به گزارش الوقت به نقل از رویترز، اعتراضات مردمی در پایتخت لیبی در واکنش به قطعیهای مکرر برق و افزایش هزینههای انرژی وارد مرحله تازهای شده و معترضان با بستن جادهها و تعطیل کردن برخی مراکز دولتی، کارزار نافرمانی مدنی علیه دولت را گسترش دادهاند.
معترضان شامگاه یکشنبه با مسدود کردن جاده ساحلی منطقه «جنزور» در غرب طرابلس و تجمع مقابل نیروگاه برق غرب این شهر، خواستار پایان خاموشیهای طولانی شدند. آنها همچنین ساختمان شورای محلی این منطقه را تعطیل کردند. تصاویر منتشرشده از محل اعتراضات نیز نشان میدهد که معترضان با آتش زدن لاستیکها، خیابانهای اصلی شهر را مسدود کردهاند.
در ادامه این اعتراضات، گروهی از معترضان با تخلیه بار یک کامیون حامل خاک در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه در منطقه «ساتر تربه»، ورودی این وزارتخانه را مسدود کردند. همچنین دفاتر شرکت دولتی مخابرات «لیبیانا» در منطقه «سوق الجمعه» نیز تعطیل شد و معترضان با حمل پلاکاردهایی، از عملکرد دولت «عبدالحمید الدبیبه» به شدت انتقاد کردند.
این کارزار نافرمانی مدنی از سوی «جنبش سوق الجمعه» آغاز شده است؛ گروهی که از سال ۲۰۲۵ با دولت وحدت ملی مخالفت میکند. برگزارکنندگان اعلام کردهاند هدف آنها «فلج کردن کامل دولت» و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی درباره فساد و ناکارآمدی است. آنها همچنین خواستار انحلال نهادهای سیاسی کنونی، از جمله دولت، مجلس نمایندگان، شورای عالی دولت و شورای ریاستی شدهاند.
اعتراضات به منطقه «تاجوراء» نیز کشیده شده است. «جنبش خانوادهها و جوانان تاجوراء» اعلام کرده از روز دوشنبه تمامی نهادهای دولتی را تحریم خواهد کرد. این جنبش با اشاره به وخامت خدمات عمومی، از جمله بحران برق، آب، آموزش، بهداشت، کمبود سوخت، نقدینگی و دارو، دولت را متهم کرده است که به جای حل مشکلات مردم، درگیر کشمکشهای سیاسی است.
بر اساس این گزارش، خاموشیها در طرابلس و برخی مناطق دیگر لیبی به روزانه حدود ۱۰ ساعت رسیده و شرکت دولتی برق این کشور ناچار شده پس از دو سال ثبات نسبی شبکه، دوباره برنامه خاموشیهای نوبتی را اجرا کند. این وضعیت در کنار تورم، بیثباتی پول ملی، کمبود سوخت و تداوم بنبست سیاسی، موج تازهای از نارضایتی عمومی را در لیبی ایجاد کرده است. دولت وحدت ملی تاکنون واکنشی رسمی به این اعتراضات نشان نداده است.
