الوقت- در طول یک دهه گذشته یمن یکی از مهمترین مناطق رقابت ژئوپلتیکی قدرت‌های منطقه ای بوده است به صورتی که بخش مهمی از تحولات این کشور جنگ زده در آن سوی مرزهای این کشور و در بازی شطرنج بازیگران خارجی رقم می خورد.
اما با کنترل شمال یمن توسط نیروهای انصارالله تمرکز دخالت‌های خارجی اکنون در مناطق جنوبی متمرکز است که شاهد حضور و تراکم نیروهای مختلف و رقابت شدید بر سر قدرت می باشد. در این میان اختلافات میان عربستان و امارات، به عنوان بازیگران عمده حاضر در عرصه تحولات، که هر یک حامی طیف‌های متفاوتی از قدرت در جنوب یمن هستند به ناپایداری سیاسی و امنیتی در مناطق جنوبی طی یکسال اخیر دامن زده است به صورتی که در همین مدت نیروهای جنوبی موسوم به شورای انتقالی وابسته به امارات علیه دولت مستعفی منصور هادی مستقر در عدن و مورد حمایت ریاض بارها دست به کودتا و شورش مسلحانه زده اند و طرح ها و ابتکارات خارجی برای پایان دادن به نزاع قدرت در عدن، بویژه طرح صلح ریاض که در نوامبر سال گذشته میلادی برای توافق بر سر توزیع مساوی قدرت میان دولت مستعفی و شورای انتقالی امضا شد، جملگی پس از مدتی شکست خورده اند.
در آخرین نمونه از این رویارویی تمام عیار، نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات جزیره سقطری را از کنترل نیروهای منصور‌هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن خارج کردند و این جزیره را به اشغال خود در آوردند. درهمین رابطه،سالم ثابت عضو شورای انتقالی جنوب یمن اعلام کرد: ما اردوگاه نیروهای ویژه به عنوان آخرین پایگاه شبه نظامیان اخوان المسلمین وابسته به دولت مستعفی در «حدیبو» مرکز این جزیره را تصرف کردیم و تمامی سلاح‌ها، خودروها و تجهیزات نظامی وابسته به آنها را به غنیمت گرفتیم.
این رویداد که برای دولت مستعفی منصور هادی به منزله شکستی بزرگ در ادامه ادعای مشروعیت سیاسی در جنوب و البته توانایی اعمال حاکمیت بر این منطقه محسوب می شود، بسیار گران آمده به صورتی که اکنون در مواضعی کم سابقه حملات لفظی را علیه عربستان صورت داده و رویداد پیش آمده را نتیجه خیانت سعودیها به خود اعلام میکنند.
«مختار الرحبی» مشاور وزیر اطلاع‌رسانی دولت مستعفی یمن با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود نوشت: عربستان سعودی و امارات خاک کشورمان را بین خودشان تقسیم میکنند.وی افزود: کشورهای ائتلاف، یمن را بین خودشان تقسیم میکنند. عربستان سعودی المهره و سقطری و امارات نیز حضرموت، عدن و ساحل غربی را به سیطره خود درآورده‌اند.
اگرچه سخنان این مقام وابسته به دولت مستعفی منصور هادی بار دیگر اهداف توسعه طلبانه ارضی ائتلاف متجاوز عربی به یمن را نمایان میکند که در سال 2015 به بهانه بازگرداندن منصور هادی به قدرت صورت گرفت، اما در وجهی مهمتر چنین موضع‌گیری نشانه بروز اختلافات عمیق میان دولت مستعفی با سعودیها در مورد روند و آینده تحولات یمن می باشد.
پایان نزدیک دولت مستعفی عدن
در آخرین روز اردیبهشت پایگاه یمنی «الوفاق نیوز» به نقل از منبعی آگاه نوشته، هتل های ریاض روند تخلیه اتاق‌های خود از اعضای وابسته به دولت مستعفی یمن را آغاز کرده اند. هتل های ریاض به افراد وابسته به دولت مستعفی گفته‌اند، کمیته ای که هزینه اقامت آنها را پرداخت می کرد از ابتدای ژوئن(خرداد ماه) این کار را متوقف کرده است.
