الوقت- تصمیم وزارت دادگستری عراق که بر اساس چارچوبهای قانونی و امنیتی مشخص اتخاذ شده، با هدف مقابله با بحران تراکم جمعیت زندانها اجرا میشود و شامل ۶ هزار محکوم از ۶۱ تابعیت عربی و خارجی است.
به گزارش شفقنای عربی، وزارت دادگستری تمامی محکومانی را که حکم اعدام برای آنها صادر شده، از این طرح مستثنی کرده است. این افراد به کشورهای خود منتقل نخواهند شد و احکامشان در داخل عراق اجرا میشود.
اتباع سوری در صدر فهرست زندانیان خارجی قرار دارند و پس از آنها اتباع کشورهای دیگری از جمله مراکش، تونس، ترکیه، روسیه، آمریکا و کانادا قرار گرفتهاند.
این وزارتخانه برای آغاز روند انتقال و اقدامات دیپلماتیک، مجوز رسمی شورای امنیت ملی عراق را دریافت کرده است.
این اقدام بر فعالسازی توافقنامهها و تفاهمنامههای موجود یا انعقاد توافقهای جدید استوار است؛ توافقهایی که بر اساس اصل رفتار متقابل و همکاری قضایی بینالمللی شکل خواهند گرفت.
وزارت دادگستری عراق نیز ارتباط مستقیم با نمایندگیهای دیپلماتیک و سفارتخانههای کشورهای مربوطه را آغاز کرده تا سازوکارهای فنی مشخصی برای بازگرداندن اتباع این کشورها فراهم شود.
هدف اصلی این اقدام، کاهش فشار شدید بر ظرفیت مراکز اصلاح و زندانهای عراق است.
احمد لعیبی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق، اعلام کرد که زندان مرکزی کرخ برای تجمیع این زندانیان عرب و خارجی و اسکان موقت آنها اختصاص یافته تا مقدمات و ترتیبات فنی لازم برای انتقال آنها تکمیل شود.
