الوقت - تنش میان دونالد ترامپ و رسانههای منتقد، در دوره دوم ریاستجمهوری او وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که دیگر تنها به حملات لفظی، متهم کردن خبرنگاران به انتشار «اخبار جعلی» یا درگیریهای علنی در نشستهای خبری محدود نمیشود و اکنون به محدود کردن دسترسی برخی رسانهها به کاخ سفید و درگیری حقوقی بر سر آزادی مطبوعات کشیده شده است.
تازهترین نمونه، تصمیم ترامپ برای جلوگیری از ورود خبرنگاران «سیانان»، «اماسناو» و «پولیتیکو» به کاخ سفید است؛ تصمیمی که رئیسجمهور آمریکا در ۱۸ سپتامبر اعلام کرد و علت آن را انتشار آنچه «اخبار جعلی» و گزارشهای خلاف واقع درباره دولتش میداند، عنوان کرد. ترامپ همچنین از احتمال برخورد مشابه با رسانههای دیگری از جمله نیویورکتایمز و واشنگتنپست سخن گفت.
خبرنگاران پشت در کاخ سفید
این تصمیم تنها در حد یک تهدید باقی نماند. روز ۱۹ سپتامبر، خبرنگاران و کارکنان سه رسانه در ورودی کاخ سفید متوقف شدند و دسترسی آنها به مجموعه ریاستجمهوری لغو شد. گزارش شبکه سیبیاس نشان میدهد خبرنگاران سیانان و اماسناو با غیرفعال شدن کارتهای خود مواجه شدند و خبرنگار پولیتیکو نیز اجازه ورود پیدا نکرد.
اقدام کاخ سفید با واکنش انجمن خبرنگاران کاخ سفید و خود رسانههای هدف مواجه شد. منتقدان دولت ترامپ استدلال کردهاند که محروم کردن رسانهها از دسترسی به دلیل محتوای گزارشهایشان میتواند با متمم اول قانون اساسی آمریکا، که آزادی بیان و مطبوعات را تضمین میکند، تعارض داشته باشد. در مقابل، دولت ترامپ میگوید دسترسی فیزیکی به کاخ سفید یک امتیاز است و به معنای حق مطلق برای حضور در نشستها یا گروه خبری ریاستجمهوری نیست.
کار به دادگاه کشید
در ادامه این تقابل، سیانان، اماسناو و پولیتیکو در ۲۱ سپتامبر از دولت ترامپ شکایت کردند و خواستار جلوگیری از اجرای ممنوعیت شدند. این سه رسانه در شکایت خود استدلال کردهاند که محرومیت آنها به دلیل محتوای گزارشهایشان، نقض حمایتهای قانون اساسی از آزادی مطبوعات است. پرونده به دادگاه فدرال ارجاع شده است.
در مقابل، کاخ سفید اعلام کرده است که متمم اول قانون اساسی از حق رسانهها برای انتشار مطالب حمایت میکند، اما الزاماً به آنها حق داشتن جایگاه مشخص در اتاق جلسات، کارت ویژه یا حضور در گروه خبری ریاستجمهوری را نمیدهد.
سابقه برخورد با آسوشیتدپرس
این نخستین بار در دوره دوم ترامپ نیست که دسترسی یک رسانه به کاخ سفید محدود میشود. در سال ۲۰۲۵ هم دولت ترامپ دسترسی خبرنگاران آسوشیتدپرس به برخی برنامههای ریاستجمهوری از جمله دفتر بیضی و هواپیمای ریاستجمهوری را محدود کرد. اختلاف پس از آن شکل گرفت که آسوشیتدپرس حاضر نشد در تمام موارد از نام «خلیج آمریکا» به جای «خلیج مکزیک» استفاده کند؛ نامی که ترامپ خواهان استفاده رسمی از آن بود. آسوشیتدپرس در واکنش، از دولت شکایت کرد و یک قاضی فدرال دستور بازگرداندن بخشی از دسترسی این رسانه را صادر کرد، هرچند اختلاف حقوقی درباره دامنه دسترسی ادامه یافت.
درگیری قدیمی با خبرنگاران
روابط پرتنش ترامپ با رسانهها البته به دوره دوم ریاستجمهوری او محدود نمیشود. در دوره نخست ریاستجمهوری نیز کاخ سفید در سال ۲۰۱۸ تلاش کرد کارت دسترسی جیم آکوستا، خبرنگار سیانان، را پس از مشاجره او با ترامپ لغو کند. سیانان به دادگاه مراجعه کرد و یک قاضی فدرال دستور بازگرداندن کارت خبرنگاری آکوستا را صادر کرد.
ترامپ در سالهای فعالیت سیاسی خود بارها رسانههای منتقد را «اخبار جعلی» خوانده و با برخی خبرنگاران بهصورت مستقیم درگیر شده است. در دوره دوم نیز علاوه بر محدودیتهای دسترسی، دولت او وارد پروندههای حقوقی با رسانههایی مانند نیویورکتایمز، والاستریت ژورنال و بیبیسی شده است.
