الوقت- خشونت مسلحانه شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری به گونهای رشد یافته که دیگر با نام بردن از آن به عنوان اقدامات پراکنده افراد افراطی نمیتوان بر آن سرپوش گذاشت.
روندی که طی سالهای اخیر شتاب گرفته، از گسترش یک شبکه مسلح در میان شهرکنشینان حکایت دارد؛ شبکهای که در مواردی با حمایت، تسهیل یا هماهنگی نهادهای امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی فعالیت میکند.
همزمان با افزایش فشارها برای خلع سلاح گروههای مقاومت فلسطینی و طرح آن بهعنوان یکی از شروط اصلی هرگونه ترتیبات سیاسی و امنیتی پس از جنگ غزه، پرسش مهمی در برابر این معادله قرار گرفته است: اگر هدف، پایان دادن به چرخه خشونت و ایجاد انحصار مشروع استفاده از زور است، سرنوشت هزاران قبضه سلاحی که در اختیار شهرکنشینان صهیونیست قرار گرفته چه خواهد شد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مسلحسازی شهرکنشینان نه یک روند حاشیهای، بلکه به بخشی از سیاست امنیتی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
از تسلیح شهروندان تا شکلگیری یک نیروی مسلح در شهرکها
سیاست مرعوب کردن فلسطینیان کرانه باختری با ابزارهای سرکوبگری مختلف از جمله ایجاد ایست و بازرسیهای زیاد، خراب کردن خانهها به بهانه نداشتن مجوز شهرداری، تبعید اجباری به بهانههای امنیتی، تخریب زمینهای کشاورزی و باغهای زیتون و بویژه تسلیح شهرکنشینان همواره در دستور کار صهیونیستها بوده است. با این حال این سیاست با روی کار امدن دولت تماماً راستگرای نتانیاهو و راه یافتن چهرههایی از شهرکنشینان به درون کابینه با شدت بیشتری ادامه یافته است.
در حالی که آمار دقیقی از سلاح شهرکنشینان منتشر نمیشود ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی، در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که تنها از زمان آغاز جنگ غزه بیش از ۱۲۰ هزار قبضه سلاح گرم میان شهرکنشینان و دیگر شهروندان توزیع شده است.
همزمان، بنگویر وعده داده بود ۱۰ هزار قبضه سلاح رایگان نیز در اختیار شهرکنشینان کرانه باختری قرار دهد و شرایط دریافت مجوز سلاح نیز به شکلی تسهیل شده که صدها هزار نفر بتوانند به سلاح گرم دسترسی پیدا کنند. او همچنین بر تسلیح ساکنان مناطق نزدیک به غزه، لبنان و کرانه باختری تأکید کرد.
این روند در سال ۲۰۲۶ نیز متوقف نشد. در مارس ۲۰۲۶، بنگویر از گسترش معیارهای صدور مجوز سلاح گرم خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن، ساکنان مناطق یهودینشین در قدس اشغالی میتوانند صرفاً بر اساس محل سکونت خود برای دریافت مجوز سلاح اقدام کنند و لزوماً به سابقه نظامی یا آموزش تخصصی نیاز نداشته باشند.
این تصمیم میتواند دسترسی حدود ۳۰۰ هزار شهرکنشین صهیونیست، از جمله برخی افراد حریدی که خدمت نظامی را به پایان نرساندهاند، به سلاح گرم تسهیل کند.
در چنین شرایطی، مرز میان «غیرنظامی مسلح» و «نیروی امنیتی» بیش از پیش مبهم میشود؛ بهویژه در کرانه باختری که شهرکها در مجاورت مستقیم روستاها و مناطق مسکونی فلسطینی قرار دارند.
وقتی سلاح به ابزار گسترش شهرکسازی تبدیل میشود
اهمیت سلاح شهرکنشینان تنها به تعداد قبضههای توزیعشده محدود نیست. مسئله اصلی، نحوه استفاده از این سلاحها و جایگاه آنها در ساختار قدرت در کرانه باختری است.
در سالهای اخیر، شهرکنشینان صهیونیست علاوه بر توسعه شهرکهای موجود، به ایجاد مزارع و پایگاههای کوچک کشاورزی و دامداری روی آوردهاند؛ سازوکارهایی که به گفته منابع مورد استناد در متن، امکان گسترش کنترل بر زمینهای وسیعتری را فراهم کرده است.
