الوقت- در پی تکمیل پازل ناتمام کابینه عراق طی هفته‌های گذشته و فارغ شدن سیاسیون عراقی از این پرونده پیچیده و کلاف سردرگم داخلی، به نظر می‌رسد که دولت علی الزیدی فرصت بیشتری برای پرداختن به سیاست خارجی به دست آورده و پس از سفر اخیر به عربستان سعودی، وی روز گذشته نیز راهی سفر دیپلماتیک مهمی به سوریه شد که نخستین سفر بالاترین مقام سیاسی بغداد به دمشق، پس از روی کار آمدن هیأت حاکمه جدید به رهبری احمد الشرع معروف به «ابومحمد جولانی» بود.
رسانه‌های عراقی پیشتر اعلام کرده بودند که لبنان نیز در فهرست مقاصد این دور از تحرکات دیپلماتیک علی الزیدی خواهد بود اما به دلایل نامعلومی این سفر اتفاق نیافتاد و الزیدی پس از بازدیدی یک روزه از دمشق به عراق بازگشت.
تحولات سوریه همواره برای عراق مهم بوده و این اهمیت با تغییر و تحولات ساختار سیاسی این کشور و نقش‌آفرینی جدید و تحول یافته دمشق در ائتلاف‌ها و مناسبات منطقه‌ای و همچنین نگرانی‌های امنیتی از اوضاع متزلزل داخلی سوریه پس از سرنگونی حکومت اسد و قدرت گرفتن مسلحین با گرایشات فرقه‌ای (تکفیری) افزایش نیز یافته است.
از طرف دیگر، اما همه چیز درباره دیدگاه‌ها در بغداد به اوضاع شام، به نگرانی و سوءذن خلاصه نمی‌شود و به نظر می‌رسد که سمت و سوی روندهای منطقه‌ای و بروز تغییرات در اولویت‌های منافع و تهدیدات ملی عراق موجب نیاز به ظهور فضای جدید در مناسبات با سوریه را در میان بخشی از رهبران عراق و شخص الزیدی تقویت کرده است.
در این رابطه اگرچه گفته‌های علی الزیدی درباره اهمیت روابط دو کشور (با نظام تحت رهبری مسلحین) از جمله اینکه: «مردم عراق و سوریه یک ملت در دو کشور هستند»، بیشتر یک تعارف دیپلماتیک می‌نماید اما میل به توسعه روابط در دیگر اظهارات الزیدی نمایان بود. وی بر «تلاش برای توسعه مشارکت و همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف، به ویژه اقتصادی و اجتماعی، تقویت همکاری‌های امنیتی و وحدت مواضع در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه» تأکید کرد.
به موازات این اظهارات الزیدی، توافقات انجام شده در این سفر کوتاه ابعاد مهمی دارد. این توافقات در حوزه‌های انرژی، تجارت و امنیت به امضا طرفین رسید تا شروع فصل جدیدی از روابط بغداد- دمشق را کلید بزند.
به نظر می‌رسد در راس اهداف سفر موضوع همکاری‌های اقتصادی اولویت بیشتری برای دو طرف داشت. در این رابطه طبق بیانیه‌های رسمی دو طرف، «صادرات نفت عراق از طریق خط لوله بانیاس با ظرفیت صادرات تا دو میلیون بشکه در روز، افزایش حجم مبادلات تجاری و همچنین همکاری مشترک برای توسعه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به ادغام غذایی و اقتصادی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در سمت عراق، بغداد سال مالی سختی را از سر گذرانده و در شرایط اقتصادی نامساعدی به سر می‌برد زیرا با بسته شدن تنگه هرمز به روی صادرات نفت از منطقه، در نتیجه پایان نیافتن شرایط جنگی علیه ایران، صادرات نفت عراق نیز به مشکل خورده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد کل درآمدها و بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد و ادامه این وضع می‌تواند به بحران مالی و حتی احتملاً بی‌ثباتی اجتماعی بیانجامد. عراق به دلیل روابط نزدیک و گسترده سیاسی و اقتصادی با تهران، احتمالاً نسبت به دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس با مشکلات کمتری برای صادرات نفت خود از تنگه هرمز رو به رو بوده و از برخی مزایای این اتحاد برخوردار شده است اما با این حال جای خالی 5 میلیون بشکه صادرات نفت را پر نمی‌کند.
در عین حال راه متداول و امن انتقال زمینی نفت از کرکوک به بندر جیحان ترکیه نیز چالشهای خود را دارد. عراق و ترکیه در سالهای گذشته بر سر صادرات خودسرانه نفت از اقلیم کردستان به اختلافات گسترده برخوردند و حکم دادگاه لاهه در سال گذشته میلادی بغداد را پیروز مناقشه حقوقی در مورد توقف این صادرات کرد. همچنین صادرات از کرکوک همواره به حل اختلافات داخلی میان اربیل و بغداد بر سر بودجه عمومی اقلیم و تعیین سهم دو طرف از صادرات گره خورده است. در این شرایط در ماه‌های اخیر بازگردادن مسیر صادرات نفت از طریق سوریه به آب‌های مدیترانه و بازارهای جهانی به یکی از گزینه‌های اصلی مقامات عراقی برای حل فوری بحران تبدیل شده است.
احداث خط لوله کرکوک–بانیاس به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. پس از کشف میدان عظیم و تاریخی کرکوک، دولت وقت عراق و کنسرسیوم‌های نفتی بین‌المللی به دنبال کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین مسیری بودند که بتواند نفت شمال این کشور را بدون وابستگی به مسیرهای طولانی و پرمخاطره دریایی (مانند خلیج فارس و کانال سوئز)، مستقیم به بازارهای مصرف اروپا برساند. نتیجه این مطالعات، احداث خط لوله‌ای استراتژیک بود که کرکوک را از طریق خاک سوریه به بندر بانیاس در ساحل دریای مدیترانه متصل می‌کرد؛ مسیری که در کنار شاخه منتهی به طرابلس لبنان، پایه اصلی صادرات نفت عراق را تشکیل می‌داد.
