الوقت- پس از گذشت حدود 9 ماه ازانتخابات پارلمانی لبنان در 6 ماه می 2018، نهایتاً روز گذشته دولت سعد الحریری با نظر موافق اکثریت پارلمان لبنان رای اعتماد گرفت و رسماً کار خود را آغاز کرد. دلیل به طول انجامیدن این فرآیند که می‌توانست کمتر از چند هفته به طول بیانجامد سهم‌خواهی گروهها بویژه تلاش‌های جریان المستقبل برخلاف نتیجه انتخابات برای به دست گرفتن تمامی سهمیه‌های وزارتی جریانات سنی مذهب بود که البته در نهایت به جایی نرسید و انعکاس رای و اراده مردم لبنان در انتخابات که به سمت مقاوت و جریانات نزدیک به آن بود توانست نمود خود را در ترکیب کابینه نشان دهد. حزب الله برای نخستین بار توانست صاحب وزارت مهم بهداشت شود و از چهار وزارتخانه مهم دیگر (خارجه، دفاع، دارایی و کشور) سه وزارتخانه خارجه، دفاع و دارایی در اختیار جریان نزدیک به مقاومت قرار گرفت.
با این حال اگرچه تفاهم در مورد ترکیب کابینه و توزیع قدرت در تشکیل دولت بسیار تأثیرگذار بود اما نباید فراموش کرد که رای اکثریت و قاطع نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی در پارلمان نشانه اجماع میان سیاستمداران لبنانی برای آغاز به کار هرچه زودتر دولت و تلاش برای حل و فصل مشکلات بزرگ این کشور نیز می‌باشد. یکی از مهمترین مشکلات موجود موضوع بحران اقتصادی و در نتیجه ناتوانی حکومت در رسیدگی و فراهم کردن خدمات عمومی برای شهروندان می‌باشد. موضوع مهاجران سوری و مقابله با تهدیدات و تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی نیز از چالش‌های دیگر پیش رو برای دولت لبنان می‌باشد.
بحران اقتصادی، ضرورت اصلاحات و چالش وام‌ها
چالش های اقتصادی مهمترین چالش پیش روی سعد الحریری 48 ساله و کابینه وی است. لبنان یکی از بده‌کارترین کشورهای جهان است. بدهی خارجی لبنان در سال 1993 تا 2018 به طور میانگین 16.1 میلیارد دلار آمریکا بود که از ماه مه سال 2018 به بالاترین سطح خود یعنی 35.6 میلیارد دلار رسید.
البته این مقدار در ماه نوامبر سیر نزولی یافت و به 33.3 میلیارد دلار کاهش یافت اما با این وجود همچنان جشم‌انداز روشنی از اینکه لبنان بتواند بدون انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی از عهده بازپرداخت بدهی های خود برآید وجود ندارد. لذا با توجه به نرخ ارز ثابت، هزینه‌های رو به افزایش دولت و میانگین بازپرداخت بدهی‌ها که 150 درصد تولیدناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، دولت تازه شکل گرفته لبنان می داند که باید سریعا کار کند و از بحران اقتصادی غافل نشود.
سعد حریری، نخست وزیر، روز سه شنبه با خواندن بیانیه ای خواستار اصلاحات اقتصادی بویژه در بخش خدمات از جمله برق شد که هزینه ای حدود 2 میلیارد دلار در سال برای دولت دارد. وی برق، زباله و فساد را در میان مهمترین موضوعات مورد توجه دولت قرار داد.
وی با بیان اینکه لبنان نیازمند سهولت قوانین در جهت انجام تجارت و جذب سرمایه است خواستار موافقت پارلمان اصلاحات پیشنهادی دولت شد تا به گفته وی دولت بتواند پروژه های زیربنایی را نیز به پیش ببرد.
بطور حتم یک علت اصلی تأکید حریری بر تصویب هرچه سریع‌تر اصلاحات پیشنهادی خود در پارلمان مربوط به درخواست موسسات بین المللی و دولت های خارجی وام دهنده از دولت لبنان برای انجام چنین اصلاحاتی به عنوان پیش شرط اعطای 11 میلیارد دلار کمک های مالی وعده داده شده خود در کنفرانس سیدر پاریس در آوریل گذشته می‌باشد.
