الوقت- درحالی که رسانههای غربی و عربی در انتشار اخبار سوریه پس از روی کار آمدن گروههای مسلح، روند تحولات این کشور را مسیر توسعه و آبادانی و ثبات نشان میدهند اما در کمتر از دو سال بعد، نه تنها گشایشی در بخش اقتصادی دیده نمیشود بلکه نشانههای تازهای از نارضایتی شدید اجتماعی در این کشور بروز کرده است.
هرچند طی ۲۱ ماه گذشته اعتراضاتی در واکنش به آنچه تبعیض علیه اقلیتهای دینی عنوان شده، شکل گرفته بود، اما اکنون افزایش قیمت حاملهای انرژی جرقه موج تازهای از اعتراضات را زده است.
در این رابطه، پس از افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در روز یکشنبه (22 شهریور) موج تازهای از اعتراضات در چندین شهر سوریه به راه افتاد و بار دیگر ناتوانی دولت احمد الشرع، ملقب به «ابومحمد الجولانی» در برآورده کردن مطالبات اجتماعی را به نمایش گذاشت.
تجمعات در مناطقی از حلب، ادلب، حماه، حسکه، رقه و دیرالزور شکل گرفت و معترضان در مناطق مختلف با آتش زدن لاستیکها و مسدود کردن جادهها، از جمله مسیر اصلی ارتباطی دمشق و حلب به افزایش قیمتها اعتراض کردند. رویترز این اعتراضات را گستردهترین موج اعتراض در سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد در دو سال قبل توصیف کرد.
این اعتراضات پس از آن آغاز شد که دولت جولانی قیمت گازوئیل را ۴۰ درصد افزایش داد و به ۱۷۵ لیره، معادل ۱.۳۲ دلار به ازای هر لیتر رساند. افزایش قیمت تنها شامل گازوئیل نبود. رژیم حاکم همچنین قیمت گاز خانگی و صنعتی را حدود ۹ درصد افزایش داد. قیمت بنزین ۹۵ اکتان نیز با ۲۸ درصد افزایش به ۱۹۵ لیره و بنزین ۹۰ اکتان با ۲۶ درصد افزایش به ۱۸۵ لیره رسید.
دولت سوریه افزایش قیمتها را اقدامی موقت اعلام کرده است و وزارت انرژی گفته که افزایش شدید هزینه تأمین فرآوردههای نفتی در بازار جهانی، افزایش هزینه حملونقل و بیمه و همچنین تعمیرات اساسی پالایشگاه بانیاس، دولت را ناچار کرده قیمتها را افزایش دهد اما معترضان میگویند افزایش قیمت سوخت در شرایطی که بخش بزرگی از مردم با فقر و کاهش قدرت خرید روبهرو هستند، فشار اقتصادی بر خانوارها را بیشتر خواهد کرد.
در برخی مناطق، اعتراضات از موضوع قیمت سوخت فراتر رفته و به عملکرد اقتصادی دولت نیز کشیده شده است. شماری از معترضان خواستار برکناری وزیر انرژی، وزیر اقتصاد و رئیس شرکت نفت سوریه شدهاند. برخی معترضان نیز خطاب به احمد الشرع خواستار تمرکز دولت بر کاهش هزینههای زندگی شدهاند.
اعتراضات به قدری بالا گرفته که تعدادی از نمایندگان پارلمان سوریه با امضای یک درخواست مشترک، خواهان برگزاری نشست فوری با محمد البشیر، وزیر انرژی شدند.
ناکارآمدی برنامههای دولت جولانی
اعتراضات اخیر که در پی افزایش شدید قیمت سوخت در چندین شهر سوریه شکل گرفت، صرفاً واکنشی به گران شدن بنزین و گازوئیل نیست بلکه میتوان آن را نشانهای از انباشت نارضایتی اقتصادی و فاصله میان وعدههای دولت و واقعیت زندگی مردم دانست.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که دولت الجولانی از زمان به قدرت رسیدن با یک فرصت کمسابقه برای خروج سوریه از انزوای اقتصادی روبهرو بوده است. بخش قابل توجهی از تحریمهای اقتصادی غرب کاهش یافته، تعاملات منطقهای افزایش پیدا کرده و مسیر برای ورود سرمایه و آغاز پروژههای بازسازی هموارتر شده است. با این حال، آثار این گشایشها هنوز در سطح زندگی بخش بزرگی از جامعه محسوس نیست.
بررسیهای برنامه توسعه سازمان ملل نشان می دهد ۹۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند. این درحالی است که آمار مذکور پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ حدود یک سوم جمعیت بود.
برخی تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت سوخت تنها جرقهای بود که نارضایتیهای انباشته شده طی ۲۱ ماه گذشته را شعلهور کرد. مضر الدبس، پژوهشگر امور سیاسی درباره اعتراضات اخیر گفت:«آغاز اعتراضات مردمی در واکنش به افزایش قیمت سوخت غافلگیرکننده نبود و چنین اعتراضاتی دیر یا زود رخ می داد. اعتماد مردم سوریه به رژیم از همان روز نخست تضعیف شده و این موضوع بیش از هر چیزی به نحوه عملکرد سیاسی مرتبط است».
