الوقت- احتمال مشارکت نظامی حکومت احمد الشرع ملقب به محمد الجولانی در جنگ عربستان سعودی علیه یمن، پنجمین تجربه اعزام نیروهای نظامی سوریه به خارج از مرزهای این کشور در تاریخ معاصر خواهد بود؛ اما آنچه این مداخله احتمالی را از تجربه‌های پیشین متمایز می‌کند، نه صرفاً مقصد جغرافیایی نیروهای سوری، بلکه ماهیت منازعه، اهداف سیاسی طرف‌های درگیر و نسبت آن با منافع ملی و جایگاه منطقه‌ای دمشق است.
سوریه‌ای که در مقاطع مختلف با هدف دفاع از فلسطین، حمایت از مقاومت فلسطینی، ایفای نقش در معادلات لبنان و مشارکت در ائتلاف آزادسازی کویت وارد منازعات خارجی شد، اکنون در آستانه آزمونی متفاوت قرار گرفته است؛ آزمونی که در آن، احتمالاً دریافت کمک‌های اقتصادی و تثبیت مناسبات با ریاض، در کنار ملاحظات امنیتی، در تصمیم‌گیری‌های نظامی دمشق نقش ایفا می‌کند.
چهار تجربه تاریخی جنگ خارجی سوریه
نگاهی به تاریخ معاصر سوریه نشان می‌دهد که حضور نظامی این کشور در خارج از مرزهایش، همواره تابع مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی بوده است. نخستین تجربه مهم در سال ۱۹۴۸ و در جریان جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی رقم خورد؛ زمانی که ارتش سوریه در کنار دیگر ارتش‌های عربی برای مقابله با تأسیس رژیم صهیونیستی و دفاع از سرزمین فلسطین وارد جنگ شد. این مشارکت، در امتداد گفتمان وحدت عربی و دفاع از مسئله فلسطین قرار داشت؛ مسئله‌ای که در دهه‌های بعد نیز به یکی از مؤلفه‌های اصلی هویت سیاسی و منطقه‌ای سوریه تبدیل شد. سوریه در جنگ‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ نیز مستقیماً با رژیم صهیونیستی درگیر شد، هرچند این دو جنگ را باید از مداخلات نظامی برون‌مرزی مورد بحث جدا کرد.
دومین تجربه، به سپتامبر ۱۹۷۰ و بحران اردن بازمی‌گردد؛ زمانی که درگیری ارتش اردن با گروه‌های مقاومت فلسطینی، موسوم به سپتامبر سیاه، به مداخله نظامی دمشق انجامید. سوریه در آن مقطع یگان‌های زرهی خود را برای حمایت از نیروهای فلسطینی وارد خاک اردن کرد. این اقدام، در چارچوب حمایت از مقاومت فلسطین و مقابله با تلاش برای سرکوب حضور نظامی و سیاسی آن در اردن صورت گرفت. سرانجام، به دلیل عدم پشتیبانی هوایی ارتش سوریه و واکنش نظامی اردن، نیروهای سوری ناچار به عقب‌نشینی شدند.
بعدها یاسر عرفات رهبر فقید تشکیلات خودگردان درباره این جنگ گفت: «این یک توطئه است؛ کسی که پشت آن است، کسی که آن را برنامه‌ریزی کرده و هزینه آن را پرداخته، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) است».
سومین تجربه در سال ۱۹۷۶ و با ورود ارتش سوریه به لبنان رقم خورد. این مداخله در بستر جنگ داخلی لبنان و با هدف اثرگذاری بر موازنه قدرت میان گروه‌های درگیر انجام شد. دمشق با مداخله در این بحران به دنبال جلوگیری از فروپاشی ساختار سیاسی لبنان و گسترش نفوذ گروه‌های رقیب بود. در ادامه نیز با برگزاری اجلاس ریاض و تشکیل نیروی بازدارنده عربی، حضور نظامی سوریه در لبنان صورتی رسمی و منطقه‌ای پیدا کرد.
با این حال، نباید این حضور طولانی‌مدت را به‌سادگی در چارچوب حمایت از لبنان در برابر رژیم صهیونیستی خلاصه کرد؛ چراکه سوریه طی سالهای بعد، خود به بازیگر اصلی معادلات سیاسی و امنیتی لبنان تبدیل شد و از این موقعیت برای افزایش نفوذ منطقه‌ای و حفظ اهرم فشار در برابر رژیم صهیونیستی استفاده کرد.
چهارمین تجربه نیز به سال ۱۹۹۱ و مشارکت سوریه در ائتلاف بین‌المللی برای بیرون راندن ارتش بعثی عراق از کویت مربوط می‌شود. این تصمیم را باید نقطه عطفی در سیاست خارجی دمشق دانست؛ چراکه سوریه با وجود ایدئولوژی مشترک و سوابق اتحاد منطقه‌ای، در کنار ائتلافی قرار گرفت که به رهبری آمریکا شکل گرفته بود.