اما با به تیرگی گراییدن روابط دو شاخه حزب بعث در عراق و سوریه از اواخر دهه 70 میلادی و بویژه در پی بروز جنگ میان ایران و عراق و اعلام حمایت دولت حافظ اسد از تهران در این مناقشه، سوریه به صورت یک طرفه خط لوله انتقال نفت عراق را بست. در دوران پس از سرنگونی رژیم بعث صدام در سال 2003 نیز علی رغم تمایل دولت‌های مختلف به تنوع‌بخشی به کریدورهای صادراتی، عواملی از جمله ناامنی‌های گسترده، انفجارهای پیاپی در زیرساخت‌های نفتی و نفوذ گروه‌های تروریستی در مرزها، عملاً اجازه احیای این خط لوله را نداد. اما اکنون بحران تنگه هرمز موجب شده تا دولت الزیدی شانس خود را برای پایان دادن به این طلسم 40 ساله بیازماید.
در سمت سوریه نیز دولت احمد الشرع به احیای این خط لوله و بهره‌بردن از مزایای اقتصادی و درآمدهای ترانزیت نفت چشم دوخته است. وضعیت اقتصاد سوریه، علی‌رغم تمام وعده و وعیدهای کشورهای غربی و عربی درباره برداشتن تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان، شرایطی حتی بدتر از دوران بشار اسد را تجربه می‌کند و تورم سوخت و شرایط دشوار معیشتی موجب شده تا حتی ویترین پرزرق و برقی که رسانه‌ها از سوریه پس از اسد ارائه می‌دهند هم موجب نشده تا میلیونها آواره سوری تمایلی به بازگشت داشته باشند. در نتیجه دولت احمد الشرع نیاز مبرمی به کسب درآمدهای ناشی از ترانزیت نفت عراق دارد و احتمالاً حاضر شده تا تضمین‌های امنیتی لازم را به مقامات بغداد ارائه دهد.
همچنین دولت عراق برای پیشبرد طرح‌های بلندپروازانه ترانزیتی که خلیج فارس را از طریق عراق به مدیترانه و بازارهای اروپایی وصل کند (از جمله طرح ساخت بندر بزرگ فاو و جاده توسعه) به همکاری دولت دمشق و مساعد بودن شرایط امنیتی داخلی سوریه نیاز دارد. در این رابطه احتمالاً مذاکراتی پیرامون پیشنهاد نوسازی گذرگاه‌های مرزی، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، معرفی تبادل الکترونیکی داده‌ها و احیای زیرساخت‌های حمل و نقل صورت گرفته است.
در اوایل امسال (می 2026) بازگشایی گذرگاه مرزی «علی-عروبیه-تلکوجار» در سوریه و «ربیعه» در عراق، پس از بیش از 10 سال تعطیلی، امیدها را برای احیای تجارت بین دو کشور افزایش داده است. این گذرگاه از سال 2014 و پس از تسلط داعش بر مناطق مرزی بسته شده بود.
اما همسو با مذاکرات اقتصادی مسائل امنیتی همچنان از مهمترین نگرانی‌های دولتمردان عراقی نسبت به تحولات سوریه است. نکته عجیب ماجرا آنجاست که عراق زخم خورده از بلوای ظهور تکفیری‌ها در سوریه و سپس گسیل آنها به خاک عراق و تشکیل خلافت جهنمی داعش، اکنون باید با یک سلفی-جهادی سابق (اگر نگوییم تکفیری!) درباره نگرانی‌های امنیتی خود گفتگو و توافق کند. اگرچه پاسخ قاطع به اینکه پوست اندازی جولانی و هم‌قطارانش توانسته نگرانی عراقی‌ها را کاملاً برطرف کند یا نه؟ از این سفر حاصل نمی‌شود، اما اهمیت موقعیت دمشق در چشم‌انداز اقتصادی و امنیتی عراق در پا پیش نهادن الزیدی برای گشودن باب جدید روابط ملموس است.
ملاحظات امنیتی بغداد حتی به ناامنی مرزها و کریدورها خلاصه نمی‌شود زیرا هرگونه نقش‌آفرینی احتمالی دمشق در بازی شطرنج آمریکایی- اسرائیلی برای لبنان -آنگونه که ترامپ خواستار آن شد- و حتی گسیل ترویست‌های سوری به سوی یمن، که در پی سفر غیرمترقبه جولانی به ریاض از سوی رسانه‌ها مطرح شد، می‌تواند خشم جامعه و گروه‌های مقاومت عراق را در پی داشته و مناسبات بغداد- دمشق را با تکانه‌های شدید مواجه کند.
در همین سفر نیز اظهار نظر جولانی درباره ضرورت خلع سلاح گروه‌های مقاومت در عراق، که می‌تواند به عنوان مداخله در امور داخلی این کشور با واکنش‌های جریانهای نزدیک به مقاومت در پارلمان تفسیر شود، شاید برای دولت الزیدی دردسساز شود.
در مجموع، سفر الزیدی به دمشق تلاشی برای تبدیل ضرورت‌های اقتصادی و امنیتی به فصل تازه‌ای از روابط دو کشور است؛ فصلی که موفقیت آن نه‌فقط به احیای مسیرهای نفتی، بلکه به رفتار آینده دولت جولانی و میزان پایبندی آن به ملاحظات امنیتی بفداد و توافقات گره خورده است.