این کارشناس سوری تاکید کرد: «سوریه پیش از این نیز شاهد تصمیمات مشابهی درباره افزایش قیمت سوخت بوده است اما در آن مقاطع اعتراضات خیابانی شکل نگرفت. اکنون مجموعهای از نارضایتیها و فشارهای انباشته شکل گرفته و پیام روشنی از سوی جامعه به رژیم حاکم ارسال شده است مبنی بر اینکه اعتماد مردم در حال از بین رفتن است و تکیه بر مفهوم پیروزی به تنهایی دیگر نمیتواند افکار عمومی سوریه را قانع کند».
مشکل دولت تنها کمبود منابع نیست بلکه مسئله اصلی، تبدیل فرصتهای اقتصادی به بهبود ملموس زندگی مردم است، زیرا افزایش قیمت انرژی در شرایطی که قدرت خرید خانوارها پایین است، فشار مضاعفی بر هزینه حملونقل، تولید و کالاهای اساسی وارد میکند.
الجولانی چند هفته پیش با پرداخت هزینه قهوه خود با یک کارت ویزای بینالمللی و انتشار تصاویر آن در رسانهها، تلاش کرد این پیام را منتقل کند که سوریه در مسیر خروج از انزوای اقتصادی و بازگشت به جامعه بینالمللی است اما چنین نمایشهای رسانهای، اگرچه ممکن است تصویری امیدوار کننده از شرایط اقتصادی سوریه ارائه دهد ولی نمیتواند واقعیت زندگی مردم را تغییر دهد.
شهروندان سوری وضعیت اقتصادی را نه از قاب دوربینها و تبلیغات سیاسی بلکه از میزان قدرت خرید خود، قیمت کالاها و آنچه هر روز بر سر سفره خانوادهشان میگذارند قضاوت میکنند. ب
رای مردمی که با افزایش هزینههای زندگی و کاهش توان اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند وعدههای سیاسی و تبلیغات رسانهای زمانی معنا پیدا میکند که آثار آن را در زندگی روزمره خود ببینند، در غیر این صورت، فاصله میان تصویرسازی دولت و واقعیت جامعه روز به روز بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، تجربه سوریه پس از بشار اسد نشان داد که تغییر سیاسی و نزدیکی به غرب نه تنها به پایان بحرانهای اقتصادی منجر نشده بلکه فقر، بیثباتی و فشارهای معیشتی همچنان گریبان مردم را گرفته است، مسئلهای که پرسشهای جدی درباره نسبت میان عادیسازی روابط با غرب در برابر بهبود رفاه عمومی ایجاد کرده است.
اقتصاد شکننده سوریه در آزمون سخت
اکنون که اعتراضات به افزایش قیمت سوخت در سوریه ادامه دارد و چشمانداز روشنی از بهبود شرایط پیش روی مردم قرار نگرفته، لذا ثبات اقتصادی شکننده این کشور در آزمون دشواری قرار گرفته است.
مسئله فراتر از قیمت سوخت است، چرا که افزایش هزینه انرژی، هزینه حملونقل، مواد غذایی و خدمات را نیز بالا میبرد.
در همین چارچوب، در شهر حمص، رانندگان تاکسی و خودروهای حملونقل عمومی تنها چند ساعت پس از اعلام قیمتهای جدید، کرایهها را افزایش دادند و این موضوع نگرانیها درباره انتقال افزایش هزینه سوخت به قیمت حملونقل و سپس کالاهای مصرفی را افزایش داده است و در نتیجه، نارضایتی اقتصادی میتواند به سرعت به نارضایتی سیاسی تبدیل شود.
در همین فضای ملتهب، انتشار تصاویر بنرهای بزرگ بشار اسد در برخی مناطق، معنای سیاسی قابل توجهی پیدا میکند.
این تصاویر شاید به معنای بازگشت اکثریت جامعه به حمایت از حکومت سابق تفسیر نشود اما میتواند نشانهای از تغییر در بخشی از افکارعمومی باشد، بهویژه در میان کسانی که انتظار داشتند سقوط اسد و روی کار آمدن حکومت جدید به سرعت به بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی روزمره منجر شود.
این واقعیت، پارادوکس تلخ سوریه امروز را آشکار میکند، یعنی حکومتی که وعده پایان یک دوره بحران و آغاز مرحله بازسازی را داده بود اکنون با اعتراضاتی مواجه است که از دل مشکلات معیشتی بیرون آمدهاند.
برای بخشی از جامعه، مقایسه شرایط امروز با گذشته دیگر صرفاً یک بحث تاریخی نیست بلکه به معیاری برای سنجش عملکرد حکومت جدید تبدیل شده است.
از طرف دیگر کشورهای حامی مسلحین و نظام جدید مانند ترکیه و عربستان و قطر و کشورهای غربی برخلاف وعده وعیدها و برگزاری نشستهای متعدد با رهبران حکومت جدید اما گام قابل توجهی در زمینه سرمایهگذاری و بازسازی سوریه انجام ندادهاند و این امر از دیگر انتقادات مردم است.
در این شرایط، اگر دولت الجولانی نتواند فاصله میان وعدههای بازسازی و واقعیت سفره مردم را کاهش دهد، فشار اقتصادی میتواند به عاملی برای فرسایش مشروعیت سیاسی و بیثباتتر شدن شرایط شکننده سوریه تبدیل شود، زیرا آنچه ثبات یک کشور را در نهایت حفظ میکند، فقط توافقات سیاسی و وعده و وعیدهای خارجی نیست بلکه احساس امنیت اقتصادی و امید مردم به آینده است.
