند و نقش مقاومت را در کابینه کمرنگ کنند ولو راه رسیدن به این هدف تداوم بحران و نابود کردن لبنان باشد. در اوایل سال گذشته ، مایک پمپئو ، وزیر امور خارجه آمریکا ، مردم لبنان را به ایستادگی در برابر حزب الله دعوت کرد و ادعا کرد که تحریم های آمریکا علیه مقاومت در حال اجرا است. شش ماه بعد ، در میان کمبود دلار آمریکا در لبنان ، اولین اعتراضات خیابانی آغاز شد. همچنین در حالی که دولت دیاب برای اجرای اصلاحات اقتصادی تلاش میکرد انفجار مشکوک بندر بیروت لبنان را با بحرانی جدید روبه رو کرد. اخیراً و در روز معرفی حریری نیز واشنگتن دو مقام حزب الله را با تحریم های اقتصادی هدف قرار داد. در حالی که ایالات متحده تحریم های بیشتری را علیه حزب الله و بانکهای لبنانی تحمیل کرد ، سعودی ها از شبکه نفوذی تحت حمایت خود برای جلوگیری از تشکیل دولت استفاده کرده است. بنابراین اختلاف در برنامه های متحدان خارجی حریری چالش بزرگی برای اوست. در این میان اگر حریری موفق به تشکیل دولت جدید شود ، این می تواند به سعودی ها نشان دهد که اتحاد گذشته آنها با سعد حریری در حال ضعیف شدن است.
از طرف دیگر تشکیل کابینه در لبنان می تواند ماه ها به طول انجامد ، جایی که وزارتخانه ها به طور سنتی بین جناحهای مختلف سیاسی و مذهبی تقسیم می شوند. جبران باسیل ، وزیر خارجه پیشین لبنان و رئیس جریان آزاد ملی تاکید کرده که کابینه بعدی باید متشکل از تکنوکرات ها و منصوبان سیاسی باشد زیرا شخص حریری خود مستقل نیست. آخرین باری که حریری به عنوان نخست وزیر منصوب شد ، این روند بیش از هشت ماه طول کشید. موضوعی که می تواند صبر معترضانی که از بازگشت حریری ناخرسند هستند را لبریز کند در حالی که دولت او باید یک لیست بلند بالا از مشکلات را حل کند: بحران بانکی ، سقوط ارزی ، افزایش فقر و بدهی های فلج کننده دولت.