در این الگو، حضور مسلحانه شهرکنشینان صهیونیست که به چوپانی مشغول هستند در مرعوب کردن فلسطینیان و اخراج کردن ساکنان بومی به بهانه نزاع بر سر چراگاه از مناطقشان نقشی تعیینکننده دارد. ایجاد یک پایگاه جدید، استقرار گلهها یا تصرف تدریجی زمینها بدون ایجاد یک محیط امنیتی مناسب دشوار است. از این رو، سلاح میتواند از یک ابزار ادعایی برای «دفاع شخصی» به ابزاری برای تثبیت حضور، محدود کردن دسترسی فلسطینیها به زمین و تغییر تدریجی واقعیت جغرافیایی تبدیل شود.
گزارش سازمان اسرائیلی «کرم ناووت» که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، وجود ۷۷ شهرک کشاورزی در کرانه باختری را مستند کرده بود که بخش عمده آنها در دهه قبل ایجاد شده بودند. بر اساس اطلاعات موجود در متن، این تأسیسات همراه با شهرکهای صهیونیستی حدود ۶۰ هزار هکتار از اراضی را در کنترل خود دارند؛ مساحتی معادل نزدیک به ۷ درصد از منطقه C کرانه باختری.
در ۱۷ مارس ۲۰۲۳، روزنامه فرانسوی «لوموند» در گزارشی درباره کرانه باختری اشغالی نوشت که شهرکنشینان صهیونیست از ایجاد مزارع گوسفند بهعنوان ابزاری برای گسترش کنترل خود بر زمینهای فلسطینی استفاده میکنند. بر اساس این گزارش، این روند که از سال ۲۰۱۷ شتاب گرفته، باعث شده بسیاری از روستاهای فلسطینی بهتدریج محاصره و ساکنان آنها از مراتع و زمینهای کشاورزی خود محروم شوند؛ روندی که با حضور جریان راست افراطی در دولت بنیامین نتانیاهو شدت بیشتری یافته است.
بر اساس این گزارش، ساکنان روستای تووانا در جنوب کرانه باختری از سال ۲۰۲۰ و پس از ایجاد یک مزرعه گوسفند در نزدیکی روستا، با حملات و مزاحمتهای مکرر چوپانان مسلح شهرکنشین مواجه شدهاند. این چوپانان با چراندن دامها در زمینهای فلسطینی، دسترسی ساکنان به مراتع و منابع کشاورزی را محدود کردهاند و در مواردی نیز خشونت مسلحانه علیه آنان رخ داده است.
گزارش مشترک «صلح اکنون» و «کرم ناووت» در مارس ۲۰۲۵ نیز نشان میدهد که ۷۰ درصد از زمینهای کرانه باختری که طی سه سال گذشته توسط شهرکنشینان تحت کنترل درآمده، از طریق فعالیتهای دامداری و چرای گوسفندان تصرف شده است. بر اساس این گزارش، ایجاد پاسگاههای چوپانی به شهرکنشینان امکان داده است مناطقی معادل حدود ۱۴ درصد از مساحت کرانه باختری را تحت کنترل خود درآورند.
در روستاهایی مانند «دیر جریر» و «طیبه» در شمال شرقی رامالله نیز چوپانی به ابزاری برای گسترش تدریجی شهرکسازی تبدیل شده است. شهرکنشینان با انتقال گلههای خود به زمینهای فلسطینی و ایجاد پایگاههای دامداری، بهتدریج دسترسی کشاورزان به زمینهایشان را محدود میکنند.
برخی گزارشها تأکید دارند که شماری از این چوپانان از جریانهای راست افراطی هستند و دامداری را نه صرفاً بهعنوان فعالیت اقتصادی، بلکه بهعنوان ابزاری برای تصرف زمین و منابع طبیعی دنبال میکنند. سازمانهای حقوق بشری همچنین از حمل سلاح، استفاده از سگهای مهاجم و پهپادها و تخریب اموال فلسطینیان توسط برخی از این شهرکنشینان خبر دادهاند.
به گفته ساکنان محلی، استقرار یک گله در یک تپه میتواند بهتدریج بخش بزرگی از زمین را از دسترس فلسطینیان خارج کند. در کنار زمینهای کشاورزی، خانهها، تراکتورها و دامهای فلسطینیان نیز در برخی موارد هدف حمله یا مصادره قرار گرفتهاند.