در این مقطع، برخلاف تجربه‌های پیشین، مجموعه‌ای از مشوق‌های سیاسی و اقتصادی نیز در تصمیم دمشق نقش داشت؛ از پایان دادن به انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی سوریه گرفته تا فراهم شدن زمینه مشارکت در کنفرانس صلح مادرید، تثبیت نفوذ این کشور در لبنان و دسترسی به منابع مالی کشورهای عربی و غربی.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده در مطالعات مربوط به کمک‌های خارجی سوریه، مجموع کمک‌های عربی و بین‌المللی در آن مقطع حدود ۲ تا ۴ میلیارد دلار برآورد شده و سهم کشورهای خلیج فارس از این منابع به حدود ۱.۵ میلیارد دلار می‌رسید. برخی برآوردهای دیگر نیز مجموع کمک‌های دریافتی سوریه در فاصله سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ را حدود ۲.۵ میلیارد دلار تخمین زده‌اند. این کمک‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض، وام‌های کم‌بهره و بخشودگی بدهی‌ها ارائه شدند.
یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی پروژه‌های سوریه، صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب بود که تا ژوئن ۱۹۹۵ حدود ۲۴۸ میلیون دینار کویتی، معادل تقریبی ۸۵۵ میلیون دلار، وام در اختیار دمشق قرار داده بود. منابعی که برای توسعه زیرساخت‌های برق، مخابرات، حمل‌ونقل، صنعت و سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گرفتند.
اهمیت این کمک‌ها در آن بود که در مقطعی که سوریه از انزوای سیاسی و اقتصادی دهه ۱۹۸۰ خارج می‌شد، امکان بازسازی بخشی از زیرساخت‌های فرسوده و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی را فراهم کردند. با این حال، تجربه دهه ۱۹۹۰ یک محدودیت مهم را نیز آشکار ساخت: تزریق منابع مالی خارجی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری، الزاماً به تحول پایدار اقتصادی منجر نمی‌شود. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، اقتصاد سوریه همچنان با ضعف تولید صنعتی، محدودیت صادرات و مشکلات ساختاری در بنگاه‌های دولتی مواجه بود.
به این ترتیب، تجربه سال ۱۹۹۱ نشان داد که مشارکت نظامی خارجی برای دمشق می‌تواند علاوه بر اهداف امنیتی، ابزاری برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی نیز باشد؛ الگویی که اکنون در پرونده احتمالی یمن بار دیگر مطرح شده است.
یمن؛ تکرار تجربه کویت با تفاوت‌های بنیادین
اکنون حدود سه دهه و نیم پس از تجربه مشارکت در جنگ آزادسازی کویت، سوریه بار دیگر در موقعیتی قرار گرفته که ممکن است تصمیم‌گیری درباره یک مداخله نظامی خارجی با وعده دریافت کمک‌های اقتصادی و امتیازات سیاسی همراه شود. با این حال، شرایط کنونی دمشق از چند جهت با سال ۱۹۹۱ تفاوت دارد.
نخست آنکه حکومت احمد الشرع در شرایطی به دنبال تثبیت موقعیت داخلی و بازسازی ساختارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی خود است که کشور پس از سال‌ها جنگ داخلی با بحران عمیق زیرساختی، کاهش ظرفیت تولید، فقر و بی‌ثباتی اجتماعی مواجه است. در چنین شرایطی، تأمین منابع مالی برای اداره دستگاه حکومتی و پرداخت حقوق نیروهای نظامی و امنیتی، به یکی از اولویت‌های فوری دمشق تبدیل شده است.
بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده درباره نیازهای اقتصادی حکومت جدید، این نیازها را می‌توان در سه محور دسته‌بندی کرد:
نخست؛ تأمین هزینه‌های جاری حکومت و دستگاه نظامی و امنیتی
یکی از مهم‌ترین نیازهای دمشق، تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق نیروهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی و همچنین نیروهای وابسته به ساختار پیشین هیئت تحریرالشام است. برخی برآوردها هزینه سالانه این بخش را دست‌کم ۵۰۰ میلیون دلار تخمین می‌زنند؛ رقمی که جدا از هزینه‌های جاری دولت و حقوق کارکنان بخش عمومی است.
دوم؛ دریافت کمک‌های مالی و وام‌های کم‌بهره برای بازسازی زیرساخت‌ها
حکومت جدید برای بازسازی شبکه برق، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و تأسیسات تولیدی به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارد. توافق‌های اخیر میان صندوق توسعه عربستان سعودی و وزارت دارایی سوریه به ارزش حدود ۴۰۳ میلیون دلار در همین چارچوب قرار می‌گیرد؛ هرچند این رقم در مقایسه با ابعاد ویرانی‌های اقتصادی سوریه و نیازهای بازسازی آن محدود است.