اگرچه در تحلیل این خبر غافلگیرکننده رسانه ها مشکلات مالی این روزهای عربستان در نتیجه شیوع جهانی کرونا را مورد توجه قرار دادند اما رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که این اقدام را باید در چارچوب خیز ریاض برای فیصله دادن به تشکیلات بی مصرف و حتی مزاحم دولت منصور هادی تحلیل کرد.
دولت منصور هادی اولاً به گامهای طرفهای خارجی برای شروع مذاکرات میان صنعا و ریاض بسیار بدبین بوده و با آن مخالف است. این در حالی است که رکود در جنگ، هزینه های کمرشکن تداوم جنگ، فشارهای خارجی و گسترش پیروزیهای انصارالله در جبهه های نبرد عملاً چاره ای برای ریاض جز مذاکره باقی نگذاشته است. از سوی دیگر عدم مشروعیت منصور هادی در جنوب خود منجر به شکافی گسترده میان مخالفان صنعا شده است که برای سعودیها پذیرفتنی نیست.
در این شرایط به نظر می رسد حمله نیروهای شورای انتقالی به مراکز حساس اقتصادی جنوب و تصرف آنها در پیش چشمان نظاره گر عربستان اقدامی توافقی با ابوظبی در جهت پایان دادن تدریجی به کار دولت مستعفی منصور هادی می باشد.
در همین راستا به نظر می رسد گام بعدی شورای انتقالی، تلاش برای در اختیار گرفتن کنترل استان شبوه در جنوب یمن باشد زیرا این استان از منابع غنی نفت و گاز برخوردار است.
شورای انتقالی درصدد است مناطق ثروتمندی نظیر سقطری و شبوه را تحت کنترل خود در آورد تا عملاً دولت مستعفی یمن را به لحاظ اقتصادی با مشکلات بیشتری مواجه کند، کمااینکه هم اکنون نیز دولت مستعفی موفق نشد حقوق کارمندان و نظامیان را برای مدت چند ماه پرداخت کند.
تلاش ریاض برای جا نماندن از قافله منافع جنوب
بها دادن ریاض به تشکیلات شورای انتقالی جنوب، که توسط امارات و با هدف تجزیه جنوب یمن در سال 2017 تأسیس گردید، را باید عمدتاً باید به عنوان تن دادن ریاض به امر واقع و لزوم توجه به تمایلات تاریخی جدایی خواهانه جنوبی ها برای جلوگیری از افتادن کامل آنها در دامن امارات دانست. همراهی امارات با خواسته جدایی طلبان جنوب با هدف کنترل مناطق استراتژیکی چون بندر عدن و همچنین مناطق ژئواکونومیک همچون جزایر زیبای یمنی در دریای سرخ صورت می گیرد.
در این شرایط عربستان که یمن که را حیات خلوت تاریخی خود تلقی میکند و ارتباطات گسترده ای با قبایل یمنی دارا بوده است برای جا نماندن از غافله همراهی با جنوبی ها گام برمی‌دارد به صورتی که پایگاه خبری العربی الجدید نیز در یادداشتی با عنوان «شورشی جدید از سمت ریاض مدیریت می شود»، نوشت: «این دیگر ابوظبی پایتخت امارات نیست که تنها حامی شورشیان جدایی طلب علیه دولت مستعفی یمن است، زیرا موج جدید شورش مسلحانه از ریاض مدیریت می‌شود.»
در واقع ریاض از این واقعیت آگاه است که در جنوب یمن نیروهایی وجود دارند که الزاما با امارات همخوانی ندارند. این نیروها مستقل، اما به دنبال استقلال جنوب یمن هستند. هم‌پیمانی این نیروها با امارات در شرایط کنونی کاملاً تاکتیکی است. لذا حمایت ریاض از جنوبی ها را باید به عنوان فصل دیگری از شکلگیری رقابت ریاض و ابوظبی در تحولات یمن در نظر گرفت.