شهرداران و ساکنان مناطق اطراف رامالله میگویند گسترش این فعالیتهای چوپانی موجب شده فلسطینیان امکان دسترسی آزادانه به بخشهایی از زمینهای خود را از دست بدهند؛ در حالی که به دلیل مسلح بودن شهرکنشینان، توان مقابله با آنها را ندارند. در این الگو، چوپانی عملاً به مرحله مقدماتی شهرکسازی تبدیل شده و گسترش گلهها و پایگاههای دامداری، راه را برای تثبیت کنترل بر زمینهای فلسطینی هموار میکند.
افزایش خشونت علیه فلسطینیها
همزمان با گسترش دسترسی شهرکنشینان به سلاح، سطح خشونت علیه فلسطینیان نیز افزایش یافته است.
بر اساس دادههای رسمی فلسطینی، مجموع حوادث مرتبط با ارتش رژیم صهیونیستی و شهرکنشینان در کرانه باختری تنها در ماه فوریه (بهمن 1404) به ۱۹۶۵ مورد رسیده است. این حوادث طیفی از حمله به اموال و مزارع، یورش، تلاش برای تخریب ساختمانها و استفاده از سلاح گرم علیه فلسطینیان را شامل میشود.
در یکی از موجهای خشونت، هشت فلسطینی در طول یک هفته در مناطقی از جمله ابوفلاح در مرکز کرانه باختری کشته شدند و موارد متعددی از مجروحیت در نتیجه تیراندازی مستقیم شهرکنشینان گزارش شد.
در کنار این حملات، واحدهایی با عنوان «گاردهای محلی» یا نیروهای حفاظت محلی در برخی شهرکها شکل گرفتهاند. این واحدها عملاً ساختاری شبهنظامی پیدا کردهاند و در ایجاد پایگاههای جدید، حفاظت مسلحانه از آنها و برخورد با فلسطینیان نقش دارند.
در چنین شرایطی، سلاح دیگر صرفاً وسیلهای برای دفاع در برابر یک تهدید مشخص نیست؛ بلکه میتواند بخشی از سازوکاری باشد که به کمک آن، واقعیت جدیدی در زمین ایجاد میشود.
خصوصیسازی خشونت
یکی از مهمترین ابعاد مسئله، انتقال بخشی از اعمال زور از ساختار رسمی ارتش به گروههای غیرنظامی مسلح است.
در این الگو، رژیم صهیونیستی و ارتش آن همچنان ساختار اصلی کنترل سرزمین را در اختیار دارند، اما بخشی از اعمال فشار بر جمعیت فلسطینی به شهرکنشینان مسلح واگذار میشود. در نتیجه، خشونت در ظاهر از ساختار رسمی فاصله میگیرد، اما در میدان، میان شهرکنشینان، پلیس و ارتش نوعی هماهنگی عملی شکل میگیرد.
این وضعیت میتواند دو پیامد داشته باشد: نخست، افزایش ظرفیت اعمال زور علیه فلسطینیان و دوم، دشوارتر شدن مسئولیتپذیری حقوقی در قبال حملات.
در حالی که قوانین تبعیض آمیز ضدفلسطینی حتی امکان رسیدگی به تخلفات نیروی نظامی رسمی در چارچوب ساختار قانونی را نیز به سختی قابل پیگیری کرده است؛ زمانی که گروههای میلیشیایی مسلح در همان جغرافیا و با حمایت یا هماهنگی نیروهای رسمی عمل میکنند، مرز مسئولیت پیچیدهتر میشود.
نتیجه چنین روندی ایجاد نوعی مصونیت از مجازات است که اکنون شهرکنشینان از آن برخوردار هستند؛ وضعیتی که در آن افزایش تعداد سلاحها، بدون ایجاد سازوکار مؤثر نظارت و پاسخگویی، به افزایش خشونت کشنده علیه فلسطینیان انجامیده است.
تناقض بزرگ؛ خلع سلاح فلسطینیها، تسلیح شهرکنشینان
این مسئله زمانی ابعاد سیاسی مهمتری پیدا میکند که در کنار بحثهای مربوط به آینده غزه قرار گیرد.
در حالی که خلع سلاح مقاومت فلسطینی به یکی از محورهای اصلی بحث درباره ترتیبات پس از جنگ تبدیل شده و از ضرورت ایجاد انحصار استفاده از زور سخن گفته میشود، در سوی دیگر، روند مسلحسازی شهرکنشینان ادامه دارد.
حتی رژیم صهیونیستی برای خرید ۲۴ هزار قبضه سلاح تهاجمی از آمریکا درخواست داده است؛ موضوعی که در میان برخی سیاستمداران و مقامهای آمریکایی نگرانیهایی را درباره احتمال رسیدن این سلاحها به دست شهرکنشینان ایجاد کرده است.