دیکتاتور ترامپی
در واکنش به محدودسازی دسترسی رسانهها به کاخ سفید، برخی کارشناسان این رفتار ترامپ را دیکتاتورگونه توصیف کردهاند. از جمله «مری آن فرانکس»؛ استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن در واکنش به ممنوعیت ورود برخی رسانهها به کاخ سفید گفت مسئله فقط محروم کردن چند رسانه نیست، بلکه این اقدام میتواند برای سایر خبرنگاران پیام تهدیدآمیزی داشته باشد. این کارشناس گفت: «این یک هشدار است. اساساً این پیام را میدهد که اگر چنین دسترسیای را میخواهید، اگر میخواهید همچنان در این گروه خبری باقی بمانید، باید کاری را که من میگویم انجام دهید و همانطور که من میخواهم گزارش کنید.»
او در ادامه درباره اثر این اقدام بر سایر رسانهها توضیح داد که خطر فقط خودِ محرومیت نیست، بلکه «اثر بازدارنده» آن بر خبرنگارانی است که همچنان اجازه حضور دارند؛ زیرا ممکن است احساس کنند اگر گزارشی برخلاف خواست رئیسجمهور منتشر کنند، خودشان نیز با محرومیت مواجه خواهند شد.
«جمیل جعفر»؛ مدیر مؤسسه متمم اول قانون اساسی نایت در دانشگاه کلمبیا درباره اقدام ترامپ علیه سه رسانه گفت متمم اول قانون اساسی اجازه نمیدهد رئیسجمهور خبرنگاران را صرفاً به دلیل محتوای گزارشهایشان مجازات کند. او گفت: «متمم اول قانون اساسی، رئیسجمهور را از مجازات خبرنگاران به این دلیل که پوشش خبری آنها را دوست ندارد، منع میکند.»
جعفر همچنین تأکید کرد که اتاق مطبوعاتی کاخ سفید و گروه خبری ریاستجمهوری، از منظر حقوق اساسی، یک «فضای عمومی» محسوب میشود و دولت نمیتواند خبرنگاران را بر اساس دیدگاهشان از آن حذف کند. او این اقدام را از این جهت «دوبار خلاف قانون اساسی» توصیف کرده است.
ست استرن؛ از بنیاد آزادی مطبوعات نیز معتقد است که «تصور نقض آشکارتری از متمم اول قانون اساسی از ممنوع کردن رسانههای خبری از خانه مردم توسط ترامپ دشوار است.»
نیت شِنکان؛ پژوهشگر حوزه دموکراسی در بررسی عملکرد دولت ترامپ هشدار داد که برای فهم رفتار اقتدارگرایانه باید توجه کرد که اثر اقدامات دولت برای همه گروهها یکسان نیست. او گفت: «وقتی تغییر بزرگی در یک نظام سیاسی رخ میدهد، این تغییر بهطور بسیار نابرابر توزیع میشود. بعضی افراد آن را زودتر احساس میکنند. بعضی جوامع آن را شدیدتر و سریعتر احساس میکنند. و واقعاً مهم است که بدانیم فقط به این دلیل که هنوز به سراغ شما نیامده، به این معنا نیست که سراغ شما نخواهد آمد.»
«استیون لویتسکی» و «دانیل زیبلات»؛ نویسندگان «چگونه دموکراسیها میمیرند» و به عنوان دو استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، همراه با لوکان وی، استاد دانشگاه تورنتو، در تحلیلی درباره وضعیت آمریکا در دوره دوم ترامپ نوشتند که آمریکا در سال ۲۰۲۵ به سمت چیزی حرکت کرده که آنها آن را «اقتدارگرایی رقابتی» مینامند؛ نظامی که در آن انتخابات همچنان برگزار میشود، اما قدرت حاکم میتواند از ابزارهای دولتی برای تضعیف مخالفان و برهم زدن زمین بازی سیاسی استفاده کند.
بن ورثی؛ استاد سیاست در دانشگاه لندن در تحلیلی درباره دوره دوم ترامپ، صریحتر از بسیاری از کارشناسان از واژه «دیکتاتور» استفاده کرده است. او نوشته است که اقدامات ترامپ در حوزههای مختلف، از آزادی بیان و حقوق رأی گرفته تا برخورد با مخالفان و استفاده از قدرت اجرایی، نشانههایی از «جاهطلبیهای اقتدارگرایانه» او را نشان میدهد و استدلال کرده که ترامپ در حال تبدیل شدن به رهبری است که قدرت را به شکل شخصیتری متمرکز میکند.
افول آزادی بیان در آمریکا
از سوی دیگر مرور گزارشها و بررسی شاخصها نشان میدهد که سطح آزادی بیان در آمریکا به شدت افول کرده است. بر اساس شاخصهای بینالمللی، آمریکا در سالهای اخیر با کاهش قابل توجه برخی شاخصهای آزادی و دموکراسی مواجه شده است. گزارش ۲۰۲۶ «فریدم هاوس» امتیاز آزادی آمریکا را ۸۱ از ۱۰۰ اعلام کرده که نسبت به سال قبل که عدد 84 بود، کاهش یافته است؛ این نهاد همچنین امتیاز آزادی اینترنت آمریکا را ۷۳ از ۱۰۰ ثبت کرده است. در حوزه آزادی مطبوعات نیز گزارش ۲۰۲۶ «گزارشگران بدون مرز» آمریکا را در رتبه ۶۴ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده؛ در حالی که آمریکا در سال ۲۰۲۵ رتبه ۵۷ را داشت. گزارشگران بدون مرز میگوید آزادی مطبوعات آمریکا با «افت قابل توجه و طولانیمدت» روبهرو شده و بازگشت دونالد ترامپ به ریاستجمهوری این روند را تشدید کرده است.
