محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان تایید کرده که فساد در دولت تحت اداره او چالش عمده در این کشور است و گفته که وزارت داخله/کشور "قلب فساد" در نهادهای امنیتی است.
آقای غنی روز دوشنبه ۱۸ ثور/اردیبهشت در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد که زیر نام "تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان" در ارگ ریاست جمهوری برگزارشده بود، سخنرانی می‌کرد.
او گفت که دولتش تلاش می‌کند پلیس این کشور در کنار جنگ در زمینه اجرای قانون فعال‌تر شود.
تاکنون بارها از فساد گسترده در وزارت کشور افغانستان گزارش شده؛ از وجود ده‌ها هزار سرباز خیالی تا فروش اسلحه و مهمات به نیروهای مخالف دولت افغانستان.
آقای غنی گفت که افغانستان ملت بزرگی دارد ولی دولتش ضعیف است، مردم افغانستان خواستار مبارزه با فساد و از آن بیزار است اما دولت نتوانسته که به خواست مردم جواب مثبت بدهد.
او از نمایندگان مجلس افغانستان خواست که در روند قضایی این کشور مداخله نکنند. او گفت کسانی که در انتخابات آینده مجلس افغانستان شرکت می‌کنند باید تعهد کنند که در روند قضا مداخله نمی‌کنند.
آقای غنی گفت که برای مبارزه با فساد به دو دهه زمان نیاز است. او از الکترونیکی ساختن سیستم تدارکات، دادن نقش بیشتر به جامعه مدنی افغانستان برای نظارت و دسترسی بیشتر به اطلاعات به عنوان راهکارهای کاهش فساد در افغانستان نام برد.
رئیس‌جمهوری افغانستان گفت که استراتژی‌هایی که برای مبارزه با فساد تدوین شده ناکارا و اداره‌هایی که برای مبارزه با فساد ایجاد شده‌اند، خود عامل فساد هستند.
آقای غنی از روند استخدام در نهادهای دولتی افغانستان انتقاد کرد و گفت کسانیکه برای مبارزه با فساد استخدام شده‌اند مهارت فنی، ظرفیت لازم و یا تعهد مبارزه با فساد را ندارند. او گفت که دولتش در زمینه تدوین قوانین در دو و نیم سال گذشته به اندازه ۴۰ سال گذشته کار کرده‌است.
آقای غنی مبارزه با فساد را زنجیره‌وار خواند و گفت که دولتش این فساد را از گذشته به ارث برده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان نیز روند استخدام را در این کشور عامل فساد دانست و گفت که کمیسیون اصلاحات اداری باید از نو احیا و تعدیل شود تا در استخدام‌ها شفافیت و عدالت بیشتری به وجود بیاید.
او افزود که سیستم نامتوازن معاش/حقوق، سبب فساد در اداره‌های دولتی شده است.
آقای دانش با قبول اینکه دولت در ایجاد شفافیت برای استخدام ناکام بوده، گفت که دربخش گمرگ‌ها نیز هنوز سوءاستفاده‌های زیادی گزارش می‌شود؛ کوشش‌های انجام شده بسنده نیست و باید تلاش‌های بیشتر صورت گیرد.
معاون دوم رئیس‌جمهوری افغانستان گفت که باید یک کارگروه ویژه با همکاری متخصصان برای تدوین راهکار دقیق برای مبارزه با فساد اداری و تعدیل قانون مبارزه علیه فساد اداری ایجاد گردد.
او افزود که برای مبارزه با فساد هیچ راهکار و استراتیژی تدوین شده نیست، اسنادی در این زمینه هست؛ ولی کاستی‌های فراوان دارد، با توجه به تغییر شرایط این اسناد به باز نگری جدی نیاز دارد.
فرانز مایکل میلیبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان هم در این مراسم گفت که اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد بر چند چالش کلیدی تمرکز دارد.
به گفته او اتحادیه اروپا از دولت افغانستان به دلیل مبارزه با فساد در نهادهای مهم و افراد ارشد دولتی قدردانی می‌کند و در این کنفرانس منتظر است که از دولت افغانستان بشنوند که با این "هیولا" چگونه مبارزه خواهد کرد.
او افزود اتحادیه اروپا می‌خواهد که از دولت افغانستان و سایر بازیگران کلیدی بشنود که برای مبازره با فساد چه حمایت‌هایی از این اتحادیه می‌کنند.