بنابراین، پرسش فقط این نیست که چه تعداد سلاح در اختیار شهرکنشینان قرار گرفته است؛ پرسش مهمتر این است که این سلاحها در آینده چه جایگاهی در ترتیبات امنیتی و سیاسی فلسطین خواهند داشت.
مسئله حقوقی؛ چه کسی مسئول حفاظت از فلسطینیان است؟
از منظر حقوق بینالملل نیز تسلیح شهرکنشینان در سرزمینهای اشغالی با پرسشهای جدی مواجه است.
بر اساس چارچوب حقوق بشردوستانه بینالمللی، قدرت اشغالگر مسئول حفاظت از غیرنظامیان تحت اشغال است و موظف است از آنها در برابر خشونت محافظت کند.
بنابراین، اگر رژیم اشغالگر به جای جلوگیری از خشونت شهرکنشینان، دسترسی آنان به سلاح را افزایش دهد و همزمان سازوکار مؤثری برای پاسخگویی در برابر حملات ایجاد نکند، مسئلهای فراتر از رفتار افراد مطرح میشود: مسئولیت ساختاری رژیم در قبال شرایطی که امکان تداوم خشونت را فراهم کرده است.
نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ نیز در ارزیابی کلی خود از سیاستهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، شهرکسازی و اقدامات مرتبط با الحاق را در تعارض با حق تعیین سرنوشت فلسطینیان دانسته است.
از این منظر، مسلحسازی شهرکنشینان را نمیتوان جدا از ساختار گستردهتر شهرکسازی و کنترل سرزمین تحلیل کرد.
سلاح؛ ابزار امنیت یا ابزار تغییر جغرافیا؟
در نهایت، مسئله اصلی به ماهیت این سلاحها بازمیگردد.
اگر سلاح در اختیار یک غیرنظامی برای دفاع در برابر تهدید مشخص قرار گیرد، میتوان آن را در چارچوب دفاع شخصی تعریف کرد؛ اما زمانی که همان سلاح در محیطی مانند کرانه باختری، در کنار گسترش شهرکسازی، ایجاد مزارع جدید، تصرف زمین و افزایش حملات علیه فلسطینیان قرار میگیرد، کارکرد آن دیگر صرفاً امنیتی نیست.
در چنین شرایطی، سلاح به بخشی از یک پروژه بزرگتر برای تغییر واقعیت میدانی تبدیل شده است؛ پروژهای که در آن امنیت، شهرکسازی و اعمال زور در هم تنیدهاند.
به همین دلیل، هر طرحی برای آینده غزه و کرانه باختری که مسئله «انحصار سلاح» را مطرح میکند، ناگزیر باید درباره همه سلاحهای موجود در این جغرافیا پاسخ روشنی ارائه دهد؛ نه فقط سلاحهای فلسطینی.
اگر امنیت، دروازه ورود به ترتیبات پس از جنگ است، امنیت فلسطینیان در کرانه باختری و بیت المقدس در کجا قرار دارد؟
چه کسی از فلسطینیان در برابر تروریسم شهرکنشینان محافظت میکند و مانع آوارگی آنها از سرزمینشان، آتشزدن اموال و تهدید جانشان میشود؟
آیا عدالت میتواند گزینشی باشد و فلسطینیها را ملزم به رعایت استانداردهای سختگیرانه قانونی و حقوق بشری کند، در حالی که جان، امنیت و حقوق آنها دائماً نادیده گرفته میشود؟
اگر جامعه بینالمللی قادر است استقرار یک نیروی بینالمللی در غزه را برای تضمین امنیت و جلوگیری از ازسرگیری جنگ بررسی کند، چرا ایده یک نیروی حفاظت یا سازوکار نظارت بینالمللی برای کرانه باختری، از جمله شرق بیتالمقدس، که فلسطینیان در آن بهطور فزایندهای در معرض خشونت شهرکنشینان و اقدامات رژیم اشغالگر قرار دارند، مطرح نشود؟
و در نهایت، سؤال سیاسی بزرگتر این است: آیا هدف از خلع سلاح مقاومت، واقعاً پایان دادن به چرخه خشونت است یا تنظیم مجدد موازنه قدرت بهگونهای که فلسطینیها از توانایی مقاومت محروم شوند، بدون آنکه در برابر اشغال، شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان از آنها محافظت شود؟