سوم؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور
دمشق امیدوار است با بهبود مناسبات سیاسی و امنیتی با کشورهای عربی و غربی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار سوریه را فراهم کند. با این حال، نااطمینانی سیاسی و امنیتی، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن درباره ثبات مقررات و سازوکارهای حکمرانی، همچنان از موانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند.
در این میان، همزمانی توافق‌های مالی و نظامی اخیر دمشق و ریاض، پرسش‌هایی را درباره نسبت میان کمک‌های اقتصادی عربستان و احتمال مشارکت نظامی سوریه در جنگ یمن ایجاد کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای از موافقت دمشق و امضای توافقنامه امنیتی با درخواست عربستان برای استفاده از ظرفیت نظامی سوریه حکایت دارند.
دوگانگی اعتبار عربی و منطق وابستگی
جنگ کنونی یمن از حیث ماهیت و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، شرایط متفاوتی از بحران‌های ژئوپلتیکی دارد که دمشق در چهار عرصه گذشته در آنها نقش‌آفرینی کرده بود.
پرسش مهم آن است که آیا ورود نظامی حکومت جولانی به جنگ علیه یمن در حمایت از نیروی متجاوز، می‌تواند همان اعتبار و مشروعیتی را برای دمشق ایجاد کند که مشارکت در دفاع از آرمان فلسطین و امنیت اعراب در برابر توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی به همراه داشت؟
این تفاوت، هم از منظر ژئوپلتیکی و هم از منظر اعتبار عربی و اسلامی اهمیت دارد. در حالی که حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته یکی از مؤلفه‌های اصلی جایگاه منطقه‌ای سوریه بوده است، مشارکت در جنگ علیه یک بازیگر منطقه‌ای که در سالهای اخیر یکی از پایه‌های اصلی حمایت از آرمان فلسطین و مخالف توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی در سوریه و لبنان و غزه و کرانه باختری بوده است، می‌تواند برداشت‌های منفی را درباره حاکمیت جدید دمشق در افکار عمومی جهان عرب و فضای اسلامی ایجاد کند.
تغییر جایگاه ژئوپلیتیکی؛ از بازیگر مستقل تا نوچه امنیتی؟
یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی مشارکت نظامی سوریه در جنگ یمن، تأثیر آن بر جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور است.
سوریه طی چند دهه گذشته، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و نظامی، تلاش کرده بود به واسطه موقعیت جغرافیایی، نقش خود در منازعه فلسطین و لبنان و روابط راهبردی با بازیگران منطقه‌ای، جایگاهی فراتر از ظرفیت‌های مادی خود در معادلات غرب آسیا به دست آورد. این جایگاه، صرفاً محصول قدرت نظامی نبود، بلکه از توانایی دمشق برای اثرگذاری بر معادلات منطقه‌ای و ایفای نقش در موازنه میان قدرت‌های مختلف ناشی می‌شد.
اکنون اما نزدیکی امنیتی و نظامی حکومت جدید سوریه به عربستان و احتمال پیوستن آن به ترتیبات جدید منطقه‌ای، می‌تواند مسیر متفاوتی را برای این کشور رقم بزند. همکاری با ریاض ممکن است در کوتاه‌مدت به دستیابی به منابع مالی بیانجامد؛ اما در عین حال، وابستگی به اولویت‌های امنیتی عربستان را نیز افزایش می‌دهد و این نظام سوریه را به موقعیت مزدوری و بازیگری وابسته تقلیل می‌دهد.
قدرت اثرگذاری منطقه‌ای زمانی تقویت می‌شود که یک کشور بتواند از موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های نظامی و روابط خارجی خود برای پیشبرد اهداف ملی و حفظ استقلال تصمیم‌گیری استفاده کند.
در کنار این مسئله، هزینه‌های احتمالی امنیتی و سیاسی مشارکت در جنگ یمن نیز نباید نادیده گرفته شود. ورود به یک منازعه منطقه‌ای می‌تواند سوریه را در معرض واکنش نظامی بازیگران مخالف این مداخله قرار دهد و حتی روند بازسازی و تثبیت امنیت داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. به‌ویژه آنکه دمشق همچنان با چالش‌های امنیتی داخلی و مسئله حضور نظامی رژیم صهیونیستی در بخش‌هایی از خاک خود روبه‌رو است.
تفاوت میان این دو رویکرد، تفاوت میان برخورداری از یک نقش مستقل در معادلات منطقه‌ای و تبدیل شدن به ابزار نظامی و امنیتی قدرت‌های دیگر است.