با این حال مسئله دریافت وام‌های کلان خارجی و داخلی امروزه خود یکی از مناقشات بزرگ میان جناح‌های سیاسی می باشد چنانکه در باب دریافت وام از 400 میلیون دلاری از بانک جهانی حزب الله دیدگاه متفاوتی نسبت به نخست وزیر دارد. در واقع در حالی که دولت از گرفتن این وام‌ها برای جبران کسری بودجه، بازپرداخت بدهی‌ها و انجام خدمات عمومی استقبال می کند، حزب الله و گروه‌های نزدیک به آن نگرانی خود را از لابی‌های قدرتمند بانک‌ها به عنوان بخش مهمی از فساد اقتصادی اعلام کرده و خواستار کاهش امتیازات دولتی برای بانک‌ها هستند.
در این رابطه حسن فضل الله، نماینده حزب الله در پارلمان گفت: «من از دولت می خواهم که گفتگو با بانک ها را جدی بگیرد. گفتگو جدی و سازنده برای کاهش بدهی‌ها». وی همچنین با تاکید بر عزم حزب الله و مقاومت لبنان برای مبارزه با فساد گفت: اصلاحات دولتی باید "از بالا و نه پایین" آغاز شود.
آسیب‌پذیری اقتصادی پاشنه آشیل سیاست خارجی ضداسرائیلی
یکی از اولین بارقه‌های سیاست خارجی جدید لبنان در بیانیه وزارتی در مورد لزوم چاره اندیشی برای مواجهه با تجاوزات رژیم صهیوینستی مشاهده گردید. همسویی افکار عمومی لبنان با دیدگاه مقاومت در لزوم ایجاد موازنه تهدید با رژیم صهیوینستی برای مقابله با تهدیدات این رژیم در برابر دیدگاه مذاکره و تسلیم پذیری که نتایج خود را در موضوع فلسطین کاملاً آشکار ساخت منجر به کانالیزه شدن روندهای سیاست خارجی لبنان با دیدگاه مقاومت شده است. موضوعی که در عدم حضور دولت لبنان در نشست ضدایرانی ورشو که با ابتکار عمل آمریکا صورت گرفت و همچنین حمایت از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب خود نشان داد.
اما پاشنه آشیل سیاست خارجی لبنان تزلزل اقتصادی این کشور است که روزنه نفوذ قدرت‌های منطقه ای و بین‌المللی را بوجود آورده است. این امر موجب آن شده است تا سعودی‌ها برای احیای اعتبار و جایگاه از دست رفته خود در این کشور سریعاً به تکاپو افتاده و به عنوان گام نخست خبر از لغو قانون عدم سفر شهروندان عربستانی به لبنان دهد که در فوریه 2016 وضع گردید و گام دیگری برای فشار وارد کردن بر لبنان پس از لغو اعطای کمک 4 میلیارد دلاری به این کشور در همان سال بود.
اکنون اما سعودی‌ها مجددا از آمادگی برای کمک به اقتصاد لبنان خبر داده‌اند چنانکه سوم بهمن وزیر مالیه عربستان در اجلاس جهانی داووس این سخنان را اعلام کرد. البته رویکرد جدید عربستان بعد دیگری نیز دارد که به جلوگیری از باختن قافیه به قطری‌ها مربوط است. در اوایل سال میلادی جدید قطر اعلام کرد در نظر دارد برای بهبود اوضاع بازار اوراق قرضه بیروت، ۵۰۰ میلیون دلار از اوراق قرضه دولتی لبنان را خریداری کند.
در این میان ایران نیز به نوبه سعی کرد که در سفر ظریف به بیروت با پیشنهاد دادن سامانه‌های دفاعی و تجارت مشترک با پول‌های ملی بخشی از این وابستگی‌ها به منابع خارجی را کاهش دهد.
